پایان نامه حقوق مرور زمان

هدف از انجام این پایان نامه بررسی مرور زمان در حقوق مدنی ایران بود، بر اساس عنوان این تحقیق به دو فصل تقسیم شد. در فصل اول به بررسی ماهوی مرور زمان پرداختیم. در این بخش، قوانین و مقررات مرور زمان و همچنین مباحث فقهی مرور زمان مورد ارزیابی قرار گرفت. در فصل دوم نیز ضرورت احیای مرور زمان را مورد ارزیابی قرار داریم.  در این قسمت به نظرات شورای نگهبان پیرامون رد مرور زمان و همچنین قسمت هایی که شورای نگهبان در مورد مرور زمان پذیرفته است، سخن گفتیم. پایان نامه حقوق مرور زمان در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مواضع شورای نگهبان پیرامون مرور زمان مدنی:

اولین برخورد با پدیده مرور زمان در ایران بعد از انقلاب اسلامی را می توان از سوی فقهای شورای نگهبان دانست. نظرات آن شورا حول چهار موضوع قابل تفکیک است: مرور زمان دعاوی کیفری، دعاوی حقوقی، تجدید نظر خواهی، و دعاوی تجاری.

 مرور زمان در دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی:

نظریات شورای نگهبان در دعاوی حقوقی بنابر نظر شورای نگهبان مواد ۷۳۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مخالف با موازین شرع تشخیص داده شده است البته بنابر نظر شورای نگهبان اطلاق این نظریات شامل دعاوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در قوانین  و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است نمی شود.

 مرور زمان مدنی در قوانین تجاری:

مقرراتی که در قانون تجارت مشعر بر مرور زمان است بعد از انقلاب اسلامی صراحتا دستخوش تغییر واقع نگردیده است و به جز مواردی نادر که به کمک فحوی دلیل تنقیح مناط می توان عدم اهتبار آن را فهمید، بقیه به جای خود باقی است و محاکم عموماً به آن مقررات عمل می نمایند. برای مثال شعبه دوم دادگاه عمومی شیراز به موجب  دادنامه شماره ۵۱۵ مورخه ۱۴/۱۲/۱۳۷۰ در مورد دعوی علیه موسسه حمل و نقل سریع بار شیراز پس از ایراد مرور زمان خوانده این گونه اظهار نظر نموده است: «نظر به اینکه شورای نگهبان به شرح نامه شماره ۷۲۵۷ ۲۷/۱۱/۶۱ فقط مایرت ماده ۷۳۱ قانون دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان را مخالف با موازین شرع تشخیص داده و در مورد ماده فوق الذکر(ماده ۳۹۳ قانون تجارت) نظری ابراز نکرده است با عنایت به اینکه تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین با موازین شرعی با شورای نگهبان است و شورا در باره ماده ۳۹۳ قانون تجارت نظری ابراز نکرده است، مستنداً به ماده مزبور قرار هدم استماع دعوی صادر می نماید. اگر چه فقهای شورا در تاریخ ۱/۶/۱۳۶۱ به شورای عالی قضایی وقت اعلام می دارد: «… چنانچه شورای عالی قضایی نیز مواردی را که مورد عمل و بر خلاف موازین شرعی تشخیص می دهند برای بررسی و ابطال ارسال فرمایند…». اما فقهای شورای نگهبان طی دو مصوبه اجرای قوانین را مادام که مخالفت آن از سوی فقهای شورا اعلام نشده باشد تجویز نمودند.

 قوانین مرور زمان مدنی مورد پذیرش شورای نگهبان:

همانطور که قبلا بیان گردید، شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرور زمان مدنی را با اکثریت آرای فقهای شورا، مخالف با موازین شرع اعلام کرد. در این عبارت قید اکثریت نشان می دهد که به نظر برخی از فقهای شورای نگهبان این امر مخالفتی با موازین شرعی ندارد.

قوانین مرور زمان مدنی تعقیب تخلفات پزشکی:

شورای نگهبان اعلام نموده است که مرور زمان تعقیب تخلّفات پزشکی، مطرح در ماده ۶۱ آیین نامه انتظامی نظام پزشکی، مخالفتی با موازین شرعی ندارد. توجه به متن اظهار نظر شورای نگهبان نشان می دهد که فقهای شورای نگهبان در این نظریه خود بر دو نکته زیر، به عنوان دلیل، تاکید ورزیده اند:

الف: آیین نامه انتظامی نظام پزشکی، تنها بر موارد تخلّف پزشکان حکومت دارد و با امور کیفری (جرائم) و امور حقوقی ارتباطی ندارد، و تنها به منظور حفظ نظم در جامعه تنظیم شده است.

ب: امور انتظامی پزشکی، با حقوق افراد ارتباطی ندارد؛ زیرا اگر حقوقی از افراد تضییع گردد، در محاکم دادگستری قابل رسیدگی است و مشمول مرور زمان نمی شود.

حقوق
حقوق

 قوانین مرور زمان مدنی تعقیب انتظامی قضات:

یکی دیگر از مباحث مربوط به مرور زمان که از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع تشخیص داده نشده است، مساله مرور زمان مطرح شده در ماده ۳۱ قانون استخدام قضات(مصوب اسفند ۱۳۰۶) در مورد تعقیب انتظامی قضات، است. متن نظریه شورای نگهبان را می توان چنین تجزیه و تحلیلی کرد که از نظر این شورا تخلفات یا انتظامی اند یا شرعی. تخلّفات شرعی یا از نوع تخلّفات مستوجب حد است یا مستوجب غیر حد. ظاهراً مراد از غیر حدود تنها تعزیرات است، زیرا در این نظریه آمده است که: «در غیر حدود پس از مرور زمان معین نیز امر تعقیب  و عدم تعقیب آن با حاکم شرع است». این امر با قاعده حاکم با تعزیرات، یعنی «التعزیر بما یراه الحاکم» سازگاری دارد و بنابراین، شامل دیات نمی گردد و دیات در قسم سوم از تخلفات شرعی داخل می شود. نوع سوم تخلّفات شرعی، تخلّفاتی است که مستوجب ضمان مالی است و جنبه حقوقی دارد.

نتیجه گیری:

نگرش عمیق  به وضعیت فعلی جامعه ونهاد دادرسی  کشورمان و نحوه رسیدگی به دعاوی  وترافعات  و توجه به تراکم بیش از حد  پروند ه ها  در محاکم بدوی  و شعب  تجدید نظر  ودیوان عالی کشور،  خلق مقررات  شکی و تشریفات لازم  برای فایق آمدن  بر وضع موجود را ، نیازی مضاعف  و موکد معرفی  می نماید و همان طور  که در این مقاله  مختصراً اشاره  نمودیم و ان شاء ا… تفصیل امررا به ویژه از نظر  فقهی  در مقالات بعدی مورد بحث قرار خواهیم داد ،حکم مرور زمان با محلوظ  داشتن  اثر آن  در اسقاط  حق اقامه دعوی ،حق طرح دعوا  را آن هم  در موارد خاص  سلب می کند و او را به منظور  تامین مصالح اجتماع،  از اینکه بتواند  از سیستم و نهاد  دادرسی  در اثبات حق خود  استفاده کند ،محروم می نماید؛  که این محرومیت فردی  در قبال مزایای  بسیاری  که  عاید  جامعه می گردد امری کم اهمیت و مصداق  شر قلیل آمیخته  با خیر کثیر است .

فهرست پایان نامه حقوق مرور زمان:

  • مقدمه. ۳
  • فصل اول- بررسی ماهوی مرور زمان. ۴
  • گفتار اول- بررسی مرور زمان در حقوق مدنی. ۴
  • بند ۱- مرور زمان مملک (مثبت) در حقوق مدنی. ۴
  • بند ۲- مرور زمان مسقط(منفی) در حقوق مدنی. ۵
  • بند ۳- مرور زمان استماع دعوا در حقوق مدنی. ۸
  • بند ۴- مرور زمان مدنی و نظم عمومی. ۹
  • گفتار دوم- بررسی مرور زمان در فقه. ۹
  • قاعده اعراض. ۱۰
  • ۲-اقتضای ظاهر. ۱۰
  • ۳- قاعده لاضرر. ۱۱
  • بند۳- شرایط تحقق مرور زمان مدنی. ۱۱
  • بند ۴- قوانین و مقررات مربوط به مرور زمان در قانون مدنی ایران   ۱۳
  • فصل دوم- ضرورت احیاء مرور زمان در آیین دادرسی مدنی. ۲۲
  • گفتار اول- مواضع شورای نگهبان پیرامون مرور زمان مدنی   ۲۲
  • بند ۱- مرور زمان در دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی   ۲۲
  • بند ۲- مرور زمان مدنی در قوانین تجاری. ۲۲
  • گفتار دوم- قوانین مرور زمان مدنی مورد پذیرش شورای نگهبان   ۲۳
  • بند ۱- قوانین مرور زمان مدنی تعقیب تخلفات پزشکی. ۲۳
  • بند ۲- قوانین مرور زمان مدنی تعقیب انتظامی قضات. ۲۴
  • نتیجه گیری. ۲۴
  • منابع. ۲۶
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه حقوق مرور زمان:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 29
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *