روش تحقیق قوانین حاکم اسناد تجاری حقوق بین الملل خصوصی

در معاملات تجاری بین المللی استفاده از اسناد تجاری اهمیت زیادی پیدا کرده است و بسیاری از سفارش ها  با ارسال برات اسنادی انجام می پذیرد. علاوه بر آن، برات برای انتقال پول از کشوری  به کشور دیگر مورد استفاده قرار می گیرد و در موقع اعطای اعتبار و وام نیز برگشت اقساط آن به وسیله برات تامین می شود و چه بسا ممکن است براتی در کشوری صادر و در کشوری دیگر مورد قبول واقع گردد و ظهر نویسی آن نیز در کشور ثالثی صورت پذیرد.روش تحقیق قوانین حاکم اسناد تجاری حقوق بین الملل خصوصی در ۲۵ صفحه فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

ضابطه اعمال قانون محل وقوع قرارداد:

به موجب نظریه اعمال قانون ، قانون اقامتگاه یا قانون ملی متعهد ، اهلیت او را برای امضای قرار داد تجاری تعیین می کند اما این نظریه به واسطه ی اخلال درتبات و امنیت اسناد تجاری و معاملات چندان مورد قبول نشده است ، زیرا طبق این عقیده مثلاً شخصی که ۲۰ سال دارد در ایران معامله ای انجام داده یا سندی را ماضامی کند و کالایی را تحویل می گیرد و وجود اقامتگاه یا تابعیت خارجی خود را مستمسک عدم پرداخت ثمن یا عدم انجام تعهد قرار می دهد.بر اساس نظریه اعمال قانون محل وقوع قرارداد ، قانون محل وقوع قرار داد شاخص و معیار اهلیت است . این نظریه نیزبا همان انتقاد نظریه اعمال قانون مواجه است ، زیرا فردی که مطابق قانون ملی یا قانون اقامتگاه خود فاقد اهلیت است یا از اهلیت ناقصی برخوردار است می تواند با تشکیل یک محل قرار داد صوری از انجام تعهدات خود سرباز زند.

در نتیجه همین انتقادات از دو نظریه فوق ، گرایش جدیدی در دکتیر حقوق پیداشده که بر اساس آن ، اهلیت متعاقدان و امضاکنندگان یک سند تجاری را باید بر اساس قانون مناسب ، یعنی قانونی که با سند نزدیک ترین ارتباط واقعی را دارد ، تشخیص داد.درکشور انگلستان این نظر ، عملی شده و بسیاری از اسناد و قرار دادها به واسطه ی فقدان ارتباط واقعی و اساسی با قضییه باطل شناخته شده اند . اگر چه در بیشترموارد قانون مناسب همان قانون شخصی (قانون اقامتگاه یا قانون دولت متبوع)است ولی مواردی هم وجود دارد که قانون اقامتگاهیا قانون دولت متبوع اعمال نشده است و این در مواقعی است که قانونمحلوقوع عقد ،متعامل را دارای اهلیت می داند ، در حالیکه طبق قانون شخصی ، اهلیت او ناقص بوده یا اصلاً اهلیت نداشته باشد.این تدبیر ، عیوب وارد بر نظریه اعمال قانون شخصی را دفع نموده است و همین علت ، مورد تبعیت بسیاریاز کشورها قرار گرفته است ، به صورتی که در اکثر نظام های حقوقی پیش بینی شده است که هرگاه فردی مطابق قانون شخصی دارای اهلیت نباشد ولی طبق قانون محل وقوع معامله بتوان او را دارای اهلیت دانست ، چنین فردینمی تواند عدم اهلیت خود را مطابق قانون شخصی مستمسک قرار داده و از انجام تعهدات ناشی از عمل حقوقی انجام شده امتناع نماید.این تدبیر که برای حفظ ثبات و امینت معاملات و رعایت اصاله الصحه در نظر گرفته شده.

اسناد
اسناد

قانون حاکم بر انتقال اسناد تجاری:

انتقال سند تجاری عبارت است از واگذاری آن به نحوی که منتقل الیه دارنده محسوب شود. اگر سندی قابل پرداخت به حواله کرد باشد انتقال آن با قبض و اقباض و ظهر نویسی تحقق می یابد ،ولی اگر قابل پرداخت به حامل باشد انتقال آن تنها با قبض و اقباض صورت می گیرد.تعیین قانون حاکم بر انتقال سند تجاری از آن جهت دارای اهمیت است که در نظام های حقوقی در خصوص آثار حقوقی انتقال اختلاف محتوا وجود دارد. در پاسخ به این پرسش که چه قانونی بر واگذاری اسناد تجاری حاکم است و زمانی که سندی به دیگری انتقال یافت اثر این انتقال چیست و تابع کدام قانون استباید از اصل حاکمیت اراده و این که متعاقدین حق دارند قانون مورد نظر را بر انتقال حاکم سازند یاری گرفت. البته باید توجه داشت که انتخاب متعاقدین نمی تواند بدون هیچ محدودیتی باشد از میان قانون مناسب حاکم بر تعهدات سند تجاری یا قنون محل وقوع انتقال صورت گیرد و در هر حال ، در اکثر موارد دو قانون به نتیجه واحدی منجر می شوند ،زیرا قانون حاکم بر تعهدات اکثراً مسایل مربوط به انتقال سند تجاری را تابع قانون محل وقوع می داند.

فهرست مطالب روش تحقیق قوانین حاکم اسناد تجاری حقوق بین الملل خصوصی:

  • فصل اول: تعریف، شکل و اعتبار اسناد تجاری

  • مبحث اول: تعریف اسناد تجاری
  • گفتاراول : برات
  • گفتار دوم: سفته
  • گفتار سوم: چک
  • مبحث دوم: شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن
  • گفتار اول: شکل اسناد تجاری و قانون حاکم برآن
  • بند اول: امضای سند
  • بند دوم: تعهد یا دستور پرداخت بدون قید و شرط
  • بندسوم: سند تجاری باید مبین مبلغی پول باشد.
  • بندچهارم: تعیین مبلغ سند
  • بندپنجم: تاریخ پرداخت
  • بندششم:قید حواله کرد یا حامل
  • بندهفتم: مکان تأدیه
  • بندهشتم: تعدد نسخ
  • بندنهم: قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری
  • گفتار دوم: اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن
  • بنداول: قلمرو قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری
  • بنددوم:نحوه تعیین قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری
  • مبحث سوم:صدور و گردش اسناد تجاری

  • گفتاراول: صدور اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن
  • بنداول- قاعده اعمال قانون محل صدور
  • بنددوم-استثنائات قاعده حکومت قانون کشور محل صدور
  • بند سوم:صلاحیت فرعی قانون ملی
  • گفتاردوم : گردش اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن
  • بنداول: قانون حاکم بر انتقال اسناد تجاری
  • بنددوم: قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری
  • بندسوم: قانون حاکم بر اهلیت
  • فهرست منابع و مآخذ
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش روش تحقیق قوانین حاکم اسناد تجاری حقوق بین الملل خصوصی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 25
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *