مقاله ضمان درک رشته ی حقوق

تحقیق و  مقاله ضمان درک در فرمت فایل word تهیه شده و در ۲۵ صفحه آماده ویرایش میباشد.این مقاله قابل استفاده برای دانشجویان رشته حقوق و علوم انسانی میباشد این مقاله به توضیحاتی در باب  ضمان حقوق مدنی و به رابطه آن با ضمان قهری و سایر ضمان ها را مورد بررسی قرار میدهد این تحقیق فهرست های دیگری دارد که در ادامه به چکیده هایی از عناوین و متن های تحقیق اصلی میپردازیم. برای تهیه از باکس انتهای صفحه اقدام نمایید.

چکیده عناوین مقاله ضمان درک رشته حقوق:

ضمان بایع نسبت به درک مبیع،فرع بر تعهدی است که وی بر انتقال ملکیت مبیع به‌ مشتری دارد،چه آنکه بیع عقد مملّک ات و بایدبه نحوی برگزار گردد که پس از آن ملکیت‌ کامل مبیع به خریدار منتقل شود.ازاین‌رو چنانچه مبیع به‌طور کلی در ملکیت بایع نبوده و به‌ دیگری تعلق داشته باشد(فرضی که استحقاق کلی است)بایع در حقیقت مال غیر را فروخته و چیزی را به ملکیت مشتری منتقل ننموده و در نتیجه تعهد خود را به انجام نرسانده است.و چنانچه بخشی از مبیع د ر ملک بایع نبوده و متعلق به غیر باشد(فرضی که استحقاق جزئی‌ است)باز هم از این حیث که ملکیت کال مبیع را به مشتری منتقل نکرده به تعهد خود وفا نکرده است.در هر دو حال،وی ضامن و مسئول خواهد بود،چون یکی از آثار بیع و بلکه‌ مهم‌ترین آن انتقال ملکیت کامل مبیع به مشتری است.بنابراین،ضمان درک مبیع در فرضی‌ مطرح است که بیع فضولی باشد و مالک معامله را تنفیذ نکند.

در سیستم حقوقی اسلام بیع،عقدی تملیکی و رضایی است که به محض انشای ایجاب و قبول،فروشنده مالک ثمن می‌شود و خریدار هم مبیع را تملک می‌کند.اما در صورتی که‌ فروشنده بدون إذن،مال غیر را بفروشد یا مال خود را به همراه مالی که در فروختن آن إذن‌ ندار در ضمن یک عقد واگذار نماید مشهور فقیهان بر این نظر هستند که بیع باطل نیست‌ بلکه غیر نافذ است(نجفی،۱۹۹۲:۸/۱۴۰).یعنی اثری از خود به جا نمی‌گذارد،مگر اینکه مالک عقد را تنفیذ نماید به گونه‌ای که در صورت رد مالک،معامله از اصل باطل می‌شود.ازاین‌رو،اگر مالک بیع را اجازه نکند و بایع مبیع را به مشتری داده باشد مالک می‌تواند آن را از مشتری پس‌ بگیرد و در برابر مشتری هم حق دارد برای گرفتن ثمنی که به بایع غیر مأذون پرداخته و هم‌ چنین در فرض جهل او به استحقاق،برای گرفتن غراماتی که متحمل شده است به فروشنده‌ رجوع کند(نجفی،۱۳۶۵:۲۲/۳۰۱).گاهی بخشی از مبیع مستحق للغیر درمی‌آید.در این صورت،بیع در حصه مملوک صحیح و نافذ است ولی در حصه غیر مملوک،غیر نافذ و بی‌اثر و منوط به اجازه مالک است.ولی به هر روی از جهت آثار عدم تنفیذ مالک و ابطال معامله تفاوتی بین استحقاق جزئی و کلی وجود ندارد،هرچند در فرض استحقاق جزیی برای مشتری جاهل حق فسخ کل معامله به سبب‌ خیار تبعض صفقه حاصل می‌شود که به مشتری عالم به استحقاق بعض مبیع به غیر،چنین‌ حقی داده نشده است و او باید به همان اندازه از مال که به‌طور صحیح به او تملیک شده‌ است اکتفا کند و ملتزم به عقد بماند.

ضمان درک
ضمان درک

تفاوت ضمان درک با ضمان عهده:

چنانچه شخص ثالثی از طرف بایع ضمانت کند که در صورت مستحق للغیر درآمدتن مبیع‌ یادر هر فرضی که بیع باطل شود و نیاز به بازگرداندن ثمن باشد،ثمن را به مشتری بازگرداند، این نوع ضمان را ضمان عهده ثمن می‌گویند.همچنانکه اگر به موجب عقد ضمان تعهد کند که در فرض مستحق للغیر درآمدن ثمن یا در هر صورتی که بیع باطل شود و نیاز به‌ بازگرداندن مبیع باشد،مبیع را به بایع برگرداند،آن را ضمان عهده‌ی مبیع نامند.اما هرچند برخی از فقیهان ضمان درک و ضمان عهده را یکی انگاشته‌اند(بحرانی،۱۳۶۳:۲۱/۳۹؛نائینی،۱۴۱۸: ۱/۲۲۳)اما گروهی دیگر(قمی،۱۴۱۳:۳/۶۲؛شهید ثانی،۱۴۱۰:۴/۱۲۴ و ۱۲۵)و به پیروی از آنها نویسندگان‌ قانون مدنی به درستی تفاوت این دو مفهوم را مورد توجه قرار داده‌اند،چه آنکه ضامن عهده‌ یک طرف عقد ضمان و ضامن درک،یک طرف عقد بیع است.دلیل نامگذاری این نوع ضمان‌ به عهده آن است که ضامن ملتزم می‌شود ثمن را که در عهده‌ی بایع است به مشتری رد کند.ازاین‌رو آن را ضمان عهده‌ی ثمن هم می‌نامند.

قاعده‌ی تسبیب

طبق این قاعده،هر کس موجبات ورود خسارت به دیگری را فراهم کند و به طور غیر مستقیم سبب تلف مال او شود ضامن خواهد بود.خواه این سببیت برای ورود خسارت یا تلف مال از وی عمد باشد یا غیر عمد،و اعم از اینکه به واسطه فعل مثبت(مانند حفر چاه در معر عمومی)باشد یا ترک فعلی که باید انجام می‌داد(مانند مواظبت از حیوان).بنابراین در مقام استناد به این قاعده می‌توان گفت کسی که مال غیر را می‌فروشد درحالی‌که مشتری به  این امر جاهل است و آنگاه با مراجعه مالک و استرداد مبیع و غرامات،مشتری متحمل‌ خسارت می‌شود،در واقع این فروشنده است که سبب ورود خسارت به او شده است.از این‌ رو باید ضمان را متوجه فروشنده دانست.

دیگر مباحث مقاله ضمان درک رشته حقوق:

  • ضمان درک در حقوق ایران
  • ضمان درک ثمن
  • ضمان عهده نسبت به درک مبیع یا ثمن
  • مبنای فقهی ضمان درک
  • قاعده غرور و نفی ضرر
  • مفهوم ضمان درک
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله ضمان درک رشته ی حقوق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 25
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست ندارد

2 نظر در “مقاله ضمان درک رشته ی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *