روش تحقیق عقد ضمان رشته حقوق

تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کفالت را نیز در بر می‏گیرد.روش تحقیق عقد ضمان رشته حقوق در ۵۵ صفحه فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

 محاسبه قیمت مبیع به نرخ روز طبق نظر کارشناس:

در هنگام رسیدگى به دعوا بدین شرح که با ارجاع موضوع به کارشناس رسمى دادگسترى، وى قیمت مبیع را به نرخ روز تعیین مى نماید و در صورتى که قیمت مبیع در زمان رسیدگى به دعوا از ثمن معامله فاسد بیشتر باشد تا معادل ثمن معامله به عنوان ثمن معامله فاسد و مازاد بر آن به عنوان خسارت وارده بر مشترى به وى پرداخت مى شود و اگر طبق نظر کارشناسى قیمت مبیع در این زمان کاهش یافته باشد، این نقصان از ضمان فروشنده نمى کاهد و او در هر حال باید پولى را که بابت ثمن گرفته، پس دهد.در صورتی که کل یا بعض ازمبیع مستحق للغیر درآید و مالک معامله فضولی را رد نماید مشتری حق دارد که کل یا بعض از ثمن را که در مقابل آن چیزی را تملک نکرده است از فروشنده بگیرد ودر صورتی که به فساد معامله جاهل بوده، حق دارد جهت گرفتن خسارات وارده به فروشنده رجوع نماید . در موردی که مشتری برای مطالبه خسارات وارده بر علیه فروشنده اقامه دعوا می نماید رویه دادگاه ها برای چگونگی تعیین میزان چنین خساراتی متفاوت بوده و در این مورد تشتت آراء وجود دارد که ادامه این اختلاف نظر وصدور آراء معارض ،علاوه برمخدوش نمودن اعتبار قوه قضائیه، مردم رادر تشخیص حقوق وتکالیف خود با مشکل جدی مواجه می کند لذا در چنین مواردی، باید موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح وموضوع مورد اختلاف بررسی ونسبت به آن رأی وحدت رویه صادر گردد تا دیگر شاهد صدور آراء متعارض در مورد این موضوع واحد نباشیم.

ضمان
ضمان

 محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران

دادگاه ها در ضمن رأى علاوه بر الزام فروشنده به استرداد ثمن، میزان خسارت را با توجه به تورم بر اساس شاخص بانک مرکزى تعیین مى نمایند؛ بدین شرح که، به هر میزان که از زمان انجام معامله تا زمان بازپرداخت ثمن به مشترى از ارزش ثمن کاسته شده باشد همان میزان بر اساس شاخص مذکور محاسبه شده و به عنوان خسارت به مشترى داده مى شود. حال با توجه به موارد مذکور کدام رویه شایسته است رویه دوم با ظاهر قانون انطباق بیشتری دارد؛ زیرا در صورتى که شخص ملزم به تأدیه ثمن به دیگرى باشد و در این تأدیه تأخیر نماید بایستى خسارت تأخیر تأدیه بدهد که بر اساس شاخص بانک مرکزى محاسبه مى گردد.رویه اول در مورد مبیع هاى متعددباعث نتایج متفاوت مى شود؛ بدین صورت که در بعضى موارد خسارت وجود دارد و در مواردى دیگر خسارتى متصور نمى باشد؛ به عنوان مثال، اگر مبیع در زمان معامله فاسد، زمینى  کشاورزى بوده ولى در حال حاضر کاربرى تجارى دارد چه بسا خسارت وارده چندین برابر ثمن هم باشد ولى اگر مبیع اتومبیلى بوده که در حال حاضر رونق سابق را ندارد؛ در این صورت از نظر دادگاه خسارتى متصور نمى باشد. این در حالى است که خریدار اتومبیل همانند خریدار زمین، قدرت خریدش کاهش یافته و ثمن معامله ارزش سابق را ندارد.

فهرست مطالب روش تحقیق عقد ضمان رشته حقوق:

  •  مفهوم ضمان درک
  • قلمرو ضمان درک در حقوق ایران
  • ضمان درک ویژه عین معین است
  • ضمان درک نسبت به ثمن
  • وضعیت ضمان درک نسبت به حق انتفاع (ضمان درک و حق انتفاع)
  • ضمان درک و بیع مال مرهون (ضمان درک و حق ناشی از رهن)
  • مبنای فقهی ضمان درک
  • مسئولیت فروشنده نسبت به رد ثمن
  • مسئولیت فروشنده نسبت به خسارات
  • قاعده نفی ضرر
  • قاعده تسبیب
  • قاعده غرور
  • مستحق للغیر بر آمدن قسمتی از مبیع
  • بررسی مبانی حقوقی ضمان درک در قانون مدنی
  • رابطه خریدار و فروشنده
  • رابطه خریدار و مالک
  • نحوه تعیین خسارات  وارده برمشترى
  • اثر قرار داد در تشدید یا تخفیف ضمان درک
  • اثر قرار داد در امکان اسقاط ضمان درک
  • مواد قانونی راجع به تصرف و فروش مال غیر
  • قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
  • قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند
  • قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
  • قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

منابع:

(۱)قاسم زاده، دکتر سید مرتضى و دکتر حسین ره  پیک و دکتر عبدالله کیانى، تفسیر قانون مدنى، ص ۱۴۸

(۲)کاتوزیان،دکتر ناصر، حقوق مدنى ) معاملات . مُعّوض-عقود تملیکى(، ص ۲۲۲ و ۲۲۱

( ۳) قاسم زاده، همان، ص ۱۴۹

(۴)کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنى در نظم حقوقى کنونى، ص ۳۱۷

( ۵)کاتوزیان، همان، ص ۲۲۷

(۶)همان، ص ۲۲۷

( ۷)  ماده ( ۳۹۲ ) قانون مدنى ((بایع باید از عهده تمام ثمنى که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض، برآید؛ اگرچه بعد از عقد بیع به علتى از علل در مبیع، کسر قیمتى حاصل شده باشد.))

( ۸٫)کاتوزیان، همان، ص ۲۲۸

(۹) ماده ۳۹۱ قانون مدنى ((در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشترى نیز برآید ))

۱۰) )تبصره” ۲″ ماده ( ۵۱۵ ) قانون آیین دادرسى مدنی :((خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونى، قابل مطالبه می باشد. ))

( ۱۱ ) کاتوزیان، همان، ص ۲۲۴ و ۲۲۳

(۱۲ ) همان، ص ۲۲۶

( ۱۳ )همان، ص ۲۲۶

( ۱۴ ) سوره نسا (۲۹)

۱۵ ) ) متین، دکتر احمد، مجموعه رویه قضایى، قسمت دوم حقوقی

(۱۶) امامی دکتر سید حسن – حقوق مدنی جلد ۱ – انتشارات کتابفروشی اسلامیه

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش روش تحقیق عقد ضمان رشته حقوق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 55
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *