پایان نامه حقوق عمومی رشته حقوق

«نظارت» از ماده «نظر» است و مرحوم «دهخدا» در کتاب لغت‏نامه جلد ۱۴ ذیل واژه مذکور، آن را به نگریستن در چیزى با تأمل، چشم انداختن، حکومت کردن بین مردم و فیصله دادن دعاوى ایشان، یارى دادن و مدد کردن و کمک کردن و نیز به معناى چشم، بصر، دیده، فکر، اندیشه، تفکر، رویه، دقت، تأمل، تدبر، خیال، وهم، و اعتراض آورده است.او «ناظر» را به معناى نظر کننده، نگرنده، نگاه کننده، بیننده، شاهد و کنایه از جاسوسى، دیده‏بان و نگاهبان مطرح نموده و در نهایت «نظارت» را به معناى نظر کردن و نگریستن به چیزى، مراقبت و در تحت نظر و دیده‏بانى داشتن کارى، نگرانى دیده‏بانى به سوى چیزى و مباشرت معنا کرده است. پایان نامه حقوق عمومی رشته حقوق در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

‌عملکرد نظارتی:

نظارت یکی از اساسی ترین رویکرد های دولت (قوه مجریه )‌در روند اجرایی می باشد .این نوع از عملکرد دولت ،در زمینه های گوناگون و به روش های متفاوت پدید می آید؛ از جمله مراجعی که با این عنوان پدید آمده اند ، می توان به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و کمیسیون ماده ۵۵ قانون شهرداری ،هیأت عالی نظارت مقرر در قانون رسیدگی به تخلف های اداری کارمندان (مصوب ۱۳۷۲) اشاره نمود؛هریک از این نهاد ها ، در زمینه های گوناگون تحت صلاحیت خود ، هدف های نظارتی و کنترل را تأمین می کنند.بنابراین موضوع نظارت که یکی از ارکان و اجزای جدانشدنی اداره کشور می باشد ، به گونه ای گریز ناپذیر وجود برخی از مراجع شبه قضایی را در سامانه اداری قضایی کشور موجب می گردد.

‌انتظام امور:

تنظیم ،شکل دهی ،تعدیل و تثبیت امور اداری و عمومی کشور ، یکی از صلاحیت های تکلیفی و اساسی قوه مجریه به عنوان بازوی اجرایی کل دولت ، در راستای تأمین زندگی عمومی است.در همین راستا ،‌نهاد های شبه قضایی ، در زمینه های گوناگون پدید آمده اند؛‌به طوری که به طور طبیعی و از نظر کلی،می توان کلیه مراجع شبه قضایی را بر همین مبنا و در همین راستا ، مورد توجه قرار داد تا جائی که می توان گفت ، عنوان این نوع مراجع نیز مؤید ماهیت و مبانی آنهاست.ویژگی عمده این مراجع در آن است که موضوع های تحت صلاحیت آن ها ، به گونه جدایی ناپذیری ، با مراجع اداره کننده آن ها پیوند دارد؛‌به گونه ای که موضوع های مشمول صلاحیت این نوع مراجع ، قابل جدا کردن از مراجع یاد شده نمی باشد.این اصول ، امروزه ،در نظریات دانشمندان معاصر حقوق اداری ،سخت مورد عنایت قرار گرفته است و بیانگر اصول اساسی تعطیل ناپذیری و استمرارخدمات عمومی است .این خدمات و اداره عمومی ، تحت هیچ عنوان و به هیچ روی ،‌قابل چشم پوشی نیست؛ پس واگذاری موضوع های روزانه و تعطیل ناپذیر اداره امور عمومی و حیاتی کشور، به دادگاهای دادگستری با اصول یاد شده همخوانی ندارد و جهت پیشگیری از ایستایی این امور حیاتی ،باید موضوع ها و مسائل مربوط به آنها ، در مراجعی خاص مورد رسیدگی و حکم قرار گیرند.مراجعی که در عین قرار داشتن در متن اداره این امور و آشنایی کامل با روند و کنش و واکنش ها ،این گ.نه موضوع ها رسیدگی شوند و مورد داوری قرار دهند. بنابراین به طور کلی موضوع های قابل طرح در مراجع قضائی و شبه قضائی ،‌از دو حالت کلی خارج نمی باشند،‌گروه اول ،‌موضوع هایی هستند که با عنوان اختلاف حقوقی مطرح می گردند.در اینگونه موضوع ها ،‌مبانی دعوا و آئین نامه اقامه و رسیدگی بدان و نیز اجرای احکام وابسته به آن ، تابع قوانین مدنی ، تجارت و قراردادها است. و در زیر مجموعه آیین دادرسی مدنی عملی می شود و موضوع های گروه دوم ،‌آن هایی هستند که با عنوان موضوع های کیفری مطرح می گردند و مبانی ،‌قواعد ،‌سازو کارها و راه کارهای آن ها همگی از گروه دسته اول جدا هستند.مبنای عمل در گروه دوم ،‌قوانین ماهوی و دادرسی کیفری در خصوص «جرائم و مجازات ها » و نحوه رسیدگی و اعمال مجازات هاست.آنچه مسلم است ،دادگاه های دادگستری ،‌بنابر اطلاق صلاحیت در مورد رسیدگی به دادخواهی ، تجاوزها ،شکایت ها ،‌حل و فصل دعاوی و رفع دشمنی

حقوق
حقوق

‌اصل تخصص:

امور اداری و اجرایی کشور ، در گسترده وسیع سطوح گوناگون سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ،‌دارای کارشناسی پیچیده است که هر کدام از این گستره های بزرگ کارشناسی ، دارای ضوابط ، معیار ها و قواعد خاص خود می باشند .نظر به همین موضوع مهم است که برخی از موضوع ها ،‌دارای آنچنان ویژگی هایی هستند که در یک مرجع عام قضایی که نسبت به این مسائل و موضوع ها آشنایی کافی نداشته باشد، قابل رسیدگی نمی باشند.یعنی دانش ویژه این موضوع ها در نزد کارشناسان امر وجود ندارد و طبیعی است که داوری درباره اینگونه موضوع ها ، مستلزم احاطه کامل بر ماهیت فنی و اداری آنهاست و این مشکل ، با استفاده دادگاه از کارشناسان فنی نیز قابل رفع نیست ، زیرا همه این گونه مسائل و موضوع ها ناگزیر باید پیوسته و ریشه ای توسط کارشناسان فنی و اداری همان موضوع مورد پیگیری،‌ رسیدگی و صدور حکم قرار گیرند.

 

حقوق شهروندی وانواع آن:

شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و …، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال ۱۷۸۹ م و قانون اساسی ۱۷۹۱ م کشور فرانسه که جایگاه برجسته‌ای در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص داده‌اند، در پی ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم گیری از «پادشاه» به «شهروندان» نقطه عطف به شمار می‌روند. در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، «رعایا» به مقام «شهروندی» ارتقاء پیدا کرده‌اند و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهره‌مند می‌شوند. از این رو قرن هیجدهم میلادی نقش غیرقابل انکاری در عبور «جامعه اقتدارگرا» به «جامعه قانونگرا» ایفا می‌کند که از درون آن «جمهوری سوم فرانسه» سر بیرون می‌آورد. بعدها در مقدمه قانون اساسی سال ۱۹۵۸ م فرانسه که آغاز دوره جمهوری پنجم فرانسه است، به طور رسمی پیوستگی خود را به «حقوق بشر» اعلام می‌کند. از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ م اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت. اعضای شورای اروپا، چهارم نوامبر ۱۹۵۰ کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را تصویب کردند. رفته رفته مفهوم «آزادی عمومی» هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و با مجموعه «حقوق بشری» در هم آمیخت. از دل مفهوم «آزادی» عناصر کوچکتر و فرعی‌تری زاده شدند. از جمله آنها آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی دینی، آزادی آموزش و … می‌باشد. گرچه خود آزادی در این مقاطع تاریخی اوج و حضیضی را تجربه کرد، لیکن این امر مانع از این نشد که «حقوق شهروندی» در اروپا رفته رفته جا باز نکرده و وارد ادبیات حقوقی نگردد.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه حقوق عمومی رشته حقوق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
500,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 161
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *