مقاله ظهرنویسی در اسناد تجاری رشته حقوق

مقاله و تحقیق ظهرنویسی در اسناد تجاری رشته حقوق در ۶۸ صفحه فایل ورد برای ویرایش و پرینت آماده شده است و این تحقیق ظهرنویسی اسناد تجاری را طبق رویه قضایی و اسناد متحدالشکل مورد پژوهش و بررسی قرار میدهد و دارای فهرست و منبع بوده و قابل استفاده برای کار تحقیقی میباشد در ادامه به متن هایی از مقاله میپردازیم تا در صورت نیاز دانلود نمایید.

خلاصه ای از متون مقاله ظهرنویسی در اسناد تجاری رشته حقوق:

بعقیده‌ى برخى حقوقدانان در ماده‌ى ۸ فوق در صورت وجود دو شرط‌،نماینده‌ در قـبال دارنـده‌ى سـند مسئول نبوده و اصیل‌ بعنوان‌ برات‌ دهنده شناخته مى‌شود.شرط اول آن است‌ که‌ عنوان نمایندگى در خود بـرات ذکر شـده باشد.لازم به یادآورى است که‌ یک‌ تئورى مطرح در اسناد تجارى‌ وجود‌ دارد که‌ به‌ تـئورى‌ عـمل بـه ظاهر معروف است،بر‌ اساس‌ این تئورى،مندرجات سند نقش تعیین کننده‌اى را ایفا مى‌کند.شرط دومـ‌ اینـ‌ اسـت که نماینده براى صدور سند‌ داراى اختیار بوده باشد‌ و اگر‌ این شرط لازم نباشد دیگر‌ سـنگ‌روى‌سنگ‌ بـند نمى‌شود و هرکسى ممکن است که ادعا کند از طرف دیگرى نمایندگى در‌ صدور‌ سند داشته است.

ظهرنویسى به نمایندگى در اسناد تجارى در قوانین متحدالشکل ژنو:

در خصوص برات و سفته و چک دو کنوانسیون در سالهاى ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ میلادى در ژنو‌ تصویب‌ شده‌ که طبق ضمیمه‌ى اول کنوانسیون‌ راجـع‌ بـه‌ قانون متحدالشکل در خصوص بروات و سفته‌ها مصوب ۷ ژوئن ۱۹۳۰ که به قانون متحدالشکل ژنو معروف است،مقررات بین‌المللى در خصوص بروات‌ و سفته‌ها‌ تصویب‌ گردیده است.طبق ضمیمه‌ى اول کنوانسیون راجع به‌ قانون‌ متحدالشکل در خصوص چـک مـصوب ۱۹ مـارس ۱۹۳۱ که به قانون متحدالشکل ژنو مـعروف اسـت،مـقررات بین‌المللى که در‌ خصوص‌ چک‌ تصویب گردیده است که اغلب کشورها به هر دو کنوانسیون‌ ملحق شده‌اند ولى کشور ما تاکنون به هیچ‌کدام از کنوانسیون‌هاى فوق‌الذکر مـلحق نـشده لذا در کشـور ما این‌ کنوانسیون‌ها‌ قابلیت‌ اجرایى ندارند.

قسمت اخیر‌ ماده‌ى‌ ۳ قانون یکنواخت ژنو در خصوص برات و سفته مقرر مى‌دارد:«ممکن است برات به حـساب شـخص ثـالث‌ صادر‌ گردد‌.» در‌ واقع‌ همانند ماده‌ى ۲۲۷ قانون تجارت ایران،در قسمت اخیر ماده‌ى ۳ قانون فوق امکان صدور‌ برات‌ توسط‌ نـماینده پیشـ‌بینى شـده است که نماینده‌ى مزبور بایستى اختیار لازم را جهت انجام مورد‌ وکالت‌ داشته بـاشد.مـاده‌ى ۸ قانون یکنواخت ژنو در خصوص برات و سفته،در مورد نماینده‌اى‌ صحبت‌ مى‌کند‌ که اولا نماینده‌ى صادر کننده برات و سفته اسـت نـه نـماینده‌ى ظهرنویس؛ ثانیا این نماینده‌ فاقد‌ اختیار لازم براى نمایندگى بوده یا از حدود اختیارات خود تـجاوز نـموده اسـت‌ که‌ در‌ این خصوص ماده‌ى ۸ مقرر مى‌دارد:«هرکس امضا خود را به عنوان نماینده‌ى شخصى در ورقه‌ى‌ بـرات‌ مـنعکس نـماید بدون این‌که قانونا اختیار چنین عملى را از جانب او‌ داشته‌ باشد‌ مثل دیگر متعهدان سند مـسئول اسـت و اگر وجه سند را پرداخت کند داراى حقوق همان‌ شخصى‌ خواهد‌ بود که از جانب او مدعى نـمایندگى بـوده اسـت.همین قاعده در‌ مورد‌ نماینده‌اى که از حدود اختیارات خود تجاوز نموده،جارى است.»

ظهرنویسی
ظهرنویسی

شرکت بـا مـسئولیت محدود در ظهر نویسی:

ماده‌ى ۱۰۵ قانون تجارت در خصوص حدود اختیارات مدیران شرکت بیان مى‌دارد: «مدیران شرکت با مسئولیت محدود‌ کلیه‌ى‌ اختیارات لازمه‌ را براى نمایندگى و اداره‌ى شرکت خواهند داشت مگر این که در اساسنامه غیر این تـرتیب مـقرر شده‌ باشد،هر قراردادى راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در‌ اساسنامه‌ تصریح‌ به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان‌لم یکن است.»به‌هرحال در صورتى که در اساسنامه‌ى ‌‌شرکت‌ اختیارات مدیر شرکت محدود نشده بـاشد و این مـحدودیت ثـبت و آگهى نشده باشد،قرارهایى‌ که بـین‌ شـرکاء و مدیر شرکت راجع به محدودیت اختیارات او گذاشته شده باشد،نسبت به اشخاص ثالث‌ اعتبار ندارد ولى مدیرى که از اختیارات خود تجاوز کند،در مـقابل شـرکاء‌ مـسئولیت شخصى دارد.

ظهرنویسى به نمایندگى در اسناد تجارى‌ در‌ حقوق ایران:

قانون تجارت ایران در مبحث پنجم فصل اول باب چهارم مـقررات مربوط به ظهرنویسى در برات را در پنج ماده(مواد ۲۴۵ الى ۲۴۸)احصاء نموده است‌.طـبق‌ مـاده‌ى‌ ۳۰۹ قـانون تجارت مقررات مبحث‌ پنجم‌ در‌ خصوص سفته نیز لازم‌الرعایه بوده،در خصوص چک نیز قانونگذار در قسمت اخیر ماده‌ى ۳۱۲ قـانون ‌ ‌تـجارت چنین مقرر داشته است‌:«…ممکن‌ است‌ به صرف امضاء در ظهر چک به دیگـرى‌ مـنتقل‌ شـود.»هرچند مواد ۲۴۵ الى ۲۴۸ ق.ت در خصوص چک لازم‌الرعایه نیست ولى قسمت اخیر ماده ۳۱۲ همان احکام اساسى‌ مواد‌ فوق‌ را در بـر دارد.البته غیر از مواد فوق‌الذکر،مواد‌ متعددى در قانون تجارت از جمله ماده‌ى ۲۴۹ و ۲۸۴ الى ۲۹۱ قانون تجارت،مـاده‌ى ۳۱۵ الى ۳۱۷ قانون‌ تجارت‌ و ماده‌ى‌ ۲۰ قـانون اصـلاحى صدور چک مصوب ۸۲/۶/۲ و سایر مواد،مطالب مهمى‌ را‌ در خصوص حقوق و تکالیف و مسئولیت‌هاى ظهرنویسان بیان نموده‌اند.

عنوان هایی دیگر از مقاله ظهر نویسی اسناد تجاری:

  • تعریف سند و انواع آن
  • نـماینده‌ى شخص حقوقى
  • وظایف دارنده چک
  • شرکت سهامى عام و خـاص
  •  شرایط عـدم تـأثیر ایرادات
  • اقسام ظهرنویسی
  •  آثار و احکام‌ ظهرنویسی‌
  • پشت نویسی با عدم حق انتقال
  • احکام ظهرنویس برای انتقال
  • ظهرنویسهای ممنوع
  • ظهرنویسی و امتیازات آن
  • ظهرنویسی به نمایندگی
  •  مفقود شدن اسناد در وجه حامل
  • احکام ظهرنویسی بین ظهرنویس و وکیل
  •  خصوصیات حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری
  • شـرکت تضامنى و نسبى
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله ظهرنویسی در اسناد تجاری رشته حقوق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 68
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست و منبع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *