کارتحقیقی جرم افشای اسرار و اطلاعات نظامی در قانون جمهوری اسلامی ایران

در قوانین مربوط به اشخاص عادی جرم جاسوسی تعریف نشده است، اما در ماده ۱۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مصادیق افشای اسرار برای نظامیان مشخص و مجازت‌هایی مقرر شده است. از آنجا که در آغاز هریک از بندهای چهارگانه این ماده تعبیر هر نظامی آمده نشان دهنده‌ی این است که این اعمال صرفا از جانب نظامیان قابل ارتکاب است.در بند ۵ همین ماده ذکر شده هر بیگانه‌ای که برای کسب اطلاعات به پایگاه‌های نظامی وارد شود به اعدام محکوم خواهد شد که این شامل اتباع داخلی نمی‌شود. کارتحقیقی جرم افشای اسرار و اطلاعات نظامی در قانون جمهوری اسلامی ایران در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

کارتحقیقی جرم افشاء اسرار و اطلاعات نظامی در قانون جمهوری اسلامی ایران را درفیلم زیر مشاهده نمایید:

ضعف قانون مجازات اسلامی در رابطه با جرم افشای اسرار نظامی:

در تبصره‌ی ۱۲ نیز همکاری و معاونت با عناصر جاسوس جرم محسوب شده و بیان شده که اگر در حد افساد و اخلال در نظام باشد در حکم محارب خواهد بود و در غیراین صورت به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.به نظر می‌رسد معاونت و کمک به جاسوسان برای اتباع داخله ممکن است جرم محسوب و مجازات شود اما درباره‌ی خود جاسوسی برای این افراد تعریفی نداریم.در مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی که مربوط به غیرنظامیان است، آمده هرکس نقشه‌ها، اسناد یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما یا عاملا در اختیار کسانی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند، قرار دهد یا از مفاد آنها مطلع کند نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهد شد. در ماده‌ی ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی هم آمده هرکس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر یک دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد کند به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد. لذا در این مواد اسم جاسوسی آمده و به عمل که متضمن نوعی جاسوسی است اشاره شده بدون اینکه قبلا جاسوسی در این متن تعریف شده باشد.نظامی بودن و ارتکاب به عمل از طرف شخص نظامی، جزء ارکان اصلی تعریف جرم جاسوسی در قانون مجازات نیروهای مسلح است، .تسری این ماده به غیرنظامیان اصولا صحیح نیست زیرا هرجا که در تفسیر ماده شک و شبهه‌ای وجود داشته باشد ناچار باید آن را به نفع متهم و مرتکب عمل تعبیر و تفسیری کنیم و با این اوصاف در حال حاضر و در نظام حقوقی فعلی برای جرم جاسوسی در حالتی که مرتکب عمل غیرنظامی باشد، تعریفی نداریم.( ولیدی، ۱۳۷۳٫ص۶۲)

لازم است جرم جاسوسی به طور جامع و مانع تعریف شود، به طوری که هم نظامیان و هم غیرنظامیان را در بر گیرد و البته ارتکاب به جرم جاسوسی از جانب نظامیان همان‌طور که در تمام دنیا مرسوم است مجازات به مراتب شدیدتری دارد تا در مورد غیرنظامیان.تعریف هر جرم کاری بسیار مشکل، دقیق و تخصصی است، زیرا در تعریف هر جرم باید تمام مصادیق محتمل مورد نظر قانونگذار در نظر گرفته شود و مصادیقی را که قانونگذار نمی‌خواهد داخل در محدوده‌ی جرم باشد، قرار نگیرد. مطلبی که می‌توان گفت این است که افشا یا انتشار مطالبی که در هر روزنامه، نشریه یا کتاب ممکن است یافت شود، مطمئنا جاسوسی نخواهد بود.با توجه به نظریه‌ی مشورتی اداره‌ی حقوقی وزارت دادگستری در سال ۱۳۶۶می توان گفت: به موجب این نظریه اوراق پرونده‌های قضایی به هیچ وجه نمی‌تواند صفت سند محرمانه یا طبقه‌بندی شده را داشته باشد و به تبع این امر، افشای مفاد پرونده‌های قضایی نمی‌تواند مصداق جاسوسی باشد.
باید از به کار بردن عبارات مبهم که در قانون تعزیرات، مکرر آمده، خودداری شود. در این قانون اعمالی بیان شده و سپس این طور گفته‌اند که اگر به حد محاربه و افساد فی‌الارض برسد، مجازات محارب خواهد داشت و اگر نرسد فلان قدر حبس خواهد داشت.قانونگذار باید یک جرم را چنان تعریف کند که هیچ‌کس نه بتواند به آن داخل و نه از آن خارج شود.یک وکیل دادگستری نیز در این‌باره‌ تصریح کرد: قانون درباره‌ی تعیین مصداق جرایم جاسوسی ابهاماتی دارد و ضروری است که این مواد قانونی شفاف‌تر مطرح شود و چارچوب و معیاری برای مشخص کردن فرد جاسوس به طور روشن و واضح بیان شود. اقدامات درباره‌ی امنیت ملی و جرایم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی به صورت مستقیم مورد اشاره قرار گرفته است اما مساله این است که این مواد قانونی دارای ابهاماتی است که لایحه‌ای که در حال حاضر در دست تدوین جهت ارایه به مجلس است، جهت تکمیل و مشخص کردن این‌گونه موارد است. طبق ماده ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی، هرکس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه‌ی دیگر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود، به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد شود، به یک تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد.در این ماده‌ی قانونی، لفظ جاسوس به صورت شاخص بیان شده است ولی توضیح خاصی در رابطه با این‌که شاخص جاسوس چه کسی و دارای چه خصوصیاتی است، وجود ندارد و این در واقع ضعف این ماده‌ی قانونی را می‌رساند. بر اساس این قانون «هرکس که قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید و یا سبب اخفای آنان شود به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود» و در تبصره‌ی این ماده‌ی قانونی این‌طور آمده است که «هرکس بدون آن‌که جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی کند، افرادی را به هر نحوی شناسایی و جلب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید، به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود.در مواد مذکور، کلمه‌ی جاسوس قید شده و در سایر موارد به نوعی لفظ جاسوس مورد اشاره قرار گرفته است. به عنوان مثال «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها، سازمان‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید یا هرکس نقشه‌ها یا اسنادی در رابطه با سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا منتشر کند و در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنان را ندارند قرار دهد، به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی شود، نظر به کیفیات و مراتب جرم، به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.: مواد قانونی مذکور، ابهاماتی در رابطه با تعیین مصداق دارند و ضرورت دارد که این مواد قانونی شفاف‌تر مطرح شود و چارچوب و معیاری برای مشخص کردن فرد جاسوس به طور روشن و واضح بیان شود. مشخص و شفاف کردن الفاظی چون جاسوس را در قانون مجازات اسلامی با ارائه‌ی تعریف مشخص بسیار مثبت می توان ارزیابی کرد این گونه اقدامات ضامن تامین منافع سیاسی و امنیتی کشور است و قطعاً این بند‌ها نیاز به اصلاح و بازنگری دارد و این بازنگری و اصلاح، هم به نفع سیستم قضایی است و هم این‌که متضمن حفظ منافع و مصالح و امنیت کشور است حد و مرز برای مشخص کردن یک جرم طبق قانون اوصاف و عناصر تشکیل جرم را از نظر حقوقی مشخص می‌کند و در این رابطه می‌توان از دادگاه‌ها و قضاتی که در این زمینه کار کرده‌اند و تجربه فراوانی دارند کمک گرفت و همچنین از مراجع ذی‌صلاح و مرتبط چون سازمان‌های نظامی و انتظامی به خصوص وزارت اطلاعات که متولی حفظ امنیت کشور است، یاری گرفت.در قوانین موجود کشور تعریف صریح و مشخصی از لفظ جرم جاسوسی وجود ندارد اما جاسوسی را می‌توان با تعریف حقوقی و علمی که قانون‌گذار از آن تبعیت کند، معرفی کرد.
وی گفت: در مقررات قانون مجازات اسلامی واژه‌ی جاسوس که عمدتاً همراه با اقدام علیه داخلی یا خارجی ذکر شده و به نحو صریح تعریف قانونی از جاسوسی نداریم. در این قوانین جریم جاسوسی به عنوان محارب و اقدام علیه امنیت داخلی و گاهی خارجی به صورت مترادف بیان شده است.

افشای اسرار
افشای اسرار

نتیجه گیری:

از مجموع آنچه در مورد جرم افشای اسرار نظامی، ، اسناد و تصمیمات کشور گفته شد، این نتایج حاصل می‌شود: با توجه به عدم تعریف قانونی از جرم و ارائه دیدگاه‌های مختلف در این مورد، با مد نظر قراردادن دو تئوری ذهنی و عینی و این که طبق تئوری ذهنی دامنه این جرم بسیار وسیع شده و با اصول کلی حقوق کیفری از جمله التزام به تفسیر مضیق نصوص کیفری مطابقت و همخوانی ندارد؛با پذیرش تئوری عینی، بیان نمودیم که برخلاف نظر کسانی که صرف جمع‌آوری اطلاعات به قصد تسلیم به طرف ذی‌نفع را کافی برای تحقق جرم دانسته‌اند، معتقدیم که تفسیر مضیق قوانین کیفری ایجاب می‌کند که فقط زمانی مرتکب این جرم را مسئول بدانیم که علاوه بر جمع آوری اطلاعات، آن را به افراد فاقد صلاحیت تسلیم نماید. به عبارت دیگر رفتار مجرمانه در این جرم مرکب بوده و در صورت ارتکاب هر دو جزء رفتار مجرمانه (جمع‌آوری و تسلیم اطلاعات) جرم محقق می‌شود.جرم مذکور از لحاظ نتیجه مجرمانه ، جرمی مطلق است و صرف ارتکاب رفتار مجرمانه(جمع آوری و تسلیم اطلاعات)موجب تحقق جرم می شود.از نظر رکن روانی، مرتکب این جرم علاوه بر قصد ارتکاب رفتار مجرمانه یعنی در اختیار دادن اطلاعات به افراد فاقد صلاحیت و یا مطلع کردن افراد فاقد صلاحیت از اطلاعات مذکور (سوءنیت عام)،‌ باید در ارتکاب جرم عالم و عامد باشد. لذا علم مرتکب به محرمانه بودن اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور و همچنین علم به عدم صلاحیت افرادی که اطلاعات را به آنها می‌دهد، شرط تحقق جرم است.

فهرست مطالب کارتحقیقی جرم افشای اسرار و اطلاعات نظامی در قانون جمهوری اسلامی ایران:

فصل اول:

مقدمه:
کلیات و تعاریف
مبحث اول:تعریف افشای اسرار
گفتار اول:تعریف افشا
گفتار دوم:عوامل افشای سر
گفتار سوم:آثار افشای راز
گفتار چهارم:جاسوسی و خیانت به کشور
بند اول:عناصر تشکیل دهندۀ خیانت به کشور
مبحث دوم:تاریخچه
گفتار اول:بررسی تاریخچه ای موضوع
گفتار دوم:بررسی نمونه هایی از مصادیق افشای اسرار در زمان پیامبر
مبحث سوم:بررسی صلاحیت دادگاه های نظامی در رسیدگی به جرائم نظامی
گفتار اول: حدود صلاحیت محاکم نظامی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
بند اول :جرائم منتسب به نظامیان
گفتار دوم: حدود صلاحیت دادگاههای نظامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
بند اول:سیری بر تحولات سالهای‌ ۱۳۵۷ الی ۱۳۶۴
بند دوم: صلاحیت دادگاههای نظامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از سال۶۵ الی‌ ۷۳
گفتار سوم:توسعه صلاحیت‌ دادگاههای نظامی بعد از پیروزی انقلاب‌ اسلامی
بند اول:مصوبه مجمع تشخیص مصلحت‌ نظام در سال ۷۳

فصل دوم:

بررسی جرم شناسی افشای اسرار نظامی در قوانین و حقوق ایران
مبحث اول:شرح قانون مجازات‌ جرایم نیروهای مسلح در مورد افشای اسرار نظامی
گفتار اول:بررسی ماده های قانونی
بند اول:شرح مواد
بند دوم:مرتکب جرم
گفتار دوم:عنصر مادی جرم
بند اول:تغییرات قانون جدبد
بند دوم:صلاحیت دادگاه
گفتار سوم:عنصر معنوی جرم
مبحث دوم: تحلیل جرم تسلیم نقشه و اسرار نظامی مربوط به سیاست داخلی یا خارجی کشور به افراد فاقد صلاحیت
گفتار اول:عناصر جرم
گفتار دوم:رکن قانونی بودن جرم
گفتار سوم :موضوع جرم
گفتار چهارم : وسیله مجرمانه
گفتار پنجم :شخصیت بزهکار
بند اول:شخصیت ذینفع
بند دوم:عامل زمان و مکان
بند سوم: نتیجه مجرمانه
مبحث سوم:ضعف قانون مجازات اسلامی در رابطه با جرم افشای اسرار نظامی
نتیجه گیری
منابع و مراجع

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش کارتحقیقی جرم افشای اسرار و اطلاعات نظامی در قانون جمهوری اسلامی ایران:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 38
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *