تحقیق مفهوم سبب و شرط در اصول‌ فقه

حقیقت آن است‌ که‌ معنای‌ سبب و شرط در اصول فقه،مرادف‌ با‌ مـعنای ایـن دواصطلاح در منطق می‌باشد و همان معنای منطقی در علم‌ اصول‌ نیز مورد استفاده قرارمی‌گیرد.با ایـن حـال،به‌ اقـتضای موضوع،این دو نهاد‌ به‌ رنگ دیگری مطرح گردیده‌اند:علمایاصول،مقدمه را‌ به‌ سبب،شرط،معد و مانع تقسیم کرده‌اند و همان تعاریفی را کـه اهـلمنطق بـرای اصطلاحات‌ مورد‌ بحث،ارائه داده‌اند،برای واژه‌های فوق آورده‌اند. تحقیق مفهوم سبب و شرط در اصول‌ فقه در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مفهوم سبب‌ و شرط در فقه:

در این‌ بند،ابتدا،باید معنای سـبب شـناخته‌ شود‌ که آیا سبب،در کلام فقها و قانونمدنی،به همان معنای فلسفی،به کار رفته است یا‌ اینکه‌ سـبب در مـعنای فلسفی،مد نظرفقها و قانون‌ مدنی نیست؛بلکه‌ معنای‌ دیگری‌ غیر از معنای فلسفی‌ سبب،در کـلام فـقهااستعمال شده است.با استقرا در متون فقهی می‌توان ایـن نـکته را اسـتخراج کرد‌ که‌ معنایفقهی شرط از معنای منطقی آنـ‌ دور و‌ بـه‌ تعبیر‌ لغوی‌ آن نزدیک شده‌ است؛چه‌ در تعبیرفقهی نیز آن را به الزام و التزام معنا کرده‌اند.

-مفهوم سبب و شرط در حقوق

در اصـطلاح‌ شـرط،یکی‌ از این دو مفهوم زیر را بیان‌ می‌کند:

۱-امری کـه‌ وقـوع‌ یا‌ تـأثیر‌ عـمل یـا واقعه حقوق خاص به آن بستگی دارد.

۲-توافقی اسـت کـه بر حسب طبیعت خاص آن یا تراضی طرفین،در شمار توابع عقددیگری درآمده است.

بررسی مـصداقی سبب‌ و شرط

در مبحث قبلی مفهوم سبب و شـرط را مورد بررسی قرار دادیـم.در ایـن مبحث،قصدداریم؛معنای این دو را در مصادیق مختلف تـحلیل کـنیم.ابتدا به سراغ اسباب تملک رفته ومصادیق سبب‌ و شرط را در این حوزه خواهیم دید.سپس در عـقد ضـمان این موضوع رابررسی و سیر تـحلیل را در عـقد جـعاله و نفقه پی می‌گیریم.در گـام‌های بـعدی به حقوقمسئولیت مدنی‌ و ارث خـواهیم پرداخـت.نکته قابل ذکر آن که این مسیر را می‌توان هم‌چنانادامه داد.چنان که ماده‌ی ۱۲۷۴ ق.م.که مقرر می‌دارد:”اختلاف مـقر و مـقوله در‌ سبب‌ اقرار،مانعصحت اقرار نیست.” در همین مـسیر‌ مـی‌باید‌ بررسی شـود.اما فـعلا بـه این قدر اکتفا می‌کنیم.

بـررسی مصداقی سبب و شرط در اسباب تملک

ماده‌ی ۱۴۰ ق.م.در فصلی با عنوان”در اسباب تملک”مقرر می‌دارد‌ که‌ تملک به اسـبابزیر حـاصل‌ می‌شود:

به احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه؛

به وسـیله‌ی عـقود و تعهدات؛

به وسـیله اخـذ بـه شفعه؛

به ارث.

از آن جا که بـا وجـود هر یک از عوامل فوق،مالکیت حاصل و با نبود‌ آن‌ها،مالکیتمنتفی‌ است،تردیدی نیست که سبب در ماده فوق به مـعنای سـبب مـنطقی به کار رفته است؛یعنی از وجود آن‌ها،وجود و از نـبود آنـ‌ها،عدم حـاصل مـی‌شود.ماده‌ی ۳۶ قـانون فـوق نیزبر همین مبنا‌ قابل‌ تفسیر است.این‌ ماده مقرر می‌دارد که:”تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.”۱۶ماده‌ی‌ ۲۹۶ را نیز باید بر همین معنا تـفسیر کرد:”نهاد فقط در‌ مورد‌ دو‌ دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه،و لو ‌‌بهاختلاف‌ سبب.”

نکته قابل تأمل این است که برای تحقق کامل مالکیت،وجود عناصر دیگری نـیز‌ شـرطاست.برای‌ مثال،اخذ‌ به شفعه با تحقق شرایطی امکان‌پذیر است یا احیای موات مقید بهقیودی است،این موارد را‌ می‌توان شرط نامید؛مواردی که از وجود آن‌ها مالکیت حاصلنمی‌شود اما نبود آن‌ها سبب‌ نفی مـالکیت می‌گردد.

سبب
سبب و شرط در اصول‌ فقه

بررسی‌ سبب‌ و شرط در مصداق عقد ضمان

ماده‌ی ۶۹۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد:”ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است،باطلاست.”

تفسیر صحیح ماده فوق در گرو درک معنای کلمه سبب می‌باشد؛چه در خـصوص‌ مـعنایکلمه”سبب”که در این ماده،به کار رفته اسـت،اختلاف نـظر وجود دارد.

برخی عقیده دارند سبب در این‌ ماده‌ را باید حمل به معنای مـنطقی‌اش کـرد.با توجه بهاین تعبیر،در تـفسیر مـاده می‌باید گفت که ضمانت از دینی صحیح است که سبب آنتحقق یافته باشد؛با تحقق سبب به معنای منطقی‌ نیز،وقوع‌ مسبب،حتمی خواهد بود.بنابراین منظور قانون‌گذار از ماده فوق این است که ضمانت از دیـنی صـحیح است که خوددین محقق شده باشد.پس ضمانت از دین غیر محقق،با توجه به ماده‌ی‌ ۶۹۱‌ ق.م.باطلاست.

بررسی مصداقی سبب و شرط در حقوق مسئولیت مدنی

اصطلاح تسبیب در منابع فقهی و حقوقی در‌ برابر مباشرت(به معنای انـجام دادنـبی‌واسطه‌ی یـک کار)به کار می‌رود که هر دو از اقسام اتلاف و از اسـباب مـهم ضمان‌اند.البته در مواردی نیز در برابر اتلاف به کار رفته که‌ مراد‌ از آن اتلاف به معنای عام نیستبلکه اتلاف با مباشرت اسـت. برخلاف مـباشرت کـه در آن علت تلف مستقیما ایجادمی‌شود؛در تسبیب،اتلاف مال یا جنایت بر نـفس به طور غیر مستقیم‌ و با زمینه‌سازی وتمهید مقدمات صورت می‌گیرد،مانند حفر چاه در راه،افروختن آتش و سرایت دادن آن بهملک دیگری،شهادت دروغ دادن بـر ضـد کـسی و بازکردن‌ در قفس حیوانات که موجبتلف‌ شدن‌ آن‌ها یا وارد آمدن خسارت می‌شوند.

در مـنابع فـقهی،برای سبب معانی گوناگون ارائه کرده‌اند.از جمله؛ایجاد ملزوم علتتلف؛عاملی که اگر نمی‌بود،تلف حاصل نمی‌شد،هرچند علت مستقیم تلف،چیز‌ دیـگریاست؛عاملی‌ کـه وجـودش مستلزم وقوع‌ تلف‌ نیست اما نبودنش مستلزم واقع نشدن تلفاست.برخی فقها بـه تـحلیل نـسبت سبب با شرط پرداخته‌اند ولی به نظر برخی دیگر،مفهوم سبب در این‌جا با معنای فلسفی و اصـولی آن مـتفاوت اسـت.مراد‌ از‌ تسبیب،تمهیدزمینه‌های تلف و سبب سازی آن است که مفهومی عرفی است و به شرط مصطلح درفلسفه بـسیار شـبیه است.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق مفهوم سبب و شرط در اصول‌ فقه:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 19
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *