مقاله تعریف و بررسی اراده رشته حقوق

بنابر آن چه در کلمات و گفتار اصولیان و فیلسوفان منعکس گردیده “اراده” این گونه تعریف شده است: “عبارت است از شوق و کشش یافتن به امری که آدمی آن  را درک می کند…. و سرانجام آن امری که درک و شناسایی شده است یا مورد عمل قرار می گیرد و یا آنکه ترک می گردد و نیز از “اراده” به ابتهاج (شادمانی) و رضایت و به عبارت دیگر به شوق اکید تعبیر شده است اما در حقوق “اراده” چنین تعریف گردیده است:اراده حرکت نفس برای ایحجاد یک پدیده ی حقوقی است پس از تصدیق منفعت آن، به عنوان مثال شخصی یک کالا را در مغازه ای می بیند در درونش میل به تملک آن پیدا می شود و پس از ارزیابی و ترجیح منافع خرید آن، علاقه به مالکیت آن به وجود می آید. این مرحله در اصطلاح حقوقی “رضا” نام دارد. فروشنده هم پس از اطلاع از اراده و تقاضای خریدار آن را در صفحه ی ذهن خود منعکس می کند و اگر فروش آن را به سود خود دید قصد انشای معامله را می کند لکن برای تحقق خارجی عقد … نیاز به ابراز اراده ی انشایی دارد. مقاله تعریف و بررسی اراده رشته حقوق در قالب ورد میباشد.

عقد صلح و ماده ی ۱۰ قانون مدنی:

عقد صلح یکی از عقودی است که اراده مفهوم و دامنه ای گسترده دارد. همچنین آن را می توان در شمار دلایل و خاستگاه های اصل آزادی اراده قرار داد و این احتمال نیز وجود دارد که اساسا “صلح” مبنایی برای جواز و مشروعیت عقود به نام به شمار آید به خصوص که اکثر فقها آن را عقدی مستقل و قائم به نفس (خود) دانسته اند نه غیر مستقل و متفرع بر دیگر عقود و نیز با توجه به این نکته که فقیهان امامیه برخلاف برخی از عامه برای تحقق صلح، سابقه ی نزاع و وجود اختلاف را شرط نمی دانند هرچند در خارج و در مقام عمل از صلح بیشتر برای رفع نزاع و فیصله دادن به دعاوی استفاده می شود به خصوص که در بعضی از نصوص به مشروع بودن آن بدون اینکه قیدی برای رفع تنازع دیده شود حکم شده است. چه بسا همین موجب شده باشد که بعضی از حقوقدانان معاصر به قدری قلمرو صلح را وسیع گرفته اند که “عقد صلح” را اساسا از تحت عقود معین خارج دانسته اندکارایی بالا و بسترسازی مناسب عقد صلح برای حاکمیت در قراردادها ممکن است این ذهنیت را ایجاد کند که با وجود “صلح” دیگر به وضع قانونی به نام “ماده ۱۰ قانون مدنی” نیازی نخواهد بود، زیرا تمام توافقات منعقد شده در خارج را در برمیگیرد در پاسخ چنین تصوری گفته شده است:

اگرچه ماهیت صلح و ماده ی ۱۰ قانون مدنی در واقع ترتیب اثر دادن به تراضی مشروع متعاقدین است ولی این قرابت ماهوی نباید سبب شود که این دو نهاد حقوقی تکرار یک قاعده به حساب آید زیرا عقد صلح عنوانی است که باید به طور صریح یا ضمنی از سوی طرفین قرارداد انتخاب شود. به بیان دیگر صلح نیز خود قالبی است که از سوی قانونگذار برای تجلی حاکمیت اراده تاسیس شده است در حالی که مفاد ماده ی ۱۰ حکایت از لزوم قرارداد خصوصی قطع نظر از هر گونه لباس و قالب ویژه است و دامنه ای گسترده تر دارد.البته توافق و تراضی دو اراده که به استناد مواد ۱۰ و ۱۸۳ و بند یک ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی یکی از ارکان اساسی عقد به شمار می آید در صورتی معتبر است که مخالفتی با قانون و حکم شرع نداشته باشد بنابراین مناسب است در کنار بحث از اصل حاکمیت و آزادی اراده اشاره ای هم به حدود و دامنه  آن داشته باشیم.

اراده
اراده

خاستگاه اصل آزادی اراده و زمینه ی مشروعیت عقود بی نام:

پیشرفت صنعت، فراهم آمدن زمینه ی گسترش روزافزون قراردادها و توسعه ی محدود معاملات، موجب شد که مساله ی “آزادی و حاکمیت اراده در قراردادها” از قرنها قبل در کشورهای اروپایی مطرح شود اما در کشورهای اسلامی اگرچه اصطلاحاتی نظیر “اصل حاکمیت اراده و آزادی در امر قراردادها” به روشنی در کلمات فقها دیده نمیشود و چه بسا این عناوین که بعدها د رآثار حقوقدانهای مسلمان نیز دیده شد از حقوق کشورهایی نظیر فرانسه، وارد کشورهای اسلامی گردیده باشد. ولی از نظر ماهوی روح این بحث در فقه اسلام وجود دارد و فقها در ضمن مباحث “معاطات” شرایط صحت شرط اراده، لزوم یا عدم لزوم صیغه (قالب بیانی) خاص در عقدها، اصل اباحه و …. این موضوع را مورد بررسی قرار داده و زمینه ی پذیرش نسبی “آزادی اراده” را فراهم آورده اند به نظر می رسد قرنها قبل از سامان یافتن حقوق اروپایی و پرداختن به این گونه مقوله ها در اندیشه ی حقوقی فقه اسلام، این اصل (آزادی در قلمرو معاملات) وجود داشته است. علاوه بر آن اسلام از راه “عقد صلح” آزادی  افراد را تا حدودی تامین کرده است آن هم در دوره ای از تاریخ که “آزادی اراده” برای جوامع متمدن آن روز ناشناخته یا حداقل به خوبی شناسایی نشده بود با این مقدمه به دلایل و خاستگاههای “آزادی اراده” از منظر فقه اسلام اشاره می شود.

فهرست مطالب مقاله تعریف و بررسی اراده رشته حقوق:

  • مقدمه
  • ثمره ی عملی اصل حاکمیت اراده در قراردادها
  • خاستگاه اصل آزادی اراده و زمینه ی مشروعیت عقود بی نام
  • اصل اباحه (جواز)
  • توقیفی و حصری نبودن عقود و قراردادها
  • عقد صلح و ماده ی ۱۰ قانون مدنی
  • قلمرو حاکمیت اراده
  • نتیجه گیری

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله تعریف و بررسی اراده رشته حقوق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 29
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *