مقاله قانون خدمات کشوری در حقوق اداری ایران

در زمینهء برقراری نظام اطلاعاتی‌ مطلوب،برگزاری دوره‌های آموزشی- توجیهی و ضمن خدمت و نیز آموزش‌ مدیران،اگرچه از نظر کمی موفقیتهایی‌ داشته است،لیکن در مورد بازدیدهای‌آموزشی،ایجاد مؤسسهء انتشاراتی و باشگاههای مدیریت،به دلیل عدم‌ تخصیص بودجه ارزی،اقدامی صورت‌ نگرفته است.در مورد کاهش سطوح مدیریت و تعداد مدیران،طبق آمار ارائه شده نه تنها در رسیدن به هدف‌ موفقیتی به دست نیامده بلکه در جهت‌ خلاف برنامهء حرکت شده است.در انتصاب مدیران ضابطه‌ای که قابل‌ کنترل بوده و ضمانت اجرایی قوی داشته‌ باشد ارائه نشده و بیشتر به طور سلیقه‌ای از طریق سطوح بالای سازمانی انجام شده‌ است.نسبت به استخدام جانبازان،فرزندان‌ شهدا و…اولویت داده شده است؛طبق آمار بیش از ۴۰۰۰۰ نفر جهت استخدام معرفی‌ شده‌اند که بیش از ۶۰ درصد آنها جذب‌ دستگاهها شده‌اند.حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تا حدودی افزایش یافته است،لیکن،به هیچ‌ وجه با تورم موجود تعادلی ندارد.با اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت،اگرچه تا حدودی دریافتی کارکنان‌ افزایشی یافته ولی با هزینه‌های زندگی و حقوق پرداختی بعضی از دستگاههای‌ دولتی یا وابسته به دولت(از قبیل بانکها و وزارت نفت)و نیز پرداختهای بخش‌ خصوصی،هماهنگ ندارد.در مورد استاندارد کردن مشاغل‌ تخصصی و جذب نیرو در مناطق محروم، اقدامی به عمل نیامده است.مقاله قانون خدمات کشوری در حقوق اداری ایران در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقاله قانون خدمات کشوری در حقوق اداری ایران را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

وضعیت مصوبات شورا نسبت به مصوبات هیات وزیران:

علی رغم ادعای شورای عالی اداری که مصوبات خود را مقررات قانونی تلقی می کند،حتی اگر قائل باشیم که شورا به علت ساختار میان بخشی و کارکرد بین سازمانی در راستای هماهنگی و سیاستگذاری تصمیماتش مادون بخش نامه  و آیین نامه وزارتی نمی باشد،با این حال به نظر منطقی می رسد که مصوبات شورا مادون مصوبه های هیات وزرا و صرفا یک تصمیم اداری و اجرایی بوده وشورا هم یک نهاد اجرایی نه تقنینی می باشد.

وضعیت مصوبات شورا نسبت به مجلس شورای اسلامی:

طبق اصل سلسه مراتب قوانین ،مصوبات شورای عالی اداری بنا به دلایل زیر در مرتبه بعد از مصوبات مجلس قرار می گیرد:

۱-تصویبات وضع قوانین مصوبات مجلس به مراتب پیچیده تر است و این اهمیت قوانین مصوب مجل را نشان میدهد.

۲-شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نظارت می کند تا بر خلاف مقررات قانون اساسی و شرع نباشد و این مسئله نشان از اهمیت قوانین بوده و آثار این نظارت هم فراگیر و مهم می باشد.

۳-مصوبات مجلس ناشی از اراده ملت است و این عامل هم دلیل برتری مصوبات مجلس می باشد.

اما متاسفانه در عمل شورا ،مصوبات خود را از جمله مقررات قانونی می داند.از جمله این موارد پاسخ دبیر کل سازمان امور اداری استخدامی کشور و دبیر شورای عالی  اداری به شکایت سازمان صدا و سیما علیه این شورا می باشد:برخلاف آنچه که در بند ۴ دادخواست سازمان صدا و سیما ی جمهوری اسلامی ایران برداشت گردیده مصوبات شورای عالی اداری مادون مصوبات هیات دولت و کمیسیون های تحت امر آن نمی باشد،چرا اولا در صورت صحیح بودن این امر نیازی به اجرای شورای عالی اداری از طریق قانون نبوده  و ثانیا با توجه به وظایفی که در تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی برای شورای عالی اداری پیش بینی شده است این شورا اختیار دارد نسبت به اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی کشور از طریق ادغام،انحلال  و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از مرکز ،تصمیم گیری در مورد ادامه غعالیت  ادغام و تنحلال شرکت های دولتی تجدید نظر در وظایف و ساختار وزارتخانه ها و سازمانها اقدام نماید.لذل با آچه در مطالب فوق ذکر شد شورای عالی اداری اختیاراتی فراتر از دولت در زمینه وظایف تعیین شده بوده و مصوبات آن مقررات قانونی تلقی می گردد.

خدمات
خدمات

نتیجه گیری:

با نگرشی مجدد به هدفهای کلی برنامههایتوسعهء اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش‌ نظام اداری و اجرایی کشور و عملکرد این‌ بخش،نتیجه‌گیری‌هایی زیر حاصل می‌شود:

۱-اساسی‌ترین موضوعی که در مجموعهء سازمان دولت می‌توان به آن اشاره کرد عبارت است از:استقرار نظام برنامه‌ریزی‌ نیروی انسانی در بخش دولتی،علاوه بر آن‌ کار کارشناسی لازم برای شناخت اموری که‌ اجرای آنها به عهدهء دولت است،انجام‌ نشده است و در نتیجه،نیروی مورد نیاز و سطح آموزشی آنها نیز مشخص نیست. چگونگی،نیاز و سطح تخصصی نیروهای‌ مورد نیاز دولت در سطح کلان و جزء به‌ جزء برنامه‌ریزی و هماهنگ نشده است تا برنامه‌ریزان آموزش عالی کشور بتوانند امکانات آموزشی خود را با نیازهای دولت‌ منطبق کنند.به علاوه،نظام اداری و اجرایی‌ در زمینهء پیاده کردن کامل طرح ادای دین‌ ملی،موضوع تعهد خدمت فارغ التحصیلان‌ دانشگاهها در دستگاههای دولتی،معادل‌ بهره‌مندی آنها از آموزش رایگان،به علت‌ عدم توفیق رد برقراری هماهنگی میان نیاز دستگاههای اجرایی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی،توفیق لازم را نداشته است. همچنین مراجع مسؤول در ارتباط با برنامه‌ریزی نیروی انسانی در بخش دولتی‌ هماهنگی لازم را با یکدیگر ندارند و هر یک به تنهایی نیز توان یا صلاحیت لازم را دارا نیستند.مثلا،سازمان امور اداری و استخدامی کشور که بیشترین بار مسؤولیت‌ برنامه‌ریزی نیروی انسانی را به دوش‌ می‌کشد،از پشتوانه اعتباری و مالی‌ برخوردار نیست،یا سازمان برنامهء و بودجه‌ که مسؤولیت برنامه‌ریزی منابع اقتصادی و مالی را به عهده دارد،در مورد برنامه‌ریزی‌ نیروی انسانی مسؤولیت مدونی ندارد.به‌ این ترتیب،در همین قدم اول،سازمانهای‌ متولی اتخاذ تصمیم در مورد برنامه‌ریزی‌ نیروی انسانی خود،دچار نقایض فنی و ساختاری حاکم،بر وظایف و مسؤولیتهای‌ خود هستند.تا رفع نارساییهای ناشی از تداخلها،خلاء مسؤولیتها و ناهماهنگیها،به‌ یقین نمی‌توان انتظار استقرار نظام‌ برنامه‌ریزی نیروی انسانی در بخش دولتی‌ را داشت،چه رسد به برقراری نظام نظارتی‌ بر آن.نتیجه این‌که حتی تصمیم‌های موردی‌ که در بالاترین مراجع نظام اداری و اجرایی‌ کشور گرفته می‌شود،در عمل از ضمانت‌ اجرایی لازم برخوردار نیست.موضوع‌ تصویب انحلال مراکز تهیه و توزیع وابسته‌ به وزارت بازرگانی و تداوم فعالیت آنها در عمل،نمونهء بارزی از عدم قدرت اجرایی و نظارتی سازمان امور اداری و استخدامی‌ کشور است.

۲-در مورد انتقال بخشی از وظایف‌ غیر ضروری دولتی به بخش غیر دولتی،در جهت کاهش بار مالی ارائهء خدمات دولتی و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به جمعیت‌ تحت پوشش،عمده‌ترین اقدام در بخشهای‌ آموزش و پرورش،بهداشت و درمان، کشاورزی و جهاد سازندگی می‌توانست‌ صورت بگیرد.هرچند که در این مورد تأکید بر تأسیس واحدهای آموزشی غیر انتفاعی و نیز بهداشتی-درمانی خصوصی صورت‌ گرفته است.در بخش کشاورزی نیز وظایف‌ قابل واگذاری شناسایی شده و به تصویب‌ شورای عالی اداری رسیده است؛با وجود این،تا آخرین سال اجرای برنامهء نتایج‌ حاصل با مطلوبیت‌های مورد انتظار فاصلهء بسیار دارد.به علاوه،در مورد واگذاری‌ بخش خدمات دستگاههای اجرایی به‌ بخش خصوصی،توصیه‌های لازم با ابلاغ‌ مصوبه‌های شورای عالی اداری و رهنمودهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور صورت گرفته است،با این‌ حال،سرعت افزایش نیروی انسانی در دستگاههای دولتی مهار نشده است.در این‌ زمینه ضروری است که نحوهء واگذاری این‌ امور با برنامه‌ریزی و انجام بررسیهای‌ کارشناسی مشخص و بررسی شود که اصولا در چه مشاغلی و د چه حد و قیمتی می‌توان‌ وظایف را به بخش خصوصی محول کرد.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله قانون خدمات کشوری در حقوق اداری ایران:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 42
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *