روش تحقیق اختلاس رشته حقوق

بنا به نظر اکثر حقوقدانان موضوع جرم اختلاس، تنها مال منقول است و سیاق عبارت ماده ۵ قانون یاد شده نیز موید این نظر میباشد. رفتار مجرمانه اختلاس بصورت برداشت و یا تصاحب بروز و ظهور پیدا می‌کند و هر دو به معنای تملک و از آن خود ساختن مال دیگری است منتهی برداشت ناظر به تملک وجوه نقد و خالی کردن حساب دولتی و عمومی است و تصاحب در مورد تملک سایر اموال بکار برده می‌شود و مصادیق متنوعی می‌تواند داشته باشد. بنابراین عبارت قانون بایستی بنحوی تنظیم گردد که مبین این معنا باشد. از آنجا که در این جرم مال قبلاً در تصرف و اختیار مرتکب قرار میگیرد، غالباً نمی‌توان بر آن شروع بجرم تصور کرد؛ ولی نباید اینگونه پنداشت که این جرم دارای شروع نیست.مضافاً باید توجه داشت که صرفعدم استرداد را نمی‌توان اختلاس محسوب داشت بلکه بایستی ارتکاب رفتار مجرمان از ناحیه مرتکب محرز و مسلم باشد. در این صورت است که عدم استرداد کاشف از وقوع جرم اختلاس خواهد بود.مبارزه کیفری که در قالب تعقیب جزائی و تعیین مجازات برای مجرمین متجلی می شود، بخشی از یک حرکت اجتماعی است که دانش حقوق عهده دار تبیین و تحلیل آن است.روش تحقیق اختلاس رشته حقوق در ۲۳ صفحه فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

اراده ارتکاب سوءنیت عام:

جزء دیگر رکن روانی در جرایم عمدی، سوءنیت عام است که از آن به «اراده ارتکاب» و «عمد در فعل» نیز می‌توان تعبیر کرد.در کلیه جرایم عمدی باید محرز شود که مرتکب در حالتی آگاهانه و با عمد و اراده دست به ارتکاب عمل زده است. اراده و عمد یک حالت و کیفیت نفسانی غیر از علم و آگاهی است. و عبارت از قصد و توجهی است که در درون فرد در جهت ارتکاب عمل مجرمانه بوجود میآید بنابراین کسانی که فاقد قدرت و اراده‌اند و کسانی که انجام عمل را اراده نکرده‌اند، دارای مسئولیت کیفری نیستند و نمی‌توان آنها را مورد تعقیب جزائی قرار داد. اختلاس نیز مستثنی از این قاعده نیست و تحقق آن منوط به وجود عمد و اراده در مرتکب به هنگام ارتکاب عمل است یعنی اراده مرتکب به انجام عمل مجرمانه ( که برداشت و تصاحب است) تعلق گرفته باشد. بنابراین علاوه بر علم مرتکب به جهات و مواردی که در مبحث قبل به آن اشاره شد، اراده مرتکب به انجام رفتار مجرمانه اختلاس نیز ضرورت دارد.

اراده نتیجه سوءنیت خاص:

در نظام جزائی ما، از سوء نیت خاص به قصد اضرار تعبیر میشود. به این معنا که مرتکب بایستی هریک از این رفتارها را به این قصد مرتکب شده باشد که ضرر و زیانی را به مالک یا متصرف وارد کند. بنابراین اگر همانگونه که فوقاً بیان شد هر یک از این رفتارها را در حالی که فاقد چنین قصدی است انجام دهد، نمی‌توان او را مورد تعقیب جزائی قرار داد.در باب اختلاس نیز باید گفت که سوءنیت خاص در آن همان «نیت تملک» است. همانطور که در مبحث مربوط به رفتار مجرمانه اختلاس بیان داشتیم، رفتار مجرمانه در این جرم، تصاحب و برداشت مال یا وجه است و این دو واژه یک معنا و مفهوم را در بردارند و آن تملک مال یا وجهی است که به سبب وظیفه به مرتکب سپرده شده است.لذا اختلاس زمانی محقق خواهد شد که مرتکب، مالی را که به او سپرده شده است تملک کرده و آنرا از آن خود سازد. بطور قطع و مسلم این رفتار بایستی با چنین نیتی همراه باشد تا فرض شود که جرم بصورت تام و کامل واقع شده است. بعبارت دیگر، تملک و تصاحب مال زمانی معنا پیدا خواهد کرد که مرتکب دارای چنین نیتی هم باشد والا اگر مرتکب فاقد نیت تملک باشد، قابل تعقیب جزائی نخواهد بود.بطور کلی اختلاس، جرم بسیار خطرناکی برای اقتصاد، سیاست، فرهنگ و امنیت کشور است و آثار مخرب و ویرانگر آن همه شئونات و سطوح اجتماعی را در برمی‌گیرد. چاره جویی، درمان و مبارزه با این پدیده مخرب و ویرانگر قبل از هرچیز مستلزم پی بردن به عوامل و شرایط موثر در بروز آن است. از دیدگاه جرم‌شناسی، ارتکاب جرم به مجموعه عوامل فردی، اجتماعی، محیطی بستگی دارد که در هر مورد خاص گردآمدن مجموعه‌ای از این عوامل از یکسو و فقدان ویا عدم عوامل بازدارنده از ارتکاب جرم از سوی دیگر، زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کنند.

برای پی بردن به عوامل و شرایط موثر در ارتکاب اختلاس و فساد مالی بایستی بین دو صورت کلان و خرد آن تفکیک و تمیز قائل شد. زیرا هرچند میتوان پاره‌ای از عوامل را برشمرد که بر هر دوصورت مزبور تاثیرگذار هستند ولی معمولاً، در هر یک از این صورتها، عامل یا عوامل خاصی ممکن است نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند. بعنوان مثال فقدان یا ضعف سیستم کنترل، نظارت و بازرسی جزء عواملی هستند که میتواند در هر دو مورد موثر باشد. در حالی که نیازمندی و درآمد کم و نامناسب عاملی است که در ارتکاب اختلاس خرد و جزئی بیشتر اثر میگذارد، یا پشت‌گرمی و برخورداری از حمایت سیاسی و یا اداری عاملی است که کارمندان ارشد و رد بالایی را بیشتر به سوی ارتکاب اختلاس سوق میدهد. بهرحال، تفکیک این دو صورت ازفساد مالی و اختلال میتواند برای درک هرچه بهتر وضعیت ادارات و سازمانهای دولتی مفید باشد منظور از اختلاس و فساد مالی کلان، نوعاً اختلاس و یا ارتکاب سایر جرایم مالی اداری است که توسط افراد و مقامات ارشد اداری، بصورت باندی و گروهی و با ارقام زیاد و قابل توجه صورت می‌پذیرد.مرتکبین چنین اختلاسهایی، جزء گروه مجرمین یقه سفید و از صاحبان زر و زور هستند و با آنکه زیانها و خسارتهای غیرقابل جبران و هنگفتی بر پیکر جامعه وارد میکنند ولی کمتر مورد تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار میگرند. این گروه بنابر آنکه «توان توجیه» کارخلاف قانون خود را دارند و یا به جهت آنکه از «حمایت و قدرت» برخوردارند و یا به این دلیل که در موقع خطر براحتی (امکان فرار ) پیدا می‌کنند، معمولاً مصون از تعقیب می‌مانند. اینها نه تنها خود مرتکب اختلاس و فساد مالی می‌شوند، بلکه موید فساد مالی و اختلاس جزئی و خرد نیز هستند.

اختلاس
اختلاس

علم به موضوع:

ابتدا لازم است یادآوری کنیم که بعضی از مولفین بین این جزء از رکن معنوی و جزء دیگر آن (اراده ارتکاب با سوءنیت عام ) خلط کرده‌اند و اینگونه تصور کرده‌اند که علم به شرایط خارجی و مادی جرم تحقق بخشیده سوءنیت عام است.کما اینکه گفته‌اند: «قصد (سوءنیت) عام، به علم متهم به اینکه مال بصورت ناقص (و از طرف غیر) در تصرف او قرار دارد، و اینکه تصرف بوجود آمده به سبب وظیفه‌ای است که بر عهده دارد. و اینکه آن مال در مالکیت غیر است (بخودش تعلق ندارد) و اینکه قانون به او اجازه نداده است که با آن مال اینگونه برخورد کند، نیاز دارد. و همچنین سوءنیت عام به تعلق اراده به انجام رفتار مجرمانه نیاز دارد.بنابراین در صورتی که متهم نداند که مال از طرف غیر (و بصورت ناقص) در اختیار اوقرار دارد، مثل اینکه تصور کند مزد و حقوق ماهیانه اش را بهمراه وجوه دیگر در اختیارش قرار داده اند (و در آن تصرف کند) یا تصور کند مالی که تحت تصرفش قرار گرفته است، به سبب شغل و وظیفه اش نیست، مثل موردی که گمان کند صاحب مال به رسم امانت خاص، مال را به او داده است و یا در جایی که مال را جهت مصارف عمومی هزینه می‌کند با این باور که قانون او را مامور انجام این کار کرده است و یا به او اجازه این کار را داده است. در همه این موارد قصد وجود ندارد.

ارکان و عناصر جرم اختلاس:

بررسی دقیق هر یک از عناوین مجرمانه و تعیین حد و مرز آن مستلزم تجزیه و تحلیل شرایط و ارکان عمومی و اختصاصی تشکیل‌دهنده آن است. علما و دانشمندان حقوق جزا بر این باورند که برای تحقق هر جرمی پیدایش سه رکن: قانونی، مادی و معنوی لازم است و این ارکان سه‌گانه را «ارکان عمومی جرم» می‌نامند. بطور کلی برای آنکه عملی جرم محسوب و قابل مجازات باشد لازمست که:

اولاً: از طرف قانون بعنوان جرم پیش‌بینی و مجازاتی برای آن مقرر شده باشد (رکن قانونی)

ثانیاً: بصورت فعل یا ترک فعل و با شرایطی که قانون مقرر داشته است بروز و ظهور پیدا کند (رکن مادی)

ثالثاً: قصد مجرمانه یا تفصیر جزائی وجود داشته باشد (رکن معنوی)علاوه بر این، هر جرمی به نوبه خود دارای ارکان و شرایط اختصاصی است که با جرائم دیگر متفاوت است. بعنوان مثال در جرم سرقت عدم رضایت مال باخته (صاحب مال) در حین ارتکاب جرم از ارکان اختصاصی آن محسوب می‌شود یا تعلق مال به غیراز جمله شرایطی است که در تحقق و پیدایش جرم مزبور موثر است. جرم اختلاس نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای تحقق آن علاوه بر ارکان عمومی، پیدایش پاره‌ای شرایط اختصاصی نیز ضرورت دارد که در ضمن بررسی رکن مادی، آنها را نیز مورد بحث قرار خواهیم داد.

فهرست مطالب روش تحقیق اختلاس رشته حقوق:

  • چکیده
  • مقدمه
  • تعریف جرم اختلاس
  • تاریخچه تشریح جرم اختلاس
  • مفهوم مال در حقوق جزا
  • اوصاف و شرایط مال موضوع اختلاس
  • عوامل موثر بر کاهش و یا سقوط مجازات اختلاس
  • تعقیب جزایی مختلس
  • نتیجه گیری
  • پیشنهادات
  • منابع و مآخذ

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش روش تحقیق اختلاس رشته حقوق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: word
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *