مقاله داوری تجارت بین الملل و داخلی رشته حقوق

تحقیق و مقاله داوری تجارت بین الملل و داخلی رشته حقوق در ۴۴ فایل ورد برای دانشجویان حقوق قابل ویرایش و استفاده میباشد. این تحقیق داوری بین الملل داخلی و خارجی را مورد بررسی قرار داده است در ادامه به چکیده هایی از متون این مقاله میپردازیم تا در صورت نیاز دانلود نمایید.

چکیده هایی از مقاله داوری تجارت بین الملل و داخلی رشته حقوق:

در این تحقیق سعی کردیم به بیان کلیات راجع به‌ داوری بپردازیم که برخی از این مسایل هرچند در آثار حقوقی مورد بحث قرار گرفته بودند اما برخی از آنها یا تاکنون مورد بحث قرار نگرفته‌ بودن دو یا بحث مفصل از آنها مطرح نشده بود. بررسی مختصر تاریخچه داوری در کشورمان‌ نشان می‌دهد که با رشد دعاوی تراکم کار در دادگاه‌ها،مقن ما سعی نموده تا راه‌هایی برای‌ کاهش بار دادگاه‌ها ارایه نماید.یکی از مانوس‌ ترین این روش‌ها برای مردم کشورمان،داوری‌ بوده و است.داروی نهادی دیرپاست که ایرانیان‌ از دیرباز مورد استفاده قرار می‌داده‌اند و به ویژه‌ با توجه و عنایت به مقررات اسلامی،داوری و حل غیر ترافعی اختلافات امری نیکو و مستحسن بین ایرانیان محسوب می‌شده است. در حال حاضر علی رغم نیاز تجارت داخلی به‌ روش‌های جایگزین حل اختلاف که در خارج‌ از دادگاه به اختلافت تجار فیصله دهند،جای‌ خالی داوری تجاری در مقررات تجاری‌ کشورمان محسوس است.سرعت در ذات‌ تجارت نهفته است و دادگاه‌ها نمی‌توانند به این‌ نیاز پاسخ گویند.از طرف دیگر علی رغم‌ تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در سال‌ ۱۳۶۷و با وجود اینکه منبع اصلی این قانون،متن‌ قانون نمونه آنسیترال راجع به داوری تجاری‌ بین المللی بود،اما نواقص و بعضا اشتباهاتی در قانون سال ۱۳۶۷وجود دارد که رفع این نواقص‌ نیز مناسب به نظر می‌رسد.

همچنین در کنار داوری،در کشورهای دارای‌ تجارت پیشرفته،روش‌های برای حل اختلاف‌ ابداع شده است که میزان تشریفات آنها حتی از داوری نیز کمتر است.بسیاری از سازمان‌های‌ داوری در این کشورها مقرراتی راجع به روش‌های مختلف جایگزین حل اختلاف‌ دارند و در کنار این مقررات که راجع به اصل داوری‌ و سایر روش‌های جایگزین حل اختلاف و برای‌ سازماندهی آن تدوین شده‌اند،مقرراتی نیز راجع به شرایط متصدی حل اختلاف و نحوه‌ عملکرد و رفتار او و مسئولیت‌های وی تنظیم‌ شده‌اند.همه این مقررات در کنار هم تشکیل‌ مجموعه‌ای را می‌دهند که از سویی به امر حل‌ اختلاف در خارج از دادگاه سامان می‌دهند و از سوی دیگر،داعتماد بیشتر مردم به این روش‌ها فراهم می‌آید.در کشور ما نیز برای وصول به این‌ هدف و کاستن از حجم تراکم کار دادگاه‌ها لازم‌ است روش‌های مشابهی البته نه از نظر محتوی‌ بلکه از لحاظ شکل کار در پیش گرفته شود

در گذشته دور کسانی بعنوان داور انتخاب می شدند که مورد اعتماد طرفین اختلاف باشند . اعتماد طرفین ضمانت اجرای رأی داور بود . اکنون اگر چه شرایط تغییر کرده است و در مواردی داور طرفین یا حداقل یکی از آنها را نمی شناسد ولی همان اصول خلاقی بی طرفی و استقلال ناشی از صمیمت داور با طرفین در گذشته بر داوری امروز حاکمیت دارد داور بین المللی امروز بیشتر تحت تأثیر مسائل اخلاقی و موقعیت علمی و بین المللی خود در داوری شرکت میکند . در تجارت بین المللی از نظر شکلی داور باید خصوصیاتی داشته باشد که به نیازهای نها داوری پاسخ گوید . از نظر ماهوی داور باید اشتهار و تعالی علمی و اخلاقی لازم را داشته باشد تا مورد مراجعه نها داوری قرار گیرد . داور اجرت می گیرد و رأی داور را اجرای احکام اجراء‌ میکند ولی تأثیر حق الرای و قدرت سیاسی حاکم در مقابل استقلال و بی طرفی داور به اندازه ای ناچیز است که در تجارت بین المللی به ندرت رأی داور مورد اعتراض قرار میگیرد .

داوری تجارت
داوری تجارت

مزایا و معایب داوری:

هرگاه از یک روش جایگزین سخن به میان‌ می‌آید،اولین سئوال این است که روش مذکور چه مزیتی نسبت به روش اصلی دارد و به علاوه‌ چه معایبی دارد و نتیجتا آیا مزایای آن بر معایبش‌ برتری دارد تا استفاده از روش جایگزین مذکور را توجیه نماید.

در این موضوع نیز همین سئوال مصداق‌ دارد و ذهن انسان متوجه مزایا و معایب می‌شود.البته ممکن است این ایراد مطرح شود که با توجه به قدمت بیشتر داوری در مقابل‌ رسیدگی قضایی،سخن گفتن از مزایا و معایب‌ داروی به عنوان روش جایگزین صحیح نیست و بلکه برعکس باید به رسیدگی قضایی به عنوان‌ روش جایگزین در برابر داوری پرداخت.اما واقعی این است که علی رغم قدمت بیشتر داوری،به دلایل مختلف رسیدگی قضایی در طول تاریخ در مرتبه‌ای بالاتر قرار گرفته و مردم‌ به دادگاه‌ها به عنوان مرجع اصلی حل اختلافات‌ می‌نگریستند.از جمله علل اصلی تقدم رتبی‌ دادرسی بر داوری،داشتن ضمانت اجراست. آرای دادگاه‌ها در طول تاریخ از حمایت‌ حکومت‌ها و دولت‌ها برخوردار بوده و از آنجا که دولت‌ها به دادگاه‌ها به عنوان نماد حاکمیت‌ و اعتبار خود می‌نگریسته‌اند،نسبت به بی‌توجهی‌ به آرای دادگاه‌ها واکنش نشان داده و متخلفین را مجازات می‌نموده‌اند.امروزه نیز وضعیت به‌ همین منوال است اما تفاوتی که در روزگار ما رخ‌ داده این است که دولت‌ها به آن به عنوان‌ روشی برای کاهش مشکلات بخش قضایی‌ نگریسته و آن را تشویق نموده‌اند،فلذا برای‌ آرای آن امکان آن را فراهم کرده‌اند که‌ موضوع اجرائیه قرار گیرند.یعنی محکوم له رای‌ با رجوع به دادگاه درخواست صدور اجرائیه نموده و پس از طی مراحل قانونی، دادگاه اقدام به صدور اجرائیه می‌نماید.ناگفته‌ پیداست که در همین جا نیز دولت‌ها باز به رای‌ داوری اعتبار چندان زیادی نداده‌اند بلکه نهایتا این رای دادگاه است که اجرا می‌شود منتها رایی‌ که موضوع آن،رای داور می‌باشد.

داوری قضایی و قراردادی:

داوری قضایی به معنای آن است که دادگاه‌ موضوعی را به داوری ارجاع می‌دهد ولی در قراردادی،طرفین خود براساس قرارداد، اختلافشان را به داور ارجاع می‌دهند.تفاوتی‌ ندارد که این قرارداد داوری در ضمن قرارداد اصلی بوده باشد یا به صورت‌ قراردادی مستقل خواه قبل یا بعد از وقوع‌ اختلاف.مساله ارجاع اختلاف به داوری از جانب دادگاه در ق.آ.د.م پیش‌بینی شده است.در داوری قضایی داوی از طرف دادگاه به اذن قانون‌ معین می‌شود.

داوری سازمانی و موردی:

در قانون تجاری بین المللی تعریفی از داوری سازمانی یا نهادی ارایه نشده و صرفا در برخی مواد به اصطلاح اشاره شده است. اصولا داوری سازمانی به داوری می‌گویند که‌ اطراف دعوی قبل یا بعد از وقوع اختلاف به‌ سازمان داوری رجوع کرده و از آن می‌خواهند که برطبق مقررات داوری سازمان ذیربط به‌ داوری بپردازد.”یعنی ضمن کمک به انتخاب‌ داور و ارجاع دعوی به وی،بر جریان کار نظارت نموده و داوری را مدیریت نماید.”۷۴در برابر داوری سازمانی،داوری موردی یا اختصاصی‌ (ad hoc) قرار دارد.در داوری‌ موردی،داور برای مورد خاص انتخاب می‌شود و داوری در قالب یک سازمان داوری انجام نمی‌ شود.لذا طرفین خود در مورد نحوه رسیدگی‌ داور یا داوران توافق می‌کنند بدون اینکه سازمان‌ نظارت‌کننده‌ای وجود داشته باشد.در واقع با کمی دقت متوجه می‌شویم که در سازمانی با یک قرارداد سه جانبه مواجهیم که در یک سوی آن طرفین اختلاف و در سوی دیگر سازمان داوری و در طرف دیگر داور قرار دارد. زیرا طرف‌های اختلاف دعوی را در سازمان‌ مطرح می‌نمایند و سازمان دعوی را به یک یا چند داور ارجاع می‌دهد و داور یا داوران باید قبول کنند تا این قرارداد سه جانبه شکل گیرد. البته شاید بتوان گفت که قرارداد طرفین اختلاف‌ و سازمان داوری قرارداد مستقلی است و سازمان‌ داوری قرارداد و دومی را با داور منعقد می‌کند.۸۴ اما این عقیده قابل پذیرش نیست.زیرا همانطور که در آینده مطرح خواهد شد،داور در برابر اطراف اختلاف تکالیفی دارد که عدم انجام آن‌ تکالیف برای وی مسئولیت‌آور است و برخی از این مسئولیت‌ها ریشه قراردادی دارند و مسئولیت قراردادی در صورتی معنا دارد که‌ قراردادی الزام‌آوری وجود داشته باشد.

دیگر عناوین مقاله داوری تجارت بین الملل و داخلی رشته حقوق:

  • پیشینه و  مبانی نظری تحقیق
  • وضعیت حقوقی داور در دادگاه داوری
  • تغییرات دادگاه داوری
  • وضعیت حقوقی داور و فراغت از رسیدگی
  • تاریخچه و سابقه فقهی
  • بررسی انواع تحولات داوری در حقوق ایران‌
  • با بیان پیشینه فقهی
  • تحولات داوری تجاری در سطح‌ بین المللی
  • تعریف داوری تجاری و تجارت بین المللی
  • داوری دو جانبه و چند جانبه و چندگانه
  • داوری قانونی ,منصفانه و داخلی(ملی)و خارجی
  • داوری اختیاری و اجباری و داوری‌ الزام‌آور و غیر الزام‌آور
  • بررسی موافقت‌نامه داوری
  • مقایسه داوری با نهادهای مشابه
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله داوری تجارت بین الملل و داخلی رشته حقوق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 44
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست و منبع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *