مقاله تهاتر بین المللی در مبادلات ارزی

مقاله و تحقیق تهاتر بین المللی در مبادلات ارزی در قالب فایل ورد ۷ صفحه ای آماده شده است این تحقیق مناسب برای دانشجویان رشته حقوق میباشد امروزه متداول‌ترین سبب برای سقوط تعهد است.از این رو مکاتب مختلف‌ فقهی و حقوقی آن را در کنار وفای به عهد،ابراء، تبدیل تعهد،مالکیت مافی‌ الذمه و دیگر اسباب انقضای تعهد مورد بحث و بررسی قرار داده شده اند،در این‌ بررسی به مفهوم تهاتر و انواع آن در مراودات بین الملل به خصوص در حوزه مبادلات ارزی ایران نگاهی خواهیم داشت.برای دسترسی به تمام متون مقاله میتوانید از باکس انتهای صفحه دانلود نمایید.

چکیده هایی از مقاله تهاتر بین المللی در مبادلات ارزی:

تهاتر قضائی یا اختیاری و رضائی،قهری چنانکه سابقا اشاره شد قانون ایران فقط قهری را بیان کرده و ذکری‌ از قضائی و رضائی بمیان نیاورده است ولی با توجه بروح قوانین موضوعه‌ و آزادی افراد معلوم میشود که ایندو نوع از نظر قانونگذار مجاز بوده النهایه‌ شاید بعلت بداهت جوازشان مقنن خود را مستغنی از ذکر خصوصیاتی در ذیل مبحث‌ دانسته است و با توجه باینکه ضمن آئین دادرسی مدنی به ادعای اشاره شده‌ (مادهء ۲۸۵)صحت عقیدهء فوق تأیید میشود.در این دو نوع اند سه خصوصیت بارز و مشترک جلب توجه می‌کند: خصوصیت اول آنستکه طرفین این دو نوع باید واجد اهلیت قانونی یعنی‌ بلوغ و رشد و عقل باشند.زیرا در مورد رضائی بدیهی است که رضای شخص‌ فاقد اهلیت منشاء اثر قانونی واقع نمی‌گردد و همچنین در قضائی دعوی شخصی را که اهلیت اقامهء دعوی را نداشته باشد در محاکم نمی‌پذیرند و حال آنکه در قهری‌ این شرط ابدا ضرورتی ندارد و بمحض حصول شرایط مارالذکر قهرا ایجاد میگردد.

تهاتر
تهاتر

تهاتر قضائی:

تهاتر قضائی« al noitSaSnepmoc eriaiciduj »در مورد مطالبات فرعی با دعاوی متقابل« Sel Sednamed Sellenoitn evnocer »ایجاد میشود.مثلا هرگاه موجر از مستأجر مطالبهء اجاره‌بهای یک زمین زراعتی را بکند و مستأجر مدعی شود که حیوانات موجر زراعت او را لگدمال کرده‌اند لذا مطالبهء خسارات دارد قاضی میتواند میزان خسارت را با نظر کارشناس مربوطه تعیین کرده تهاتر را در دو دین‌ معین بین مال‌الاجاره و خسارات حاصله مجری دارد.تفاوت عمده‌ای که دعوی با دعوی متقابل دارد اینستکه دعاوی متقابل‌ باید طی دادخواست علیحده و تشریفات خاصی به محاکم عرضه شوند.

حکم تهاتر اختیاری یا رضائی:

تراضی طرفین در حصول تهاتر به این موجب طرفین‌ آزادی تام دارند که هر نوع بخواهند دیون خویش را تأدیه و حسابهای فیمابین را تسویه نمایند.ارادهء دائنین مقید به حصول شرایط لازمه در قهری نیست بنا بر این‌ بر فرض که وحدت‌های لازمه در تهاتر قهری حاصل نشده باشد یا شرایط دیگر آن موجود نباشد صرف اراده و میل طرف موجب خواهد شد و استناد به رضائی که سابقا حاصل شده است در صورت اثبات برای طرفین و قضات لازم‌الرعایه است.در خاتمه باید متذکر شد همانطور که در ضمن قهری بیان شد استناد بحصول‌ از هر قبیل در دادگاه لازم است و گرنه قاضی بعلت عدم اطلاع از حصول ممکنست حکم بپرداخت دینی صادر نماید که محکوله مستحق دریافت آن نیست.

دیگر عناوین مقاله:

  • تهاتر در اصطلاح حقوقی
  • بررسی انواع تهاتر
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله تهاتر بین المللی در مبادلات ارزی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 7
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *