پایان نامه تاثیر حقوق مالکیت بر صادرات غیرنفتی کشورهای منطقه منا

در میان عوامل تاثیرگذار بر صادرات و واردات یک کشور، حقوق مالکیت بعنوان یکی از عوامل مهم و تعیین کننده محسوب می شود.در این مطالعه تحت عنوان((تاثیر حقوق مالکیت بر صادرات غیرنفتی کشورهای منطقه منا)) با استفاده از داده های سالیانه طی دوره ۲۰۱۱-۲۰۰۶به بررسی وضعیت حقوق مالکیت و تاثیرآن بر صادرات کشورهای عضو منطقه مناپرداخته شده است.نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهدکه با افزایش تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه منا،صادرات به این کشورها افزایش می یابد. ضریب افزایش جمعیت کشور مبداء منفی است. متغیر فاصله جغرافیائی همواره منفی ومعناداراست.وجود مرز مشترک نیز باعث افزایش صادرات میگردد.شاخص حقوق مالکیت در کشور مبداء دارای اثرمنفی و معنادار است که این باعث کاهش صادرات شده است. مثبت بودن شاخص فضای حقوقی و سیاسی کشور مبداء، تاثیر مثبت برصادرات به کشورهای منطقه منا دارد. پایان نامه تاثیر حقوق مالکیت بر صادرات غیرنفتی کشورهای منطقه منا در قالب ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

پایان نامه تاثیر حقوق مالکیت بر صادرات غیرنفتی کشورهای منطقه منا را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

بیان مسئله:

برای حقوق مالکیت تعاریف متعددی در ادبیات اقتصادی ارایه شده است. این تعاریف از جنبه های مختلفی بحث حقوق مالکیت را مطرح می نمایند ولی در عین حال حقوق مالکیت دارای تعریف روشنی در بین اقتصاد دانان است. به عنوان مثال دمستز[حقوق مالکیت را ابزاری در اختیار جامعه معرفی می کند که به افراد در شکل دهی انتظارات متقابل کمک می کند و این انتظارات در قالب قوانین، رسوم و سنن یک جامعه تعریف می شوند. در واقع دمستز معتقد است که حقوق مالکیت بیان کننده حق نفع رساندن یا ضرر زدن به خود یا دیگران است (رنانی، ۱۳۸۰؛ به نقل از صمدی ۱۳۸۹).دردهه های اخیرحفاظت حقوق مالکیت اهمیت بیشتری دراقتصادجهانی یافته است،زیرا حقوق مالکیت درتامین سازمان تولید،گسترش جریانهای تجاری وایجادثبات دررشداقتصادی به ویژه دربلندمدت اثرگذاربوده است. علاوه بر این، تضمین این گونه حقوق، زمینه همکاری های اقتصادی بین کشورهای یک منطقه را توسعه می دهد. آدام اسمیت در “ثروت ملل” با متمایز ساختن حقوق طبیعی از حقوق مالکیت، وظیفه اساسی دولت را واگذاری حقوق مالکیت امن به دارایی های افراد از طریق یک چارچوب قانونی مناسب تعریف می کند. کامونز معتقد است حقوق مالکیت یک عامل برونزا و معین نبوده بلکه محصول یک کنش جمعی است و مالکیت کالاهای فیزیکی(مالکیت مادی) توسط مردم مبادله نمی شود بلکه حقوق مالکیت ابزارهای مالی مانند سهام، اوراق قرضه و پول (مالکیت غیر مادی) و ارزش بازاری فرصت های درآمدهای آتی(مالکیت نامرئی) مانند حقوق مالکیت معنوی، علائم تجاری و حق اختراع است که مبادله می شود. (کافمن، ۲۰۰۳).به این ترتیب حقوق مالکیت باعث شکل دهی انتظارات افراد در ارتباط با سایرین می شود و نحوه انتفاع، متضرر شدن، اصلاح و تسهیل فعالیت های افراد برای تعیین پرداخت کننده نهایی را مشخص می نماید. در واقع حقوق مالکیت میزان حق فرد برای درونی کردن آثار خارجی مربوط به دارایی هایش را روشن خواهد کرد (صمدی، ۱۳۸۹). نورث حقوق مالکیت را حقوقی می داند که افراد در قبال نیروی کار، کالاها و خدمات در اختیار خود کسب می نمایند. به عقیده وی انتقال و اجرای حقوق مالکیت همیشه با مشکل روبروست و به این علت نهادها اهمیت می یابند و اجرا و انتقال حقوق مالکیت به وظیفه ی بنگاه های اقتصادی و سیاسی بدل می شود (فیانی، ۲۰۰۴). نورث حقوق مالکیت را عامل اصلی تعیین کننده ی نرخ پس انداز و تشکیل سرمایه می داند و با ضروری خواندن درک مفهوم حقوق مالکیت برای رشد اقتصادی، اعتقاد دارد ساختار پذیرفته شده یحقوق مالکیت می تواند منجر به کاهش یا از بین رفتن نااطمینانی گردد (آزاد ارمکی، ۱۳۷۸). دوسوتو نظام های مالکیت را به عنوان محیط های کنترل شده برای کاهش هزینه های مبادله تعریف می کند و اینگونه استدلال می کند که اجرای حقوق مالکیت به دلیل کاهش هزینه های مبادله و تسهیل گسترش اعتبارات، نقش مهمی در توسعه ی اقتصادی بر عهده می گیرد. به عقیده ی وی در صورت عدم وجود حقوق مالکیت، افراد نمی توانند به صورت قانونی قدرت بالقوه دارایی های اقتصادی خود را معین کنند و در نتیجه این دارایی ها قابلیت خود را برای تولید، تامین یا تضمین ارزش بیشتر در بازارهای توسعه یافته از دست می دهند. دوسوتو معتقد است اجرای حقوق مالکیت باعث می شود دارایی ها بتوانند وظایفی را برای خلق سرمایه انجام دهند (تفضلی، ۱۳۸۵).

یکی از مفروضات اساسی نئوکلاسیکها، نبود هزینه ی مبادله و تعریف شدگی و تضمین شدگی حقوق مالکیت می باشد. به عبارت دیگر نئوکلاسیکها فرض می کردند که هزینه ی مبادله صفر بوده و حقوق مالکیت تعریف شده هستند. از همه مهمتر نئوکلاسیک ها فرض می کنند حقوق مالکیت قابل اعمال شدن می باشد، اما در عمل هزینه ی مبادله صفر نیست و بسیاری از حقوق ها نیز قابل اعمال شدن نمی باشند و در صورت اصرار بر اعمال آنها، هزینه های اعمال بسیار بیشتر از منافع آن خواهد شد. در چنین فضایی حقوق مالکیت مخدوش خواهد شد. مخدوش شدن حقوق مالکیت آثار نامطلوبی بر بخش مالی و کالایی اقتصاد خواهد داشت که می توان به نایکپارچگی بازارهای مالی و عدم تشکیل بازارهای گسترده، اشاره کرد. حاصل چنین آثار نامطلوبی به صورت عدم کارایی اقتصاد و گسترش انحصار و در نهایت افزایش هزینه های تولید کالاها برای مصارف داخلی و خارجی بروز خواهد کرد.

صادرات
صادرات

اهداف تحقیق:

*تعیین عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی کشورهای منطقه منا با استفاده از الگوی جاذبه تجاری.

*بررسی تاثیر حقوق مالکیت بر صادرات غیر نفتی کشورهای منطقه منا.

فرضیه ­های تحقیق:

*وضعیت کلی حقوق مالکیت درکشورهای منطقه منابر صادرات محصولات غیر نفتی تاثیر منفی دارد.

*وضعیت محیط قضایی و سیاسی در کشورهای منطقه منابر صادرات محصولات غیر نفتی تاثیر منفی دارد.

*وضعیت حقوق مالکیت فیزیکی در کشورهای منطقه منابر صادرات محصولات غیر نفتی تاثیر منفی دارد.

*وضعیت حقوق مالکیت معنوی در کشورهای منطقه منابر صادرات محصولات غیر نفتی تاثیر منفی دارد.

ساختار تحقیق:

این پژوهش در پنج فصل تنظیم خواهد شد. در فصل دوم به ارائه مطالعات تجربی مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته خواهد شد. در فصل سوم مبانی نظری ارائه خواهد شد و مدل مورد استفاده معرفی خواهد گردید. در فصل چهارم نتایج برآورد مدل آورده خواهد شد و سرانجام در فصل پنجم به نتیجه گیری و ارائه­ی پیشنهادات پرداخته خواهد شد.

فهرست پایان نامه تاثیر حقوق مالکیت بر صادرات غیرنفتی کشورهای منطقه منا:

فصل اول :

  • کلیات تحقیق
  • ۱- کلیات تحقیق
  • ۱-۱- بیان مسئله
  • ۱-۲: اهداف تحقیق
  • ۱-۳: پرسش های تحقیق
  • ۱-۴: فرضیه های تحقیق
  • ۱-۵ : متغیرهای تحقیق
  • ۱-۶: تعریف متغیرها
  • ۱-۷ : حدود تحقیق
  • ۱-۸ : ساختار تحقیق

فصل دوم:

  • مروری برمطالعات انجام شده
  • مقدمه
  • ۲- ۱: مطالعه انجام شده درداخل کشور
  • ۲- ۱-۱: صمدی، رنانی و دلالی اصفهانی  (۱۳۸۶)
  • ۲- ۱-۲:خداپرست مشهدی و همکاران (۱۳۸۸)
  • ۲- ۱-۳: صمدی  (۱۳۸۹)
  • ۲- ۱-۴: ابوالفضل شاه آبادی و زهرا احمدی روشن  (۱۳۸۹)
  • ۲- ۱-۵: عادلی، شهرکی و کلایی  (۱۳۸۹)
  • ۲- ۱-۶: صمدی و آماره (۱۳۹۰)
  • ۲- ۱-۷: آذربایجانی و همکاران   (۱۳۸۹)
  • ۲- ۱-۸: فطرس و نجارزاده نوش آبادی  (۱۳۸۹)
  • ۲- ۱-۹: دادگر و بزنگانی (۱۳۹۰)
  • ۲- ۱-۱۰: صامتی ، شهنازی و دهقان شبانی  (۱۳۸۹)
  • ۲- ۱-۱۱: فطرس، فرزین و نجارزاده نوش آبادی    (۱۳۹۰)
  • ۲- ۱-۱۲: مهدوی و برخورداری  (۱۳۸۷)
  • ۲- ۲:مطالعه انجام شده درخارج کشور
  • ۲- ۲-۱: آندرسون و مارکوییلر  (۱۹۹۹)
  • ۲- ۲-۲: الموالی   (۲۰۰۵)
  • ۲- ۲-۳:عجم اوغلو، جانسون و رابینز (۲۰۰۵)
  • ۲- ۲-۴: دوآنه و هئو  (۲۰۰۷)
  • ۲- ۲-۵: وانچک  (۲۰۰۹)
  • جمع بندی

فصل سوم :

  • روش تحقیق
  • ۳-۱- مقدمه
  • ۳-۲- مبانی نظری
  • ۳-۳- معرفی مدل
  • ۳-۱: جدول داده های آماری

فصل چهارم :

  • تخمین و ارزیابی
  • ۴-۱- مقدمه
  • ۴- ۲- ساکن پذیری متغیرها
  • ۴- ۳- تخمین الگو
  • ۴-۳-۱-رگرسیون شاخص حقوق مالکیت بین المللی
  • ۴-۳-۱-۴- تفسیرنتایج
  • ۴-۳-۲) رگرسیون شاخص فضای حقوقی و سیاسی
  • ۴-۳-۲-۴- تفسیرنتایج
  • ۴-۳-۳) رگرسیون شاخص حقوق مالکیت فیزیکی
  • ۴-۳-۳-۴- تفسیرنتایج
  • ۴-۳-۴ )رگرسیون شاخص حقوق مالکیت معنوی
  • ۴-۳-۴-۴- تفسیرنتایج

فصل پنجم :

  • نتیجه گیری و پیشنهادات
  • ۵-۱ -نتیجه گیری
  •  ۵ -۱-۱- تفسیر نتایج
  • ۵-۱-۱-۱-تفسیر نتایج رگرسیون شاخص حقوق مالکیت بین الملل
  • ۵-۱-۱-۲-تفسیرنتایج رگرسیون شاخص فضای حقوقی وسیاسی
  • ۵-۱-۱-۳-نتایج رگرسیون شاخص حقوق مالکیت فیزیکی
  • ۵-۱-۱-۴-نتایج رگرسیون شاخص های حقوق مالکیت معنوی
  • ۵-۱-۲-نتیجه گیری
  • ۵-۲-پیشنهادات
  • ۵- ۲-۱-پیشنهادات پژوهشی
  • ۵-۲-۲-پیشنهادات سیاسی
  • فهرست منابع و مآخذ.
  • پیوست ها
  • نتایج ساکن پذیری
  • تخمین شماره یک
  • تخمین شماره دو
  • تخمین شماره سه
  • تخمین شماره چهار

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه تاثیر حقوق مالکیت بر صادرات غیرنفتی کشورهای منطقه منا:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 95
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *