مقاله ثمن شناور بر قرارداد بین المللی نفت در حقوق ایران

تحقیق و مقاله ثمن شناور بر قرارداد بین المللی نفت در حقوق ایران در قالب فایل ورد ۲۶ صفحه ای آماده ویرایش و پرینت میباشد.در این تحقیق سعی خواهد شد تا خواننده را با شیوه‌ای که امروزه در بسیاری‌ از نظامهای داخلی پذیرفته شده و اینک در کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به‌ بیع بین‌المللی کالا،تدوین گردیده است،آشنا نماییم.شیوه مزبور که ما آن را انعقاد قرارداد با«ثمن شناور») Orice Open می‌نامیم،عبارت است از:عوض‌ معامله معوضی که مقدار آن در زمان انعقاد قرارداد مشخص نبوده و میزان آن در آینده معلوم و معین می‌گردد.در ادامه به چکیده هایی از متون مقاله میپردازیم تا در صورت نیاز از باکس انتهای صفحه دانلود نمایید.

چکیده:

ثمن شناور یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی که می‌تواند منافع عمومی و ملی کشورمان را در حوزه اقتصاد و سیاست در سطح بین‌المللی رقم بزند،عرصه انرژی و از آن‌میان،حوزه نفت  است.ایران به‌عنوان دومین‌ دارنده ذخایر نفتی باید بکوشد تا از این منبع بهره‌برداری کرده،نفت  خود را به بازارهای‌ جهانی عرضه کند.طریقه اصلی و مهم برای رسیدن بدین هدف،فروش آن است که می‌تواند منافع‌ ارزشمندی را برای کشور ما به ارمغان بیاورد. محک زدن قراردادهای بلندمدت ثمن شناور و بررسی موانع و مشکلات ناشی از طولانی‌ مدت بودن این‌گونه قراردادها و تأثیر آن بر روابط طرفین و نتیجتا پیش‌بینی سازوکارهای مختلف‌ قراردادی جهت رفع این مشکلات است.در عصرهای مختلف،منابع انرژی متفاوتی مانند چوب،زغال سنگ،نفت و مشتقات آن مورد استفاده قرار گرفته است.این تغییر منابع انرژی از چوب به زغال سنگ و از زغال سنگ به‌ نفت و گاز به‌خاطر ویژگی‌های خاصی بوده که هر منبع انرژی نسبت به منبع ماقبل خود داشته‌ است.بنابراین ایران به دلیل داشتن این منابع غنی قراردادهای بین المللی زیادی با سایر کشورها دارد که در ارتباط با پرداخت قیمت منابع استراتژی ها و دعاوی تجاری زیادی مطرح است یکی از این موارد ثمن شناور می باشد که تاثیر شایان توجهی بر این قراردادها می گذارد.

ثمن شناور
ثمن شناور

سیستم‌های حقوقی فاقد ثمن شناور:

برخی از قوانین خارجی لازم می‌دانند که موضوعات(عوض و معوض)کاملا معلوم و معین باشند.با این وضع چنانچه ثمن معلوم و معین نباشد وجود قراردادی متصور نیست.بارزترین نمونه این قوانین،حقوق داخلی فرانسه و سیستم‌های متأثر از آن است.در این قسمت صرفا به بررسی اجمالی ثمن شناور در حقوق داخلی فرانسه پرداخته و حقوق ایران را در مبحثی جداگانه طرح خواهیم کرد. در حقوق فرانسه‌۱۰توافق در مورد قیمت و ثمن برای اعتبار قرارداد فروش‌ ضروری است. به موجب ماده ۱۵۹۱ قانون مدنی فرانسه:«ثمن قرارداد باید به وسیله طرفین معلوم و معین گردد»علاوه بر این بر اساس ماده ۱۱۵۸ آن قانون‌ تعهد طرفهای قرارداد،مثلا ثمن،که موضوع توافق آنها را تشکیل می‌دهد باید مشخص باشد.ممکن است تعیین ثمن را به حکمیت و داوری شخص ثالث واگذار نمود.چنانچه شخص ثالث مایل به انجام چنین امری نباشد یا اصولا نتواند چنین‌ اقدامی را انجام دهد معامله‌ای وجود نخواهد داشت.البته به نظر می‌رسد که این‌ امر در معاملات خارجی که اتباع فرانسه درگیر آن باشند صادق نیست.چون فرانسه‌ به کنوانسیون بین‌الملل بیع کالا ۱۹۸۰ پیوسته و هر چه راجع به ثمن شناور در کنوانسیون مطرح می‌نماییم بالطبع در مورد معاملات فوق نیز صادق است و از جمود قوانین داخلی می‌کاهد.بدیهی است که آن روش داخلی انعطاف‌ناپذیر که‌ به متعاهدین اجازه نمی‌دهد ثمن را در آینده معلوم و معین نمایند و اختیار و آزادی‌ این امر را از آنها می‌گیرد توسط بسیاری از سیستمهای حقوقی و کنوانسیونهای‌ بین‌المللی مردود شمرده شده است.

پس قانون متحد الشکل تجاری فوق در موردی نیز که توافق برای فروش‌ مبیع با ارزش کارشناسی تعیین شده و کارشناس(شخص ثالث)نمی‌تواند ارزیابی‌ از کالا داشته باشد یا اصولا موفق به انجام چنین امری نمی‌شود،معیار را ثمن‌ شناور متعارف زمان تحویل،قرار می‌دهد.این موضوع که در ماده ۳۰۵-۲ قانون‌ متحد الشکل فوق آمده،بر خلاف موردی است که در حقوق انگلیس مطرح‌ می‌باشد و بجای بطلان قرارداد از آن روش استفاده می‌شود.بنابراین،اگر مکانیزم‌ تعیین ثمن با مشکل مواجه شود،بهانه‌ای برای عدم اجرای قرارداد وجود ندارد.به‌ عبارت دیگر این نظام حقوقی کوشش می‌نماید تا قرارداد را به وسیله آوردن یک‌ شرط ضمنی دیگر معتبر نگاه دارد و از بطلان جلوگیری کند.به هر حال،دادگاه‌ می‌تواند ثمن متعارفی که با توجه به شرایط اوضاع و احوال مورد نظر طرفین‌ قرارداد بوده،را تعیین نماید.و به موجب همان ماده ۳۰۵-۲ قانون متحد الشکل‌ تجاری ایالات متحده امریکا ثمن در صورتی معقول و متعارف می‌باشد که در زمان‌ تحویل معقول و متعارف محسوب شود.در این ماده هیچ ذکری از مکان تحویل‌ نمی‌نماید و در تفسیر رسمی ضمیمه آن هم مطلبی بیان نشده است.البته امکان‌ دارد دادگاه مکان تسلیم را از قراین و اوضاع و احوال تشخیص داده و آن را شیوه‌ای که قانون متحد الشکل امریکا در نظر گرفته به مراتب انعطاف‌ پذیرتر از ماده(۲)۹ قانون بیع انگلستان مصوب ۱۹۷۹ می‌باشد.زیرا قانون‌ متحد الشکل فوق به طرف مغبون اجازه می‌دهد هنگامی که ثمن شناور نامعلوم یا نامعین‌ است و باید به طریقی غیر از توافق طرفین معلوم و معین شود،قرارداد را فسخ‌ نموده یا خودش ثمن متعارفی را برای مبیع وضع کند.بنابراین همان طوری که‌ آقای موری‌۱۸اشاره می‌نماید،قانون امریکا نسبت به قانون انگلیس توان بیشتری‌ دارد تا به شخص مغبون،امکان بهره‌وری از منافع قرارداد منعقده را اعطا نماید.

‌ انواع ثمن شناور و علل پذیرش آن:

قبل از هر گونه بحثی حول ثمن شناور،لازم است بر این نکات تأکید شود که منظور نویسنده از ثمن عوضی است که در قراردادها معمولا به صورت پول به‌ فروشنده تقدیم می‌گردد.۱پس واژه ثمن،که غالبا در مورد بیع به کار برده می‌شود، اعم از عوض در بیع یا هر قرارداد دیگری می‌باشد؛امید که این مسامحه مورد اغماض قرار گیرد.منظور از ثمن شناور نیز آن گونه عوضی است که در زمان انعقاد قرارداد مقدار یا نوع و یا سایر مشخصات آن معلوم و معین نیست؛اعم از این که‌ ابهام یا تردید ناشی از مسکوت گذاردن ثمن معامله به طور کلی باشد یا شیوه‌ای‌ برای تعیین ثمن وضع شده یا شاخصی منظور گردیده یا شخص ثالثی مأمور به تعیین‌ آن در آتیه باشد.برای روشن شدن موارد فوق بدوا بررسی حالات مختلف ثمن‌ شناور ضروری می‌نماید.

دیگر عناوین مقاله ثمن شناور بر قرارداد بین المللی نفت در حقوق ایران:

  •  بررسی ثمن شناور و تاثیر ات آن بر قراردادهای بین المللی نفتی ایران
  • تعریف مفاهیم نظری و عملیثمن شناور
  • معلوم و معین بودن مورد معامله
  • حالات مختلف وجود ثمن شناور
  • بررسی ثمن شناور در قانون مدنی و حقوق  ایران
  • نتیجه گیری
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله ثمن شناور بر قرارداد بین المللی نفت در حقوق ایران:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 26
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *