پایان نامه حقوق و مسئولیت جزایی

در مواردی علی رغم جرم انجام یافته، انتساب آن به مجرم یا شرکاء و معاونان به دلایلی بیشتر ذهنی ممکن نیست و علتهایی با حضور خود رافع مسوولیت جزایی و در نتیجه تبرئه مجرم می شوند. غالبا این علتها مسوولیت را به طور کامل رفع می کنند و گاه ممکن است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال به طور نسبی رافع مسوولیت جزایی باشند. با زوال مسوولیت جزایی، مسوولیت مدنی مرتکب یا مرتکبان را باید از دیدگاه قانون و صراحت متون قانونی و یا طبق قواعد حقوق جزا بررسی کرد و در هر مورد تصمیم مقتضی با توجه به شرایط اتخاذ نمود. پایان نامه حقوق و حقوق و مسئولیت جزایی در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

 

ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری

بعد از آشنایی اجمالی با ادله و مستندات و مبانی فقهی معذوریت جاهل که بیشتر از دیدگاه علم اصول مورد بررسی و مداقه قرار گرفت و در آن جاهل را در چه در حکم و چه در موضوع و نیز اعم ا زاحکام تکلیفی و وضعی معذور شناختیم، جهل و موارد مشابه آن مانند نسیان و خطا عذر محسوب می شوند. در مقابل آنها، از منابع فقهی و بویژه مبانی آن یعنی اصول فقه به ادله ای بر می خوریم که درآنها جاهل را معذور نشناخته، بلکه امر به تعلم احکام نموده و احکام الهی را میان عالم و جاهل مشترک می داند و لذا امارات و دلایل احکام را راه رسیدن به واقع می داند و برخلاف مسلک عامه که قایل به تصویب هستند، مکتب اجتهاد را، مخطئه می شناسد که مجتهد گاهی فتوایش مطابق با واقع است و گاهی خطاست و نیز در موارد کشف خطا و عدم مطابقت با واقع، اعمال انجام یافته را مجزا نمی شمارد، مگر در موارد خاص که آنها هم محل اختلاف است. از تامل و مداقه جدی در این مباحث که به رئوس کلی آنها اشاره شد و نیز روایات خاصه ای که در این باب وارد شده، می توان دریافت که جاهل معذور نیست، نه اعمال او در صورت او در فساد قابل پذیرش است و نه به خاطر جهل می تواند از مجازات فرار کند.اما مطلب اساسی در ربط به این ادله مطرح است این است که این مباحث مانند اشتراک عالم و جاهل در احکام، مربوط به احکامی است که برای آنها واقع، عندالله در لوح محفوظ مفروض است، مانند اعمال عبادی، نماز و روزه و … یا حتی اعمال جزایی و مجازات اسلامی به اینها جزو مخترعات شارع هستند و غالب آنها تاسیسی است.

چند وجه را در این زمینه می توان مطرح کرد:

۱- کسانی که معتقد به عدم معذوریت جاهل هستند بدون توجه به منشا و مَعقد این بحث و نیز بدون تامل در دلایل معتقدان به معذرویت جاهل، نظر خود را در تمام ابواب فقه جاری می کنند نه فقط در این مورد و لذا در مقام تاسیس اصل، براساس این ادله معتقد به «اصل عدم معذوریت هستند، در حالی که دلیل اینها اخص از مدعاست و برای تعیین قلمرو بحث و پرهیز از این خطا لازم است و به ادله اینها اشاره مختصری شود.

۲- با صرفنظر از مطلب اول، عده ای از فقها مانند مرحوم فاضل نراقی، معتقدند اعمال حقوقی یعنی عقد و ایقاع نیز دارای اسباب شرعی هستند و اینها دارای دو نوع حقیقت اند، حقایق واقعی که شارع مقدس در عالم واقع و نفس الامر برای آنها حکمی وضع نموده است، به عنوان مثال شارع ، عقد به زبان عربی را برای زوجیت قرار داده است که آن حکم در اصطلاح علم اصول «حکم واقعی اولی» است و دیگر حقایق ظاهری که مجتهد با استباط خویش به آنها رسیده است مثلا بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که نزد خداوند حکم واقعی و موثر در زوجیت، عقد به زبان فارسی هم هست. حال اجتهاد این فرد گاهی مطابق با واقع است و گاهی مطابق با واقع نیست! پس از دیدگاه این گروه از فقها ادله این گفتار در اعمال حقوقی هم موضوعیت پیدا می کند.علاوه بر دو توجیه فوق ، روایاتی از معصومین وارد شده که امام (ع) در تعلیم و تفقه به احکام معاملات و تجارات امر فرموده تا آدم مرتکب حرام و معاملات ربوی نشود و نیز در احکام مربوط به ازوداج و طلاق که از آنها در تعلیم و تعلم ، حکم تکلیفی استنباط می شود.بنابراین لازم است به ادله این گروه اشاره نموده و انها را با ادله قبلی مورد ارزیابی قرار دهیم.

مسئولیت جزایی
مسئولیت جزایی

-قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل:

یکی از اختلافهای فقهای عامه و امامیه در مسئله اشتراک احکام، میان عالم و جاهل است، علمای امامیه آن را «مخطئه» می نامند به جهت اینکه خداوند متعال احکامی دارد که در حق همه انسانها اعم از عالم و جاهل، مسلمان و کافر و … ثابت است و امارات و دلایل اعم از علمی و ظنی طریق رسیدن به آنها هستند، فتوای مجتهد نیز گاهی مطابق با واقع است و گاهی خطاست و با واقع عندالله مطابقت نمی کند. ولی اهل سنت و گروهی از اینها به نام اشاعره معتقدند که جعل حکم از سوی شارع دایر مدار فتوای مجتهد است و احکام الله واقعی تابع آرا و فتاوای مجتهدان است و گروه دیگر معتزله هستند که معتقدند واقع عندالله احکامی است که در آن عالم و جاهل مشترکند، منتها این احکام در مرحله اقتضا و شأنیت باقی می مانند و حکمی که در حق ما به فعلیت می رسد، همین مودای امارت است که گاهی مطابق با واقع عندالله است و گاهی مخالف که در صورت مخالفت، مصلحت واقع با همین اماره جبران می شود. روشن است مطابق مبنای عامه اعم از اشاعره و معتزله، جاهل نه تنها معذور است، بلکه مصلحتی به اندازه واقع و بلکه بیشتر مانند عالم نصیب او می شود. بر خلاف مبنای شیعه که با کوتاه شدن دست او از واقع، هیچ چیزی نصیب او نمی شود و علم تنها شرط تتجز است نه ثبوت و تمام افراد مکلف موظف هستند که حکم الله واقعی را به دست آورند تا به وظیفه خود عمل نموده و از مصالح آن برخوردار شوند و از مفاسد دوری بگزینند. بدیهی است اگر کسی در حد امکان تلاش کرد و به واقع نرسید، تنها از این جهت که مقصر نیست ، معذور است و افراد جاهلی که در اکتساب علم کوتاهی و سهل انگاری می کنند در حکم عالم بوده و معذور نیستند. نکته بسیار مهمی که براساس مطالب قبلی در اینجا لازم به تذکر است، این است که همان طور که عالم و جاهل در احکام تکلیفی مشترکند، در احکام وضعی هم مشترکند، اگر ادا به صیغه ماضی در الفاظ عقود و توالی ایجاب و قبول، به حسب واقع شرط باشند یا جزئیت سوره برای نماز به حسب واقع شرط شد و… در آنها عالم و جاهل مشترکند. و برای این اشتراک ادله عقلی و نقلی فراوانی ذکر کرده اند و  در آنها هم قیدی یا تخصیصی برای حکم که مختص به تکلیفی باشد نیامده است، بلکه اشتراک در اعم از حکم تکلیفی و وضعی است و ما در اینجا نیازی به بررسی اداله اشتراک نداریم و اصل مسئله را پذیرفته شده تلقی میکنیم. حال با پذیرش این نوع اشتراک، سوال فوق العاده مهم و جدی در جمع بین این مطلب و برداشتی از حدیث رفع است که احکام وضعی مانند جزئیت و شرطیت هم در صورت جهل و نسیان رفع می شوند و بین این دو مطلب چگونه می توان جمع کرد؟ پاسخ آن را در انتهای این گفتار در ارزیابی بین دو دسته از ادله موافق و مخالف معذوریت جاهل، بیان خواهیم کرد.

قاعده وجوب تعلم احکام:

این هم یکی از قواعد مسلم اسلامی است و برای آن آثار و احکامی مترتب است، زیرا اعتقاد و ایمان به اسلام، متفرع بر علم و آگاهی برآن است و عمل به احکام اسلامی نتیجه علم به آنهاست. این یک مقدمه، و مقدمه دیگر اینکه همه افراد، علم اجمالی به احکام و قوانین دارند،از این رو برای رسیدن به ان احکام و قوانین ضرورت دارد که تحقیق و تفحصی نمایند و بدون جد و جهد در این مسئله، جهل نمی تواند عذر محسوب شود و لذا تعلم احکام واجب است.لازم به یادآوری است که برخی از این مقدمات با مقدمات دلیل انسداد که پیروان حجیت مطلق ظن ارائه  می دهند، مشترک است و مناقشاتی که در علم اصول به آن مقدمات وارد شده در اینجا هم می تواند جاری شود۱ و نکته دیگر اینکه این دلیل مربوط به احکام است، زیرا به دلیل اجماع و روایات، فحص در شبهات موضوعیه لازم و واجب نیست.و بالاخره در این مسئله علمای اصول بحث کرده اند که آیا ملاک وجوب تعلم احکام، حکم عقل است یا حکم شرع و یا از باب تحصیل مقدمات مفوته است و لذا میان آنان اختلاف است۲. اما آنچه مسلم است این است که با احراز علم اجمالی با وجود احکام و قوانین، تحصیل و تعلیم آنها ضروری است و کوتاهی در این مسئله عذر محسوب نمی شود.

 فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی:

دلیل سوم مبنی بر عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری، فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی است. در قاعده اشتراک و قاعده وجوب تعلم و تفقه احکام ثابت شده است، که جهل به احکام اسلامی عذر محسوب نمی شود. افراد جامعه موظف و مکلف هستند در مقام تحصیل علم به احکام کوشا باشند. در این گفتار دلیل سوم عدم تأثیر جهل بر مسئولیت یا معافیت از مجازات را مورد مطالعه قرار می دهیم.

روایات وارده:

از اخبار و احادیث استفاده می شود، کلیه افرادی که در یک کشور اسلامی زندگی می کنند نسبت به احکام اسلامی عالم فرض شده و جهل آنان عذر محسوب نمی شود.

۱- یزید الکناسی می گوید: از امام صادق(ع) درباره زنی که در زمان عده ازدواج کرده، سوال کردم، حضرت پاسخ دادند: اگر در عده طلاق رجعی ازدواج کرده باشد، بر او حد رجم ثابت است و اگر در عده طلاق رجعی نباشد، بر او حد زانی غیر محصن ثابت است و اگر در عده وفات شوهرش قبل از انقضای چهار ماه و ده روز ازدواج کرده باشد، حد رجم بر او نیست، بلکه صد تازیانه ثابت است. سوال کردم اگر این زن به سبب جهالت اقدام به ازدواج در عده کرده باشد، چه می فرمایید؟ اما فرمودند: در این ایام زنی از زنان مسلمان وجود ندارد، مگر اینکه عده طلاق و موت شوهر را با مدت آن می دانند و زنان زمان جاهلیت نیز به این موضوع آگاهی داشتند. مجددا سوال کردم، اگر حکم عده را بداند ولی مدت آن را نداند حکم مسئله کدام است؟ حضرت فرمودند: وقتی که می داند برای او عده هست، حجت بر او تمام است و باید سوال کند تا بداند۱.

۲- ابوعبیده از اما صادق (ع) نقل می کند که از امام (ع) پیرامون زنی که دارای شوهر بوده و با مرد دیگری ازدواج کرده، سوال کردم، فرمودند: اگر شوهر اول با زن در یک شهر اقامت داشته باشند که ارتباط میان آن دو مسیر است، در آن صورت حد زانی محصن بر زن ثابت است و اگر شوهر اول غایب باشد و یا با زن در یک شهر مقیم است، ولی به یکدیگر دسترسی ندارند در آن صورت حد زانیه غیر محصنه ثابت است و لعانی هم بین آن دو نیست.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه حقوق و مسئولیت جزایی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
500,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 274
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *