مقاله دیه رشته حقوق

به تمام احترام و ارزشی که برای صاحبنظران، فقها و عظام و همچنین استاد ارجمند قائلم، اینجانبه با عقیده صاحبنظران مبنی بر تساوی دیه زن ومرد مخالفم. با تمسک بر آیات شریف قرآنی که می­فرمایند: مایه اصلی زن و مرد یکی بوده و هیچیک بر دیگری برتری ندارند و هر دو را مکمل یکدیگر دانسته­اند. قرآن در تمام موارد زن ومرد را یکسان دانسته و ملاک برتری تقوای بیشتر قرار می­دهد.مقاله دیه رشته حقوق در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش,پرینت,و تکمیل انواع پایان نامه و مورد استفاده برای تحقیقات علمی میباشد.

منازعه و تعیین دیه مصدومین:

در کشورهایی که حقوق مکتوب دارند و تمامی مسائل در مقررات قانوی مصوب تعیین و تکلیف می­گردد، درمواردی که قانونگذار به صراحت قانونی وضع ننماید محاکم در خصوص آن موارد دچار مشکل درامر قضاوت می­گردند، یکی از آن مواد سکوت قانون نسبت به تعیین وتکلیف درموردی است که در یک منازعه دسته­جمعی یک یا چند نفر مضروب ومجروح می­گردند لکن ضاربین مشخص نمی­باشند. ترتیبات قانونی جهت تعیین مسئول پرداخت چگونه است؟ آیا همۀ آنها بالسویه مسئول پرداخت ارشمصدوم هستند و یا اینکه به قید قرعه و به روش استقراع مسئول پرداخت ارش مصدوم یا مصدومین مشخص خواهد شد؟مستفاد از ماده ۳۱۵ ق.م.ا در صورت حصول علم اجمالی براینکه وقوع قتلی توسط یکی از دو نفری که متهم به قتل هستند صورت گرفته و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود با قید قرعه یکی از آن­ها به عنوان قاتل شناخته شده از او دیه مقتول اخذ و به اولیای دم پرداخت می­شود.

مهلت پرداخت دیه اعضاء و جراحات:

نظر به اینکه تبصره ۲ ماده ۳۰۲ ق.م.ا مهلت پرداخت دیه نقص عضو یا جرح را همانند مقررات مربوط به ماده فوق­الذکر در خصوص قتل نموده است، و ماده مزبور مهلت پرداخت دیه قتل عمد را یکسان و قتل شبیه عمد را دوسال و خطای محض را ظرف سه سال تعیین نموده است بنابراین می­توان گفت که:

مهلت پرداخت دیه نقص یا قطع و ضرب وجرح در موارد مختلف از زمان وقوع جرم به ترتیب زیر است:

الف) دیه نقص عضو وجرح عمدی باید در ظرف یک سال پرداخت شود.

ب) دیه نقص عضو وجرح عمدی باید در ظرف دو سال پرداخت شود.

ج) دیه نقص عضو وجرح خطای محض باید در ظرف سه سال پرداخت شود.

نظریه ­های اداره حقوقی: منازعه و دیه آن:

سؤال: با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰در مورد منازعه دسته­جمعی تکلیف چیست؟ و آیا می­توان دیه را از بیت­المال پرداخت کرد و یا مسئول پرداخت دیه را به قید قرعه تعیین نمود یا خیر؟شماره وتاریخ نظریه اداره حقوقی ۹۵۳۰/۷-۱۳/۱۱/۱۳۷۱«درمورد منازعه با توجه به عدم وضع مقررات مغایر با ماده ۱۷۵قانون مجازات عمومی عمل شرکت کنندگان مشمول ماده مذکور می­باشد وطبق آن ماده مجازت و تعزیر می­شوند وچون دیه برابر رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور از مصادیق ضرر و زیان واخص از آن است می­توان آن را از شرکت کنندگان در منازعه مطالبه نمود و آنان بالسویه مسئول پرداخت دیه می­باشند. دراین مورد تحمیل دیه بر بیت­المال و یا اخذ از احد از شرکت کنندگان به قید قرعه نمی­توان مستندی داشته باشد.»

  رأی وحدت رویه:

رأی شماره ۵۶-۲۵/۷/۱۳۵۲رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشورنظر به اینکه طبق ماده ۹و ۱۴ آئین دادرسی کیفری و اصل کلی شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می­تواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تا وانخواه که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان وی را نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نماید. لذا در نظایر موضوع که ملاحظه متهم در منازعه ثابت ومورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمی­تواند به این استدلال که مرتکب جرح یاضرب معلوم نیست و تاوانخواه خود ازمجرمین قضیه می­باشد دعوی خصوصی را رد نماید. بنابه مراتب با اکثریت آراء دادنامه صادر ازشعبه ششم دیوانعالی کشور دراین خصوص تائید می­شود.سؤال: اگر چند نفر در ضرب و جرح مداخله داشتته باشند بدون این­که مشخصاً معلوم باشد که هرکدام چه عملی انجام داده­اند تکلیف در صدور حکم چگونه است آیا تساوی است یا چیز دیگر؟پاسخ: آیت­الله مکارم شیرازی:درصورتی که مجرم به هیچ­وجه مشخص نباشد مسئولیت درمیان آنها بطور مساوی تقسیم می­شود.

دیه
دیه

دیه اعضاء و جراحت اهل ذمه:

شهید اول«خونبهای [کافر] ذمی هشتصد درهم و خونبهای کافرۀ ذمیه نصف آن است.»امام خمینی(ره)«دیه الذمی الحرثمانمأه درهم یهودیاً کان اونصرانیاً اومجوسیا، و دیه الهرأه منهم نصف دیه الرجل …»ظاهر مستند حکم، روایت مروی از حضرت ابی عبدالله(ع) است:

«قال دیه الیهودی و النصرانی و المجولی ثمانمأه درهم»

بین فقهای عالم درخصوص میزان دیه اهل کتاب اختلاف است و بعضی آنان چون ابوحنیفه گفته­اند که دیه یهودی ونصرانی و مجولی همانند دیه مسلمان است. با این حال درمورد آنچه که مربوط به فقه شیعه است اعلام گردیده: «برای حاکم شرع جائز است به قصد تأدیب و به عنوان حفظ امنیت و جلوگیری از انقلاب وجرئت به کشتن ایشان از قاتل کفار ذمی زیاده از دیه بگیرد.»خلأ قانونی: درخصوص دیه اعضا و جراحات اهل ذمه قانون مجازات اسلامی، مقرراتی پیش­بینی ننموده و ساکت است. و قضاوت در رسیدگی به این قبیل پرونده­ها به استناء اصل یکصدوشصت وهفتم قانون که مقرر می­دارد:«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی­تواند؟ بهانه سکوت یا نقض یا اجمالی یا تعارض قوانین عدونه از رسیدگی به دعوا وصدور حکم تضاع ورزد.» باتوجه به منابع معتبر اسلامی وفتوای معتبر به اصدار حکم مبادرت می­ورزد.صاحب جواهر در شرح قسمت اول از سخن شرایع می­گوید:دراین مسأله اختلاف در خور توجهی میان فقهای ما وجود ندارد، بلکه در کتاب­های خلاف و انتصار و غنیه و کنزالعرفان اجماعی شمرده شده است، علاوه براین، روایات معتبر فراوان اعم از صحیح و غیرصحیح اصطلاحی که به حد استفاضه رسیده است نیز دراین مورد وجود دارد. هم او در تعلیقه بربخش دوم شرایع می­نویسد:شیخ طوسی گفته است: هرگاه قاتل عادت به قتل اهل زمه داشته باشد، امام می­تواند به صلاحدید خود، قاتل را به پرداخت دیات کامل مسلمان یا پرداخت چهار هزار درهم ملزم کند، اما نسبت به کسی که به ندرت مرتکب قتل ذمی شده بیش از هشتصد درهم بر او نخواهد بود.

نتیجه ­گیری:

آیات متعددی دال برعدم تفاوت این دو بیان شده و زن ومرد را همچون دو کفه ترازو و درکنار یکدیگر قرار می­دهند. اما عده­ای با تکیه بر روایات، مادون نفس زن ومرد را با یکدیگر برابر می­دانند تا زمانی­که به یک سوم دیات کامل مرد برسد واین درحالی است که دیه زن به نصف کاهش پیدا می­کند. اما دیدگاه مخالف بر پایه آیات شریف قرآنی است که زن ومرد را برابر می­دانند و لاغیر.بنابراین، ارزش انسان به انسانیت او و نائل شدن وی به مراتب والای قرب­الاهی است. دراین جهت جنسیت نقشی ندارد، زن ومرد یکسانند و چه بسا زنان از استعداد بهتری برخوردار باشند چیزی که با روشنی در جامعه کنونی به چشم می­خورد. آنچه حقیقت انسان را تشکیل می­دهد قلب و روح انسانی است و از دیدگاه قرآن زن ومرد از نفس واحده هستند. قرآن باتوجه به اختلاف تکوینی زن ومرد جزء درموارد مخصوص که فرق گذاردن بین این دو جنس لازمه وجود و ذات آنان است- تمام حقوقی که برای مرد قرار داده برای زنان نیز مقرر کرده است و در مواردی که برای یکی از این دو جنس حقوق بیشتری قرار داده، وظایف بیشتری نیز برعهده او نهاده است.اما اینکه چرا دراسلام زن نصف دیه مرد است اینگونه پاسخ داده­اند که چون مردان در خانواده عضو مؤثر اقتصادی­اند و مخارج خانواده را متحمل می­شوند و با فعالیت­های اقتصادی خود چرخ زندگی خانواده را به گردش درمی­آورند، اگر این تفاوت مراعات نشود، خسارتی بی­دلیل به بازماندگان مرد مقتول و فرزندان بی­گناهش وارد می­شود. حال سؤال بنده این است، باتوجه به این­که امروزه به دلایل مختلف زنان در خیلی مواقع همپای مردان به اقتصاد خانواده کمک می­کنند و چرخ­های اقتصادی خانواده را می­چرخانند نحوه اجرای این قانون چگونه است؟پاسخ آن است که قانون به نحو عام وضع و اجرا می­شود و موارد استثنایی که زن نقش عمده اقتصادی را به عهده گرفته است، سبب نمی­شود اصل قانون ملغی گردد یا استثناء پذیرد. اما در شرایط امروز این مسأله یک استثناء نخواهد بود چیزی که به وضوح قابل رؤیت است.با تمام این تفاصیل ای­بسا حکمت خفیفه­ای وجود دارد که ما هنوز به آن دست نیافته­ایم و فرای این عقیده شخصی ما باید مطیع فقها و قانون باشیم و از آنان تبعیت کنیم.

فهرست مطالب مقاله دیه رشته حقوق:

فصل اول:

  • گفتار اول: تعریف دیه
  • مبحث اول : تعریف دیه در لغت و در قانون مجازات اسلامی

فصل دوم:

  • آفرینش زن در قرآن ونظر فقها در مورد دیه زن و مرد

فصل سوم:

  • حکم دیه اعضاء
  • گفتار اول: حکم دیه اعضای زن ومرد
  • مبحث  اول: حکم دیه اعضای زن ومرد در روایات

فصل چهارم:

  • مواردی که در قانون مجازات اسلامی دیه­ای برای آنها پیش­بینی نشده است
  • نتیجه گیری
  • منابع
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله دیه رشته حقوق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 75
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *