کارتحقیقی جزای بین الملل رشته حقوق

ارتکاب جرایم شدید، نه تنها نظم عمومی کشوری خاص که درگیر این جرم است مختل می کند، بلکه موجب اختلال در حقوق عمومی بین المللی می شود. فصل هفتم منشور ملل متحد، اجازه می دهد شورای امنیت برای حفظ صلح جهانی مجازات‎های خاصی علیه یک کشوری که این صلح را به خطر می اندازد، بکار گیرد.لذا باید همه کشورها برای این همکاری کنند، چرا که جبهه‎گیری در مقابل دشمن مشترک و بکارگیری تمامی مساعی برای مبارزه با آن امری ضروری است.

اصل عدم استرداد در جرایم سیاسی:

کلاً افرادی که سیاسی هستند و مرتکب جرایم سیاسی شدند و یا حتی جرمی که عمومی است اما احتمال می‎رود که تقاضای استرداد به منظورهای سیاسی باشد. در چنین مواردی استرداد پذیرفته نخواهد شد. علت: در یک دادرسی عادلانه باید اصل بی طرفی و توازن قوا حاکم باشد. وقتی یک فرد ناراضی از حکومت از کشور خارج می شود، خروجش به معنای این است که کشوری که من در آن زندگی می‎کردم در محاکماتش اصل توازن قوا را رعایت نمی کند و دادرسی عادلانه نیست. در بند ۲ ماده ۸ قانون استرداد مجرمین همین مسئله پیش بینی شده است.

حقوق
حقوق

تعریف استرداد:

اولین مطلبی که در این باره لازم است مطرح کنیم این است که استرداد چیست؟ استرداد عبارت است از یک اقدام دو یا چند جانبه بین کشورها که به منظور امکان اعمال تعقیب و مجازات مجرمین و اجرای احکام کیفری و قضایی و تامین نظم و امنیت صورت می گیرد و به دولت و دولتهایی که نظم و امنیت کشور شان به مخاطره افتاده این امکان را می دهد که بتوانند استرداد کسی را که مخل نظم و امنیت آن کشور شده اند از کشور پناهگاه مجرمین تقاضا بنمایند و زمینه مجازات آنها را فراهم کنند.خیلی از کشورها قانون استرداد مجرمین ندارند. علاوه بر این قوانین که به درد حقوق داخلی کشورها می خورد، ممکن است برخی کشورها قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه برای استرداد مجرمین داشته باشد. مانند آنچه ایران با آفریقای جنوبی، ارمنستان، اکراین، سوریه، آذربایجان و کشورهای مختلف دیگر دارد. بعضاً کشورهای یک منطقه با هم قراردادهای منطقه ای امضاء می کند. در واقع کنوانسیون‎ها یا عهدنامه های بین منطقه ای که معروف است مانند معاهده استرداد «مونته ویدئو» یا قرارداد استرداد مجرمین کشورهای اروپایی که در سال ۱۹۶۲ بین کشورهای اروپایی تدوین شده است. پس این قراردادها می توانند دو جانبه یا چند جانبه باشد

اصل صلاحیت واقعی یا حمایتی (protective principle):

اعمال این اصل در مواردی است که جرمی در خارج از کشور علیه منافع حیاتی و اساسی کشور ارتکاب یافته باشد. منافع حیاتی یا اساسی اموری است که قوام کشور به آنها وابسته است مانند استقلال، تمامیت ارضی، ثبات اقتصادی، امنیت داخلی و خارجی در ماده ۵ ق.م.ا فعلی بیان شده است. در ماده ۵ لایحه جدید هم با یک مقدار تغییرات جزئی آمده است.

دیگر مباحث کار تحقیقی جزای بین الملل رشته حقوق:

  • تعریف حقوق جزای بین الملل
  • تعریف صلاحیت
  • شاخه های حقوق جزای بین الملل
  • حقوق جرایم فراملی
  • مباحث مربوط به استرداد مجرمین
  • تعارض قوانین
  • شرایط اعمال اصل صلاحیت جهانی
  • مبانی اصل صلاحیت جهانی
  • اصل صلاحیت جهانی (universal jurisdietion / universality principle )
  • موارد اعمال اصل صلاحیت واقعی در قانون کیفری ایران
  • نتایج و نتایج اصل صلاحیت واقعی
  • بررسی شروط پذیرفته نشده در حقوق جزای بین الملل
  • اصل صلاحیت شخصی منفی یا انفعالی
  • بررسی اصل صلاحیت شخصی , سرزمینی,فراسرزمینی
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش کارتحقیقی جزای بین الملل رشته حقوق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 45
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست و منبع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *