مقاله ماهیت اقاله رشته ی حقوق

در بحث مقاله از آثار اقاله رشته حقوق، قلمرو اقاله از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا قلمرو این عقد را از دو جهت بررسی می‌کنیم: یکی از جهت نوع عقد و دیگری از جهت موضوع عقد مورد اقاله. قلمرو عقد از جهت نوع عقد مورد اقاله محدود است؛ چون فقهای امامیه، علما و اساتید حقوق این عقد را مختص عقود لازم شمرده‌اند. عقود لازم به طور کلی از حیث نحوه اجرای در آنها به سه دسته تقسیم می‌شود: عقود قابل اقاله، عقود غیرقابل اقاله و عقودی که جریان عقد در آنها مورد اختلاف است.

آثار اقاله:

جریان اقاله در برخی از عقود، مورد اتفاق همگان اعم از فقها و علمای حقوق است که به همین جهت «عقود قابل اقاله» نامیده می‌شوند، مانند بیع، اجاره، مساقات، مزارعه و غیره. بالعکس، در برخی از عقود عدم جریان اقاله مورد اتفاق است که به «عقود غیرقابل اقاله» موسومند نظیر عقد نکاح. در برخی از عقود هم جریان اقاله مختلف‌فیه است. عده‌ای اجرای این عقد را در آنها ممکن و عده‌ای دیگر آن را ناممکن شمرده‌اند. این عقود عبارتند از: ضمان، حواله، وقف، صلح، صدقه و تقسیم.قلمرو از جهت موضوع عقد مورد اقاله، برعکس قلمرو این عقد از جهت نوع عقد مورد اقاله نامحدود است؛ بدین معنی که، طرفین می‌توانند عقد را نسبت به بخشی از موضوع آن و یا نسبت به تمام آن کنند. حالت اول « ناقص» و حالت دوم «کامل» نامیده می‌شود. جواز ناقص، در فقه فتوای کافه فقهای امامیه و غالب فقهای عامه و در حقوق نظر مساعد کلیه علمای حقوق و در قانون، صراحت ماده ۲۸۵ قانون مدنی است.این عقد مانند هر عقدی آثاری دارد. آثار این عقد در سه محور، یعنی از حیث عقد مورد اقاله و متعاقدین و اشخاص ثالث بررسی می‌گردد. اولین اثر نسبت به خود عقد، انحلال عقد است. به تبع این اثر، تعهدات ناشی از عقد ساقط و آثار آن نیز نسبت به آینده زایل می‌شود. پس، انحلال عقد اثر اصلی و سقوط تعهد و قطع آثار عقد نسبت به آتیه، اثر تبعی و فرعی آن است. عقد مورد این عقد ممکن است مشروط باشد. بدون شک اقاله، عقد اصلی را منحل می‌کند. ولی اثر آن نسبت به عقد فرعی که همان شرط است و به یکی از اشکال سه گانه صفت، نتیجه و فعل خواهد بود، جای بحث دارد. شروط صفت و نتیجه به تبع انحلال عقد اصلی منحل می‌شوند، ولی شرط فعل وضعیت متفاوتی دارد. هرگاه شرط مزبور در زمان اقاله انجام نشده باشد، اقاله تعهد به انجام آن را ساقط می‌کند و اگر شرط انجام شده باشد، در این حالت چنانچه فعل موضوع شرط مادی باشد، مشروط له در اجرای ماده ۲۴۶ قانون مدنی مؤظف است عوض شرط را به مشروط علیه بدهد و چنانچه فعل موضوع شرط، عملی حقوقی باشد باز دو حالت قبل تصور است. عمل حقوقی مستلزم تشریفات خاص نیست که در این مورد این عقد عقد اصلی به شرط هم سرایت می‌کند؛ یعنی علاوه بر عقد اصلی، شرط را هم منحل می‌کند و عمل حقوقی مستلزم تشریفات خاص است که در این وضعیت، این عقد فقط عقد اصلی را منحل می‌کند و شرط باید جداگانه اقاله شود.

اقاله
اقاله

 

بخشی از آثار آن از حیث عقد مورد عقد به عوضین مربوط می‌شود. فلسفه حقیقی تأسیس ، اعاده عوضین به مالکین پیش از عقد است. بدین جهت، این عقد طرفین را متعهد می‌کند که هر یک عوضی را که در اختیار دارد عیناً به طرف مقابل مسترد کند. درباره منافع و نماءات عوضین نیز همین حکم جاری است. منتهی، چون عقد مورد این عقد از زمان وقوع خود تا زمان وقوع عقد در روابط طرفین معتبر است و آن را از حین فسخ منحل می‌کند، لذا بر اساس اجماع فقها و خصوصاً ماده ۲۸۷ قانون مدنی منافع و نماءات منفصله از آن مالک پس از عقد است و منطق حقوقی ایجاب می‌کند که پس از اقاله نیز منافع و نماءات منفصله عایده از عوضین از آن مالک پس از عقد باشد و به تبع عین مورد معامله به مالک پیش از عقد برنگردد. این چیزی است که با مقتضای اقاله مطابقت دارد و اگر غیر از این باشد، ناعادلانه مالک منافع گردیده است و او مکلف است تنها منافع و نماءات متصله را ملازم با عین مورد معامله به مالک ناشی از اقاله عودت دهد. این در وضعیتی است که عوضین موجود و تصرفات موجد تغییر قیمت از سوی مالک پس از عقد در عوضین داده نشده باشد والاّ در صورت حدوث عکس هر یک از دو حالت مزبور احکام مربوط به برگشت عوضین و منافع حاصل از آنها متفاوت خواهد بود. اکثر قریب به اتفاق فقهای اسلامی، علما و اساتید حقوق تلف عوضین یا یکی از آنها را، خواه مادی باشد و خواه حقوقی، مانع اقاله ندانسته‌اند. قانون مدنی نیز به موجب ماده ۲۸۶ صراحتاً جواز تالف را صادر کرده است. با این وصف، فقهای حنفی تلف معقودعلیه، یعنی عوضی را که در عقد نقش اساسی بازی می‌کند ـ همچون مبیع در عقد بیع را ـ ، مانع اقاله شمرده‌اند؛ لکن نظر آنها در اقلیت است و از حیث مبانی استدلال هم ضعیف می‌باشد. روشن است که هرگاه تلف راجع به منافع باشد، مثل اینکه مالک پس از عقد، مورد معامله را برای مدتی به دیگری اجاره داده باشد، در این صورت با وقوع اقاله عین مورد معامله باید به مالک پیش از عقد مسترد و در باب منافع هم به او ارش پرداخت شود. چنانچه مال تالف قیمی باشد، این سؤال مطرح است که قیمت چه زمانی باید به ذینفع تأدیه شود. گفتیم نظریات مختلفی در این باره از سوی فقهای اسلامی اقامه شده و توسط علما و اساتید حقوق مورد نقد قرار گرفته است که مهمترین آنها نظریات قیمت زمان تلف و قیمت زمان اقاله است.

مختصات اقاله:

این عقد بسان دیگر عقود ویژگیهایی دارد. ما ویژگیهای آن را مختصات نامیده و آن را به دو بخش تقسیم می‌کنیم: مختصات ایجابی و مختصات سلبی. ویژگیهایی که می‌تواند در این عقد وجود داشته باشد و اجرا گردد «مختصات ایجابی» و ویژگیهایی که نمی‌تواند در این عقد وجود داشته باشد و اجرای آنها با مقتضای اقاله منافات دارد، «مختصات سلبی» نامیده می‌شود.قائم مقامی، نمایندگی، حق حبس و مشروعیت در زمان خیار از مختصات ایجابی اقاله است. قائم مقامی بر دو قسم است: خاص و عام. «قائم مقام خاص» کسی است که در مال معینی جانشین دیگری می‌شود و «قائم مقام عام» کسی است که در کلیه اموال مربوط به دیگری جانشین او می‌گردد. قائم مقام به طور کلی مصادیقی دارد که عبارتند از: وارث، وصی، دائن و منتقل الیه.وارث جانشین مورث خود در تمام حقوق و تعهداتش است. با وجود این، نه در فقه و نه در حقوق راجع به ارث اتفاق نظر وجود ندارد. بلکه مسأله بشدت مورد اختلاف است. در فقه امامیه اکثر فقها این عقد را حکم شمرده و توارث آن را نفی کرده‌اند. در مقابل اینها اقلیتی را همچون فسخ جزء حقوق تلقی و آن را قابل انتقال به وراثت می‌شناسند. فقهای عامه هم به دو گروه تقسیم می‌شوند: شافعیها و مالکیها ارث اقاله را قبول و حنفی‌ها و حنبلی‌ها آن را انکار کرده‌اند. در حقوق هم وضعیت مشابهی حکمفرماست؛ یعنی عده‌ای این عقد را قابل توارث و عده‌ای دیگر آن را غیرقابل توارث می‌دانند. قانون مدنی درباره ارث مسکوت است، ولی از مفاد برخی مواد آن می‌توان قابلیت توارث را استنباط نمود. مضافاً به اینکه عرف هم ارث اقاله را به رسمیت شناخته و به آن عمل می‌کند. پس دلایل اثبات ارث از انکار آن قویتر است.

دیگر عناوینی از سر فصل های مقاله ماهیت اقاله رشته حقوق:

  • شرایط صحت اقاله
  • ماهیت حقوقی اقاله
  • بررسی فقهی و حقوقی اقاله
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله ماهیت اقاله رشته ی حقوق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 16
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *