تحقیق حقوق متهم در حقوق داخلی و تطبیق حقوق

برای نیل هر چه بیشتر و بهتر به سوی عدالت و دادرسی منصفانه بهتر است مقنن در هنگام قانونگذاری به اصولی که در اسناد بین المللی در رابطه با حقوق بشر و مخصوصاً حقوق متهم قبل از مراحل دادرسی جزایی موجود است, توجه ویژه مبذول نموده و آن ها را در نصوص قانونی که به تصویب می رساند بگنجاند. تحقیق حقوق متهم در حقوق داخلی و تطبیق حقوق در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

حقوق متهم در حقوق داخلی

در این بخش سعی خواهیم کرد که حق و حقوق  متهم مبنی بر اطلاع از دلایل دستگیری و بازداشت نمودن و اتهام و همچنین حق و حقوق  اطلاع متهم از حقوقی که دارد به تفصیل بررسی و مورد مداقه قرار گیرد.

 حق اطلاع از دلایل دستگیری

هر کس دستگیر و یا بازداشت شود باید فوراً از دلایلی که منجر به محرومیت وی از آزادی شده است مطلع گردد[ ۲۸ حقوق داخلی ]. هدف نهایی از برقراری الزام در اطلاع یافتن از دلایل دستگیری و بازداشت آن است که بازداشت شهره بتواند این دلایل را به چالش کشیده و به مشروعیت بازداشت خود اعتراض نماید. برای تأمین این هدف لازم است که دلایل بازداشت، مشخص و در بردارنده توضیحات واضح در مورد مبانی حقوقی و واقعی بازداشت و یا توقیف باشد.

ممنوعیت اقرار اجباری

شخصی را که به اتهام ارتکاب جرم در بازداشت به سر می برد، نمی توان مجبور به اعتراف به جرم و یا شهادت علیه خود کرد. این حق هم در زمان پیش از دادرسی و هم در مراحل دادرسی به موقع اجرا گذارده خواهد شد. کمیته حقوق بشر اظهار داشته است که اجبار برای تهیه اطلاعات، اجبار به اعتراف و اخذ اعتراف از طریق شکنجه یا بد رفتاری ممنوع است.

این کمیته ادامه می دهد که عبارت بندی ماده ۱۴ (۳) (g حقوق داخلی ) مبنی بر این که هیچ کس را نمی توان مجبور به شهادت علیه خود و یا اعتراف نمود، می باید به معنی فقدان فشارهای فیزیکی و روانی مستقیم و یا غیر مستقیم مقامات تعقیب کننده نسبت به متهم، برای کسب اعتراف به جرم، تعبیر کرد. اولویت داشتن نوعی رفتار با متهم در مخالفت با ماده ۷ میثاق به منظور کسب اعتراف غیر قابل قبول خواهد بود.

دادگاه اروپایی مشخص نمود که حق عدم خود مجرم خوانی[۳۹] تا آنجا توسعه نمی یابد که موادی همچون اسناد، تنفس، خون، ادرار و بافت های بدن به منظور آزمایش DNA که از متهم و از طریق اعمال اختیارات قهر آمیز که خللی در اراده مظنون وارد نمی آورد، را از روند دادرسی مستثنی نماید.

در سطح بین المللی به لطف ترویج اندیشه های انسانی و پیشرفت نهضت جهانی حقوق بشر، شکنجه به عنوان یکی از مواد نقض آشکار حقوق انسانی و لطمه به شرافت و سلامت جسمی و روانی افراد، محکوم شناخته شد. از این رو ممنوعیت اقرار اجباری که در واقع اقرار ناشی از شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی است در مرحله قبل از دادسرا می تواند به همراه بررسی تفصیلی شکنجه مطرح شود لیکن طرح این مطلب در این جا خالی از لطف نخواهد بود.

حقوق داخلی
حقوق متهم در حقوق داخلی

حق اطلاع از حقوق

به منظور اعمال حقوق از سوی هر شخص، لازم است وی از وجود این حقوق داخلی مطلع گردد. هر شخصی که دستگیر و یا مورد بازداشت قرار می گیرد، از حق اطلاع از حقوق خود و توضیحی در مورد این که چگونه این حقوق را می تواند به موقع اجرا گذارد و از منافع آن منتفع گردد، برخوردار است.

برای مؤثر تر بودن و اجرایی شدن این حقوق لازم است، اطلاعات به زبانی که شخص می فهمد، ابلاغ گردد. هر شخصی که دستگیر و یا بازداشت می گردد و یا با اتهامی مواجه می شود و قادر به فهم و یا تلکم به زبانی که از سوی مقامات مورد استفاده قرار می گیرد نیست، حق دارد از موضوع به زبانی که حقوق خود و چگونگی استفاده از آنها را می فهمد مطلع گردد. وی همچنین حق دارد تا به صورت کتبی نسخه ای از دلیل بازداشت، زمان بازداشت و انتقال به محل بازداشت، تاریخ و زمانی که وی نزد قاضی و دیگر مقاماتی که وی را دستگیر و یا بازداشت کرده اند حاضر می شود و محلی را که در آن نگهداری می شود، در اختیار داشته باشد.

در حقوق داخلی در این خصوص و حق اطلاع یافتن از حقوقی که متهم در فرایند دادرسی دارد مقرره و قانونی نمی توان یافت، لیکن در لایحه جدیدی که در خصوص آیین دادرسی کیفری در دست تدوین است مقرره ای پیش بینی شده است که اعلام می دارد: «متهم بزه دیده و شاهد باید و از حقوق خود در جریان دادرسی آگاه شود و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود[۳۶ حقوق داخلی ].» از این رو متهم حق خواهد داشت که پس از دستگیری از طریق مقامات صالح که آزادی او را سلب کرده اند حقوق خود را جویا شود و تکلیف مأمورین مذکور اطلاع رسانی الزامی است.

نتیجه گیری:

با توجه به مواردی که در فصول گذشته بررسی کردیم دریافتیم که از لحاظ قانونی مواردی هرچند کم در مورد حقوق متهم یافت می شود محصوصادر سال ۱۳۸۳ مجلس، قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی را که به منشور حقوق شهروندی معروف شده در یک ماده واحده و ۱۵ بند به تصویب رساند که در دید نظری در رابطه با احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی گامی بلند به سوی این اصول بود ولی از لحاظ عملی با وجود چنین قانون روشنی در شرایط کنونی وقوع برخی وقایع قابل تأمل است.

نظیر این که دستگیری شبانه برخی فعالان سیاسی یا چشم بند زدن به چشم افراد در لحظه دستگیری در خیابان ها بر اساس گزارشات شاهدان عینی طی حوادث خیابانی اخیر و نیز مرگ برخی زندانیان در پی بازداشت و حوادث بازداشتگاه کهریزک، با قانون لازم الاجرای حقوق شهروندی چه نسبتی دارد؟ آیا افرادی که خاطیان نقض حقوق و آزادی های مسلم شهروندی شناخته می شوند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت یا خیر؟

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق حقوق متهم در حقوق داخلی و تطبیق حقوق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 18
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *