تحقیق طرح دعوای علیه بیمه گر

خدابخشی در سال ۸۴ در مقاله خود تحت عنوان بیمه گر و صندوق تامین خسارت در دعوای زیان دیده در مسئولیت مدنی می نویسد: حوادث ناشی از رانندگی وسایل نقلیه هر روز اتفاق می افتد،(حوادثی که از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر حوادث برخوردار است. می توان گفت که این حوادث «مهمترین و شایع ترین شبه جرایم است که دست کم در نیم قرن اخیر دادگاهها را به خود مشغول کرده است.» اصول حاکم بر این حوادث تغییر یافته و در برخی نظام های حقوقی نظیر کامن لا، به عنوان یکی از انواع افعال زیان بار  به صورت مستقل بررسی می شود و حقوق حاکم بر این افعال زیان بار شامل آن ها نمی شود. به دلیل اهمیت و ویژگی این بخش از مسئولیت مدنی گفته شده است که قواعد عمومی مسئولیت به شکل مرسوم خود در این زمینه قابل اجرا نیست و نتایج نادرستی به بار می آورد. از آن جا که وسایل نقلیه موتوری، امری حیاتی برای زندگی محسوب می شود و به عبارت دیگر در هر حال راه خود را از میان اجتماع می گذراند، این حرکت باید توأم با اصل غرامت باشد تا حقوق دیگران تضییع نشود. پایان نامه طرح دعوای مستقیم علیه بیمه گر توسط زیان دیده از منظر رویه قضایی در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه:

یکی از مهمترین تحولات در این زمینه را می توان به دخالت و حضور نهاد بیمه بازگردانید. با دخالت بیمه در حوادث رانندگی، دیگر حقوق مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر حکومت ندارد و هدف اصلی به گفته کربنیه نویسنده فرانسوی جبران خسارت و بیمه گر  شخصیت اصلی در تحقق خارجی این امر می باشد. حقوق مسئولیت مدنی با ظهور بیمه دچار تحولات عدیده ای شده است که از جمله می توان اشاره داشت به افول نظریه تقصیر، حذف برخی از عناصر مسئولیت مدنی، اقبال و تشویق قضات به صدور حکم به مبالغ بالای خسارت، تفسیر صددرصد قانون به سود زیان دیدگان، افزایش دعوی و ظهور دعاوی مهم در نظام های پیشرفته مسئولیت مدنی به نام «دعوای مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر مسئولیت» که در حقوق ایران مورد عنایت رویه قضایی قرار ندارد. از آثار مهم دیگر می توان به وجود و حیات «طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی»  اشاره داشت که در کنار نهاد بیمه مسئولیت مدنی، وظیفه جبران خسارت زیان دیدگان را دارد.با گذشت حدود چهل سال از تصویب و اجرای اولین قانون بیمه اجباری شخص ثالث در ایران ، کاستیها و نارساییهای  این قانون کم کم آشکار گردید ، ضرورت همگام سازی قوانین با نیازهای جامعه ، قانونگذار را بر آن داشت تا با استفاده از دکترین و رویه قضایی و همچنین ملاحظه قوانین سایر کشورها اصلاحاتی در قانون بیمه شخص ثالث بعمل آورد. تلاش قانونگذار در خور تحسین است و عمده مشکلات قانون قبل مانند دایره محدود شخص ثالث ، موارد زیاد عدم پوشش را  بر طرف ساخت، اما با این وصف، ابهاماتی در آن دیده می شود که از شفافیت قانون می کاهد. از جمله تعارض آشکار بین ماده ۵ و تبصره یک ماده چهار که در تبصره مزبور برای بیمه گر مسؤولیتی فراتر از مبلغ مندرج در بیمه نامه پیش بینی کرده است و ماده ۵ تصریح می کند که مسؤولیت وی تا مبلغ مندرج در بیمه نامه است. صرف نظر از این موارد اندک ، اقدام قانونگذار  را می توان گامی مهم در توسعه و شکوفایی صنعت بیمه دانست و در انتظار آثار و نتایج سودمند آن برای جامعه بود.

بیمه گر
بیمه گر

 

درودیان در سال ۸۴ در مجله پژوهشنامه بیمه بیان کرده: قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که در جلسه علنی ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی طرح و پس از موافقت با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال به تأیید شورای نگهبان رسیده است، حاوی نکات بسیار مثبت و ارزشمندی در راستای جبران خسارت و ضرر زیان دیدگان از تصادفات با وسایل نقلیه می باشد و ای کاش زمانی شاهد تأسیس چنین صندوقی درخصوص جبران ضرر زیان دیدگان از تمامی جرایم باشیم. با این وصف، به  رغم نکات مثبت این قانون، چند نکته و ابهام در آن وجود دارد که بیشتر در مراحل اجرایی و یا عمل به قانون بروز می نماید. از جمله این موارد، ماده ۱۰ و بحث تعیین مرجع صالح برای صدور حکم پرداخت خسارت بدنی است. این ماده قانونی بیان می دارد: <به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارد شده به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نیست، یا به طور کلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثنای موارد مصرح در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.پس از بررسی کامل ماده ۱۰ به نظر می رسد که این ماده به ۲ قسمت تقسیم می  شود و بحث لزوم تعیین مرجع صالح تنها درخصوص یک گروه قابل طرح است:چنانچه به لحاظ فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر و یا ورشکستگی او و خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه، پرداخت خسارت بدنی به زیان دیده ممکن نباشد، در این صورت خسارت از صندوق بیمه پرداخت می گردد. چنانچه ملاحظه می شود، در تمامی این موارد، متهم حضور دارد و درخصوص وی کیفرخواست صادر و سپس حکم قطعی در محاکم جزایی داده می شود؛ اما در مرحله اجرا به جهت وجود یکی از موارد اشاره شده، پرداخت دیه متعذر بوده و در این موارد صندوق مسئول پرداخت خسارت است.به لحاظ فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه، خسارت بدنی (به شرح تبصره ۳ ماده یک) از صندوق پرداخت می شود.کدام مرجع صلاحیت رسیدگی را دارد و باید حکم مقتضی را صادر نماید. در این خصوص ۳ فرض وجود دارد:نخست- شکایت اولیه در دادسرا طرح و کیفرخواست صادر و پرونده به محاکم جزایی ارسال گردد. در این صورت ایرادی طرح می گردد مبنی بر این که متهمی برای تفهیم اتهام و صدور کیفرخواست حضور ندارد.دوم- مـوضـوع بـا شـرحـی از پـرونـده تـوسـط دادسـرا (بـدون صـدور کیفرخواست) به محاکم جزایی ارسال و رأی مقتضی در محکومیت صندوق صادر شود. این نظر متضمن ۲ ایراد است:

الف) براساس بند (ج) ماده ۱۴ قانون اصلاح، رسیدگی در محاکم جزایی صرفاً بر مبنای کیفرخواست به عمل می آید.  ‌

ب) درخصوص مجازات عمومی تعیین تکلیف نمی گردد.

سوم- برای مطالبه خسارت، دادخواست حقوقی به طرفیت صندوق طرح شود. به این نظر نیز ایرادهایی وارد است:

الف) با توجه به تشکیل صندوق در حوزه قضایی تهران و لزوم طرح دعاوی به طرفیت صندوق، در کدام محل باید دعوا طرح گردد؟ گرچه با توجه به قواعد موجود و محل قرارداد یا محل انجام تعهد، این شبهه قابل توجه نیست.

 

ب) ارائه دادخواست مطالبه، هزینه دادرسی سنگینی را بر خسارت دیده تحمیل می نماید و چنانچه خواهان اقدام به تقدیم دادخواست اعسار نماید، موجبات اطاله دادرسی را فراهم نموده که با روح این قانون مبنی بر جبران سریع خسارت ها مغایر است.

ج) طرح دادخواست نیاز به دلیل دارد و در ما نحن فیه، دلیل در پرونده کیفری موجود می باشد. پرونده کیفری نیز با توجه به عدم حضور متهم در جریان باقی می ماند و قابل مختومه شدن نیست؛ مگر این که عملی جرم نبوده و یا دلیلی وجود نداشته باشد که در این نوع پرونده ها عمل جرم بوده و دلیل نیز در دست است؛ اما متهمی برای رسیدگی حضور ندارد.

با جمع بندی مطالب، به نظر می رسد که با توجه به دلایل زیر محاکم جزایی (بدون وصول کیفرخواست و صرفاً به استناد شرحی از پرونده توسط دادسرا) صالح به رسیدگی هستند:

رویه موجود و عرف معمول و سابقه رسیدگی به پرونده های موضوع ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی؛ این ماده بیان می دارد: هرگاه شخصی در اثر ازدحام جمعیت کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظنی برای قاضی بر نسبت دادن قتل او به شخص یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معینی منسوب است، مورد از موارد لوث خواهد بود.  ‌ ‌در سایر دادگستری ها نیز گاه بدین نحو عمل می شود. اداره بیمه نیز به عنوان متولی پرداخت خسارت تاکنون ایرادی درخصوص نحوه تصمیم گیری نداشته و مطابق حکم دادگاه جزایی اقدام به پرداخت نموده است.

اجتناب از ایرادهای مطرح شده در سایر فروض:

هرچند گروهی از همکاران اعتقاد دارند که محاکم جزایی صرفاً با وصول کیفرخواست شروع به رسیدگی می نمایند؛ اما از ظاهر بند (ج) ماده ۱۴ اصلاحی قانون تشکیل چنین استنباط نمی  شود که محکمه جزایی باید صرفاً با کیفرخواست به موضوع رسیدگی نماید؛ بلکه فحوای کلام دلالت بر این موضوع دارد که محاکم جزایی صرفاً به جرایم مندرج در متن کیفرخواست رسیدگی می نمایند؛ گرچه این امر مانع دادگاه در تطبیق فعل و عنوان مجرمانه نیست. تبصره ۳ ماده ۳ این قانون دلالت بر این نظر و عدم لزوم طرح کیفرخواست در تمامی موارد دارد.خسارت موضوع ماده ۱۰، خسارت و ضرر و زیان ناشی از یک فعل مجرمانه است که بنا به دلایلی تصمیم گیری درخصوص اصل جرم متوقف می ماند؛ اما منعی در جواز رسیدگی محاکم جزایی به بخشی از موضوع به نظر نمی رسد.بنا به مراتب، به منظور حفظ حقوق مجنی علیه و نیز لزوم سرعت در رسیدگی بهتر است محاکم جزایی بدون کیفرخواست و با شرحی از پرونده که توسط دادستان اعلام می گردد، مبادرت به صدور رأی نمایند.

فرضیات تحقیق:

(هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شود.)

به نظر می رسد در قانون۱۰ بیمه اجباری مسئولیت مدنی، زیان دیده با طرح دعوا علیه بیمه گر مشمول تعهداتی مشخص از طرف بیمه گر می شود که در این بررسی به کم و کیف این موارد خواهیم پرداخت.

اهداف تحقیق:

(شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورت‌های خاص انجام تحقیق)

بررسی قانون ۱۰ بیمه اجباری

بررسی مسئولیت بیمه گر در برابر بیمه شده در قانون ۱۰ بیمه اجباری

بررسی  طرح دعوای زیان دیده علیه بیمه گر در رویه قضایی

بررسی تعهدات بیمه گر در برابر بیمه شده در رویه قضایی

روش کار:

الف: نوع روش تحقیق:

(پیمایشی، کتابخانه‌ای)

به صورت کیفی و تحلیلی توصیفی  و به صورت کتابخانه ای با استفاده از مراجع معتبر عمی

ب: روش گردآوری اطلاعات

(میدانی، کتابخانه‌ای و غیره):

کتابخانه ای

ج: ابزار گردآوری اطلاعات

(پرسشنامه، مصاحبه، آزمون، فیش، جدول، نمونه‌برداری، تجهیزات آزمایشگاهی و بانک‌های اطلاعاتی و شبکه‌های کامپیوتری و ماهواره‌ای و غیره):

با تهیه و تنظیم فیش برداری

د: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

تحلیلی توصیفی و این بررسی به صورت بنیادی می باشد

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق طرح دعوای علیه بیمه گر:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 33
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *