پایان نامه نظارت دیوان عدالت اداری

مراجع عام قضایی صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی ، اختلافات وتنازعات رادارندمگرمورادیکه به صراحت قانونگذار استثناشده باشد .دادگاه های عمومی اعم ازحقوقی وکیفری ازجمله این مراجع هستند . کمیسیون ماده ۱۰۰قانون شهرداری باتوجه به صلاحیت خودبه کلیه تخلفات ساختمانی واقع درمحدوده قانونی وحریم شهر،رسیدگی می کند.درصلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی به تخلفات ساختمانی اعم ازاحداث بنای بدون پروانه ،احداث بنای زائدبرتراکم مجاز،تخلفات مربوط به عدم استحکام بنا،عدم رعایت اصول فنی وبهداشتی وشهرسازی وهمچنین رسیدگی به تخلف نحوه استفاده ازاماکن مسکونی و… ازجمله مواردی است که قابل بحث وبررسی هستند .کمیسیونهای ماده۱۰۰ شهرداری دادگاه نیستندچراکه تنهامرجعی که حق تعیین مجازات واجرای آنرادارددادگاه جزایی است .اماپس ازآنکه آرای کمیسیون ماده۱۰۰ رای خودراصادروذینفع ازرای اصداری درکمیسیون تجدیدنظرپژوهش خواهی کردو به خواسته خوددست نیافت ،می تواند به لستناد بند۲ماده قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی مجددنماید.این رسیدگی ازحیث نقض قوانین خواهد بود .بنابراین دادگاه های عمومی چه حقوقی چه جزایی حق ورودندارند وزمانی خاص برای شکایت ازآراء کمیسیون تجدیدنظرماده۱۰۰ دردیوان وجودندارد وصرفارای می بایستی قطعی شده باشد.دیوان عدالت اداری بعنوان یک مرجع نظارتی بی طرف ولی دارای ابزارنظارت وکنترل قوی می تواند ازتوسل جوییهای غیرقانونی کمیسیونهای ماده۱۰۰ وتجدیدنظرآن جلوگیری ومانع ورودضرربه ذینفع شود .دیوان عدالت اداری به آزادی عمل مطلق کمیسیونهای ماده۱۰۰ لگام  میزندو دراجرای اقتدارات خودوالبته ضرورت نظارت تام براعمال حقوقی مرجع شبه قضایی کمیسیون ماده۱۰۰ راتبیین وتصریح می کند. منطبق بااصل۳۶قانون اساسی ج.ا.ا حکم مجازات واجرای آن بایدازطریق دادگاه صالح صورت پذیرد.کمیسیون ماده۱۰۰ شهرداری دادگاه نیست واستعمال دادگاه ازباب مجازاست لذا دیوان عدالت اداری بعنوان مرجع عالی برآراء این نهاد شبه قضایی نطارت عام ،تام وعلی الاطلاق دارد.درکمیسیون ماده ۱۰۰اصول کلی دادرسی عادلانه می بایستی رعایت شود وعدم رعایت هریک ازاین اصول که باعث خدشه دارشدن حقوق شهروندان باشد باعث نقض رای دردیوان عدالت اداری خواهد بود . پایان نامه نظارت دیوان عدالت اداری برآراء  کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دراراتباط با حقوق شهروندی در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه:

در هر جامعه سیاسی ، نهاد ها و سازمان های قوه قضائیه ،به لحاظ پاسداری از حقوق و آزادی های اساسی شهروندان و صلاحیت در  تعیین تکلیف و احقاق حق در موضوعات گوناگون ،دارای اهمیت و حساسیت فراوان است؛ پس همواره کوشش می شود تا استقلال رأی و عمل مراجع قضائی ،بویژه در برابر شبکه های پر پیچ و خم قوه اداری و اجرایی کشور، تأمین گردد.اگر چه در نظام های حقوقی، مساوات اشخاص در مقابل قوانین ،امری پذیرفته شده و از قداست نیز برخوردار است؛این کیفیت ،تنها به لزوم پیروی از قواعد حاکم بر جامعه بازنمی گردد،بلکه افزون بر آن اشخاص نیز می بایست در برابر مراجع قضایی برابر باشند و نمود عینی این اصل ،وحدت سازمان قضایی کشور است و به تبع آن ، ایجاد مراجع خارج از این سامانه که باعث دوگانگی و تبعیض میان اشخاص است،منع می گردد.بر اساس چنین نگرشی ایجاد مراجع شبه قضایی ،در نگاه نخست،با اصول و قواعد اساسی همخوانی ندارد.تنگناهای اداری و محظورات قضایی از یک سو زمینه هایی را فراهم آورده است که در ساختار قوه مجریه ،مراجعی برخوردار از برخی صلاحیت ها و واختیارات مراجع قضایی پدید آیند .ازسوی دیگر ،نبود این مراجع ،ممکن است ،زمینه های تعطیل و تزاحم در امور حیاتی اداری و اجرایی کشور را ،با ارجاع کلیه صلاحیت های شبه قضایی به مراجع قضایی محض، فراهم سازد و با چنین نگرشی نسبت به این مراجع ، می توان ماهیت آن ها را باز شناخت و در همین راستا ، در جهت تأمین  توسعه قضایی اقدام نمود ؛زیرا در صورتی که ماهیت و جایگاه واقعی این نوع مراجع ،نمایان شوند و بر همین مبنا صلاحیت و اختیاراتشان تحدید و تنظیم شود ، گره گشای بسیاری از دشواری های اداری و قضایی کشور خواهد شد.   خود به کلیه تخلفات ساختمانی واقع در محدوده قانونی و حریم شهر، رسیدگی می کند .در حقیقت کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها دادگاه نیستند، چراکه تنها مرجعی که حق تعیین مجازات و اجرای آن را دارد دادگاه جزایی است.

عدالت اداری
عدالت اداری

 طرح موضوع:

تحقیق حاضر به بحث و بررسی در زمینه یکی از مهمترین موضوعات رشته حقوق عمومی یعنی نظارت دیوان عدالت اداری بر آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، در ارتباط با حقوق شهروندی می پردازد . لازم به یاد آوری است که ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها از جمله مواد پرکاربردی است که البته آنچنان که باید و شاید به بحث و بررسی آن پرداخته نشده است . در کشور ایران مراجع به ، اداری و غیراداری تقسیم میشوند که دیوان عدالت اداری تنها مرجع اداری است  و مراجع اداری استثنایی که شامل مراجعی چون مراجع حل اختلاف مالیاتی ، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون ماده  ۱۰۰قانون شهرداری ها و …  می باشد .

فهرست مطالب پایان نامه نظارت دیوان عدالت اداری برآراء  کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دراراتباط با حقوق شهروندی:

  • چکیده
  • مقدمه ‌
  • – طرح موضوع ‌
  • ـ اهمیت تحقیق ‌
  • ـ سؤالات تحقیق ‌
  • ـ فرضیه های تحقیق ‌
  • ـ روش تحقیق ‌
  • ـ پیشینه تحقیق ‌
  • – ساماندهی تحقیق ‌
  • فصل اول :کلیات ۱
  • مبحث اول : مفاهیم وتعاریف ۲
  • گفتار اول : نظارت ۲
  • بند اول:مفهوم لغوی نظارت ۲
  • بند دوم: مفهوم اصطلاحی نظارت ۲
  • گفتار دوم : دیوان ۴
  • گفتار سوم : کمیسیون ۵
  • گفتار چهارم : حقوق شهروندی وانواع آن ۱۱
  • بند اول : حقوق شهروندی ۱۳
  • بنددوم:انواع حقوق شهروندی ۱۴
  • مبحث دوم :  پیشینه و جایگاه کمیسیون ماده صد با صلاحیت و ساختار آن ۱۶
  • گفتار اول : اهمیت پروانه ساختمانی ومجوز تفکیک و نظارت برآنها ۱۶
  • بند اول : تکالیف شهرداری راجع به افراز وتفکیک درقوانین ومقررات مربوطه ۲۰
  • بند دوم : نظارت شهرداریها برعملیات ساختمانی وجلوگیری ازبناهای بدون پروانه ۲۴
  • گفتار دوم : حدوداختیارات شهرداری درامرجلوگیری ازتخلفات ساختمانی ۲۵
  • بند اول : چگونگی اعمال نظارت شهرداری وجلوگیری از تخلفات ساختمانی ۲۶
  • بند دوم : انجام معامله املاک درمحدوده وحریم شهروارتباط ان با شهرداری وکمیسیون ماده۱۰۰قانون شهرداری ۲۷
  • گفتارسوم: پیشینه کمیسیون ماده صد ۲۹
  • بند اول: آغاز فعالیت و احیای مجدد کمیسیون های ماده صد ۳۶
  • بند دوم : حدود صلاحیت کمیسیون ماده صد ۳۷
  • گفتار چهارم: مراجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی ۴۰
  • بند اول : وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده۱۰۰ قانون  شهرداری ۴۰
  • بند دوم : اعضای کمیسیونهای ماده۱۰۰ونحوه تشکیل جلسات ۴۱
  • مبحث سوم : سیر تاریخی نظارت قضایی درایران ۴۴
  • گفتار اول: سابقه سازمان قضایی درحقوق ایران ۴۴
  • گفتار دوم : فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری ۴۵
  • گفتار سوم : حدود صلاحیت دیوان در قانون سال ۱۳۶۰ ۴۹
  • گفتار چهارم : حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در قانون جدید ۵۰
  • فصل دوم: ماده صد قانون شهرداری ها و نحوه عمل کمیسیون ماده صد با تأکید بر تبصره های آن ۵۳
  • مبحث اول : وظایف شهرداری در ارتباط با کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ۵۴
  • گفتار اول : نحوه عمل کمیسیون ماده صد در ارتباط با لزوم رعایت نظامات بهداشتی ۵۴
  • بند اول : کیفیت آراء کمیسیون در ارتباط با ساخت و سازهای بدون پروانه ساختمانی و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ۵۹
  • بند دوم : کیفیت آراء کمیسیون در ارتباط با احداث بنای بدون پروانه با رعایت اصول بهداشتی ۶۱
  • گفتار دوم : نحوه عمل کمیسیون ماده صد با لزوم رعایت نظامات فنی در حوزه استفاده از اراضی مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری ۶۳
  • بند اول: کیفیت آرای کمیسیون درارتباط بااضافه بنای زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی در حوزه استفاده از اراضی مسکونی ۶۵
  • بند دوم :کیفیت آرای کمیسیون درارتباط بااضافه بنای زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی در حوزه استفاده از اراضی صنعتی، تجاری و اداری ۶۷
  • بند سوم :کیفیت آرای کمیسیون درارتباط باعدم احداث پارکینگ و غیرقابل استفاده بودن آن با رعایت اصول فنی ۶۹
  • بندچهارم :کیفیت آرای کمیسیون درارتباط باعدم نظارت مهندسین ناظرساختمانی ۷۱
  • گفتارسوم: نحوه عمل کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری ها و کمیسیون هم عرض درارتباط با لزوم رعایت نظامات شهرسازی ۷۳
  • بند اول:کیفیت آرای کمیسیون درارتباط با تجاوز به معابر شهر ۷۳
  • بند دوم :کیفیت آرای کمیسیون درارتباط بادفاتر اسناد رسمی و انجام معاملات قطعی ساختمانها و ساخت و ساز قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ۷۶
  • بندسوم :کیفیت آرای کمیسیون درارتباط با نحوه عمل کمسیون همعرض ماده ۱۰۰ ۷۹
  • مبحث دوم :رعایت تشریفات قانونی درآرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ۸۲
  • گفتاراول: آرای غیرقطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ۸۲
  • بند اول: شرایط اعتراض نسبت به رای بدوی کمیسیون ماده۱۰۰ قانون  شهرداری ۸۲
  • بند دوم :نحوه رسیدگی کمیسیون همعرض ماده۱۰۰ قانون شهرداری ۸۴
  • گفتاردوم :آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ وشرایط شکایت به دیوان عدالت اداری ۸۵
  • بند اول: مهلت های قانونی پیش بینی شده درارتباط بااجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ ۸۵
  • بند دوم :نحوه اجرای آرای کمیسیون ماده۱۰۰ توسط شهرداری ۸۶
  • بندسوم : شرایط شکایت ازآرای کمیسیون به دیوان عدالت اداری ۸۸
  • فصل سوم :آرای دیوان عدالت اداری در ارتباط با رعایت نظامات بهداشتی، شهرسازی و فنی در زمینه حفظ حقوق شهروندان ۹۱
  • مبحث اول :آرای دیوان عدالت اداری درزمینه لزوم رعایت نظامات بهداشتی درارتباط با حقوق شهروندان ۹۲
  • گفتاراول:نظارت دیوان عدالت اداری برآرای کمیسیون ماده ۱۰۰ درارتباط با ساخت و ساز های بدون پروانه و خلاف مشخصات مندرج در پروانه ۹۲
  • گفتاردوم: نظارت دیوان عدالت اداری برآرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در ارتباط با ساخت و سازهای بدون مجوز که اصول بهداشتی رعایت شده باشد ۹۴
  • مبحث دوم : آرای دیوان عدالت اداری درزمینه لزوم رعایت نظامات شهرسازی درارتباط باحقوق شهروندان ۹۶
  • گفتاراول: نظارت دیوان عدالت اداری برآرای کمیسیون ماده۱۰۰ درارتباط با تجاوز به معابر شهری ۹۶
  • گفتار دوم : نظارت دیوان عدالت اداری برآرای کمیسیون ماده ۱۰۰ درارتباط با ساخت و سازهایی که قبل از تصویب نقشه جامع شهر احداث گردیده ۱۰۱
  • مبحث سوم : آرای دیوان عدالت اداری در زمینه لزوم رعایت نظامات فنی درارتباط با حقوق شهروندان ۱۰۳
  • گفتار اول: نظارت دیوان عدالت اداری برآرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در ارتباط اضافه بنای زاید بر مساحت پروانه ساختمانی در حوزه استفاده  از اراضی مسکونی-تجاری-صنعتی و اداری ۱۰۳
  • گفتار دوم: نظارت دیوان عدالت اداری برآرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در ارتباط با عدم احداث پارکینگ و غیر قابل استفاده بودن آن ۱۰۸
  • گفتار سوم : نظارت دیوان عدالت اداری برآرای کمیسیون ماده۱۰۰ در ارتباط با عدم نظارت مهندسین ناظر ساختمانی ۱۰۹
  • مبحث چهارم: تضمین نظارت دیوان عدالت اداری درزمینه حفظ حقوق شهروندان ۱۱۰
  • گفتاراول: استنکاف نسبت به رای دیوان عدالت اداری ۱۱۰
  • گفتاردوم : خلا قانونی درمورد تبعیت کمیسیون ماده۱۰۰ ازآرای دیوان عدالت اداری ۱۱۵
  • گفتارسوم :نظارت دیوان عدالت اداری وتضمین حقوق شهروندان ۱۱۶
  • نتیجه گیری : ۱۲۱
  • منابع ومآخذ : ۱۲۴
  • الف) کتب ۱۲۴
  • چکیده انگلیسی
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه نظارت دیوان عدالت اداری:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
500,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 173
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *