مقاله تهاتر رشته حقوق

مکان تأدیه دو دین باید واحد باشد.هرگاه دو نفر نسبت بهم مدیون شدند با این تفاوت که مثلا یکی در تهران می‌بایست دین خود را بپردازد و دیگری در اهواز چون ممکن است احتیاج به پول برای هر یک از داشتن در شهر موضوع قرارداد جزء رضای معاملی وی باشد و خلل به این شرط موجب اختلال در رضای طرفین که مبنای‌ انعقاد قرارداد بوده است گردد بنا بر این ادعای حصول در چنین موردی مسموع نیست:این حکم اگر مطلق گذارده شود قدری ظالمانه است زیرا نفع متصور در امر تأدیهء دین در محل معینی آنقدر مهم نیست که از تأدیهء دیون مهمی باین بهانه خودداری شود و تهاتر در آنها امکان‌پذیر نباشد.بنا بر این قانونگذار ایران برای رفع این نقیصه از قانون‌ و بمنظور انطباق آن با انصاف و عدالت در مادهء ۲۹۸ قانون مدنی تصریح کرده است. مقاله تهاتر رشته حقوق در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

اتحاد محل تأدیه:

«اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود که یا تأدیهء مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری‌ یا بنحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.»

چون اسقاط حق تأدیه در محل معین که یکی از شقوق مورد نظر قانونگذار برای‌ ارائه طریقی بمنظور امکان حصول است منوط برضای طرفین است بنا بر این نمیتوان‌ آنرا در ذیل مودی قرارداد که فقط مربوط به تهاتری قهری است.با توجه باین حقیقت که مقنن ایران نیازی که به بیان مقرراتی برای تهاتری قضائی‌ و تهاتری اختیاری یا تهاتر رضائی احساس نکرده است بیان این مطلب در مادهء ۲۹۸ جز بر یک مسامحه از ناحیهء مقنن بر امر دیگری قابل توجه نیست اما قرار گرفتن طریق پرداخت‌ مخارج مربوط به نقل موضوع قرض که یکی دیگر از شقوق راهنمائی شده توسط مقنن‌ است در ذیل مادهء ۲۹۸ هم محل تأمل و قابل بحث است:زیرا علاوه بر لزوم رضای طرفین باین امر چون گاهی مخارج نقل و انتقال موضوع‌ قرض که همیشه وجه نقد نیست از محلی به محل دیگر به اعتبار وسایل نقلیه گوناگون‌ یا متصدیان حمل و نقل مختلف ممکن است متفاوت باشد و نزاع در این امر محتاج به نظر قضائی و مداخلهء کارشناس و اهل خبره است و حل و فصل قضیه اگر چه منتهی به حصول‌  شود با نظر قاضی و مداخلهء مراجع قضائی انجام می‌پذیرد نمیتوان آنرا حصول یک‌ تهاتری قهری و قانونی دانست بلکه از مصادیق تهاتر قضائی است.

تهاتر قضایی:

۴۶ تهاتر وقتی قضایی است،که شرایط تحقق تهاتری قانونی وجود نداشته است و طرفین تعهد بر از بین بردن اختلافاتی که امانع وقوع  هستند،توافق نکنند.در این‌ صورت پس از طرح دعوی،قاضی رای بر تهاتر می‌دهد و از آنجا که تساقط دو دین، ناشی از تهاتری است که قاضی به آن حکم کرده است،آن را تهاتر قضایی نامند.برای‌ مثال،شخصیث که یک صد هزا تومان به دیگری بدهکار است و در مقابل،اتومبیل‌ خود را به رهن او داده است،اگر هنگام تادیه،مدعی شود که مرتهن از مال الرهن‌ استفاده کرده است و از این بابت مبلغ هشتاد هزار تومان بدهکار است و در نتیجه چون‌ میان دو دین،تهاتر برقرار شده،او فقط متعهد است بیست هزار تومان بپردازد.۵۶امام‌ مرتهن،اصل انتفاع یا مبلغ مورد نظر را انکار کند،در این فرض،از سویی تهاتر قانونی‌ به علت مشخص نبودن یکی از دو دین،محقق نشده است و از سوی دیگر به علت‌ عدم توافق و تراضی طرفین،تهاتر قراردادی نیز امکان‌پذیر نیست.به ناچار،راهن از دادگاه می‌خواهد که تهاتر را اعلام کند و در صورتی که دادگاه،او را حاکم کند،میان‌ دو طلب تا میزان هشتاد هزار تومان به حکم قضایی،تهاتر صورت می‌گیرد.

تهاتر
تهاتر

تهاتر قراردادی(اختیاری):

۷۵ در قوانین مدنی کشورهای مختلف،در بحث از تهاتر،فقط به تهاتری قهری‌ پرداخته شده است و از تهاتر قراردادی و قضایی،سخن به میان نیامده است.۸۵ اما در متون فقهی،کم و بیش،از تراضی طرفین تعهد برای ایجاد تهاتر،سخن گفته شده‌ است.تهاتر قراردادی،زمانی مطرح می‌شود که دو دین،شرایط تهاتری را بطور کامل‌ نداشته باشند و به اراده یک طرف یا دو طرف تعهد،موارد اختلاف از میان برداشته‌ شود و زمینه ایجاد تهاتر،فراهم آید.برای مثال،اگر دو دین،از نظر مکان تادیه، اختلاف داشته باشند و طرفین به تراضی بر ایفای هر دو دین در مکان واحد،توافق‌ کنند.موجبات تهاتری فراهم گشته و در نتیجه آن،دیون ساقط می شوند.از آن جا که‌ در وقوع تهاتری،همچنین وضعیتی،اراده هر دو طرف تعهد،دخالت داشته است آن‌ را تهاتر قراردادی یا اختیاری نامیده‌اند.اما جستجوی بیشتر و بررسی دقیقتر معنی و موارد تهاتر قراردادی،این نتیجه را به بار می‌آورد که،تهاتر در هر حال،قهری و به حکم قانون است نه اینکه تهاتری‌ موسوم به قراردادی است در مقابل تهاتری قهری،وجود داشته است.تنها نقشی که اراده‌ در این میان به عهده دارد،فراهم آوردن زمینه تهاتر قانونی است نه بیشتر و ظن قوی می‌ رود که دلیل عدم طرح انواع دیگر تهاتر در قوانینی حقوقی،همین مطلب باشد.

آثار تهاتر قهری:

تهاتر نیز،مانند بقیه‌ی اسباب سقوط تعهد،به محض وقوع،آثاری را به دنبال‌ دارد که از نظر فقهی و حقوقی،وضعیت داین و مدیون را نسبت به قبل از تهاتر، دگرگون می‌سازد.طبیعی‌ترین اثر آن،بری الذمه شدن هر یک از بدهکاران و سقوط تعهد هر کدام در مقابل دیگری است.یعنی به موجب تهاتری،دو دین ایفا میشود و ذمه‌ دو نفر،بری می‌گردد.اثر دیگر تهاتری،از بین رفته تامین‌ها و تضمین‌های دیون‌ ساقط شده است،زیرا وقتی اصل دین،ساقط شود،به دنبال آن،فرع نیز،یعنی‌ وثیقه‌ی شخصی(ضامن،کفیل)و عینی(رهن)،از بین خواهد رفت.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله تهاتر رشته حقوق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 36
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *