مقاله نظم عمومی رشته حقوق

مقاله و تحقیق نظم عمومی در حقوق ۲۳ صفحه در قالب فایل ورد آماده ویرایش و پرینت میباشد و مناسب دانشجویان حقوق و جامعه شناسی بوده ,این پژوهش به معنی نظم عمومی و مفاهیم مرتبط با آن و همچنین جایگاه نظم عمومی در حقوق اداری کشورمان مورد بررسی قرار میدهد.در ادامه به عناوین و مباحث تحقیق میپردازیم تا در صورت نیاز از باکس انتهای صفحه دانلود نمایید.

عناوین و مباحث مقاله نظم عمومی در حقوق:

تاریخچه نظم عمومی این اصطلاح، مولود انقلاب کبیر فرانسه(۱۷۸۹)است هر چنند روح آن در حقوق قدیم روم وجود دارد.در مجموعه دیژست علی رغم آنکه واژه«نظم عمومی»صراحتا نیامده است اما تعبیر«اخلاق حسنه»در این مجموعه، نقشی معادل نقش نظم عمومی ایفا می‌کرد.تا قرن ۱۴، نظم عمومی محدود به نظم داخلی می‌شد اما از این زمان، به ابتکار مکتب قدیم ایتالیا با مکتب شارحان، به مقوله نظم عمومی در عرصه حقوق بین الملل خصوصی نیز توجه شد.به عقیده ایت مکتب، قوانین مناسب، قوانینی هستند که خارج از قلمرو وضع آن قابل تحمل هستند و قوانین منفور، قوانینی هستند که در خارج از قلمرو خود قابل اجرا نبوده، و اجرای آن قابل تحمل نیست.

در قرن هجدهم و با بروز انقلاب فرانسه، این اصطلاح برای نخستین بار در متون قانونی وارد شد (ماده ۶ قانون ناپلئون).هر چند به گفته برخی صاحبنظران، اصطلاح نظم عمومی در انگلستان، نیم قرن زودتر از فرانسه به کار رفت و در دعوای‌ Chesterfield V.Jansen مورد استفاده قاضی لرد هایک قرار گرفت. اما در صحنه حقوق بین الملل، اسپرسن ایتالیایی در ۱۸۶۸ پرچمدار طرح بحث نظم عمومی بود؛بحثی که امروزه، جایگاه مهمی را در مباحث حقوق بین الملل خصوصی و حقوق تجارت بین الملل به خود اختصاص داده است.در ایران، مقوله نظم عمومی داخلی برای نخستین بار در ماده ۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ انتشارات ه.ق مطرح گردید که قراردادهای خصوصی مغایر با نظم عمومی ایران را فاقد اعتبار دانسته بود.اما نظم عمومی بین المللی برای اولین بار در ماده ۹۷۵ ق.م گنجانیده شد که مطابق آن، محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود و به موقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.

شناسایی حقوق و آزادی های اساسی در مکاتب حقوقی و نظریه های مختلف:

انسان به حکم نیازهای طبیعی و فطری خود موجودی اجتماعی است و در طول تاریخ همواره در کنار همنوعان خود ریسته است. زیست اجتماعی نیازمند اصول و قواعدی برای حفظ حقوق و تامین زیست افراد و جامعه است. و این دو ، خود نیازمند قدرتی است که با وضع مقررات و اعمال آن ، اهداف مذکور را محقق سازد این نیازها در طول اعصار مختلف بوسیله سازمانهای قبیله ای ، دولت – شهرها ، تشکیل امپراطوریها و در نهایت ایجاد پدیده ای به نام دولت که در معنای مدرن ایجادش به قرن شانزدهم میلادی بر می گردد  مرتفع و تامین شده است. که در همه اشکال ذکر شده یک ویژگی مشترک وجود دارد و آن قدرتی است که با وضع قواعد و مقررات به استقرار نظم عمومی و تامین نیازهای افراد در جامعه می پردازد . از طرف دیگر قدرت خصیصه دیگری نیز دارد و آن میل به گسترش ، انحصار و یکه تازی است و در طول تاریخ حاکمان در راه ازدیاد قدرت و ثروت خود، از تعرض به اتباع خود و ستم به آنان واهمه ای نداشته و باعث تضییع حقوق افراد جامعه گردیده اند. در مباحث پیش رو نظریات در باب حقوق فرد و حقوق جامعه تعریف و ارائه می گردد.

نظم عمومی
نظم عمومی

حقوق فطری ( طبیعی ):

حقوق طبیعی که از قانون روم قدیم و فلسفه رواتی به شکل میراثی به قرنهای بعد منتقل شده و تحت تاثیر اندیشه های مسحیت تکامل یافته و منظور از آن قواعد ثابتی است که برتر از اراده حکومتهاست و غایت مطلوب انسان است و قانونگذار باید بکوشد تا آنها را بیابد و سرمشق خود قراردهد . طبق طرفداران این نظریه حقوق طبیعی دستوری است که عقل سلیم آن را در توافق و هماهنگی کامل با طبیعت انشاء نموده است ، قانون جهانشمول ، تغییر ناپذیر و جاوید است تغییر این قانون گناه است و تلاش برای بی اعتبار کردن آن می زیست و افکار عمومی نمی تواند افراد را از تعهد به این حقوق طبیعی رها کند سیسرون در باب حقوق طبیعی می گوید: حقوق طبیعی قوانینی است عقلانی فرای زمان و مکان ، جهانشمول ، ثابت و لایتغیر و هرگونه مقرارت بشری که با آن در تعارض باشد باطل و کان لم یکن است. بنابراین تمامی قوانینی که قانونگذاران وضع می نمایند بایستی منطبق با حقوق فطری و طبیعی باشد.

 نظریه اتحاد حقوق و دولت:

منشاء فکر اتحاد حقوق و دولت از هگل است . علمای حقوق عمومی آلمانی نظیر لاباند و ژلینک با الهام گرفتن از عقاید هگل اعلام کردند که مبنای حقوق اراده دولت حاکم است و دولت نیز به نوبه خود زاییده قواعد حقوقی است. هگل هدف حقوق را تامین آزادی اراده انسان میداند و اضافه می کند که نباید آزادی را با امیال و هوسهای خصوصی اشتباه کرد. از دیدگاه هگل جامعه آنچنان که هست ، خود غایت مطلوب و هدف نهایی هر فرد است، اراده دولت عین عدالت است و تعارضی بین حقوق و عدالت وجود ندارد. هیچ حق فردی در برابر قدرت حکومیت وجود ندارد و بر هر فرد واجب است که استقلال و قدرت دولتی را که تابع آن است تایید کند. دولت نفع عموم را بر نفع خود مقدم می دارد و می تواند فرد را فدای کل کند.

نظریات اصالت فرد و اصالت جامعه:

اصالت فرد: طبق این نظریه که سنگ بنای تفکر لیبرالیسم بوده است هدف اصلی حقوق حمایت از منافع فرد است. اجتماع تنها وسیله ای است که شخص می تواند بوسیله آن حقوق خود را اجراء نماید . آنچه اصالت دارد انسان است و جامعه برای حمایت از حقوق و آزادیهای او ایجاد می شود حکیمان قرن ۱۷و۱۸ میلادی مانند جان لاک و ژان ژاک روسو جامعه را امر فرعی و ناشی از قرارداد اجتماعی فیمابین افراد دانسته اند. افراد برای رفع نیازهای خود تشکیل دولت داده اند و تا حدی که لازمه تشکیل دولت است از آزادیهای خود میگذرند. افراد در طی قرارداد اجتماعی از پاره ای از حقوق خود میگذرند تا از مزایای آن استفاده نمایند . و بنابراین کسیکه قدرت را بدست می گیرد نمی تواند خودسرانه عمل کند او باید به مفاد قرارداد اجتماعی که با مردم دارد پایبند باشد.

اصالت جامعه : به نظر پیروان این نظریه حقوق محصول زندگی اجتماعی فرد است از نظر این دیدگاه فرد، هیچ حق مطلقی در برابر عموم ندارد و آزادی او در تمامی زمینه های سیاسی، اجتماعی و قراردادی تا جایی محترم است که منافع عمومی به خطر نیفتد. در این دیدگاه بدلیل ناچیز شمردن حقوق فردی و سپردن قدرت بی انتها به دولت خطرناک و زیان آور است زیرا به بهانه حفظ حقوق عمومی و بدون اینکه معیار مسلمی در این راه وجود داشته باشد می تواند آزادیهای فردی را از بین ببرد. در عرصه عمل در دو نظام  حقوقی هر دو جزء اهداف حقوق به شمار می روند .

مفهوم نظم عمومی داخلی:

نظم عمومی در این مفهوم اعم از اخلاق حسنه بوده و شامل نظم دولتی و اداری، نظم قضایی، نظم اقتصادی، نظم سیاسی، نظم در اهلیت و احوال شخصی می‌شود.منظور از نظم عمومی داخلی، مجموعه قواعد آمره موجود در یک نظام حقوقی است که نمی‌توان با قرارداد خصوصی از آن عدول کرده و برخلاف آن، تراضی کرد.برای مثال در کشور ما، قواعد ناظر به اهلیت، شرایط اساسی صحت عقد، اکثر مسائل خانوادگی و مانند آن، آمره بوده و در زمره نظم عمومی ایران محسوب می‌شوند چرا که طرفین عقد نمی‌توانند برخلاف آن‌ تراضی نمایند.

نظم عمومی بین المللی:

پیش از آنکه از مفهوم نظم عمومی بین المللی سخن برانیم، به عنوان مقدمه باید بگوییم که دکترین نزاکت بین المللی اقتضا می‌کند که در مسائل تجاری بین المللی، قانون خارجی، خواه به خاطر تراضی طرفین و خواه به خاطر قواعد حل تعارض قوانین در کشور دیگر، اعمال گردد اما هنگامی که قانون‌گذار اجازه می‌دهد که در یک هوای تجاری بین المللی قانون خارجی اعمال شود(مثلا قانون کشور محل اجرای عقد)با قانونی ناشناخته روبه‌روست.بنابراین هر گاه قاضی احراز کند که قانونی که علی الاصول طبق قواعد حل نظر حقوق بین المللی خصوصی قابلیت اعمال را دارد، با مفاهیم اساسی نظام حقوقی متبوع دادگاه مقر تعارض دارد و به تعبیری با نظم عمومی کشور متبوع او در تعارض است.

عناوین و مباحثی دیگراز مقاله نظم عمومی در حقوق:

  • بررسی مفهوم و مبنای نظم عمومی
  • بررسی اقسام نظم عمومی
  • نظریه دولت قانونمند
  • نظریه محض حقوقی کلسن
  • بررسی مکتب تحققی
  • وظایف دولت  و پلیس اداری در تامین نظم عمومی داخلی
  • مقایسه نظم عمومی بین الملل با نظم عمومی داخلی
  • اهداف و مقامات پلیس اداری
  • مرجع رسیدگی در نظم عمومی بین الملل
  •  نظم عمومی بین الملل خصوصی
  • قواعد انتظامی در نظم عمومی
  • نتیجه گیری و منابع تحقیق
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله نظم عمومی رشته حقوق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 22
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست و منبع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *