پایان نامه اذن در بیع فضولی

در نظام حقوقى ایران،معامله فضولى،معامله‌اى است صحیح و غیر نفاذ که با اجازه مالک تنفیذ مى‌شود یعنى این اجازه مالک استکه به عقد فضولى،نفوذ حقوقى مى‌بخشد.امادر تحلیل مبناى حقوقى اجازه در عقد فضولىپس از آنکه دیدگاههاى مختلف را مطرح وبررسى نمودیم به این نتیجه رهنمون گشتیمکه بهترین نظریه‌اى که مى‌تواند توجیه‌کنندهمبناى اجازه در عقد فضولى و نیز همه مسائلمربوط به معامله فضولى و دیگر مباحث مشابهاز معامله اکراهى و…باشد نظریه‌اى است که برتفکیک اراده به دو عنصر قصد و رضا مبتنى شدهو اجازه در آن بعنوان شرط کمال و مکمل عقد. پایان نامه اذن در بیع فضولی در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مالکیت مجیز در زمان اجازه:

از جمله شرایطى که وجود آنها در شخصمجیز ضرورى است مالکیت مجیز است البته نهدر زمان عقد بلکه در زمان اجازه به بیان دیگر،مجیز باید در زمانى که مالک است عقد فضولى رااجازه کند یعنى باید اجازه از ناحیه مالک(مجیز)و در زمان مالکیت او صادر شود.این شرط درمواد ۲۵۴ و ۲۵۵ قانون مدنى منعکس شده است.البته شایان ذکر است که بعضى از فقیهان،مالکبودن مجیز را در حین عقد شرط دانسته‌اند ولىاین قول ضعیف و مستند معتبرى ندارد.

بیع
بیع فضولی

شرایط تأثیر اجازه:

پس از طرح مبانى و آثار حقوقى اجازه درمعامله فضولى نوبت به بررسى شرایط تأثیراجازه در عقد فضولى مى‌رسد.اجازه مالک درصورتى مى‌تواند سبب نفوذ معامله غیر نافذفضولى شود که هم اجازه و هم مجیز(اجازهدهنده)از شرایطى برخوردار باشند که هریک ازآنها به ترتیب مورد بررسى قرار مى‌گیرند.

اولا:اجازه باید اعلام شود

برخى از فقها بر این عقیده‌اند که رضاى باطنىمالک براى تنفیذ معامله فضولى کافى است و اجازهنیاز به انشاء و در نتیجه اعلام ندارد ولى در مقابلبرخى دیگر گفته‌اند که اجازه و رضاى مالک حتماباید ابراز و اعلام شود.همچنین اعلام اجازه مى‌تواندبه هر لفظ یا فعلى باشد که بطور صریح یا ضمنى،براراده مالک در قبول اثر عقد،دلالت کند.

اجازه باید مقدم بر رد باشد:

چنانچه مالک قبل از اجازه،معامله را رد کند،بر اثر رد معامله بهم خورده و زمینه اجازه نیز ازبین مى‌رود،ازاین‌رو عدم تقدم رد بر اجازه نیزیکى از شرایط نفوذ اجازه است.بعبارت دیگر درصورتى که رد بین انعقاد عقد و اجازه واسطهشود آثار قصدى که قبلا توسط فضول ابرازشده از بین مى‌رود و پس از آن چیزى باقىنمى‌ماند تا اجازه آن را تکمیل نماید.همچنینرابطه حقوقى میان فضول و اصیل از بین رفتهو قرارداد فضولى حیات حقوقى خود را از دستمى‌دهد.بنابراین مطابق ماده ۲۵۰ قانون مدنىاجازه بعد از رد هیچ اثرى ندارد چرا که رد اثرحاصل از عقد فضولى را معدوم مى‌کند و اجازهپس از رد نمى‌تواند اعاده معدوم کند.

اهلیت مجیز در زمان اجازه:

از دیگر شرایطى که جهت نفوذ اجازه ضرورىاست اهلیت مجیز است یعنى باید مجیز در زماناجازه اهلیت داشته باشد که در متون فقهى از آنبه جائز التصرف بودن تعبیر مى‌شود و عبارت استاز اینکه شخص مجیز بالغ،عاقل و رشید باشد(مستفاد از ماده ۲۱۱ قانون مدنى).به‌هرحالآنچه مهم است اهلیت مجیز به هنگام صدوراجازه است و نه در زمان وقوع عقد و همین نظربا موازین حقوقى قانون مدنى بخصوص با ماده۲۵۳ سازگارتر است.

علاوه بر شرایط اجازه،مسائل دیگرى نیز درارتباط با اجازه از قبیل احکام اجازه و کیفیت ابرازاجازه و…وجود دارد که در مقاله حاضر،مجالىبراى مطرح کردن آنها وجود ندارد.و تنها بهموعد اعلام اجازه اشاره‌اى مى‌کنیم.در خصوصموعد اجازه در عقد فضولى باید بگوییم که علىالقاعده،موعدى براى اعلام اجازه قابل تصورنمى‌باشد و مالک مى‌تواند تا زمانى که معامله رارد نکرده آن را اجازه نماید چرا که قبلا بیان شدهکه یکى از شرایط اجازه عبارت است از اینکهمسبوق به رد نباشد در نتیجه مالک مى‌تواند درهر زمان قبل از رد معامله فضولى را اجازه وتنفیذ نماید.لذا دلیلى بر فوریت اجازه وجود ندارد.زیرا با ثبوت اختیار اجازه و رد معامله فضولىبراى مالک،سقوط آن در صورت تاخیر محتاجدلیل است که وجود ندارد مگر اینکه بتصریحماده ۲۵۲ قانون مدنى تاخیر به اندازه‌اى باشد کهباعث ضرر طرف دیگر معامله شود.

نتیجه گیری:

در پایان می‏‏‏‌‏‏توان این‏‏‏‌‏‏طور جمع‏‏‏‌‏‏بندی کرد که فقه مالکی در مسأله‏‏‏‌‏‏ی بیع فضولی اشتراکات فراوانی با فقه امامیه دارد؛ هر چند در بعضی فروع نیز اختلاف‏‏‏‌‏‏نظرهای فقهی به چشم می‏‏‏‌‏‏خورد. لکن از مقایسه‏‏‏‌‏‏ی مباحث مطرح‏‏‏‌‏‏شده در فقه مالکی با آنچه در کُتُب فقهی امامیه آمده، به این نتیجه می‏‏‏‌‏‏رسیم که تعدّد و تنوّع فروعات طرح‏‏‏‌‏‏شده در کتاب‏‏‏‌‏‏های فقهی امامیه بسیار بیش‏‏‏‌‏‏تر از مسائل مذکور در فقه مالکی است؛ و این، غنا و پویایی و رشد تکاملی فقه امامیه نسبت به فقه مالکی را می‏‏‏‌‏‏رساند.

فهرست مطالب پایان نامه اذن در بیع فضولی :

  • چکیده:.. ۵
  • تعریف بیع فضولی.. ۶
  • حکم تکلیفی بیع فضولی.. ۷
  • حکم وضعی بیع فضولی.. ۹
  • توقّف لزوم بیع فضولی بر اجازه و رضای مالک.. ۱۱
  • لزوم بیع فضولی از ناحیه مشتری.. ۱۴
  • حکم منافع حاصله از مبیع و ضمان آن.. ۱۶
  • جریان فضولی در سایر معاملات.. ۱۸
  • اذن در معاملات فضولی ایران.. ۲۰
  • مبناى حقوقى اجازه در عقد فضولى.. ۲۱
  • اجازه به عنوان شرط کمال.. ۲۲
  • اجازه به عنوان شرط نفوذ.. ۲۳
  • اجازه به عنوان اماره بر رضاى تقدیرى.. ۲۴
  • اجازه بعنوان ایجاب جدید.. ۲۴
  • اجازه بعنوان اعطاى نیابت.. ۲۵
  • آثار حقوقى اجازه در عقد فضولى.. ۲۷
  • نظریه کشف(حقیقى).. ۲۷
  • اجازه بعنوان اعطاى نیابت.. ۲۹
  • نظریه نقل.. ۳۱
  • نظریه کشف حکمى.. ۳۲
  • شرایط تأثیر اجازه: ۳۴
  • شرایط اجازه: ۳۴
  • شرایط مجیز(اجازه‌دهنده).. ۳۶
  • نتیجه گیری.. ۳۸
  • منابع: ۳۹
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه اذن در بیع فضولی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 46
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *