کار تحقیقی ابراء در قانون مدنی ایران

نویسندگان قانون مدنی ایران ماده مزبور را با انجام تغییراتی متناسب با سیستم مذکور حقوقی کشور ما از ماده ۱۲۳۴ ق.م. فرانسه اقتباس کرده اند. باید دانست که در ماده مذکور ۹ سبب برای سقوط تعهدات برشمرده شده که ۴ سبب از آنها را تلف مورد تعهد بطلان یا فسخ تعهد، تحقق شرط انحلال عقد مرور زمان). در ماده ۲۶۴ ق.م. ایران وارد شده است بر عکس در ماده ۲۶۴ ق.م. ایران ، اقاله به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات اعلام گردیده در صورتی که در ماده ۱۲۳۴ ق.م. فرانسه این سبب در بین اسباب نه گانه مذکور برای سقوط تعهد به شمار نیامده است اگرچه در بند ۲ ماده ۱۱۳۴ این قانون توافق طرفین یکی از راه های انحلال عقد شناخته شده است.بنابر آنچه گفته شد، هیچ یک از دو ماده ۱۲۳۴ ق.م. فرانسه و ۲۶۴ ق.م. ایران را نمی توان در بیان راه های سقوط تعهدات کامل دانست.اکنون به شرح یکی از اسباب سقوط تعهدات که در ماده  ۲۶۴ ق.م. ایران آمده است که ابراء نام دارد  در کار تحقیقی  ابراء در قانون مدنی ایران می پردازیم.

ابراء:

طرح مبحث ابراء و اعراض در صورتی که تسلیم مال اعراض شده به مالک پیش از اعراض مورد تعهد باشد از جهات زیادی مشابه یکدیگر است. هر دو وسیله سلب حق و سقوط تعهد و برائت ذمه متعهد بدون انجام تعهد و نیز انشای یک طرفه یعنی ایقاع می باشد. مهمترین تفاوتی که میان این دو می توان  مشخص کرد، این است که ابرا مستقیما سبب سقوط تعهد است. در صورتی که اعراض به طور غیرمستقیم این اثر را دارد. اعراض مالک از مالی که در تصرف و مورد تعهد دیگری است حق او را نسبت به آن مال زایل می کند و زوال این حق سقوط تعهد دیگری را نسبت به تسلیم آن به متعهد له به دنبال خواهد داشت.به همین جهت و اینکه اعراض همیشه موجب سقوط تعهد نیست و مال اعراض شده غالبا از اموالی نیست که تسلیم آن به مالک مورد تعهد دیگری باشد، قانون مدنی ایران اعراض را در فصل مربوط به سقوط تعهدات در ردیف سایر اسباب سقوط تعهدات ذکر نکرده است.

تفاوت ابراء با هبه طلب به مدیون :

ابراء را نباید با هبه طلب به مدیون اشتباه کرد. ابراء به وسیله اسقاط طلب است. در صورتی که هبه طلب به مدیون که در ماده ۸۰۶ ق.م. ایران آمده است موجب انتقال طلب از طلبکار به بدهکار خواهد بود. از جهت تقسیم اعمال حقوقی ابراء ایقاع است در حالیکه هبه طلب به مدیون عقد می باشد. مناسب است اضافه کنیم که بعد از تحقق عقد هبه و انتقال طلب به مدیون دین از جهت مالکیت ما فی الذمه ساقط می گردد. به همین جهت طبق ماده ۸۰۶ ق. م هبه مزبور قابل رجوع نیست جز آنکه سقوط دین از ذمه مدیون پس از عقد در حکم تلف مال موهوب خواهد بود که پس از آن واهب حق رجوع ندارد .نتیجه تفاوت ابراء و هبه، اختلاف آن دو در اثار و احکام حقوقی می باشد. از طرفی دیگر مفهوم با بخشیدن طلب به مدیون شباهت زیادی دارد، چنانکه پاره ای از نویسندگان هر دو را یک عمل حقوقی انگاشته اند.حال سوال این است که آیا عنوان «بخشش طلب به مدیون» فایده ای عملی هم در برابر ابراء دارد یا تفاوت تنها نظری است و سیاست قانونگذاری باید در جهت ادغام آن دو یا حذف یکی به سود دیگری باشد؟در موردی که طلب تنها یک مدیون دارد این فایده اندک است و می توان از آن گذشت. وی در فرضی که چند تن به اشتراک مسئولیت پرداخت یک طلب را دارند (مسئولیت تضامنی) فایده ای عملی استفاده از بخشش طلب مهم و اشکار است: اگر طلب کار یکی از مسئولان را بری کند، تنها اختیار رجوع به دیگران را از دست می دهد (چون از حق خویش گذشته است) مسئول ابراء شده نیز امکان رجوع به آنها را پیدا نمی کند. ولی اگر در همین فرض طلب کار حق خود را به یکی از مسئولان ببخشند او از جمع مسئولان بیرون می رود، لیکن چون مالک طلب شده است به قائم مقامی طلبکار اصلی حق رجوع به مسئولان دیگر را دارد. چنانچه ماده ۳۲۱ ق.م. در مور غصب همین قاعده را اعمال کرده است. در این ماده می خوانیم «هرگاه مالک ذمه ی یکی از غاصبین را نسبت به متن یا قیمت حال مغضوب کند. حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد. آن کس قائم مقام مالک می شود و همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.از این قاعده در تضامن قراردادی مسئولیت بازرگانی نیز می توان استفاده کرد. پس اگر دارنده ی سفته ای متعهد یا یکی از ظهر نویس هاو ضامن ها را ابراء کند، حق او ساقط می شود و متعهد یا ضامن و ظهرنویس ابرا شده نیز حق رجوع به دیگران را ندارد. در حالیکه اگر طلب خود را به یکی از مسئولان ببخشد، او دارنده ی جدید سفته است و می تواند از تمام تضمین های طلب نیز استفاده کند.

ابراء
ابراء

ویژگی های ابراء (تفاوت ق.م. قدیم و ق.م. جدید)

۱- از آنجا که در قانون مدنی جدید با اراده دائن به تنهایی محقق می شود برای تحقق اطلاع مدیون از این اراده کافی است و از زمان اطلاع ابراء محقق می شود. اما مطابق با قانون مدنی سابق این کافی نبوده، بلکه قبول ابرا از جانب مدیون نیز ضروری بوده و ابراء محقق نمی شود مگر از زمان قبول.

۲- در نتیجه در قانون مدنی جدید هرگاه دائن اراده خود را در مورد ابرا اعمال نماید و این اعمال به اطلاع مدیون برسد دیگر نمی تواند بعد از تحقق ابراء از آن رجوع کند.و هرگاه داین قبل از اطلاع مدیون از ابرا فوت کند و یا اهلیت خود را از دست دهد، این امر مانع از آن نیست که در زمانی که مدیون بعد از فوت یا محجور شدن داین از اطلاع پیدا کرد، محقق شود. اما مطابق با ق.م. سابق حتی بعد از اطلاع مدیون از اراده داین تا زمان صدور قبولی از سوی مدیون دائن می تواند از ابرا رجوع کند و چنانچه دائن قبل از مدیون فوت کند یا فاقد اهلیت شود ایجاب ساقط می گردد و بعد از آن دیگر مدیون نمی تواند آن را قبول کند. بنابراین هرگاه دائن فوت کند و در سندی که از دین برجای مانده قید کرده باشد که آن دین از مدیون مطالبه نشود، مطابق ق.م. سابق نمی توانست این را بعد از فوت دائن قبول نماید و حق مطالبه این دین برای ترکه وجود داشت. و این در موردی بود که مدیون اثبات نکرده باشد ک از این امر مطلع بوده و صدور نوشته مزبور از سوی دائن از باب اقرار به برائت ذمه مدیون به سبب ایفاء یا وقوع ابراء و قبول آن از سوی مدیون بوده است و یا اینکه مدیون اثبات نماید که آن از باب وصیت صادر شده است. اما مطابق با ق.م. جدید چنین نوشته ای کافیست مشروط بر اینکه به اطلاع مدیون برسند.

۳- در ق.م. جدید هرگاه مدیون را رد کند ، با این رد از دارائی خود کاسته است. زیرا ذمه مدیون به مجرد اطلاع او از ابرا بری می شود و با رد دین ساقط شده مجدداً بر ذمه او برمی گردد. به همین جهت مدیون باید دارای اهلیت تبرع باشد تا بتواند ابراء را رد کند. و هم چنین دائنین او می توانند به رد بر اساس دعوی عدم نفوذ تصرفات مدیون معسر اعتراض نمایند. زیرا این رد تعهدات او را افزایش می دهد چرا که سبب آن دین ساقط شده اعاده می شود. اما مطابق با ق.م. سابق رد ابراء از جانب مدیون کاستن دارایی به حساب نمی آید. زیرا محقق نمی شود مگر با قبول مدیون. لذا مدیون با رد از دارایی خود نکاسته است و با رد دین اعاده نمی شود. زیرا دین اساساً مادام که مدیون بری را قبول نکرده ساقط نشده است و رد از جانب مدیون صرفاً رد منفعت ناشی از ابراء است و به همین جهت لازم نیست که مدیون دارای اهلیت تبرع باشد و دائنین او نمی توانند به استناد دعوی عدم نفوذ تصرفات مدیون این رد را مورد اعتراض قرار دهند. زیرا مدیون با رد مالی را دارایی اش خارج نمی کند. بلکه از پذیرش منفعتی که از ناحیه ابراء می توانست متوجه او شود امتناع می کند.به دلیل این تفاوت ها و تفاوت های دیگر، باید دانست که در چه مواردی نسبت به احکام جدید جاری است. در این خصوص زمان اطلاع مدیون از ابراء ملاک است.

مباحث دیگر کار تحقیقی ابراء در قانون مدنی ایران:

  • ابراء در لغت
  • یک طرفه بودن ابراء
  • ابراء و تبدیل تعهد
  • ابراء تصرفی تبرعی است
  • شرایط
  • وسیله اثبات ابراء
  • آثار ابراء
  • ابراء در فقه اسلامی ایران
  • لزوم ابراء و عدم خیار در آن
  • فساد ابراء
  • ابراء و دعاوی
  • ابراء در مورد اجتماع بدهی و ضمان
  • عدم رجوع ضامن به مضمون عنه
  • ابراء قبل ضمان و اشتغال ذمه
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش کار تحقیقی ابراء در قانون مدنی ایران:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 44
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست و منبع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *