کارتحقیقی تابعیت افراد در حقوق بین الملل رشته حقوق

وجود کشورهای گوناگون است که پدیده ای به نام تابعیت به وجود می آورد چه اگر تنها یک کشور وجود داشت دیگر لزومی به تعیین اتباع و وضع قوانین مختلف درباره آن نبود، چنانچکه در گذشته به علت عدم امکانات و سختی مسافرت از نقطه ای به نقطه دیگر دنیا مردم ناگزیر بودند در محل سکونت خویش باقی بمانند.بنابراین جستار اتباع نیز وجود خارجی نداشت.در بخش تعریف تابعیت از این مباحث گفتگو خواهد شد:

الف:تابعیت از دیدگاه کلی و عمومی

ب:تابعیت اشخاص حقیقی

پ:تابعیت از این جهت که”تعلق حقوق شخص است به جمعیت تشکیل دهنده دولت.”

در کارتحقیقی تابعیت افراد در حقوق بین الملل رشته حقوق پس از تعریف  از دیدگاه های مختلف، از شرائط تحقق، حقوق ناشی از افراد تبعه و اصول کلی حاکم بر تابعیت بحث خواهد شد، سپس سخن با گفتاری چند درباره سیستم خون و خاک و معایب و محاسن هر یک از دو سیستم ادامه می یابد. در ادامه موضوعات یاد شده، با بیان نکاتی درباره تابعیت اشخاص حقوقی، طرق تحصیل در قانون ایران وموارد نقض واحده با عنایت به تابعیت مضاعف و موثر، موضع کارتحقیقی را به پایان خواهیم برد.

روش اعطا تابعیت به اشخاص حقوقی:

دولتها در دادن تابعیت به شرکتها بعنوان شخصی حقوقی از مقررات ونظام های متفاوتی پیروی مینمایند,که در مجموع سه روش اساسی ومهم را میتوان درقوانین داخلی کشورها در این باره بیان نمود,وهرکشوربربنیاد مصلحت سیاسی,اقتصادی خویش یکی از این سه رویه را گزینش مینماید.روش های یاد ش ده از این قرارند:

۱-“شرکت بر بنیاد ضوابط قانونی ان کشور تشکیل گردد

۲-در صورتی اقامتگاه یا مرکز عملیات ان شرکت دران کشور باشد

۳-شرکت بوسیله اتباع ان کشور اداره وکنترل گردد.”

برای روشن شدن این مطلب شایسته است درباره هریک از رویه های یاد شده هر چند بسیار کوتاه توضیح داده شود.محل شرکت,یا- دادن بر بنیاد ضوابط قانونی کشور تشکیل دهنده – دولتهایی که این رویه در پذیرش شرکتها به تبعه خویش بر می گزینند.در صورتی انها را جزاتباع خود به حساب می اورند,که تشریفات تشکیل شرکت در سرزمین انها انجام پذیرد.به بیان دیگر”شرکت تابع کشوری است که در انجا شرکت نامه یا اساس نامه تنظیم نموده است.”در نتیجه شرکتهایی که از این روند تشکیل میگردند,تابع قوانین ومقررات دولت مزبور خواهند بود,اگرچه اقامتگاه ویا محل اصلی انها در کشور دیگری باشد,نمونه بارز این کشور ها,کشور انگلستان است که از این روی بهره میگیرد,گزینش این روش برای ان بوده است که شرکتهای انگلیسی هرچند محل فعالیت یا مرکز امور انها در کشور دیگری باشد,بتوانند از حمایت قانونی کشور متبوع خود برخوردار کردند,بنابراین از اختلاف درباره اقامتگاه پرهیز نموده اند,دلیل اینکه کشوری مانند انگلیس از این روش پیروی مینماید,تجربه ای است که از تشکیل شرکت دایملر در شروع جنگ جهانی اول دارد,زیذا شرکت یاد شده بعنوان به عنوان شرکت با مسئولیت محدود بر بنیاد قانون انگلیس تشکیل ودر همان کشور به ثبت رسیده بود,اما صددرصد اعضا ان المانی بودند.واز انگلیس تنها بعنوان نگهبان موجودی شرکت استفاده میکردید”,بنابراین انگلیس توانست بابهانه قرار دادن تشکیل شرکت هائی از گونه شرکت یاد شده,از منافع انها بهره گرفته,و دزرصورت لزوم انها را مورد حمایت سیاسی خویش قرار دهد,وبه این ترتیب شرکت های مزبور را تبعه خود قلمداد نماید.

تابعیت
تابعیت

روش مرکز شرکت:

در این روش تابعیت کشوری به شرکت داده میشود که ادارات مرکزی و دفتر شرکت در انجاست,که بنام اقامتگاه شرکت نیز شناخته میشود.یاد اوری رویه ای که کشور خودمان ایران در این راستا گزینش نموده است,از دیدگاه تطبیقی مارا در اشنایی با نیکی ها و بدی های این روش یاری میدهد.نخسنت انکه ملاک تعیین تبعهاشخاص حقوقی در قانون تجارت ایران اقامتگاه انان میباشد,زیرا ماده۵۹۱ قانون یاد شده میگوید:”اشخاص حقوقی مملکتی را دارند که اقامتگاه انان دران مملکت است”از سویی تعریف اقامتگاه را نیز میتوان از ماده۵۹۰ قانون تجارت ایران دریافت نمود.به این بیان که :”اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی درانجاهست. هرچند این تعریف اقامتگاه با تعریفی که در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی ایران امده است متفاوت میباشد ,زیرا در ماده۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه را اینگونه تعریف نموده اند که:”اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات انها خواهد بود.”اما با تفسیری کوتاه برتری تعریف امده در ماده۵۹۰ قانون تجارت بر ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اشکار میگردد.به این بیان که گرچه قانون مدنی در سال ۱۳۱۳ و۱۳۱۴ شمسی به تصویب رسیده وقانون تجارت مصوب سال۱۳۱۱ شمسی میباشد,بنابراین بر بنیاد قاعده” قانون لا حق ناسخ قانون سابق است”میبایست قانون مدنی ملاک قرار گیرد,اما از سوئی قانئن مدنی عام است وقانون تجارت قانون خاص میباشد بنابراین قانون عام نمی تواند ناسخ قانون باشد,بلکه قانون مدنی باعنوان قانون عام در محدود شرکتها تخصیص پیدا می کند وتمامی اشخاص حقوقی بجز شرکتهارا در بر میگیرد.به زبان دیگر قانون تجارت مخصص قانون مدنی میباشد بنابراین در تعریف اقامتگاه هنگامیکه سخن در پیوند با شرکت های تجاری است,از قانون تجارت بهره گرفته میشود وزمانی که سایر اشخاص حقوقی مورد نظر باشند.

تابعیت اشخاص حقوقی:

مقرراتی که درباره دادن تابعیت به شرکتها وجود دارد، از نظر قواعد اساسی همانند مقرراتی است که درمورد اشخاص حقیقی اعمال می گردد، زیرا اشخاص حقوقی نیز که از شرکتها و مؤسسات تشکیل می یابند، اجتماعی از افراد انسانی هستند، که قانونگزار برای جهت دادن به فعالیت آنها شخصیتی جدا از شخصیت افراد به انها میدهد.شرایط اقتصادی,صنعتی و بازرگانی کشورها سبب میشود که دولتها با دخالت نمودن در چگونگی پیدایشو تشکیل شرکتها بتوانند از این روند,تابعیت خویش را به انها داده وبا کنترل مناسب از یک سو,در پیشرفت اقتصادی کشور از انها بهره گیرند,واز سوی دیگر انها را تحت حمایت سیاسی خویش قرار داده واز منافع انها در مجامع بین الملل ومحاکم قضائی دفاع نمایند,وشرکتها نیز تنها  بر بنیاد نظام حقوقیومقرراتی که دولتهای مزبور تعیین میکنند به فعالیت میپردازند.بنابر این هیچ مرجعی شایسته تر از دولت در دادن تابعیت به شرکتها وجود ندارد.

تابعیت کشتی ها:

همانگونه که اشخاص حقیقی و حقوقی شایستگی دارا شدن تابعیت دولتهارا دارند,بهمان سان نیز اشسایی مانند کشتی ها,از چنان ارزش و اهکیتی در پیوند با حقوق بازرگانی دریائی برخوردارند,که برای انها نیز پیش بینی تابعیت شده است,زیرا تنها از این روند است که میتوان انهارا در چهارچوب مقررات ونظام حقوقی دولت ویژه ای قرار داد و انجام تعهدات دریایی را از انها در خواست نمود.دولتی که تابعیت خودرا به کشتی میدهد ,در همان هنکام نیز کشتی را به ثبت رسانیده  واجازه بالا بردن پرچم خود را به ان میدهد,از این روی دولت مزبور را دولت”ثبتت کننده”یا دولت”صاحب پرچم” می نامند.وهمان دولت است که از این پس مسئول مقررات درباره کشتی خواهد بودو هم اوست که توانایی حمایت دیپلماتیک از کشتی را دارا خواهد شد.مالکین کشتی ممکن است درخواست پرچم ازاد را نمایند در این صورت قانون کشوری را برای کشتی انتخاب می نمایند که قوانین کار ومقررات ایمنی ان در همسنجی با قوانین ومقررات کشور خودشان سختگیری کمتری را روا میدارد.زیرا برای بعضی از مالکین کشتی ها چنین امتیاز هایی بمراتب مهمتر از محرومیت از حمایت سیاسی است.اتحادیه های تجاری دریا نوردی  تا کنون رفتار خصومت امیزی نسبت به عملکرد کشتی های با پرچم ازاد داشته اند,و کنوانسیون ۱۹۸۲ درباره حقوق دریا ها به نظر نمیرسد که تاکنون بجز حرف زدن در مورد شکایت از چنین کشتی هایی کار دیگری انجام داده باشد,زیرا در ماده ۹۱ این کنوانسیون تنها متن ماده ۵کنوانسیون ۱۹۵۸درباره اقیانوس ها راتکرار میکند,به این بیان که “میبایست یک رابطه حقیقی بین کشتی وکشور ثبت کننده باشد.”

هرچند تا کنون گرایش حقوقی بر این بوده است که دولت برای ثبت یک کشتی واجازه بالا بردن پرچم خود به ان کشتی] آزاد ومختار است”و کنوانسیون ۱۹۵۸(دریای ازاد)در ماده ۵خود چنین بیان میداردکه”هر دولت شرایط احراز و همچنین شرایط ثبت وحق برافراشتن پرچم خود را برای کشتیها تعیین مینماید…بین کشور متبوع وکشتی باید یک رابطه حقیقی وذاتی موجود باشد,وکشور صاحب پرچم باید بتواند عملا “کنترل قضایی و اداری خود را برروی کشتی هائی که پرچم اورا دارند اعمال نماید.”ودولت های امضا کننده قرار داد ژنو میبایست مصوبات انرا رعایت نمایند.اما در عمل در رویه فضاییبین الملل خلاف ان دیده میشود و به وجود یک رابطه حقیقی و ذاتی بین کشور ودولت ثبت  کننده کشتی توجه چندانی نمیشود,وامروزه کشتی ها بر بنیاد مصلحت اندیشی مالکین انها دولتهایی را میپذیرند که هیچگونه رابطه حقیقی و ذاتی بین انها و کشتی وچود ندارد,که اینگونه تابعیت ها جنبه ساخننگی دارند,ریشه قانون ساختگیا میتوان در قانونی بنام cash and carry که اززمان جنگ جهانی دوم به تصویب رسید جستجو نمود,بموجب این قانون ایالت متحده امریکا برای حفظ بی طرفی خود چمین مقرر میداشت که, کلیه کشتیهای بازرگانی امریکائی از حمل ونقل کالا از بنادر امریکا محرومند.و تنها کشتی های مربوط به کشور های دیگر حق حمل کالا از بنادر امریکا را دارند.کمپانی های مالک کشتی های بازرگانی برای فرار از این قانون به اندیشه ترک تابعیت امریکا و کسب تابعیت کشور های بیطرف افتادند,تا بتوانند با پرچم کشورهای متبوع جدید خود به فعالیت اقتصادی ادامه دهند”کشور هایی که حاضر شدند در برابر مبلغ ثبت بسیار کم تابعیت خود را به اینگونه کشتی ها بدهند,عبارتند از:پاناما, لیبریا,هندوراس, کاستاریکا, کشور اخیر تا سال ۱۹۵۸ به این رویه ادامه میدادواز ان تاریخ از جرگه کشورهای مزبور خارج شدئلبنان و تونس جای دو را گرفتند.مالکیم کشتی هایی که این ویه را در تغییر برگزیدند, سود بسیار زیادی را از این روند بدست اورند.برای نمونه مجبور نبودند مالیات سنگین را به دولت متبوع پیشین خود بپردازند.

فهرست مطالب کارتحقیقی تابعیت افراد در حقوق بین الملل رشته حقوق:

فصل اول:

  • چکیده
  • مقدمه
  • کلیات
  • مفهوم تابعیت
  • تعریف کلی تابعیت
  • تابعیت  اشخاص حقیقی از دیدگاه های گوناگون

فصل دوم:

  • حقوق ناشی از تابعیت
  • برخورداری از حمایت  سیاسی دولت

فصل سوم:

  • انواع تابعیت
  • محاسن بهره گیری از روش خون در تابعیت
  • محاسن و معایب سیستم خاک
  • علل گزینش هر یک از دو سیستم خون با خاک
  • تابعیت اکتسابی
  • قسام تابعیت اکتسابی غیر ارادی

فصل چهارم:

  • تابعیت در سایر دول
  • نگرشی تطبیقی به دیگر قوانین کشورهای جهان
  • آثار پذیرش تابعیت ایران

فصل پنجم:

  • تابعیت اشخاص
  • رهائی از تابعیت
  • تابعیت اشخاص حقوقی
  • روش اعطا به اشخاص حقوقی
  • منابع
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش کارتحقیقی تابعیت افراد در حقوق بین الملل رشته حقوق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 50
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *