مقاله تخلف نسبت به اموال

کلمه ی “کنترل” در معرض بررسی دقیق قضایی درقضیه ی آقای وودمن [۱۹۷۴] ۲ گزارش قانونی تمام انگلیس صفحه ی ۹۵۵٫ مالکان یک کارخانه ی متروکه توافق کرده بودند که همه ی ضایعات فلزی شان را که در کارخانه بود، بفروشند. خریداران وارد محوطه شدند و اکثر فلزات را بردند به جز مقدار کمی که خیلی دور از دسترس بود و به همین دلیل نتوانستد آن را ببرند. فلزات در حالی که صاحبان محل بی خبر بودند چند سالی در آنجا ماندند تا اینکه آقای وودمن و شریک جرمش آن ها را بردند. دفاع او در مقابل اتهام دزدی فلزات این بود که اموال به کسی دیگر تعلق نداشت زیرا مالکان زمین حقوق مالکانه ی خود را در فلزات به کسی که حقوق آن ها را در ضایعات فلزی متوقف کرده بود، فروخته بودند و از حضور فلزات در زمین شان ناآگاه بودند و نه مالکیت و نه سلطه ای نسبت به ضایعات فلزی نداشتند. دادگاه استیناف شکی نداشت که چون محل در اختیار شرکت بود در آن صورت کالاهایی را که در محل باقی مانده بودند نیز در اختیار داشتند. چون شرکت برای جلوگیری از ورود متجاوزان دور ملک حصار کشیده بود ، شواهد کافی برای اینکه نتیجه بگیریم آن ها محل را در اختیار داشتند وجود داشت. بنابراین آقای وودمن اموالی را که به دیگران تعلق داشت تصاحب کرده بود. دادگاه خاطر نشان کرد که اگر شخص ثالثی در زمین مذکور مواد منفجره یا مواد مخدر قرار داده بود، در آن صورت عدم آگاهی مالکان نتیجه ای دیگر در پی می داشت ، نتیجه ای غیر از آن چیزی که از فرض کلی ای که به آن اشاره کرده ایم ناشی می شود. مقاله تخلف نسبت به اموال  ترجمه حقوقی در زمینه اموال متروکه و دزدی بحث نموده و در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

اموال متروکه:

البته ممکن است اموال متروکه باشد که در آن صورت نمی توان صرفا به این دلیل که به هیچ کس تعلق ندارد آن را در معرض اتهام دزدی قرار داد. با این وجود دادگاه ها در نتیجه گیری در مورد اینکه دارایی متروکه و واگذار شده است نیاز به شواهدی دارد مبنی بر اینکه مالک علاقه ای به سرنوشت اموال ندارد. دور انداختن دارایی در سطل آشغال های شهرداری به مثابه ی اعراض از اموال نیست با وجود آنکه حق مالکیت آن اموال به شهرداری می رسد. در هنکاک [۱۹۹۰] ۳ گزارش قانونی تمام انگلیس صفحه ی ۱۸۳ ، فردی متهم  به دزدی سکه های طلایی و نقره ای حدودا ۲۰۰۰ ساله شد که آن ها را در حال استفاده از فلز یاب در زمین نزدیک به شهر گیلفرد که محل معبد رومی- سلتی است، کشف کرده بود. او ادعا کرد زمانی که سکه ها را پیدا کرد همگی آن ها در یکجا نبودند بلکه پراکنده بودند. اگر فرض کنیم ادعای او واقعیت ندارد می توانستیم اینگونه استنباط کنیم که سکه ها بوسیله ی فردی که قصد داشت برگردد و آن ها را بردارد، پنهان شده اند و می توانستیم آن ها را به عنوان گنج بی صاحب که متعلق به دولت است در نظر بگیریم. برعکس اگر در یک منطقه ی گسترده پراکنده شده بودند می توانستیم به این نتیجه برسیم که در زمان های مختلف در آنجا به عنوان قربانی یا نذر رها شده اند و قصدی برای برگشتن و برداشتن آن ها در مرحله ی بعد وجود نداشت. به نظر می رسد موقعیت قانونی این باشد که نسبت به همه ی گنج های بی صاحبی که توسط صاحبشان  به این منظور که بعدا بیاید و آن ها را بردارد، دولت حق ویژه ای داشته باشد. با این وجود اگر مالک عمدا اموال را رها کرده باشد یا به طور اتفاقی گم شده باشند نباید به عنوان گنج بی صاحب در نظر گرفته شوند. دادگاه استیناف رای داد که وظیفه ی هیات منصفه است تعیین کند که آیا در واقع سکه ها گنج بی صاحب بودند و از این رو متعلق به دولت انگلیس بودند یا نه. در انجام این کار آن ها باید قوانین معمولی مسئولیت کیفری و ضوابط دلایل و مدارک جرم را به کار ببندند. هیات منصفه قبل از اینکه آن ها را متعلق به دولت بداند باید مطمئن می شد سکه ها توسط فردی که قصد داشت بعدا آن ها را بردارد در آنجا گذاشته شده بودند. بنابراین دولت انگلیس منافع مالکانه دارد نه مالکیت یا سلطه مگر اینکه گنج بی صاحب در ملک دولتی پیدا می شد.

اموال
اموال

حقوق جزایی مدرن:

در انجمن شهر ویورلی نسخه ی فلچر [۱۹۹۵] ۴ گزارش قانونی کل انگلستان، متهم در حالی استفاده از فلزیاب در یک پارک عمومی یک سنجاق سینه ی طلایی ارزشمند متعلق به قرون وسطی کشف کرد که حدود ۲۳ سانتی متر در زیر زمین قرار داشت. تحقیق پزشکی قانونی متعاقبا اعلام کرد که این گنجِ رها شده نبوده است یعنی دولت حقوق مالکانه ای در گل سینه ندارد. اداره ی محلی خواستار صدور بیانیه ای مبنی بر تعلق گل سینه به آن ها بود. دادگاه استیناف با اداره ی محلی موافقت کرد. او این اصل را به کار برد که کسی که مالک یا صاحب قانونی زمین است مالک همه ی چیزهای درون آن یا متصل به آن نیز می باشد. دادگاه، حفاری و برداشتن اموال از پارک را تخلف به شمار آورد و اطمینان کامل داشت که اداره ی محلی حق مالکیت بهتری برای گل سینه، نسبت به یابنده داشت.قانون گنج مصوب سال ۱۹۹۶ قوانین مربوط به گنجِ بی صاحب را منسوخ می کند. گنج هنوز هم به دولت انگلیس می رسد و بنابراین هرگونه تصاحب غیر قانونیِ گنج تجاوز به حق دولت خواهد بود. بنابر حکم ویورلی و قانون جدید ممکن است که دزدی از هر دوی صاحب ملک و دولت صورت بگیرد چون هر کدام از ایندو حق مالکانه ای در اموال خواهند داشت. اولی به این دلیل که در صورت مالکیت زمین، حق مالکانه ای نسبت به هرچیزی که در زمین، مدفون است دارد و دومی به دلیل شرایط قانون.

دزدی:

هر هفته مجموع مبالغ باید در یک حساب سود دار در موسسه ی وام مسکن دهنده واریز شود و مبلغ کل به علاوه ی سود به اعضای اتحادیه صنفی قبل از تعطیلات کریسمی برگردانده شود تا بتوانند آن را خرج کنند. هر دفعه که یک عضو ۲ پوند به جمع کننده پرداخت می کند قانونا جمع کننده را صاحب سکه ها می کند. احتمالا آن فرد دغدغه ای نخواهد داشت از اینکه ببیند جمع کننده فورا از آن سکه ها استفاده کند تا بقیه ی پول عضوی دیگر که یک اسکناس ۵ پوندی داده است. اگر چه مالک پول ها شده است اما آزاد نیست که هر کاری که بخواهد با پول ها بکند. هر عضو، از جمع کننده انتظار دارد که مبلغی معادل کل مبلغی که جمع آوری شده است به حساب موسسه ی مالی واریز کند. اگر از این کار اجتناب کند در آن وقت در نتیجه ی  بخش ۵ (۳) می توان او به عنوان دزد پول ها قلمداد کرد. او اموال را از دیگران دریافت کرده است و او به دیگران متعهد است که به اموال را به یک طریقه ی خاص مدیریت کند و بنابراین باید پول را متعلق به دیگران در نظر گرفت. گرازش کمیته ی بازبینی قوانین کیفری (سند دولتی ۲۹۷۷) به مثال مشابهی استناد می کند:بخش فرعی شماره ۳ … تصریح می کند که در مورد خاص که اموال به فردی برای نگهداری و رسیدگی به یک منظور خاص منتقل می شود و او از اموال یا سود حاصله استفاده ی غلط می کند. برای مثال خزانه دار یک صندوق تعطیلات را می توان نام برد. فرد مذکور قانونا مالک اموال می باشد، اما بخش فرعی در مقایسه با او به اموال می پردازد و می گوید در همان حال آن اموال متعلق به افرادی هستند که او برای نگهداری و رسیدگی به آن ها طبق توافقات در مقابل آن افراد، مسئول است. اگر اموال یا سود حاصله را به استفاده ی نادرست برساند بنابراین محکوم به دزدی از آن افراد خواهد شد.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله تخلف نسبت به اموال:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 15
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *