کار تحقیقی قواعد حقوقی ارش و شیوه های محاسبه

پیش از این‌که به بررسىتفصیلى مستندات قاعده ارش بپردازیم،لازم است اشاره‌اى به ماهیت قواعد حقوقی شیوه محاسبه این  مبحث داشته باشیم.بحث از ماهیت این قاعده از این جهت اهمیت دارد که دو احتمال در این‌ زمینه وجود دارد که هرکدام در بحث شیوه تعیین ومقام محاسبه‌کننده مى‌تواند اثرات مختلفى را به‌جا گذارد.در هنگام بررسى مستندات قاعده در کار تحقیقی،میزان دلالت آنها روشن مى‌شود و به تعبیر دیگر مشخص میشود که کدامیک از این دو احتمال در ماهیت این صحیح است.

آثار مترتب بر نگاه نو به ماهیت ارش و قاعده آن:

اول:مستفاد از ادله شرعى این است که دیه همه جنایات در شرع تعیین شدهاست.گرچه واقعیت این است که دیه برخى از آنها به ما واصل نشده است.اما چونحق هیچ‌کس هدر نمى‌رود،باید جنایت حاصله جبران گردد.درنتیجه معناى قاعده این است که:«هر جنایتى را که نمى‌دانیم دیه معین آن چقدر است،هدر نمى‌رودو باید جبران گردد»مقدار جبران را ارش گوئیم.

دوم:ماهیت قاعده ،نه حکم واقعى اولى که حکم ظاهرى است.البته اینقسمت از قاعده که«دیه جنایت هدر نمى‌رود»حکم واقعى است،اما قسمتدیگر که«در هر جنایتى که دیه آن در شرع معین شده است و به دست ما نرسیده،ارش لازم است»،حکم ظاهرى است.

سوم:در مواردى که فقها براى آن قائلند،احتمال عدم ارش داده مى‌شود بهاین معنا که اگر کسى مى‌توانست خدمت امام معصوم(ع)شرفیاب شود و از ایشان مقداردیه جنایت موردنظر را مى‌پرسید،امام(ع)میزان آن را تعیین مى‌فرمودند و به ارش نظرنمى‌دانند.این احتمال به‌خصوص از اینجا تقویت مى‌شود که قاعده،در هیچ روایت صحیح السند و تام الدلاله به معناى دیه جنایت غیرمعین شرعى به کار نرفتهاست.

چهارم:تعیین ارش در باب دیات،امرى حکمى یا شبیه‌حکمى است و با تعیین ارش در باب بیع که امرى موضوعى است تفاوت دارد.

ارش
ارش

استفاه بهینه از ادله دیات منصوص و به تعبیر دیگر تغییر رویکرد فقیه:

براساس اینکه این قاعده امرى استثنایى است،باید سعى کرد حتى الامکان از ادله دیات معیناستفاده بهینه کرد و اینگونه نباشد که درمورد هر جنایتى که به ظاهر دیه آن در شرعتعیین نشده است فورا به سراغ قاعده رفت.بنابراین گرچه برخى فقها گفته‌اندچون دیه آلت تناسلى مقطوع الحشفه در شرع تعیین نشده پرداخت ارش براى آن لازم است،اما میتوان گفت اطلاق فى الذکر الدیه شامل مورد بحثهم مى‌شود.همچنین گرچه گفته شده بریدن کف دستى که انگشت ندارد،موجب ارش است،اما شاید بتوان از اطلاق ادلّه که از بین بردن یکدست موجب نصف دیه کامله است،و یا اطلاق ادله‌اى که مى‌گوید هرچه در انساندوتایى است دیه کامل دارد و…براى دست فاقد انگشت نیز بهره برد و چنین گفت کهبر کف دست فاقد انگشت،ید اطلاق مى‌شود و یا این‌طور بگوییم که جداى ازانگشتان،هر انسانى داراى دو کف دست است و از بین بردن هریک،موجب دیه معیناست.لازم به ذکر است برخى فقها براى از بین بردن بازو و کتف فاقد کف دست،باتمسک به اطلاق روایت صحیحه هشام بن سالم و عبد اللّه بن سنان مبنى‌بر«کل ما فىالانسان اثنان ففیهما الدیه و فى احدهما نصف الدیه»به دیه معین شرعى قائل مى‌باشند.

مثال دیگر درمورد دست است.توضیح این‌که اگر دست از مچ بریده شود دیهکامل دست براى آن لازم است.حال اگر دست از بالاتر از مچ قطع شود آیا تنها دیهدست لازم است یا علاوه‌بر دیه دست،باید مقدار زاید بر مچ را نیز پرداختنمود.مشهور فقها به دیه و ارش قائلند ولى برخى فقها مثل مرحوم آیت اللّه خویى به دیه تنها قائل مى‌باشند.۹به نظر مى‌رسد حق با ایشان است چراکه امام(ع)در صحیحهعبد اللّه بن سنان فرمود:«دیه الید اذا قطعت خمسون  من الابل و ما کان جروحا دونالاصطلام فیحکم به ذوا عدل منکم…» و درصورتى‌که دست از مچ بریده شود یا بالاتراز آن،چون قطع دست صدق مى‌کند،دیه دست لازم مى‌باشد.بنابراین جاى مراجعه به ارش به‌تنهایى یا در کنار دیه دست نیست.

مباحثی دیگر از کار تحقیقی قواعد حقوقی ارش و شیوه های محاسبه:

  • مقایسه ارش با اصطلاحات مشابه
  • تعاریف عملیاتی و نظری قاعده ارش
  • شیوه محاسبه و مقام تعیین‌کننده ارش
  • پزشکى قانونى و شیوه تعیین
  • بررسی ماهیت قاعده
  • روایات و مستندات قاعده
  • انسداد باب علم و علمى نسبت به برخى جنایات
  • روایات قاعده لا یبطل
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش کار تحقیقی قواعد حقوقی ارش و شیوه های محاسبه:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 60
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست و منبع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *