مقاله خیار تخلف از شرط صفت

در این مقاله سعی شده است ضمن تعریف خیار تخلف و شرط صفت به تعریف و بررسی همه جانبه خیار تخلف از شرط صفت پرداخته شود.و در اخر خیار مذکور را با تعدادی از خیارات مقایسه شده است تا تفاوت خیار تخلف از شرط صفت با انها مشخص شود.

مقاله خیار تخلف از شرط صفت در قالب فایل ورد به همراه منبع  آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

خیار تخلف از شرط صفت

راجع به تعریف شرط تعاریف متعددی ارایه شده است:

۱-    شرط در لغت به معنای الزام به چیزی آمده شروط جمع شرط و شرایط جمع شریط است.  و در اصطلاح شرط در معنا شعر به کار رفته است.(سید مهدی شهیدی .شروط ضمن عقد. ص ۱۷)

۲-    در اصطلاح ادبی، شرط عبارت است از جمله نخست از موضوع دو جمله شرطیه است که جمله دوم، جزا نامیده میشود.

۳-    شرط درمعنا تخصصی حقوقی عبارت است از تعهد مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط به عقد مشروط است. ۴-  توافقی است که برحسب طبیعت خاص موضوع ان یا تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری درامده است که میتواند به عنوان قرارداد مستقل مورد توافق باشد ولی دو طرف به ملاحظاتی ان را تابع عقد دیگر ساخته اند تا نام شرط بر ان نهاده شود

ماهیت خیار و خیار تخلف از شرط صفت

خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه به شخص ثالث اختیار فسخ عقد را میدهد. اجرای این حق عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می شود و نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است بر خلاف اقاله که با تراضی واقع می شود. اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده اثری در عقد ندارد. تصمیم او باید اعلام شود چهره بیرونی و مادی بیابد وهر چند به آگاهی طرف معامله نرسد.

فسخ قرار داد همانند سایر اعمال حقوق در موردی مؤثر است که اراده سالم باشد و از انسانی آگاه و هوشیار سر بزند. اشتباه اکراه مستی و بیهوشی اعلان اراده را بی محتوا میکند گذشته از اینها گاه قوانین توان تصرف را از شخص میگیرد تا از دیگران ثابت کند مانند ورشکستگی که تاجر در ماند، را از فعالیت های مالی باز میدارد. این گونه موانع حقوقی نیز مانند حج اثر اراده را خنثی میکند

مبنای خیار تخلف از شرط صفت چیست؟

وجود خیار در قراردادهای لازم چهره استثنایی دارد. (مخالف اصل لزوم قراردادها) پس از این سؤال  به ذهن می رسد که چه عاملی باعث استثناء شده و بر لزوم عقد غلبه دارد؟ چرا عقد مؤکد تزلزل می یابد و اختیار به جای الزام می نشیند؟ در پاسخ به این سؤال چند توجیه گوناگون عنوان شده که به ۲ گروه تقسیم می شوند: ۱-     نظرهایی که خیار فسخ را بر پایه حکومت اراده و مفاد تراخی توجیه کند.   نظرهایی که مبنای خیار جبران ضرر نارو او اجرای عدالت اجتماعی در قرار میداند.

نظر اول:

همه خیارها فسخ در عقد لازم به خواست صریح یا ضمنی دو طرف قرار داد باز میگردد و حاکمیت اراده مبنای واقعی التزام به عقد و حدود آن است. قوانین درباره شمار خیارها و آثار هر کدام احکامی دارد ولی آن ها چهره تفسیری و تکمیلی دارند به همین جهت دو طرف می توانند به ترافی بر قلمرو اختیار قانونی خود در فسخ عقد بیفزایند یا بکاهند و یا حتی سقوط همه خیارات را در عقد شرط کنند (ماده ۴۴۸ ق م) این مورد نشانه هایی از تأیید این نظر در قانون مدنی به چشم میخودر.

شرط صفت
خیار تخلف از شرط صفت

مقایسه خیار تخلف از شرط و شرط خیار

خیار تخلف از شرط حق فسخی است که در نتیجه تخلف متعهد از ایفاء شرط و عدم امکان التزام وی به  به انجام شرط برای مشروط له به وجود می آید یا در شرایطی که وصف خاصی برای مال مورد معامله منظور شده و مبیع فاقد آن وصف است اما شرط خیار شرطی است که با ترافی و توافق طرفین در قالب شرط ضمن عقد برای طرفین حق فسخ عقد را ایجاد می نماید. در خیار شرط طرفین بدون قید و شرطی، حق فسخ را برای خود در مدت مقرر پیش بین میکنند اما در خیار تخلف از شروط منوط به وقوع تخلف و امتناع متعهد از فاء به شرط است. بخش پنجم: مقایسه خیار تخلف از شرط صفت و خیار تخلف وصف این ۲ را نباید با هم اشتباه گرفت. خیار تخلف از وصف یکی از خیار است ده گانه مذکور در ماه ۳۰۶ ق.

م و مربوط به موردی است که مورد معامله با توصیف معلوم میشود مثل اینکه شخصی بگوید، یک قطعه باغ به مساحت ۱۰۰۰ متر دارای یک حلقه چاه آب و .. به قیمت معین می فروشم و خریدار با اعتماد بر این توصیف باغ را بخرد و سپس معلوم شود که مبیع فاقد وصف مذکور است که در این صورت برای خریداری خیار تخلف از وصف به وجود میآید.

 

جبران ضرر ناروا (قاعده لاضرر)

گروه نخست در صورتی مبنای خود را از دست میدهد که یا اسقاط خیار در قرار داد شرط شود یا صاحب خیار از حق خود بگذرد ولی درباره گروه دوم باید دید آیا اگر ضرر ناروا پیش از اعمال خیار رفع شود آیا خیار ساقط میشود یا خیر؟ به نظر می رسد که در هر مورد که احراز شود که خیار وسیله جبران ضرر است، تدارک آن به وسیله دیگر وجود خیار را بیهوده می کند به ویژه که اصل در قراردادها لزوم است و دادن حق فسخ امری استثنایی و خلاف اصل است.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله خیار تخلف از شرط صفت:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 14
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *