پایان نامه ارتباط قیمت دارایی و وام بانکی

دولت ها همواره یکی از مهم ترین بخش های مؤثر در رسیدن به رشد اقتصادی را بخش پولی می دانند، بنحوی که مقامات پولی کشورها  با اتخاذ سیاست های مناسب پولی می­توانند گام های مؤثری برای دست یابی به این مهم بردارند. لذا در  این مطالعه به بررسی ارتباط بین قیمت دارایی ها و وام های بانکی که مسکن به عنوان یکی از دارایی ها می باشد، پرداخته شد. این مطالعه با استفاده از داده های فصلی و برای برهه زمانی سال های ۱۳۷۰-۱۳۸۹ و با بکارگیری مدل خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL) انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار نرخ رشد اقتصادی، قیمت نفت، حجم نقدینگی و تورم بر قیمت مسکن می باشد به عبارتی با افزایش هر یک از متغیرهای نامبرده، قیمت مسکن افزایش می یابد. همچنین نرخ بهره، میزان تسهیلات اعطای بانکی در ساخت مسکن و شاخص قیمت سهام تاثیری منفی و معنی دار بر قیمت مسکن دارند به عبارتی با افزایش هر یک از متغیرهای فوق الذکر، قیمت مسکن کاهش می یابد. همچنین بین وام های بانکی و قیمت مسکن در کوتاه مدت و بلند مدت رابطه علیت به صورت دو طرفه وجود دارد. پایان نامه ارتباط بین قیمت دارایی ها و وام های بانکی در ایران  در قالب فایل ورد آماده برای ویر ایش و پرینت میباشد.

مقدمه:

در حسابداری، به کلیه منابع اقتصادی اعم از مشهود و نامشهود که قابل تملک و تقویم به پول بوده و دارای منافع آتی باشد، دارایی گفته می شود. در این تعریف دارایی انتقال از مفهوم اولیه مایملک و اموال  به مفهوم آتی اقتصادی وجود دارد. در اقتصاد نیز به مفهوم منافع آتی در تعریف دارایی بیشتر توجه می شود. به طوری که برای مثال با در نظر گرفتن قیمت آتی کالاها در شاخص های تورم از متغیر قیمت دارایی به عنوان جانشین از قیمت آتی کالا استفاده می شود. که در این مطالعه در انتخاب دارایی ها بر مفهوم منافع آتی اقتصادی تکیه می شود.در حسابداری، دارایی ها به دارایی های جاری مانند: وجوه نقد، ارز و سکه طلا، دارایی های ثابت مانند زمین، ساختمان، مسکن و وسایط نقلیه، سرمایه گذاری های بلند مدت مانند اوراق قرضه ، اوراق مشارکت، سهام و سپرده گذاری های بلند مدت و دارایی های نامشهود مانند حق اختراع و سرقفلی طبقه بندی می شود. با توجه به مفهوم منافع آتی اقتصادی می توان ارز، سکه طلا، سهام و مسکن را به عنوان دارایی در این مطالعه انتخاب کرده، و به بررسی و شناسایی عوامل تاثیر گذار براین دارایی پرداخت تا میزات اثر گذاری عوامل بر هریک از این دارایی ها مشخص شود.دولت ها همواره یکی از مهم ترین بخش های مؤثر در رسیدن به رشد اقتصادی را بخش پولی می دانند، ترتیبی که مقامات پولی کشورها  با اتخاذ سیاست های مناسب پولی می­توانند گام های مؤثری برای دست یابی به این مهم بردارند. به طور کلی، بسیاری از اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست های پولی در کوتاه مدت بر تولید و تورم مؤثر هستند، توافق نظر دارند[۱]؛ ولی، اختلاف نظر آنها بر سر کانال های اثر گذاری سیاست پولی واهمیت آنها نسبت به یکدیگر است. سیاست پولی از راه کانال ها ی مختلفی از جمله کانال نرخ بهره، کانال نرخ ارز، کانال قیمت دارایی ها  و کانال اعتباری  بر سطح تولید ناخالص داخلی و تورم تاثیر می­گذارند.

اعتبارات بانکی ابزار مناسبی برای تشویق رشد اقتصادی به خصوص در مراحل اولیه توسعه به شمار می رود. بانکها به کمک سیاستهای اعتباری و مالی خود قادرند وسایل رشد و توسعه اقتصادی و یا برعکس توقف و رکود اقتصادی را در کشور سبب شده و یا با اعطای وام های مختلف وسایل توسعه کشور را فراهم نمایند. آن ها همچنین می توانند با اعطای اعتبارات موجبات تشویق و توسعه صادرات افزایش تولید ناخالص داخلی توسعه صنعتی و کشاورزی و توسعه تجارت داخلی و خارجی حمل و نقل  و سهولت در واردات را فراهم نموده و باعث تشویق مردم برای پس انداز شوند. اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می دهد. بانک ها با عملیات اعتباری خود امکان انتقال منابع را از اشخاصی که مستقیما مایل و یا قادر به شمارکت در فعالیت های اقتصادی نمی باشند به افرادی که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند منابع مالی می باشند فراهم ساخته و باعث تسهیل فعالیت های اقتصادی افزایش سرمایه گذاری و تولید می شوند.

دارایی
دارایی

پیشنهادات:

۱) طبق نتایج این مطالعه، متغیرهای سیاست پولی مثل نرخ رشد نقدینگی و نرخ بهره واقعی از مهمترین عوامل افزایش قیمت مسکن در کوتاه مدت و بلند مدت در ایران بوده اند. بنابراین مهمترین نکته در زمینه حل مسئله مسکن، استفاده صحیح و به موقع از سیاستهای پولی می باشد. بطوریکه استفاده از ابزارهای سیاست پولی جهت کنترل نرخ بهره واقعی و رشد نقدینگی مهم ترین روش برای پیشگیری از وقوع حبابهای شدید قیمت مسکن یا حداقل کاهش شدت آن است. و باید توجه داشت که کنترل بازار مسکن تنها با بکارگیری سیاستهای پولی امکان پذیر نخواهد بود و در کنار آنها استفاده از سیاستهای مکمل مالی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

۳) با توجه به اینکه رشد نقدینگی یکی از عوامل مهم افزایش قیمت مسکن می باشد، نکته مهم دیگر این است که سیاستگذاران با تجهیز بازارهای سرمایه و ایجاد امنیت، ثبات و رونق در این بازارها میتوانند با جذب نقدینگی ها، از ورود آنها به بازار مسکن و در نهایت افزایش قیمت مسکن، جلوگیری کنند.

۴) در انتخاب نوع و میزان سیاستهای پولی و مالی، در کنار اهداف کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، تورم و بیکاری، اثر اجرای سیاستها بر قیمت مسکن نیز باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به مطالبی که از نظر گذشت، مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان نیازمند برنامهریزیهای گسترده وکنترل و نظارت دایمی و فراگیر دولتها به معنی عام کلمه است. از این رو ضروری است سیاستگذاران با بررسیهای دقیق علمی و کارشناسی تحولات بخش مسکن را تجزیه و تحلیل کرده و با تدوین و اجرای برنامه های دقیق اثرات اختلالزای بخش مسکن را به حداقل برسانند و از مزیتهای بخش مهم مسکن به عنوان یکی از منابع تأمین کننده رشد اقتصادی، در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و اهداف اقتصادی و اجتماعی استفاده کنند.

نتیجه­ گیری:

نتایج تخمین مدل با استفاده از روش خود همبسته با وقفه توزیع شده () نشان داد که یک رابطه همجمعی بلندمدت میان متغیر های مدل وجود داشته است.در بلند مدت، متغیرهای تولید ناخالص داخلی‌، درآمد نفت، نقدینگی (حجم پول) و تورم(شاخص قیمتها) از لحاظ آماری معنی‌دار و دارای تاثیر مثبت، نرخ بهره بانکی و میزان تسهیلات اعطایی به بخش مسکن و شاخص قیمت سهام نیز، معنی‌دار و تاثیر منفی بر تابع قیمت مسکن دارند. در بلند مدت، یک درصد تغییر در تولید ناخالص داخلی‌ باعث افزایش ۳۸/۱ درصد در تابع قیمت مسکن در ایران می‌شود.یک درصد تغییر در نرخ بهره بانکی باعث کاهش ۳۸/۰درصدی در تابع قیمت مسکن در ایران می‌شود. با افزایش درآمد سرانه خانوار به دلیل نرمال بودن کالای مسکن، تقاضا برای آن افزایش خواهد یافت.این می تواند چند دلیل داشته باشد، یکی این که با افزایش درآمد تمایل خانوارها به تملک مسکن و ترک اجاره نشینی خاصه در کلان شهرها که قیمت نسبی مسکن در آنها بالاست، افزایش می یابد. در نتیجه خانوارها از کالای مسکن بیشتر تقاضا می کنند. این بخش افزایش تقاضای مسکن معطوف به تقاضای مصرفی مسکن است. اما از سمت دیگر با افزایش درآمد، تقاضای مسکن و به عنوان کالای سرمایه ای نیز افزایش خواهد یافت.از آنجا که میل نهایی پس انداز با افزایش درآمد افزایش می یابد، می توان انتظار داشت که با افزایش پس انداز تمایل خانوارها به سرمایه گذاری نیز افزایش یابد. بازار مسکن نیز به عنوان محلی که بخشی از سرمایه گذاری های کل اقتصاد را به خود جذب می کند، پیش روی خانوارها قرارداد. با یان تفاسیر، دور از انتظار نیست که افزایش درآمد سرانه خانوارها منجر به سرمایه گذاری بیشتر ایشان در بازار مسکن شود. این سرمایه گذاری هم می تواند بخش عرضه بازار مسکن را دستخوش تغییر سازد (از طریق ساخت و عرضه مسکن جدید توسط بخش خصوصی و در واقع خانوارها) و هم بخش تقاضای این بازار را ( از طریق خرید مسکن توسط ایشان به عنوان یک کالای بادوام سرمایه ای ). مجموع اثرات افزایش درآمد سرانه منتهی به افزایش تقاضا برای مسکن و به تبع آن، افزایش قیمت این کالا خواهد شد. نکته قابل توجه، حساسیت متفاوت قیمت مسکن نسبت به اغلب متغیرها، همچون درامد سرانه خانوار، حجم پول، شاخص قیمت سهام در بلند مدت و کوتاه مدت است، به گونه ای که مطابق انتظار تئوری، کشش قیمت مسکن نسبت به درامد سرانه خانوار، حجم پول، شاخص قیمت سهام ، در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت است. واکنش متفاوت قیمت مسکن به تغییر در متغیرهایی چون حجم پول و شاخص قیمت سهام، در بلند مدت و کوتاه مدت، کاملاً مطابق با تئوری های اقتصادی است. زیر از دید تئوری، چند دوره طول می کشد تا تغییر حجم پول، بر دیگر شاخصها از جمله شاخص قیمت مسکن، اثر بگذارد. از طرف دیگر، به نظر می رسد که به دلیل شفاف و رقابتی نبودن بازارهای بورس و مسکن، جابجایی سرمایه ها بین این دو بازار زمان بر باشد. بنابراین، حساس تر بودن قیمت مسکن به تغییر در شاخص قیمت سهام، در بلند مدت امری طبیعی است. چیزی که یافته های مدل نیز آن را تایید می کند.همچنین نتایج حاصل از بررسی رابطه علیت در کوتاه مدت و بلند مدت حاکی از آن است که بین وام های بانکی و قیمت مسکن رابطه علیت به صورت دو طرفه وجود دارد.

فهرست مطالب پایان نامه ارتباط قیمت دارایی و وام بانکی:

  • چکیده…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………….۱
  • فصل اول کلیات………………………………………………………………………………… ………………………………..۲
  • مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………..۳
  • ۱-۱)اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………….. ………………………………………………..۵
  • ۱-۲) هدف تحقیق ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………….۶
  • ۱-۳) پرسش های تحقیق ……………………………………………………………………. ………………………………………………..۶
  • ۱-۴) فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………… ………………………………………………۶
  • ۱-۵) حدود تحقیق …………………………………………………………………………………. ………………………………………………..۷
  • ۱-۶) سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………. …………………………………………………..۷
  • فصل دوم  مروری بر مطالعات انجام شده…………………………………………………. ……………………………………….۸
  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………….۹
  • ۲-۱) مطالعات انجام شده داخل کشور……………………………………………………………………. …………………………………………۱۰
  • ۲-۲) مطالعات انجام شده خارج کشور…………………………………………………………………………….. ……………………………………۱۹
  • ۲-۳)خلاصه مطالب……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………۲۶
  • فصل سوم روش تحقیق………………………………………………………………………………………………. ………………..۳۱
  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………….۳۲
  • ۳-۱)مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………۳۳
  • ۲-۲-۱) رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و قیمت دارایی ها در ایران ………………………… ………………………………۳۳
  • ۲-۲-۱-۱) کانال‌های اثرگذاری قیمت دارایی‌ها………………………………………………………………………………………….. …………………..۳۳
  • ۲-۲-۲ کانالهای اثرگذاری متغیرهای اقتصادی کلان برقیمت دارایی ها…………………………. ……………………………۳۹
  • ۲-۲-۲-۱ کانالهای اثرگذاری سیاست مالی بر متغیرهای بازار مسکن………………………………………………………….. …………………………..۳۹
  • ۲-۲-۲-۲ کانالهای اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای بازار مسکن…………………………………………. …………………………………..۴۲
  • ۳-۳)معرفی الگو………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………۴۹
  • فصل چهارم یافته های تحقیق…………………………………………………………………… ……………………………………………۵۰
  • ۴-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………..۵۱
  • ۴-۲-آزمون ساکن پذیری…………………………………………………………………….. ………………………………………….۵۲
  • ۴-۳- تخمین مدل……………………………………………………………………………………………….. …………………………………………۵۵
  • ۴-۳-۱- تخمین کوتاه مدت مدل………………………………………………………………………. ………………………………………….۵۵
  • ۴-۳-۱-۱ تعیین وقفه بهینه………………………………………………………………………. ………………………………………..۵۶
  • ۴-۳-۱-۲- نتایج کوتاه مدت…………………………………………………………………………… ……………………………………..۵۸
  • ۴-۳-۱-۳ تفسیر نتایج کوتاه مدت…………………………………………………………….. ……………………………………………….۵۸
  • ۴-۳-۱- ۴ آزمون فروض کلاسیک…………………………………………………………………………. ………………………………………۶۰
  • ۴-۳-۲-تخمین بلند مدت مدل………………………………………………………………………….. ………………………………………۶۰
  • ۴-۳-۲-۱آزمون وجود رابطه بلند مدت…………………………………………………………………………………… ………………………………۶۰
  • ۴-۳-۲-۲-تخمین بلندمدت مدل……………………………………………………………………………………….. …………………………۶۱
  • ۴-۳-۲-۲- تحلیل نتایج بلند مدت…………………………………………………………………………… ………………………………………۶۳
  • ۴-۳-۲-۴-تخمین الگوی تصحیح خطا…………………………………………………………………………………… ………………………………۶۴
  • ۴-۳-۲-۵-بررسی رابطه علیت بین قیمت دارایی ها و وام های بانکی…………………………………………… …………………………………۶۵
  • ۴-۴-آزمون ثبات ساختاری مجموع تجمعی ()و مجموع مجذور تجمعی ()……………………………………… …….۶۷
  • فصل پنجم نتیجه­گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………….. …………………………..۶۹
  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………….۷۰
  • ۵-۱)خلاصه………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………..۷۰
  • ۵-۲)نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………. ………………………………………….۷۲
  • ۵-۳) پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………۷۴
  • منابع و  مآخذ…………………………………………………………………………………….. …………………………..۷۵
  • الف)فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………. ……………………………………………..۷۶
  • ب)فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………….. …………………………………………………………۷۸
  • Abstract…………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….82
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه ارتباط قیمت دارایی و وام بانکی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 73
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *