پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر شوراهای اسلامی

ضروت انجام این پژوهش از آنجا ناشی می شود که نهاد شوراهای محلی از جمله مراکز تصمیم گیری در امور محلی می باشند که از جایگاه رفیعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است . چنان که فصل هفتم (اصل یکصدم) این قانون به تبیین جایگاه حقوقی این نهاد می پردازد.شناخت و تحلیل حقوقی شوراهای اسلامی شهر و روستا (شوراهای محلی) و اعضای آنان نیازمند بررسی موقعیت فرهنگی، اجتماعی و جایگاه قانونی نظام حقوقی این نهاد در سطوح مختلف قانونگذاری می باشد و به دلیل مشارکت مستقیم و عینی مردم در شکل گیری تداوم آن بررسی نظام حقوقی حاکم بر آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در این پژوهش ضمن بررسی این موضوعات، در رابطه با نظام حقوقی حاکم بر شوراهای اسلامی شهر و روستا و اعضای آنها، تحقیق و بررسی انجام شده است. پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر  اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران در قالب فایل ورد به همراه فهرست و منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

 نظام حقوقی حاکم بر شوراهای اسلامی

اولا : در رابطه با نظارت بر اعمال شوراهای اسلامی شهر،قانون موارد تنفیذ مصوبات شوراهای مذکور را‌ به طـور دقیق و حصری و البته در حالت‌های‌ بسیار محدود مشخص کرده است؛ابطال مصوبات آنها در مـوارد دقـیقا مـشخص‌ یعنی در صورتی که با وظایف و اختیارات قانونی آنها و یا‌ با‌ قوانین عمومی‌ کشور مغایرت داشته باشند را نه بر عـهده ‌ ‌قـوّه مجریّه بلکه بر عهده هیاتی گذاشته‌ است که ترکیبی از نمایندگان قوه مجریه،قوّه قضائیه و قـوّه مـقننه بـا اکثریت قوّه‌ اخیر‌ می‌باشدو‌ برای اظهار نظر هیات مذکور مهلت معینی مقرر داشته است‌ تا این کـه تصمیمات شوراهای شهر به دلیل تعلّل این هیات بلا تکلیف نمانند،و بالاخره‌ جانشینی‌ شـوراهای اسلامی شهر توسط مـقامات‌ قـوه‌ اجرائیه را فقط در شرایط استثنایی و آن هم برای مدت محدود،یعنی دو ماه،پذیرفته است.

ثانیا : در خصوص نظارت بر اعضا شوراهای اسلامی شهر که نوع شدید نظارت‌ است‌ موارد انحلال شورا و یا‌ سلب عضویت از اعضا آنرا مشخص کرده‌ است؛تصمیم‌گیری در ایـن خصوص را باز هم بر عهده هیاتی،که مشخصات آن‌ در سطور فوق بیان شد،گذاشته است؛حق دادخواهی و شکایت در دادگاه‌ صالحه را برای‌ شورای‌ منحله یا فرد سلب عضویت شده محفوظ داشته است.

فرضیات تحقیق

نظام حقوقی اعضای شوراهای اسلامی در ایران از قواعد پراکنده مندرج در قانون شوراها و قواعد عمومی ناظر بر مامورین به خدمات عمومی پیروی می کند و حقوق و تکالیف اعضاءشورا از جمله تکلیف حضور درجلسات شورا بعضا در قانون شوراها پیش بینی و بعضا تابع رویه عملی است اما در مورد حقوق آنها متن مشخصی وجود ندارد.

همچنین اعضای شوراها از نظر رسیدگی به تخلفات آنان تابع قواعدی عمومی ناظر بر مامورین بر خدمات عمومی هستند.

  اهداف تحقیق

جمع آوری و دسته بندی کلیه قواعد و مقرراتی که اعضاء شوراهای اسلامی براساس آنها فعالیت می کنند و بررسی دقیق و جامع حقوق و تکالیف شوراها و اعضای آنها، همچنین در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که تعریف و تشریح نظام حقوقی حاکم بر اعضای شوراها، در صورتی که اعضا مورد اتهام واقع شوند. اولا راهکارهای کاهش این اتهامات چیست و در ثانی با توجه به وظایف و مسئولیت های خطیری که به عهده دارند و خدماتی که انجام می دهند راهکار دفاع از حقوق و حیثیت آنها به چه شکلی خواهد بود و اینکه آیا قانونی در این مورد وجود دارد یا خیر و در صورت فقدان قوانین پیشنهادات و راهکارهای اجرایی چیست.

روش تحقیق

با توجه به اینکه نهاد “شورا” از ارکان تصمیم گیری در نظام اسلامی به شمار می آید و از نظر سیاسی، نظام عدم تمرکز که براساس آن بخشی از قدرت دولت مرکزی در چارچوب قانون اساسی و برای مشارکت مستقیم مردم در اعمال حاکمیت در بستری قانونی به نمایندگی مستقیم مردم در محل واگذار می شود و از نظر حقوقی در عدم تمرکز اداری، از طریق شوراهای محلی، از جمله حقوق اساسی مردم محسوب می شود اصطلاحا آن را “خودگردانی” می گویند بدین ترتیب شاهد یک نظام حقوقی هستیم که براساس آن جوامع متعدد خودگردان در اندرون یک جامعه بزرگ سیاسی (کشور) قرار می گیرند.

سوالات تحقیق

سوال اصلی

نظام حقوقی شوراهای اسلامی و اعضای متشکل آنان از چه قواعدی پیروی می کنند؟

سوالات فرعی

آیا تخلفات و جرایم اعضاء شوراها تابع قواعد خاصی است یا از قواعد عمومی پیروی می کند؟

حقوق و تکالیف اعضاء شوراهای شهر و روستا در مقررات موضوعی ایران چیست؟

نظام حقوقی
نظام حقوقی شوراهای اسلامی

نتیجه‌گیری

همانطور که گفته شد شورای اسلامی شهر مجلسی محلی در سطح شهر هاست، که نمایندگان آن توسط مردم همان شهر انتخاب می‌شوند. وظیفه اصلی این مجلس، انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری هاست.از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا یکی از ارکان نظام می‌باشد و یکی از ویژگی‌های خاص شهرداری‌ها، حضور شورای شهر با این امکانات در کنار شهرداری‌ها است. تاکید قانون به شکلی است که از آن اجبار به وجود شورای شهر را می‌توان یافت. هر چند. وزارت کشور در زمانی که شورای شهر وجود ندارد به قائم مقامی از آن مسئولیت دار وظایف است .

همچنین نظارت  قانونی بر شوراها یکی از عناصر تشکیل‌ دهنده‌ دولت‌های‌ بسیط‌ یا‌ تـک بـافت است‌ اما‌ این‌ نظارت باید به گونه‌ای باشد،که در عین حفظ و احترام وحدت ملّی،آزادی‌ عمل واحدهای محلّی را در‌ مخاطره‌ قرار‌ ندهد.دقت در آنچه در این پژوهش آمد نشان‌ می‌دهد‌ که‌ برخورد‌ قانونگذار‌ ایران در این خصوص تـا حـد زیادی منطقی و قـابل قبول است چرا که::

فهرست مطالب پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر شوراهای اسلامی

  • مقدمه: ۱
  • الف: بیان مساله. ۱
  • ب: ضرورت تحقیق: ۳
  • ج: فرضیات تحقیق.. ۳
  • د: اهداف تحقیق.. ۳
  • ه:سوالات تحقیق.. ۴
  • سوال اصلی.. ۴
  • سوالات فرعی.. ۴
  • و: روش تحقیق.. ۴
  • ز: روش جمع آوری داده ها و اطلاعات: ۵
  • ح: پیشینه تحقیق.. ۵
  • ط: سازماندهی تحقیق: ۵

فصل اول کلیات و تبیین مفاهیم: ۶

  • مبحث اول:تبیین مفاهیم. ۷
  • گفتار اول: نظام حقوقی.. ۷
  • گفتار دوم:مفهوم شورا ۷
  • بند اول:مفهوم لغوی.. ۷
  • بند دوم:معنی شورا ۸
  • بند سوم:مفهوم فلسفی شورا ۸
  • بند چهارم:تعریف سازمان شوراها ۹
  • مبحث دوم:جایگاه شوراها در اسلام. ۱۰
  • گفتار اول:قلمرو شورا در منابع اسلامی.. ۱۰
  • بند اول:شوراها و ایجاد عدالت برای جامعه. ۱۳
  • بند دوم: استدلال شورا ۱۵
  • گفتار دوم:شورا در سیره پیامبر (ص) ۱۶
  • گفتار سوم:شورا در فلسفه‌‌ی سیاسی اسلام. ۱۶
  • مبحث سوم: شورا در آرای اهل سنت  و تشیع. ۲۳
  • گفتار اول:مفهوم شورا  در آرای اهل سنت: ۲۳
  • بند اول:دلایل شورا ۲۴
  • بند دوم:مصداق شورا در آرای اهل سنت: ۲۵
  • گفتار دوم:شورا و نظریه های جدید اهل سنت.. ۲۶
  • مبحث چهارم:شوراها در اندیشه آرای تشیع: ۲۸
  • گفتار اول:مفهوم شورا در آرای اهل تشیع: ۲۸
  • بند اول:ادله شورا ۲۹
  • بند دوم:شورا و ساز و کار تصمیم‌گیری.. ۳۱
  • گفتار دوم:شورا و مبنای مشروعیت حکومت.. ۳۳

فصل دوم: نظام حقوقی حاکم بر شوراهای اسلامی.. ۳۵

  • مبحث اول: نظارت‌ پذیـری بر شوراهای اسلامی کشور ۳۶
  • گفتاراول: مفهوم نظارت پذیری.. ۳۶
  • گفتاردوم: نظارت بر مصوبات شورا ۳۷
  • بند اول-از طریق فرمانداری‌ ۳۸
  • بند دوم-از طریق شهرداری‌ ۳۹
  • گفتار سوم: ضوابط شوراها ۴۱
  • بند اول-رعایت وحدت ملی: ۴۲
  • بند دوّم-حفظ تمامیت ارضی: ۴۲
  • بند سوم: پایبندی به نظام‌ جمهوری‌ اسلامی: ۴۳
  • بند چـهارم-تابعیت حکومت‌ مرکزی: ۴۳
  • گفتار چهارم:  ضوابط تصمیمات شوراها ۴۵
  • بند اول-رعایت مـوازین اسـلامی: ۴۵
  • بند دوّم-رعایت قوانین کشور: ۴۶
  • مبحث دوم :نظام حقوقی شوراها در قانون اساسی: ۴۷
  • گفتار اول: پیشینه نظام عدم تمرکز اداری در ایران. ۴۷
  • گفتار دوم:جایگاه حقوقی شورا : ۵۰
  • بند اول) مبانی فکری.. ۵۱
  • بند دوم) نظام حقوقی شوراهای محلی.. ۵۲
  • بند سوم) اصول و مبانی شوراها در قانون اساسی.. ۵۲
  • گفتار سوم :شوراها در قانون اساسی : ۵۴
  • بند اول-  استقلال و شخصیت حقوقی.. ۵۴
  • بند دوم-رعایت اصول نظام جمهوری اسلامی و وحدت و تمامیت ارضی کشور ۵۴
  • بند سوم: ارتباط با مقامات دولتی.. ۵۵
  • بند چهارم:اموال و بودجه شوراها: ۵۵
  • گفتار چهارم:قوانین مربوط به وظایف  و اختیارات شوراها: ۵۵
  • بند اول: شورای روستا: ۵۵
  • بند دوم‌) وظایف و اختیارات شورای بخش: ۵۶
  • بند سوم) وظایف و اختیارات شورای شهر: ۵۶
  • بند چهارم: اصل هفتم : ۵۷
  • بند پنجم اصل یکصدم : ۵۷
  • بند ششم: اصل یکصد و یکم : ۵۷
  • بند هفتم- اصل یکصد و دوم : ۵۸
  • بند هشتم: اصل یکصد و سوم : ۵۸
  • بند نهم: اصل یکصد و ششم : ۵۸
  • بند دهم:فصل هفتم قانون اساسی: ۵۸
  • گفتار پنجم: وظایف و اختیارات شوراها در قوانین عادی.. ۶۱
  • بند اول: وظایف و اختیارات شوراها در قوانین قبل از ۱۳۷۵٫ ۶۱
  • بند دوم- وظایف و اختیارات کلی شوراها ۶۲
  • بند سوم :وظایف شوراهای اسلامی شهر. ۶۴
  • گفتار ششم:وظایف شورای اسلامی شهر در ارتباط با سازمان های دولتی.. ۶۵
  • گفتار هفتم:قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران. ۶۷
  • گفتارهشتم:نظارت بر اعمال شوراهای اسلامی شهر. ۶۹
  • بنداول: تنفیذ مصوبات شوراهای اسلامی شهر. ۶۹
  • بنددوم: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر. ۷۰
  • بندسوم ـ جانشینی شوراهای اسلامی شهر. ۷۳

فصل سوم: نظام حقوقی حاکم بر اعضای شوراهای اسلامی.. ۷۵

  • مبحث اول: قانون حاکم بر اعضای شورا ۷۶
  • گفتار اول: معرفی اعضای شوراهای اسلامی.. ۷۶
  • بنداول: ماده ۴٫ ۷۶
  • بند دوم:ماده ۵٫ ۷۷
  • بندسوم: ماده ۷٫ ۷۷
  • بند چهارم: ماده ۸٫ ۷۸
  • گفتار دوم: محدودیت های مالی و اداری اعضای شورای شهر در امور مربوط به شهرداری.. ۷۸
  • گفتار سوم: بودجه  و برنامه‌ریزی آموزشی مربوط به اعضای شوراها ۸۲
  • گفتارچهارم: نظارت  قانونی بر عملکرد اعضای شورا ۸۲
  • گفتارپنجم: قوانین رسیدگی به تخلفات اعضای شورا ۸۵
  • گفتارششم: قوانین حاکم بر سلب عضویت و  انحلال شوراها ۹۰
  • نتیجه‌گیری.. ۹۴
  • پیشنهادات: ۹۷
  • منابع. ۹۹
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر شوراهای اسلامی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 111
قالب: فایل word