پایان نامه نظارت دیوان عدالت اداری برآراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

مراجع عام قضایی صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی ، اختلافات وتنازعات رادارندمگرمورادیکه به صراحت قانونگذار استثناشده باشد .دادگاه های عمومی اعم ازحقوقی وکیفری ازجمله این مراجع هستند . کمیسیون ماده ۱۰۰قانون شهرداری باتوجه به صلاحیت خودبه کلیه تخلفات ساختمانی واقع درمحدوده قانونی وحریم شهر،رسیدگی می کند.درصلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی به تخلفات ساختمانی اعم ازاحداث بنای بدون پروانه ،احداث بنای زائدبرتراکم مجاز،تخلفات مربوط به عدم استحکام بنا،عدم رعایت اصول فنی وبهداشتی وشهرسازی وهمچنین رسیدگی به تخلف نحوه استفاده ازاماکن مسکونی و… ازجمله مواردی است که قابل بحث وبررسی هستند .کمیسیونهای ماده۱۰۰ شهرداری دادگاه نیستندچراکه تنهامرجعی که حق تعیین مجازات واجرای آنرادارددادگاه جزایی است .اماپس ازآنکه آرای کمیسیون ماده۱۰۰ رای خودراصادروذینفع ازرای اصداری درکمیسیون تجدیدنظرپژوهش خواهی کردو به خواسته خوددست نیافت ،می تواند به لستناد بند۲ماده قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی مجددنماید.این رسیدگی ازحیث نقض قوانین خواهد بود .بنابراین دادگاه های عمومی چه حقوقی چه جزایی حق ورودندارند وزمانی خاص برای شکایت ازآراء کمیسیون تجدیدنظرماده۱۰۰ دردیوان وجودندارد وصرفارای می بایستی قطعی شده باشد.دیوان عدالت اداری بعنوان یک مرجع نظارتی بی طرف ولی دارای ابزارنظارت وکنترل قوی می تواند ازتوسل جوییهای غیرقانونی کمیسیونهای ماده۱۰۰ وتجدیدنظرآن جلوگیری ومانع ورودضرربه ذینفع شود .دیوان عدالت اداری به آزادی عمل مطلق کمیسیونهای ماده۱۰۰ لگام  میزندو دراجرای اقتدارات خودوالبته ضرورت نظارت تام براعمال حقوقی مرجع شبه قضایی کمیسیون ماده۱۰۰ راتبیین وتصریح می کند. منطبق بااصل۳۶قانون اساسی ج.ا.ا حکم مجازات واجرای آن بایدازطریق دادگاه صالح صورت پذیرد.کمیسیون ماده۱۰۰ شهرداری دادگاه نیست واستعمال دادگاه ازباب مجازاست لذا دیوان عدالت اداری بعنوان مرجع عالی برآراء این نهاد شبه قضایی نطارت عام ،تام وعلی الاطلاق دارد.درکمیسیون ماده ۱۰۰اصول کلی دادرسی عادلانه می بایستی رعایت شود وعدم رعایت هریک ازاین اصول که باعث خدشه دارشدن حقوق شهروندان باشد باعث نقض رای دردیوان عدالت اداری خواهد بود .پایان نامه نظارت دیوان عدالت اداری برآراء  کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری حقوق شهروندی در قالب فایل ورد میباشد.

مقدمه:

در هر جامعه سیاسی ، نهاد ها و سازمان های قوه قضائیه ،به لحاظ پاسداری از حقوق و آزادی های اساسی شهروندان و صلاحیت در  تعیین تکلیف و احقاق حق در موضوعات گوناگون ،دارای اهمیت و حساسیت فراوان است؛ پس همواره کوشش می شود تا استقلال رأی و عمل مراجع قضائی ،بویژه در برابر شبکه های پر پیچ و خم قوه اداری و اجرایی کشور، تأمین گردد.اگر چه در نظام های حقوقی، مساوات اشخاص در مقابل قوانین ،امری پذیرفته شده و از قداست نیز برخوردار است؛این کیفیت ،تنها به لزوم پیروی از قواعد حاکم بر جامعه بازنمی گردد،بلکه افزون بر آن اشخاص نیز می بایست در برابر مراجع قضایی برابر باشند و نمود عینی این اصل ،وحدت سازمان قضایی کشور است و به تبع آن ، ایجاد مراجع خارج از این سامانه که باعث دوگانگی و تبعیض میان اشخاص است،منع می گردد.بر اساس چنین نگرشی ایجاد مراجع شبه قضایی ،در نگاه نخست،با اصول و قواعد اساسی همخوانی ندارد.

بخش هایی ازپایان نامه
بخش هایی ازپایان نامه

تنگناهای اداری و محظورات قضایی از یک سو زمینه هایی را فراهم آورده است که در ساختار قوه مجریه ،مراجعی برخوردار از برخی صلاحیت ها و واختیارات مراجع قضایی پدید آیند .ازسوی دیگر ،نبود این مراجع ،ممکن است ،زمینه های تعطیل و تزاحم در امور حیاتی اداری و اجرایی کشور را ،با ارجاع کلیه صلاحیت های شبه قضایی به مراجع قضایی محض، فراهم سازد و با چنین نگرشی نسبت به این مراجع ، می توان ماهیت آن ها را باز شناخت و در همین راستا ، در جهت تأمین  توسعه قضایی اقدام نمود ؛زیرا در صورتی که ماهیت و جایگاه واقعی این نوع مراجع ،نمایان شوند و بر همین مبنا صلاحیت و اختیاراتشان تحدید و تنظیم شود ، گره گشای بسیاری از دشواری های اداری و قضایی کشور خواهد شد.خود به کلیه تخلفات ساختمانی واقع در محدوده قانونی و حریم شهر، رسیدگی می کند .در حقیقت کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها دادگاه نیستند، چراکه تنها مرجعی که حق تعیین مجازات و اجرای آن را دارد دادگاه جزایی است.در ماده صد شهرداری و تبصره های اصلاحی ۲،۳،۴،۵،و ۶ آن ،اعمال مزبور را جرم نشناخته و جریمه های موضوع آن تبصره ها جزای نقدی محسوب نمی شود.اما پس از آنکه آرای کمیسیون ماده صد رأی خود را صادر و ذینفع از رأی اصداری در کمیسیون  تجدیدنظر به استناد بند ۱۰ ماده صد پژوهش خواهی می کرد و به خواسته خود یعنی احقاق حقوق حقه خود دست نیافت می تواند به استناد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و اصلاحیه بعدی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.این رسیدگی از حیث نقض قوانین یا مقررات یا مخالفت با آراء قطعی کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری ها خواهد بود و لاغیر. بنابراین دلدگاه های عمومی  چه حقوقی و چه جزایی حق ورود را ندارند و زمانی خاص برای شکایت از آراء کمیسیون تجدید نظر ماده صد در دیوان وجود ندارد و صرفا رأی می بایستی قطعی شده باشد.

دیوان عدالت ا داری نیز به عنوان یک مرجع نظارتی بی طرف ولی دارای ابزار نظارت و کنترل قوی می تواند از توسل جوییهای غیر موجه وتمهیدات غیر اصولی و غیر قانونی کمیسیونهای ماده صد  و تجدیدنظر آن جلوگیری و مانع ورود ضرر به ذینفع شود و از این طریق از تضعیف حقوق شهروندان در قبال این نهاد شبه قضایی جاوگیری نماید. در حقیقت دیوان عدالت اداری به آزادی عمل مطلق کمیسیون های ماده صد لگام می زند و در اجرای اقتدارات خود و فارغ از نظارت و کنترل بی چون و چرای قوه قضائیه زمینه بروز توجیه پذیری و البته ضرورت نظارت تام بر اعمال حقوقی مرجع شبه قضایی کمیسیون ماده صد را تبیین و تصریح می کند.با این مضمون که نظارت و کنترل دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی بر آراء کمیسیون ماده صد به عنوان یک مرجع شبه قضایی در راستای نفی مراجع اختصاصی نیست بلکه جلوگیری از استنباط ناصواب از قانون و اجرای ناصحیح آن است.منطبق با اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح صورت پذیرد.کمیسیون ماده  صد شهرداری ها  دادگاه نیست و استعمال دادگاه از باب مجاز است و قرینه ای که دلالت بر جواز استعمال دادگاه در مورد کمیسیون ماده صد باشد موجود نیست لذا دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی بر آراء این نهاد شبه قضایی نظارت عام ،تام و علی الاطلاق دارد.در کمیسیون ماده صد اصول کلی دادرسی عادلانه می بایستی رعایت شود و عدم رعایت هر یک از این اصول که باعث خدشه دار شدن حقوق شهروندان باشد باعث نقض رأی در دیوان عدالت اداری خواهد بوددر صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای رأی،شعبه صادر کننده رأی، به درخواست محکوم له، موضوع را به رئیس دیوان منعکس می کند.رئیس دیوان یا معاون وی مراتب را جهت اجرا  به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع می نماید.ضمانت اجرای استنکاف از اجرای رأی دیوان ،محکومیت به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده به زیان دیده طبق رأی شعب صادر کننده حکم خواهد بود.پیش بینی مجازات انفصال موقت  از خدمات دولتی و جبران خسارت وارده ،برای مسئولین موسسات  دولتی  در صورت استنکاف از اجرای احکام صادره از دیوان، بعنوان ساده ترین وسیله اجبار آنان و تضمینی برای حسن اجرای احکام دیوان است.قدر مسلم اینکه اگر مسئولین موصوف در اجرا احکام صادره از دیوان، آزاد و بی قید بوده و هیچ نیروی مافوقی در جهت اجبار مجریان دستگاه های اداری کشور به متعابعت از آرای دیوان وجود نداشته باشد،امنیت اداری در جامعه متزلزل شده و هیچ صاحب حقی به حق خود نخواهد رسید.البته ضمانت اجرای حکم دیوان عدالت اداری  و استنکاف  نسبت به رأی آن و خلأ های  موجود نیز از مواردی است که توجه هر چه بیشتر  قانونگذار را می  طلبد.

طرح موضوع:

تحقیق حاضر به بحث و بررسی در زمینه یکی از مهمترین موضوعات رشته حقوق عمومی یعنی نظارت دیوان عدالت اداری بر آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در ارتباط با حقوق شهروندی می پردازد . لازم به یاد آوری است که ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها از جمله مواد پرکاربردی است که البته آنچنان که باید و شاید به بحث و بررسی آن پرداخته نشده است . در کشور ایران مراجع به ، اداری و غیراداری تقسیم میشوند که دیوان عدالت اداری تنها مرجع اداری است  و مراجع اداری استثنایی که شامل مراجعی چون مراجع حل اختلاف مالیاتی ، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون ماده  ۱۰۰قانون شهرداری ها و …  می باشد .

بخش هایی از پایان نامه حقوق شهرداری
بخش هایی از پایان نامه حقوق شهرداری

روش تحقیق:

روش تحقیق در این پایان نامه ، همچون سایر تحقیقات انجام شده در علوم انسانی بیشتر روش توصیفی است که بر مبنای مطالعات کتابخانه­ای صورت گرفته است. گر چه در پاره ای موضوعات روش تحلیلی نیز بکار خواهد رفت.

پیشینه تحقیق:

_درسال ۱۳۸۱  آقای محمد کاظم حبیب زاده درپایان نامه خود به تخلفات اداری ونحوه رسیدگی به آن پرداخته است .

-درسال ۱۳۸۲ آقای ید الله قدرتی به بررسی ساختار دیوان عدالت اداری پرداخته است .

-درسال ۱۳۷۹ آقای امیروکیلی درموضوعی تحت عنوان نقش دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دولت پرداخته است .

شهرداری
شهرداری

 ساماندهی تحقیق:

این تحقیق شامل سه فصل می باشد ، که در فصل اول تحقیق، کلیات آورده شده است وسپس به تبیین مفاهیم پرداخته شده است .فصل اول ، خود به سه مبحث تقسیم می شود . فصل دوم شامل دو مبحث و فصل سوم نیز شامل چهار مبحث می باشد .

  نظارت:

«نظارت» از ماده «نظر» است و مرحوم «دهخدا» در کتاب لغت‏نامه جلد ۱۴ ذیل واژه مذکور، آن را به نگریستن در چیزى با تأمل، چشم انداختن، حکومت کردن بین مردم و فیصله دادن دعاوى ایشان، یارى دادن و مدد کردن و کمک کردن و نیز به معناى چشم، بصر، دیده، فکر، اندیشه، تفکر، رویه، دقت، تأمل، تدبر، خیال، وهم، و اعتراض آورده است.او «ناظر» را به معناى نظر کننده، نگرنده، نگاه کننده، بیننده، شاهد و کنایه از جاسوسى، دیده‏بان و نگاهبان مطرح نموده و در نهایت «نظارت» را به معناى نظر کردن و نگریستن به چیزى، مراقبت و در تحت نظر و دیده‏بانى داشتن کارى، نگرانى دیده‏بانى به سوى چیزى و مباشرت معنا کرده است.

فهرست مطالب پایان نامه نظارت دیوان عدالت اداری برآراء  کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری:

فصل اول :

  • چکیده
  • مقدمه
  • طرح موضوع
  • اهمیت تحقیق
  • سوالات تحقیق
  • فرضیه ها
  • روش تحقیق
  • ساماندهی تحقیق
  • کلیات
  • مفاهیم وتعاریف
  • گفتار اول : نظارت
  • بند اول:مفهوم لغوی نظارت
  • بند دوم: مفهوم اصطلاحی نظارت
  • گفتار دوم : دیوان
  • گفتار سوم : کمیسیون
  • گفتار چهارم : حقوق شهروندی وانواع آن
  • بنداول:حقوق شهروندی
  • بنددوم:انواع حقوق شهروندی
  • مبحث دوم :  پیشینه و جایگاه کمیسیون ماده صد با صلاحیت و ساختار آن
  • گفتار اول: پیشینه کمیسیون ماده صد
  • بند اول: آغاز فعالیت و احیای مجدد کمیسیون های ماده صد
  • بند دوم : حدود صلاحیت کمیسیون ماده صد
  • گفتار دوم : اهمیت پروانه ساختمانی ومجوز تفکیک و نظارت برآنها
  • بند اول : تکالیف شهرداری راجع به افراز وتفکیک درقوانین ومقررات مربوطه
  • بند دوم : نظارت شهرداریها برعملیات ساختمانی وجلوگیری ازبناهای بدون پروانه
  • گفتار سوم : حدوداختیارات شهرداری درامرجلوگیری ازتخلفات ساختمانی
  • بند اول : چگونگی اعمال نظارت شهرداری وجلوگیری از تخلفات ساختمانی
  • بند دوم : انجام معامله املاک درمحدوده وحریم شهروارتباط ان با شهرداری وکمیسیون ماده۱۰۰ق شهرداری
  • گفتار چهارم: مراجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی
  • بند اول : وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده۱۰۰ قانون  شهرداری
  • بند دوم : اعضای کمیسیونهای ماده۱۰۰ونحوه تشکیل جلسات
  • مبحث سوم : سیر تاریخی نظارت قضایی درایران
  • گفتار اول: سابقه سازمان قضایی درحقوق ایران
  • گفتار دوم : فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری
  • گفتار سوم : حدود صلاحیت دیوان در قانون سال ۱۳۶۰
  • گفتار چهارم : حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در قانون جدید

فصل دوم :

  • ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هاونحوه عمل کمیسیون ماده ۱۰۰ باتاکیدبرتبصره های آن
  • مبحث اول: وظایف شهرداری درارتباط باکمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری
  • گفتاراول: چگونگی اعمال نظارت شهرداری ونحوه عمل کمیسیون ماده۱۰۰ درارتباط باتبصره های۱ و ۴
  • بند اول: کیفیت آرای کمیسیون درارتباط با تبصره ۱ ماده ۱۰۰
  • بنددوم :کیفیت آرای کمیسیون درارتباط باتبصره ۴ ماده ۱۰۰
  • گفتاردوم : چگونگی اعمال نظارت شهرداری ونحوه عمل کمیسیون ماده۱۰۰قانون شهرداری ها درارتباط باتبصره های ۲ ،۳،۵ و۷ ماده ۱۰۰
  • بند اول: کیفیت آرای کمیسیون درارتباط باتبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
  • بند دوم :کیفیت آرای کمیسیون درارتباط باتبصره ۳ ماده ۱۰۰قانون شهرداری
  • بند سوم :کیفیت آرای کمیسیون درارتباط باتبصره ۵ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
  • بندچهارم :کیفیت آرای کمیسیون درارتباط باتبصره۷ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
  • گفتارسوم: چگونگی اعمال نظارت شهرداری ونحوه عمل کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری هادرارتباط باتبصره های ۶،۸ ،۹ و ۱۰ ماده ۱۰۰
  • بند اول:کیفیت آرای کمیسیون درارتباط با تبصره ۶ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
  • بند دوم :کیفیت آرای کمیسیون درارتباط باتبصره های ۸ و۹ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
  • بندسوم :کیفیت آرای کمیسیون درارتباط باتبصره های ۹ و۱۰ماده ۱۰۰قانون شهرداری
  • مبحث دوم :رعایت تشریفات قانونی درآرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
  • گفتاراول: آرای غیرقطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
  • بند اول: شرایط اعتراض نسبت به رای بدوی کمیسیون ماده قانون شهرداری
  • بند دوم :نحوه رسیدگی کمیسیون همعرض ماده۱۰۰ قانون شهرداری
  • گفتاردوم :آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ وشرایط شکایت به دیوانعدالت اداری
  • بند اول: مهلت های قانونی پیش بینی شده درارتباط بااجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰
  • بند دوم :نحوه اجرای آرای کمیسیون ماده۱۰۰ توسط شهرداری
  • بندسوم :شرایط شکایت ازآرای کمیسیون به دیوانعدالت اداری

فصل سوم :

  • آرای دیوانعدالت اداری درارتباط باحقوق شهروندان درکمیسیون ماده ۱۰۰
  • مبحث اول :آرای دیوانعدالت اداری درزمینه لزوم رعایت نظامات بهداشتی درارتباط با حقوق شهروندان
  • گفتاراول:نظارت دیوانعدالت اداری برآرای کمیسیون ماده ۱۰۰ درارتباط باتبصره۱ ماده۱۰۰قانون شهرداری
  • گفتاردوم: نظارت دیوانعدالت اداری برآرای کمیسیون ماده ۱۰۰ درارتباط باتبصره۴ماده۱۰۰ قانون شهرداری
  • مبحث دوم : آرای دیوانعدالت اداری درزمینه لزوم رعایت نظامات شهرسازی درارتباط باحقوق شهروندان
  • گفتاراول: نظارت دیوانعدالت اداری برآرای کمیسیون ماده۱۰۰ درارتباط باتبصره های۱و۶ماده۱۰۰ قانون شهرداری
  • گفتار دوم : نظارت دیوانعدالت اداری برآرای کمیسیون ماده ۱۰۰ درارتباط با تبصره های ۱، ۸ و۹ماده۱۰۰قانون شهرداری
  • مبحث سوم : آرای دیوانعدالت اداری در زمینه لزوم رعایت نظامات فنی درارتباط با حقوق شهروندان
  • گفتار اول: نظارت دیوانعدالت اداری برآرای کمیسیون ماده۱۰۰درارتباط باتبصره های۱ ،۲ و۳ماده ۱۰۰قانون شهرداری
  • گفتار دوم :نظارت دیوانعدالت اداری برآرای کمیسیون ماده ۱۰۰درارتباط باتبصره های۱و۵ ماده ۱۰۰قانون شهرداری
  • گفتار سوم : نظارت دیوانعدالت اداری برآرای کمیسیون ماده۱۰۰درارتباط باتبصره های۱و۷ماده۱۰۰قانون شهرداری
  • مبحث چهارم: تضمین نظارت دیوانعدالت اداری درزمینه حفظ حقوق شهروندان
  • گفتاراول: استنکاف نسبت به رای دیوان عدالت اداری
  • گفتاردوم : خلا قانونی درمورد تبعیت کمیسیون ماده۱۰۰ ازآرای دیوانعدالت اداری
  • گفتارسوم :نظارت دیوانعدالت اداری وتضمین حقوق شهروندان
  • نتیجه گیری
  • چکیده انگلیسی
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه نظارت دیوان عدالت اداری برآراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
500,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 144
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *