تحقیق حقوق عقود رشته حقوق

برای تحقق شرکت، بایستی دو یا چند حق مالکیت با هم درآمیزد. هدف این آمیزش رسیدن به یگانگی است. شکل تحول یافته و کامل شرکت در حقوق کنونی صورتی است که در آن مالکیت­های جزء اصالت خود را از دست می­دهد و در یک مالکیت جمعی و مشترک ادغام می­شود؛ اجتماع مالکیت­ها  وجودی جداگانه می­یابد که از آن به «شخصیت حقوقی» تعبیر می­کنند. تحقیق حقوق عقود رشته حقوق در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه:

در حالت «اشاعه» که مرحله ناقص و تکامل نیافته اتحاد مالکیت­ها است، مالکیت هر یک از شریکان اصالت خود را از دست نمی دهد و در مالکیت جمعی منحل نمی شود؛ منتها، در عالم خارج آمیخته با حق دیگران است، به گونه­ای که در جزء وجود دارد، بدون اینکه بتوان مصداق مستقل و جداگانه­ای برای آن معین کرد. برای مثال، دو برادری مه خانه پدر را به میراث برده­اند، در هر آجر و هر ذره از خاک آن حق مالکیت برابر دارند، ولی بر هیچ بخشی نیز نمی توانند ادعای مالکیت مستقل داشته باشند. بهمین جهت است که می گویند، هیچیک از مالکان مشاع بدون اذن دیگران حق تصرف در مال مشترک را ندارد (مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ ق.م.) چرا که در حق دیگران نیز تصرف می کند.در ماده ۵۷۱ ق.م. آمده است که : «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شییء واحد بنحو اشاعه». مفاد این از فقه گرفته شده است[۱] (۳)، و در آن به ماهیت شرکت توجه شده نه باسباب آن.اختیار تصرف در مال مشترک نیز با اذن مالکان ایجاد می شود و نیازی به عقد ندارد. درست است که هیچیک از شریکان پای­بند به وضع اشاعه نیست و می تواند تقسیم مال و تعیین حصه خاص خود را بخواهد، ولی این حکم را نباید به جایز بودن عقد شرکت تعبیر کرد.بنابراین، در تعریف شرکت می توان گفت : «عقدی است که بموجب آن دو یا چند شخص، بمنظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصد دیگر، حقوق خود را در میان می نهند تا بجای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند».

اوصاف عقد شرکت:

عقد شرکت، به معنایی  که گفته شد، دارای اوصافی است که از دید حقوقدانان ما پنهان مانده و بایستی مورد توجه قرار گیرد :

۱ـ عقدی است معوض : زیرا، در نتیجه تراضی شرکا، حقی که به عنوان آورده در میان گذاشته شده است، با مالکیت مشاع همه اموال مبادله می شود. بیگمان، اگر اثر عقد شرکت محدود به امکان تصرف و شیوه اداره در مال مشترک شود، دیگر نمی توان آن را معوض نامید و باید عقد را در زمره «عقود اذنی» آورد و مانند وکالت جایز شمرد.

۲ـ عقدی است تملیکی : جز در مورد مزج اختیاری اموالی که تمیز آن­ها ممکن نیست، فقیهان ایجاد شرکت (اشاعه در مالکیت) را بحق منوط بر این ساخته­اند که بوسیله عقد تملیکی (مانند بیع و هبه و صلح) هر شریک سهم مشاع از مل خود به دیگران تملیک کند. پس، اگر عقد شرکت بتواند چنین اثری از خود بگذارد، باید آن را تملیکی نامید.

۳ـ عقدی است رضایی : نظر مشهور در بین محققانی که عقد شرکت را در زمره اسباب ایجاد آن آورده­اند این است که امتزاج اموال موضوع شرکت (به گونه­­ای غیر قابل تمیز) برای تحقق اشاعه ضرورت دارد[۲](۱). ولی، از لحاظ قانون مدنی، باید نظری را پذیرفت که امتزاج یا تملیک سهم مشاع اموال را بوسیله عقود دیگر لازم نمی داند. زیرا این شرطی است که مانند اثر قبض جنبه استثنایی دارد و باید مورد تصریح قرار گیرد و در صورت سکوت قانونگذار اصل این است که اثر هر عقد با تراضی بوجود می آید.

۴ـ عقدی است مستمر : درست است که اشاعه یکبار واقع می شود، لیکن حقوق و تعهدات شریکان در برابر یکدیگر ادامه می یابد و تا زمان انحلال شرکت باقی می ماند.

۵ـ عقد شرکت اختلاطی است از یک مبادله، که سبب اشاعه در ملکیت می شود، و اعطای نیابت در تصرف. چهره دوم بیگمان جایز است، زیرا وکالت را می توان فسخ کرد و از اذن در تصرف رجوع نمود. فوت و حجر یکی از شریکان نیز عقد را منحل می سازد. ولی، چهره نخست بطور قاطع حقوق جدیدی بوجود می آورد که، به اقتضای ماهیت خویش، با اراده یکی از اطراف عقد از بین نمی رود. پس، برخلاف نظر کسانی که عقد شرکت را بطور مطلق جایز شمرده اند[۳] (۱)، باید آن را در زمینه ایجاد اشاعه لازم شمرد.معنی لزوم این است که شریک در مال نمی تواند اشاعع را برهم زند و آورده نخستین خود را مطالبه کند. ولی، در هر حال بر مبنای قواعد حاکم بر مالکیت مشاع : «هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضایذ تقسیم مال مشترک را بنماید، مگر در موردی که تقسیم بموجب این قانون ممنوع یا شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند» (ماده ۵۸۹ ق.م.) امکان این درخواست منافاتی با لزوم حقوق عقود و عقد شرکت (ایجاد اشاعه حقوق عقود) ندارد، بلکه از آثار وضع جدیدی است که مالکان بوجود آورده­اند[۴] (۲).

ممکن است ایراد شود که چگونه می توان عقد شرکت را به دو تراضی تجزیه کرد و یکی از جایز و دیگری را لازم شمرد؟ ولی، پاسخ این است که عقد شرکت بمعنی خاص تراضی در ایجاد اشاعه در مالکیت است و توکیل در تصرف و اداره تقسیم سود و زیان عقد فرمی است که به آن ضمیمه می شود، بدون اینکه با عقد اصلی ترکیب گردد. بنابراین، هیچ مانعی ندارد که هر کدام از این دو عقد آثار و طبیعت خاص خود را حفظ کند، یکی جایز باشد و دیگری لازم[۵] (۱).قانونگذار، بهمان اندازه که از اختیار هر شریک در استفاده از مال مشترک می کاهد، حاکمیت اراده جمع را در این زمینه محترم می شمارد و در ماده ۵۷۶ ق.م. اعلام می کند : «طرز اداره اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود.» بدین ترتیب، شریکان می توانند، بدون اینکه مانعی در راه داشته باشند، مال مشترک را به دلخواه اداره کنند، و برای مثال، به یک یا چند نفر از میان خود اذن اداره و داد و ستد بدهند. در قانون مدنی، تشکیلات خاصی برای اداره معین نشده است، ولی قرارداد خصوصی می تواند جایکزین قانون شود و این نقص را جبران کند.تقسیم سود و زیان شرکت تابع میزان سهم شریکان است نه کاری است که هر کدام انجام می دهند. چنانکه در آغاز ماده ۵۷۵ ق.م. آمده است : «هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشند …» اجتماع حقوق الملاکذ فی شییء الواحد علی سبیل الشیاع (محقق، شرایع، کتاب شرکت ـ علامه حلی، قواعد، شرکت ـ شهید ثانی، مسالک، ج ۱، ص ۲۷۴ـ شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۶، ص ۲۸۴) یا، اجتماع حقوق مالکین فصاعداً فی شییء الواحد بالشخص علی سبیل الاشاعه (مامقانی، مناهج المتقین، ص ۲۸۵)، یا، استحقاق شخصین فصاعداً علی سبیل الشیاع امرا من الامور (علامه حلی، تذکره، ج ۲، ص ۲۱۸).

عقود
عقود

آیا عامل می تواند نگاهداری از درختان را در برابر تمام یا بخضی از ثمره حصه خود به حقوق عقود مساقات دهد یا بایستی خود بعنوان ذینفع و مباشر اقدام کند، در فقه امامیه چهار پاسخ گوناگون داده شده است :

۱ـ عامل می تواند، در صورتی که در عقد منع نشده باشد درختان را بدیگری بمساقات دهد، چنانکه در مزارعه و اجاره گفته شده است. زیرا او نیز، مانند عامل حقوق عقود مزارعه و مستاجر، مالک منفعت است و حق دارد آنچه را بدست آورده به دیگران تملیک کند.

۲ـ دادن مساقات از طرف عامل، درست نیست، هر چند به اذن مالک باشد. زیرا، در مساقات عوض معلوم نیست و «غرر» راه دارد و از این حیث نفوذ آن برخلاف قواعد است.

۳ـ مساقات تنها درباره درختان مملوک درست است و مالکیت نماء آنها کافی نیست، پس عامل نمی تواند آن را بمساقات بدهد. در حالی که، در مزارعه معامله درباره منافع زمین انجام می شود که وسلیه زراعت است و عامل، هر گاه مالک بذر باشد، حق دارد آن را بمزارعه دهد.

۴ـ با اینکه مساقات تنها برای صاحب درخت امکان دارد و او، با توجه به شخصیت عامل، مواظبت از درختان را به امین خود می سپارد، عامل می تواند، با اذن مالک، آن را به مساقات دهد. منتها، بعضی چنین نظر داده اند که در صورت اذن مالک، عامل مانند وکیل او است و عامل دوم برابر مالک قرار می گیرد.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق حقوق عقود رشته حقوق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 73
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *