تحقیق مالکیت ما فی الذمه ضمان ارث

بررسی مقوله مالکیت ما فی الذمه است که با بهره‏گیری از منابع فقهی و حقوقی داخلی و خارجی نوشته شده است. این موضوع، یکی از اسباب سقوط تعهدات در حقوق ایران است و حقوقدانان آن را چنین تعریف کرده‏اند: اجتماع دو عنوان دائن و مدیون در یک شخص نسبت به دین واحد. در این مقاله کوشیده ایم ضمن معرفی مالکیت مافی الذمه و بررسی ماهیت آن  در فقه به شرایط و آثارش بالاخص در ارث و ضمان بپردازیم و به این سوال پاسخ دهیم که تفاوت مالکیت مافی الذمه در هرکدام از موارد فوق به چه صورتی می باشد و چه قوانین و شرایطی را شامل می شود. تحقیق اثر مالکیت ما فی الذمه بر ضمان ارث در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه:

هر تعهدی اجتمالا ز چهار مولفه  وعنصر تشکیل شده است: متهد، متعهدله، موضوع اصلی تعهد و شروط و لواحق فرعی  تعهد، از سویی واقعیت حقوقی جاری  در میان مردمان اهل عرف، اقتضای پاره ایی تحولات را در ۴ عنصر تعهد ضروری کرده است. قانونگذاران مختلف بنابر مبانی و نظام حقوقی خود تغییر در این عناصر را پذیرفته اند و برهیک نامی نهاده اند و احکام خاصی برآن باره کرده اند.غالب نظام های حقوقی تبدیل حقوقی تبدیل ارکان تعهد ر به منزله ی ایجاد تعهدی جدید می دانند که لواحق و تضمینات تعهد قبلی را به همراه ندارد. (صفایی، ۱۳۸۳، ص ۲۶۰) به عبارتی اگر سه رکن اولیه ی هر تعهد ( متعهد، متعهدله، موضوع اصلی تعهد) یا به تعبیر قانون مدنی ایران دین و مدیون و دائن(م ۲۹۲ ق. م ایران) تغییر یابد گویی که تعهدی جدید سامان یافته است. لذا تمام شرایط صحت عقد را لزوما باید دارا باشد. (صفایی، ۱۳۸۳، صص ۲۵۸ تا ۲۶۱) به عبارتی توافق برای تبدیل و تغییر طرفین عقد خود توافقی تمام عیا راست که ماهیت عقد سابق را نیز برهم می زند اما با همه ی این توصیفات تبدیل تعهد کاملا منفک از تعهد قبلی نیست زیرا دلیل اصلی و علت تعهد جدید زوال تعهد قبلی است و نتیجه آن است که اگر تعهد قبلی به دلیلی باطل باشد به عبارت دقیق ر قراداد یا عقدی که منشاء بوده است باطل بوده است. چون در واقع چیزی به وجود نیامده تا ارکان آن تغییر کند پس تغییر رکن (تبدیل تعهد ) نیز باطل است (صفایی،۱۳۸۳، ص ۲۵۶)یکی از وجوه محتمل تغییر در ارکان تعهد، مالکیت مافی الذمه است که در آن تغییر نه از باب تبدیل بلکه از باب اتحاد است. یعنی هرگاه دو رکن از ارکان سه گانه ی اصلی تعهد به هر دلیلی در یک شخص وحدت یابد در واقع تعهد یک رکن خود را از دست داده است و دیگر تعهدی نخواهد ماند و تعهد ساقط می گردد.به نظر می رسد قانونگذار ایرانی در این مورد نیز مانند تغییر ارکان، مساله را به اجمال برگزار نموده است و ماده ی ۳۰۰ ق. م ایران به نحوی کامل و غیرقابل ایراد تنظیم شده اس و انتقاداتی را برانگیخته است تا جایی که برخی معتقدند مثال ذیل ماده اصولا اشتباه است(کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۴۰۵)بهر حال در بررسی حاضر پس از بررسی دقیق تر مفهوم مالکیت مافی الذمه به چگونگی پیدایش و آثار آن بالاخص بر ارث و ضمان بررسی خواهیم کرد.

فرضیات در مالکیت مافی الذمه:

۱- تعهدی بین دو شخص وجود داشته باشد.

۲- تعهد به دلیلی از دلایل منتقل شود.

۳- مالی که منتقل می شود مورد بازداشت قرار نگرفته باشد.

۴- مال مورد تعهد طلبکاران دیگری نداشته باشد.

مالکیت
مالکیت

مسئولیت فروشنده نسبت به خسارات:

هرگاه مبیع مستحق للغیر درآید و مالک حقیقی، بیع را تنفیذ نکند، آیا مشتری می‌تواند برای گرفتن خساراتو غرامات وارده، به فروشنده مراجعه کند؟به اجماع فقیهان امامیه هرگاه مشتری به استحقاق غیر نسبت به مبیع جاهل باشد، مشتری حق مراجعه به فروشنده را خواهد داشت فقهای امامیه، افزون بر اجماع برای اثبات مسئولیت فروشنده نسبت به جبران خسارات، به چند قاعده فقهی استناد کرده‌اند که ذیلاً آنها را باختصار و به عنوان مبنای حقوقی ضمان درک نسبت به خسارات مورد بررسی قرار می‌دهیم:

الف) قاعده نفی ضرر گفته شده است:

خریدار می‌تواند برای مطالبه خسارات به فروشنده مراجعه کند زیرا در غیر اینصورت، به ناروا ضرری بر مشتری تحمیل خواهد شد که قاعده نفی ضرر این ضرر را نفی می‌کند».ولی شایان ذکر است که استدلال به قاعده نفی ضرر برای اثبات حکم فوق (حق مراجعه خریدار به فروشنده جهت گرفتن خسارات) خالی از ایراد نیست، زیرا؛

اولاً:

قاعده نفی ضرر فاقد صلاحیت اثبات حکم می‌باشد و تنها در موارد نفی احکام ضرری می‌توان بدان استناد نمود، و به تعبیر واضح‌تر، در مواردی که از عدم جعل حکمی ضرری بر شخص متوجه می‌شود، نمی‌توان از قاعده نفی ضرر برای اثبات حکم مزبور استمداد جست، مثلاً در مورد زوجه غایب مفقود الاثر، نمی‌توان گفت که چون عدم طلاق وی از سوی حاکم، سبب تحمیل ضرر ناخواسته‌ای بر زوجه خواهد بود، از اینرو به استناد قاعده نفی ضرر طلاق حاکم صحیح می‌باشد، چرا که قاعده نفی ضرر، از اثبات حکم ناتوان است و تنها صلاحیت نفی حکم ضرری را دارد، از اینرو در مورد بحث نیز نمی‌توان از قاعده نفی ضرر برای اثبات مسئولیت  فروشنده نسبت به جبران خسارات کمک گرفت.

ثانیا:

بر فرض جریان قاعده نفی ضرر در مورد بحث، تحمیل خسارات بر بایع خود نوعی ضرر بر او است که قاعده نفی ضرر آن را نیز نفی می‌کند، از اینرو قاعده نفی ضرر در ناحیه بایع و مشتری با یکدیگر متعارض خواهد بود و نتیجتا قاعده مزبور، صلاحیت استدلال را از دست خواهد داد .

ب) قاعده تسبیب:

مطابق این قاعده، هر کس به صورت غیر مستقیم سبب تلف مال دیگری شود یا موجبات ورود خسارت به او را فراهم آورد، اعم از این که از روی عمد باشد یا مسامحه و نیز اعم از اینکه در نتیجه انجام فعل مثبتی باشد (مانند حفر چاه در معبر عمومی) یا ترک فعلی که وظیفه او انجام آن است (مانند ترک مواظبت از حیوان)، ضامن خواهد بود و باید از عهده خسارات وارده برآید در مورد بحث نیز گفته شده است:هرگاه کسی که مال غیر را می‌فروشد در حالی که خریدار بدین امر جاهل می‌باشد و نتیجتا در اثر مراجعه مالک و استرداد مبیع و غرامات، خریدار متحمل خسارت می‌شود در حقیقت فروشنده سبب ورود خسارت بر مشتری بوده، بنابراین ضمان نهایی برعهده فروشنده است و خریدار در صورت پرداخت خسارت می‌تواند به فروشنده مراجعه کند»

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق مالکیت ما فی الذمه ضمان ارث:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 33
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *