تحقیق حق شرط در معاهدات

یکی از موضوعاتی که به اجرای معاهدات اثر می گذارند حقوق شرط یا حقوق تحفظ در معاهدات است که در زبان انگلیسی تحت عنوان Reservation Right  نامیده می شود .حقوق شرط در حقیقت عمل حقوقی یکجانبه ای است که می تواند ماهیت حقوقی معاهده را تغییر دهد و معنی و مفهوم خاصی به آن ببخشد و می تواند در یک معاهده بین المللی در هر یک از مراحل سه گانه (امضاء،تصویب و الحاق) درج گردد.حقوق شرط زمانی وجاهت می یابد که کشور یا سازمان بین المللی که مایل به التزام در قبال معاهده ای است که موضوع ، هدف و محتوای آن را در کل برای خود مناسب تشخیص می دهد ولی برخی از مقررات آن را نامناسب می داند، در چنین وضعی است که آن کشور یا سازمان بین المللی به التزام در قبال چنین معاهده ای رضایت می دهد اما اعلام می نماید که خواستار مستثنی کردن تعهدش نسبت به مقرراتی است آنها را مطابق با میل و رضایتش نمی داند و یا قصد دارد به آن مقررات، معنای خاص و قابل قبولی بخشد.حال چنین عملی را در اصطلاح حقوق، انشاء نمودن حق شرط بر مقررات مزبور می دانیم که حقوق معاهدات صدور این اعلامیه یکجانبه از سوی یکی از طرف های معاهده که همانا انشای حقوق شرط است را عملی مجاز و معتبر می داند .از سوی دیگر،مساله مشروعیت حقوق شرط، مساله انتخاب میان دو هدف است : نزدیکی ملتها از طریق گسترش جامعه طرفهای معاهدات چند جانبه یا یکنواخت سازی حقوق، حقوق موضوعه با مجاز دانستن حق شرط ، راه حل اول را مناسب دانسته است.برای درک مطلوب تر و شناخت بهتر نظام حقوقی حق شرط بر معاهدات ابتدا به تعریف دقیقی از حقوق شرط می پردازیم و سپس وارد در محاسن و عیوب حقوق شرط می شویم و زمان انشای حقوق شرط را مشخص کرده، و چگونگی آن را در انواع معاهدات بررسی نموده و منابع حقوقی حق شرط را بر می­شماریم و همچنین آثار حقوقی پذیرش حقوق شرط و اعتراض به آنرا بررسی می نماییم و در نهایت حق شرط بر معاهدات در نظام حقوقی ایران را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. تحقیق حق شرط در معاهدات در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

آثار اعتراض به حق شرط :

هر گاه حقوق شرط اعلام شده از سوی یکی از متعاهدین، مورد اعتراض و مخالفت حداقل یک طرف دیگر متعاهد واقع شود، آن دو نسبت به معاهده کماکان و به رغم اعتراض طرفهای یکدیگر محسوب می­شوند و اعتراض مانع از اجرای معاهده میان اعتراض­کننده به حقوق شرط و انشاءکننده حقوق شرط نخواهد بود، مگر آنکه طرف معترض قطعاً اعلام کند که با وجود چنین حقوق شرطی حاضر نیست با انشاءکننده حقوق شرط طرف معاهده قرار گیرد.به بیان دیگر، طرف معترض به حقوق شرط مختار است که معاهده را با حقوق شرط مجزا بداند، یا قصد صریح خود را مبنی بر عدم اجرای کامل معاهده میان خود و انشاءکننده حقوق شرط اعلام کند.اثر حقوقی اعتراض به حق شرط، آن است که معاهدۀ متضمن حق شرط در مناسبات میان انشاءکننده و معترض به حقوق شرط اجرا می­شود مگر آنکه معترض با لازم­الاجرا شدن معاهده میان خود و انشاءکنندۀ حقوق شرط مخالف باشد.گاهی اوقات اعتراض به حق شرط به دلایلی اصولی یا سیاسی صورت می­گیرد بدون آنکه معترض قصد داشته باشد مانع لازم­الاجرا شدن معاهده میان خود و انشاءکننده حق شرط گردد، لذا بار مسئولیت بر عهده کشور معترض گذارده شده است تا به طور صریح و قطعی اعلام کند که مخالفتش با حق شرط، دارای این اثر حقوقی است که مانع از لازم­الاجرا شدن معاهده میان خود و کشور شرط­کننده می­شود.

حق شرط
حق شرط

حق شرط بر معاهدات در نظام حقوقی ایران:

تنها مقرراتی که در مورد  شرط بر معاهدات در نظام حقوقی ایران وجود دارد، آئین­نامۀ نحوۀ تنظیم و انعقاد توافقهای بین­المللی مصوب ۱۳/۲/۷۱ هیأت وزیران است. اما مجلس شورای اسلامی پیش و پس از آن، به هنگام تصویب و الحاق دو عهدنامۀ بین­المللی چندجانبه که به نوعی اب مسائل انسانی ارتباط دارند، بر آنها حقوق شرط­هایی انشا و اعلام نمود که بسیار بحث­انگیز است. یکی بر عهدنامۀ مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان­گردان و دیگری بر عهدنامۀ حقوق کودک.

حق شرط بر کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان­گردان:

مجلس شورای اسلامی برای اولین بار در تاریخ قانونگذاری ایران، در مادۀ واحدۀ مربوط به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان­گردان (مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸) مصوب ۳/۹/۷۰، حقوق شرطی به این مضمون بر کنوانسیون مذکور وارد نمود: «به دولت اجازه داده می­شود که به کنوانسیون … با توجه به بند (۱) الف مادۀ ۲۸ کنوانسیون، مشروط بر آنکه مفاد کنوانسیون در مواردی که با قوانین داخلی و اسلام معارض گردد، از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم­الرعایه نباشد، ملحق و اسناد آن را مبادله نماید.»

به حقوق شرط مذکور ایراداتی وارد است که متعاقباً مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 حق شرط بر کنوانسیون حقوق کودک:

مجلس شورای اسلامی ایران در تاریخ ۱/۱۲/۷۷ طی مادۀ واحدۀ مربوط به الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک (مورخ ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹) با توجه به ایرادات متعدد شورای نگهبان به متن معاهدۀ مذکور، حقوق شرط کلی بدین مضمون انشا نمود:«کنوانسیون حقوق کودک … تصویب و اجازۀ الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می­شود، مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم­الرعایه نباشد.»- مادۀ ۲۸ مربوط به کشورها و سازمانهای بین­المللی است که اجازۀ الحاق به کنوانسیون به آنها داده شده است.

       فهرست مطالب تحقیق حق شرط در معاهدات:

 

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
  • فصل ۱ – تعریف حق شرط …………………………………………………………………………………………………………………… ۳
  • ۱-۱ تعریف کلی حقوق شرط ……………………………………………………………………………………………………………………. ۳
  • ۲-۱ حق شرط ، اعلامیه ای یکجانبه……………………………………………………………………………………………………. ۳
  • ۳-۱ زمان انشای حق شرط …………………………………………………………………………………………………………………… ۴
  • ۴-۱ تعریف جامع حق شرط …………………………………………………………………………………………………………………. ۴
  • فصل ۲- محاسن و عیوب حقوق شرط ……………………………………………………………………………………………………. ۶
  • ۱-۲ محاسن حق شرط……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶
  • ۲-۲ عیوب حق شرط……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
  • فصل ۳ – زمان انشای حقوق شرط …………………………………………………………………………………………………………. ۸
  • ۱-۳ حق شرط در مرحله امضای معاهده……………………………………………………………………………………………. ۸
  • ۲-۳ حق شرط در مرحله التزام قطعی معاهده (تصویب ، تصدیق یا الحاق معاهده) ……………….. ۱۰
  • ۳-۳  حق شرط در مرحله صدور اعلامیه جانشینی کشورها………………………………………………………….. ۱۱
  • فصل ۴ حق شرط بر انواع معاهدات ……………………………………………………………………………………………………… ۱۲
  • ۱-۴حق شرط بر معاهدات دو جانبه ……………………………………………………………………………………………………. ۱۲
  • ۲-۴- حق شرط بر معاهدات چند جانبه …………………………………………………………………………………………….. ۱۴
  • فصل ۵- منابع حقوقی حقوق شرط …………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
  • فصل ۶- انشای حقوق شرط ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
  • ۱-۶- آزادی انشای حق شرط ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
  • ۲-۶- قیود وارده بر انشای حق شرط ………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
  • الف) عدم ممنوعیت حق شرط ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
  • ب) عدم مغایرت حق شرط با موضوع و هدف معاهده ……………………………………………………………………… ۱۸
  • فصل ۷ – پذیرش حق شرط و اعتراض به آن……………………………………………………………………………………… ۱۹
  • ۱-۷- پیش­بینی حق شرط در معاهده ………………………………………………………………………………………………… ۱۹
  • ۲-۷- پذیرش حق شرط از سوی کلیه متعاهدین ……………………………………………………………………………. ۱۹
  • ۳-۷- نحوه پذیرش و اعتراض به حقوق شرط………………………………………………………………………………………… ۲۰
  • فصل ۸- آثار حقوقی پذیرش حق شرط ……………………………………………………………………………………………… ۲۱
  • فصل ۹-  آثار اعتراض به حقوق شرط ……………………………………………………………………………………………………… ۲۳
  • فصل ۱۰- حق شرط بر معاهدات در نظام حقوقی ایران …………………………………………………………………. ۲۴
  • فصل ۱۱- نقد رویۀ قانونگذاری ایران ………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
  • منابع و مؤاخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق حق شرط در معاهدات:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 31
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *