کارتحقیقی مسئولیت بین المللی صغیر ممیز و غیرممیز و مقایسه با قواعد ایران

در مورد صغیر ممیز،این اتحاد نظر وجود نداشته و برخی بر ابطال‌ تصرفات مالی و معاملات صغیر ممیز نظر داشته و برخی دیگر بر غیر نافذ بودن‌ آن پافشاری می‌کنند و هردو گروه نیز مبنای نظر خود را بر نوع تفسیری که از مواد قانون مدنی به عمل آورده‌اند،متکی می‌سازند. در این مقاله مبحث و دلایل طرفین مورد بررسی حقوقی قرار گرفته است.کارتحقیقی مسئولیت بین المللی صغیر ممیز و غیرممیز و مقایسه با قواعد ایران در قالب ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

کارتحقیقی مسئولیت بین المللی صغیر ممیز و غیرممیز و مقایسه با قواعد ایران را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

آثار حقوقی اعمال هر یک از محجورین:

در مورد عدم‌ اهلیت‌ و آثار آن‌ در قانون‌ مدنی‌ به‌ طور کلی‌ و با توجه‌ به‌ مطالب‌ فوق‌الذکر می‌توان‌ گفت‌ در واقع‌ نظر قانونگذار آن‌ است‌ که‌ معاملات‌ و تصرفات‌ مالی‌ برخی‌ از محجورین‌ کلاً باطل‌ است‌ مانند معاملات‌ مجنون‌ دائمی‌ (ماده‌ ۱۲۱۳ ق‌ م‌) ولیکن‌ معاملات‌ و تصرفات‌ مالی‌ برخی‌ دیگر از محجورین‌ غیرنافذ است‌ مانند معاملات‌ سفیه‌ (ماده‌ ۱۲۱۴ق‌م‌) و معاملات‌ و تصرفات‌ مالی‌ برخی‌ دیگر از محجورین‌ نیز کلاً نافذ و معتبر است‌ مانند معاملات‌ مجنون‌ ادواری‌ در حال‌ افاقه‌ و یا تملکات‌ مجانی‌ صغیر ممیز و سفیه‌ (مواد ۱۲۱۳ و ۱۲۱۴ ق‌ م‌) و همچنین‌ اعمال‌ حقوقی‌ و سایر اعمال‌ واقوال‌ غیر مالی‌ صغیر کلاً نافذ است‌ (ماده‌ ۱۲۱۲ ق‌ م‌)بدین‌ ترتیب‌ می‌توان‌ مشکل‌ تعارض‌ در قانون‌ مدنی‌ در خصوص‌ آثارحقوقی‌ عدم‌ اهلیت‌ را حل‌ نمود. تملکات‌ بلاعوض‌ صغیر ممیز و شخص‌ سفیه‌ از هر قبیل‌ که‌ باشد از جمله‌ قبول‌ هبه‌ و صلح‌ بلاعوض‌ و حیازت‌ مباحات‌ ولو آنکه‌ بدون‌ اجازه‌ ولی‌ یا قیم‌ باشد نافذ و دارای‌ آثار و اعتبار حقوقی‌ و قانونی‌ است‌ که‌ این‌ امر استثنایی‌ بر اصل‌ کلی‌ بطلان‌ معاملات‌ و تصرفات‌ مالی‌ صغیر و سفیه‌ می‌باشد. چون‌ قانونگذار اعتبار حقوقی‌ برای‌ اعمال‌ اینگونه‌ اشخاص‌ قائل‌ شده‌ است‌ و در این‌ راه‌ به‌ منافع‌ و مصالح‌ آنها توجه‌ داشته‌ است‌ بنابراین‌ افزایش‌ دارایی‌ و ارزش‌ اموال‌ صغیر ممیز و سفیه‌ که‌ بدون‌ هیچگونه‌ پرداخت‌ یا تعهد مالی‌ به‌ نفع‌ ایشان‌ حاصل‌ می‌شود از نظر قانونی‌ صحیح‌ و فاقد اشکال‌ می‌باشد. همچنین‌ کلیه‌ اعمال‌ حقوقی‌ مجنون‌ ادواری‌ نیز چنانچه‌ در حال‌ افاقه‌ باشد از نظر قانونگذار استثنائاً مطابق‌ ماده‌ ۱۲۱۳ ق‌م‌ نافذ و دارای‌ ارزش‌ واعتبار قانونی‌ می‌باشد. و تنها شرط‌ صحت‌ و اعتبار اعمال‌ حقوقی‌ مزبور آن‌ است‌ که‌ حالت‌ افاقه‌ در مجنون‌ باید در مرجع‌ صالحه‌ قضایی‌ به‌ اثبات‌ برسد که‌ در این‌ صورت‌ با احراز افاقه‌ در مجنون‌ و صدور حکم‌ مقتضی‌ در این‌ خصوص‌ از سوی‌ دادگاه‌ کلیه‌ اعمال‌ حقوقی‌ او در آن‌ دوره‌ نافذ و معتبر و لازم‌ الوفاء و صحیح‌ خواهد بود و حتی‌ نیاز به‌ اجازه‌ یا تنفیذ ولی‌ یا قیم‌ نخواهد بود.نکته‌ دیگر آنکه‌ مطالبی‌ که‌ درباره‌ صغر و جنون‌ در بررسی‌ ماده‌ ۱۲۱۰ ق‌م‌ و تبصره‌ ۲ آن‌ گفته‌ شد در مورد عدم‌ رشد و سفه‌ نیز اعتبار دارد علی‌الخصوص‌ تبصره‌ ۲ مرقوم‌ که‌ مستقیماً به‌ این‌ موضوع‌ مربوط‌ می‌شود و ناظر به‌ موضوع‌ عدم‌ رشد یا سفه‌ می‌باشد بنابراین‌ اصل‌ بر دستیابی‌ به‌ اهلیت‌ قانونی‌ در صورت‌ رسیدن‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ می‌باشد مگر آنکه‌ خلاف‌ آن‌ قبلاً ثابت‌ شده‌ باشد.

ترتیبات‌ قانونی‌ نصب‌ قیم‌ برای‌ غیررشید و مجنون:

مطلب‌ بعدی‌ در مورد نصب‌ قیم‌ برای‌ اشخاص‌ غیر رشید و مجنون‌ می‌باشددر این‌ خصوص‌ مطابق‌ مواد ۱۲۱۹ تا ۱۲۲۵ ق‌م‌ باید موضوع‌ وجود شخص‌ سفیه‌ یا مجنون‌ به‌ اطلاع‌ دادستان‌ محل‌ اقامت‌ او برسد تا براساس‌ مواد مذکور نسبت‌ به‌ نصب‌ قیم‌ اقدام‌ نماید. براساس‌ ماده‌ ۱۲۲۳ق‌م‌ در مورد اشخاص‌ مجنون‌ دادستان‌ باید قبلاً رجوع‌ به‌ خبره‌ نموده‌ نظریات‌ خبره‌ را به‌ دادگاه‌ ارسال‌ دارد در صورت‌ اثبات‌ جنون‌ دادستان‌ به‌ دادگاه‌ رجوع‌ می‌کند تا نصب‌ قیم‌ شود و در مورد اشخاص‌ غیر رشید دادستان‌ مکلف‌ است‌ تا قبلاً به‌ وسیله‌ مطلعین‌ اطلاعات‌ کافیه‌ در باب‌ سفاهت‌ او به‌ دست‌ آورده‌ و در صورتیکه‌ سفاهت‌ او را مسلم‌ دید در دادگاه‌ مدنی‌ خاص‌ اقامه‌ دعوی‌ نماید و پس‌ از صدور حکم‌ عدم‌ رشد برای‌ نصب‌ قیم‌ به‌ دادگاه‌ رجوع‌ نماید. مطابق‌ ماده‌ ۱۲۲۵ ق‌م‌ همین‌ که‌ حکم‌ جنون‌ یا عدم‌ رشد یک‌ نفر صادر و توسط‌ محکمه‌ شرع‌ برای‌ او قیم‌ معین‌ گردید‌ مدعی‌ العموم‌ می‌تواند حجر او را اعلام‌ نماید انتشار حجر هر کسی‌ که‌ نظر به‌ وضعیت‌ دارایی‌ او ممکن‌ است‌ طرف‌ معاملات‌ بالنسبه‌ عمده‌ واقع‌ گردد الزامی‌ است‌. مطابق‌ ماده‌ ۱۲۲۷ ق‌م‌ فقط‌ کسی‌ را محاکم‌ و ادارات‌ و دفاتر اسناد رسمی‌ به‌ قیمومت‌ خواهند شناخت‌ که‌ نصب‌ او مطابق‌ قانون‌ توسط‌ دادگاه‌ به‌ عمل‌ آمده‌ باشد.

بررسی‌ سن‌ رشد در قوانین‌ ایران‌:

مطابق‌ ماده‌ ۱۲۰۹ ق‌م‌ سابق‌ که‌ اکنون‌ نسخ‌ شده‌ است‌ هر کس‌ که‌ دارای‌ ۱۸ سال‌ تمام‌ نبود در حکم‌ غیر رشید محسوب‌ می‌شد که‌ مفهوم‌ مخالف‌ آن‌ ماده‌ این‌ بود که‌ اشخاص‌ دارای‌ ۱۸ سال‌ تمام‌ شمسی‌ در حکم‌ رشید محسوب‌ می‌شدند و بدین‌ ترتیب‌ قانونگذار فرض‌ را بر این‌ قرار داده‌ بود که‌ افراد زیر ۱۸ سال‌ سن‌ محجور بوده‌ و تصرفات‌ مالی‌ آنها عقلایی‌ نیست‌ و بنابراین‌ تکلیف‌ نموده‌ بود که‌ باید در صورت‌ اقتضاء برای‌ ایشان‌ قیم‌ نصب‌ شود. مع‌ذلک‌ در قسمت‌ اخیر همان‌ ماده‌ یک‌ استثناء بر اصل‌ قائل‌ شده‌ و اعلام‌ نموده‌ بود که‌ اشخاص‌ غیر رشید فاقد ۱۸ سال‌ تمام‌ سن‌ با سه‌ شرط‌ رشید محسوب‌ خواهند شد. ۱ـ در صورتی‌ که‌ تحت‌ قیمومت‌ باشند ۲ـ به‌ سن‌ ۱۵ سال‌ تمام‌ رسیده‌ باشند ۳ـ مراتب‌ رشد آنها در محکمه‌ به‌ اثبات‌ رسیده‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌ از تحت‌ قیمومت‌ خارج‌ خواهند شد وی‌ می‌توانند مستقلاً در اموال‌ و حقوق‌ مالی‌ خود تصرف‌ کنند.

نظرات‌ حقوقدانان‌:

برخی‌ معتقد هستند که‌ قانون‌ راجع‌ به‌ رشد متعاملین‌ با عنایت‌ به‌ اینکه‌ صراحتاً از سوی‌ قانونگذار نقض‌ نشده‌ است‌ کماکان‌ به‌ قوت‌ و اعتبار خود باقیست‌ فلذا ملاک‌ و معیار تشخیص‌ رشد و اهلیت‌ اشخاص‌ رسیدن‌ به‌ سن‌ ۱۸ سال‌ تمام‌ شمسی‌ می‌باشد. مضافاً به‌ اینکه‌ شورای‌ نگهبان‌ نیز با توجه‌ به‌ وظیفه‌ قانونی‌ خویش‌ تاکنون‌ اظهارنظری‌ در مورد نسخ‌ این‌ قانون‌ ننموده‌ و مغایرت‌ آن‌ را با قانون‌ اساسی‌ یا شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ اعلام‌ ننموده‌ است‌ و به‌ همین‌ دلیل‌ در مجموعه‌های‌ قوانین‌ منتشر می‌شود و رویه‌ قضایی‌ و اداری‌ نیز موید اعتبار قانونی‌ آن‌ است‌. بعضی‌ نیز عقیده‌ دارند که‌ با توجه‌ به‌ دگرگونی‌ نظام‌ حقوقی‌ کشور پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و با تصویب‌ قانون‌ اساسی‌ جدید که‌ منبعث‌ از قوانین‌ و مقررات‌ شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ می‌باشد کلیه‌ مقررات‌ و قوانین‌ مدنی‌ و جزائی‌ و غیره‌ باید براساس‌ موازین‌ اسلامی‌ باشد (اصل‌ ۴ قانون‌ اساسی‌) و این‌ اصل‌ بر عموم‌ و اطلاق‌ کلیه‌ قوانین‌ حکومت‌ دارد. از آنجا که‌ مقررات‌ قانون‌ مزبور با مقررات‌ شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ منافات‌ دارد فلذا مقررات‌ ماده‌ ۱۲۱۰ اصلاحی‌ قانون‌ مدنی‌ و تبصره‌ یک‌ الحاقی‌ آن‌ ماده‌ واحده‌ مزبور را نسخ‌ ضمنی‌ نموده‌ است‌.

صغیر
صغیر

نظر شورای‌ نگهبان‌ و نظر حضرت‌ امام‌خمینی‌ (ره‌):

شورای‌ نگهبان‌ در دی‌ ماه‌ سال‌ ۱۳۶۱ که‌ موضوع‌ اصلاح‌ برخی‌ مواد قانون‌ مدنی‌ در کمیسیون‌ قضایی‌ مجلس‌ مطرح‌ بود و مواد اصلاحی‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ و جهت‌ اظهار نظر به‌ شورای‌ نگهبان‌ ارسال‌ شده‌ بود در رابطه‌ با سن‌ رشد نظر خود را اعلام‌ نموده‌ است‌. با توجه‌ به‌ اینکه‌ در ماده‌ ۱۲۰۹ اصلاحی‌ پیشنهادی‌ کمیسیون‌ قضایی‌ مجلس‌ عنوان‌ شده‌ بود که‌ (هرکس‌ دارای‌ ۱۵ سال‌ تمام‌ نباشد در حکم‌ غیر رشید است‌ مگر اینکه‌ به‌ حد بلوغ‌ رسیده‌ و رشد او در محکمه‌ ثابت‌ شود). مستفاد از این‌ ماده‌ این‌ بود که‌ دختر بالغی‌ که‌ با رسیدن‌ به‌ سن‌ ۹ سال‌ تمام‌ قمری‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ می‌رسد تا زمانیکه‌ به‌ سن‌ ۱۵ سال‌ تمام‌ نرسیده‌ غیر رشید محسوب‌ می‌شود مگر اینکه‌ رشد او در محکمه‌ ثابت‌ شود، یعنی‌ در واقع‌ در ماده‌ پیشنهادی‌ اماره‌ای‌ برای‌ رشد در نظر گرفته‌ شده‌ بود که‌ به‌ جای‌ سن‌ ۱۸ سال‌ تمام‌ موضوع‌ ماده‌ ۱۲۰۹ سابق‌ و منسوخ‌ در ماده‌ اصلاحی‌ سن‌ رشد ۱۵ سال‌ تمام‌ بود.این‌ مسأله‌ در شورای‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ بوده‌ و برخی‌ از اعضاء شورا قرار دادن‌ یک‌ مقطع‌ سنی‌ را به‌ عنوان‌ اماره‌ رشد لازم‌ و مفید و فاقد اشکال‌ می‌دانستند و جمعی‌ نیز با توجه‌ به‌ اینکه‌ سن‌ بلوغ‌ در دختر ۹ سال‌ و در پسر ۱۵ سال‌ تمام‌ قمری‌ است‌ هرچند قبول‌ داشتند رشد ملازم‌ بلوغ‌ نیست‌ ولی‌ در عین‌ حال‌ قراردادن‌ یک‌ مقطع‌ سنی‌ به‌ خصوص‌ به‌ عنوان‌ اماره‌ رشد را خلاف‌ موازین‌ شرع‌ می‌دانستند در عین‌ حال‌ معتقد بودند و قبول‌ داشتند که‌ تسلیم‌ اموال‌ صغیری‌ که‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ رسیده‌ تا رشد او ثابت‌ نشده‌ جایز نیست‌.

فهرست مطالب کارتحقیقی مسئولیت بین المللی صغیر ممیز و غیرممیز و مقایسه با قواعد ایران :

مبحث اول:

تعاریف
گفتار اول: تعریف صغیر و انواع آن در لغت
گفتار دوم: تعریف بلوغ و رشد در فقه وقانون
گفتار سوم: تعریف لغوی تمیز در فقه و حقوق
گفتار چهارم: جنون
بنداول: اقسام جنون:
بنددوم: مجنون دائمی و مجنون ادواری
گفتار پنجم:سفیه
گفتارششم: اعمال حقوق صغار
گفتار هفتم:اعمال حقوق صغیر در فقه اسلامی
گفتار هشتم: اعمال حقوق صغیر غیر ممیز
گفتار نهم: اعمال حقوق صغیر ممیز
گفتار دهم: قبول وکالت
گفتار یازدهم: اعمال حقوقی سفیه
گفتار دوازدهم: اعمال حقوقی مجنون

مبحث دوم:

قوّه تمیز “ادراک”
گفتار اول: تعریف ادراک
گفتار دوم: قوه تمیز در قانون جزا
گفتار سوم: سیستم جزائی ایران در مورد مجازات اطفال
گفتار چهارم: قانون مجازات سویس
بنداول: مادهء ۸۲٫مقررات عمومی
این قانون‌ در مورد اطفالیکه سن آنان به شش سال تمام نرسیده است،قابل اجرا نمیباشد.
بند دوم: مادهء ۸۳تحقیقات
بند سوم: مادهء ۸۴تربیت تحت مراقبت
بند چهارم: مادهء ۸۵٫درمان مخصوص
بند پنجم: مادهء ۸۶٫تغییر تدابیر
بند ششم: مادهء ۸۷تدابیر انضباطی
بند هفتم: مادهء ۸۸چشم‌پوشی از هرگونه تدبیری
بند هشتم: مادهء ۸۹مقررات عمومی
بند نهم: مادهء ۹۰تحقیقات
بند دهم: مادهء ۹۱دار التربیت سپردن بک خانوده
بند یازدهم: ماده ۹۲ درمان مخصوص
بند دوازدهم: ماده ۹۳ جانشین ساختن یک تدبیر بوسیله تدبیر دیگر
بند سیزدهم: مادهء ۹۴آزادی مشروط
بند چهاردهم: مادهء ۹۵ تنبیه جزائی
بند پانزدهم: مادهء ۹۶ تعلیق مشروط اجرای مجازات
بند شانزدهم: مادهء ۹۷ حکم معلق
بند هفدهم: مادهء ۹۸چشم‌پوشی از هرگونه تدبیر و یا مجازات
بند هیجدهم: مادهء ۹۹حذف تدابیر و مجازات‌ها از سجل قضائی
بند نوزدهم: مادهء ۱۰۰
گفتار پنجم:میزان مسئولیت جزائی صغار
بنداول: عدم تطابق سن بلوغ با جامعه کنونی ایران
بنددوم: سن مسولیت کیفری و بلوغ سیاسی

مبحث سوم:

ماده ۱۰۴۱ قانون و تزویج صغیرممیز و غیرممیز
گفتار اول: بلوغ
گفتار دوم: ولی
گفتارسوم: مصلحت
گفتار چهارم:ضمانت اجرای تخلف از شرط مراعات مصلحت
گفتار پنجم:لزوم یا عدم لزوم تزویج صغیرممیز و غیرممیز

مبحث چهارم:

بررسی اعمال حقوقی صغیر
گفتار اول: صغیر غیر ممیز
گفتار دوم: صغیر ممیز
گفتارسوم: تعارض موارد۲۱۲ و ۲۱۳ ق.م
گفتارچهارم: مسئولیت مدنی صغیر
بنداول: مسئولیت مدنی صغیر غیر ممیز
بنددوم:مسئولیت مدنی صغیر ممیز

گفتارپنجم:

مسئولیت ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون
بنداول: مسئولیت سرپرستی صغیر و مجنون
بنددوم: شرایط مسئولیت سرپرست در حقوق ایران
گفتار ششم: تمیز
بند اول: دوران مسؤولیّت نوعی
بند دوم: ضابطه فقه اسلامی
بندسوم: تحوّل مسوولیت
بند چهارم:اهمیّت موضوع و مبنای اختلاف در مسوولیت
بندپنجم: مسؤولیّت بدون تقصیر و دوران عدم مسوولیت
مبحث پنجم: نظریه‌های حقوقی
گفتار اول-مسؤولیّت سخص غیر ممیّز در نظریّه تقصیر
بنداول-نظریّه سنتی تقصیر
بند دوم: شرایط عدم مسؤولیّت شخص غیر ممیّز در نظریّه سنتی تقصیر
بندسوم: نظریّه نوعی تقصیر
بند چهارم: مقایسه مسؤلیّت شخص غیر ممیّز در نظریّه سنتی و نظریّه مسولیّت نوعی
گفتار دوم-مسؤولیّت بدون تقصیر
بنداول: نظریّه خطر
بنددوم: نظریّه تضمین حق
گفتار سوم:حقوق‌اسلام
بنداول:اتلاف و تسبیب

مبحث ششم:

حقوق موضوعه
گفتار اول-حقوق ایران ۱۵-ماده ۱۲۱۶ ق.م.
گفتار دوم: زیانهای بی‌واسطه و با واسطه
بنداول:تقصیر سرپرست
بنددوم:ماده ۱۲۱۵ ق.م.
بندسوم:ماده ۷ ق.م.م.
بندچهارم:هماهنگی احکام مقرّر با اصول قانونی مدنی و نوآوری
بند پنجم:فقد سرپرست قانونی
گفتار سوم:حقوق تطبیقی
بنداول: حقوق سوئیس
بند دوم: حقوق فرانسه و برخی از کشورهای دیگر
بندسوم: معیارهای مختلف
بندچهارم:نظام حقوقی کامن لا
بندپنجم: حقوق موضوعه پاره‌ای از کشورهای اسلامی
بندششم:مقایسه ویژگی‌های مسؤولیّت شخص غیر ممیّز در موارد استثنائی با حقوق خارجی
مبحث ششم:حدود حجر صغیر حقوق ایران
گفتار اول: تأثیر قصد و رضا در عقد
گفتار دوم: معاملات صغیر ممیز
گفتار سوم: مسئولیت جزایی
گفتار چهارم: مسؤولیت جزایی‌ اطفال و مجانین در قانون مجازات اسلامی
بنداول: مسؤولیّت جزایی اطفال
بنددوم: مسؤلیّت جزایی مجانین

مبحث هفتم:

حل‌ تعارض‌ بین‌ مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۱۲۰۷ تا ۱۲۱۴ قانون‌ مدنی‌ در مورد صغیر ممیز و غیرممیز در قانون ایران
گفتار اول: پیشنهادات‌ و راه‌حل‌های‌ حقوق‌دانان‌
گفتار دوم:آثار حقوقی اعمال هر یک از محجورین
گفتار سوم: ترتیبات‌ قانونی‌ نصب‌ قیم‌ برای‌ غیررشید و مجنون
گفتار چهارم: بررسی‌ سن‌ رشد در قوانین‌ ایران‌
گفتار پنجم: آیا قانون‌ راجع‌ به‌ رشد متعاملین‌ هنوز هم‌ اعتبار دارد؟
گفتار ششم: نظرات‌ حقوقدانان‌
گفتار هفتم: تاریخچه‌ بحث‌ ۷۹
گفتار هشتم: نظر شورای‌ نگهبان‌ و نظر حضرت‌ امام‌خمینی‌ (ره‌)
منابع و ماخذ:

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش کارتحقیقی مسئولیت بین المللی صغیر ممیز و غیرممیز و مقایسه با قواعد ایران:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 91
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *