تحقیق وضع قانون توسط قوه حکم

در  وضع قانون توسط قوه حکم همان گونه که دیدیم رومیان برداشتی بدوی از دولت داشتند. واژه res Publica نزدیک ترین اصطلاح برای بیان مفهوم دولت بود؛ هر چند در مواردی نیز به کار می رفت که بهتر بود به جای آن عبارات کلی تری چون «جامعه» یا «مصلحت عامه» استفاده شود. دولت به مثابه هویتی متمایز از مهم ترین اجزای متشکله آن (سنا ومردم) و با ارزشی مجرد که نه تنها رومیها بلکه هر جامعه سیاسی دیگری بایستی آن را دارا باشد، تقریباً به طور کامل از اندیشه آنان غایب بود و تنها سیسرو به بیان گوهر وهدف دولت همت گمارد. تنها در اواخر امپراطوری مسیحی- واز این رو بیشتر در بافتی متعلق به دنیای قرون وسطایی پس از آن- بودکه چیزی شبیه به نظریه دولت به مثابه یک شعبه جا افتاده فلسفه، ظهور یافت.قدیمی ترین دیدگاه مسیحی درباره دولت را می توا در کتب عهد جدیدیافت. همان گونه که گفته شد پیام مسیح کاملاً در سطح متفاوتی قرار داشت و استوار بر دعوت به زندگی ورای دولت و قوانین بود، اما این به معنای برانگیختن مردم به شورش رنج آور و یا نارضایتی سیاسی نبود هر چند پیام این متون تاکید بر محدودیت قدرت قیصر و اهمیت برتر حوزه ای از حیات است که ورای حکومت حکمرانان دنیایی است. مسیح موکداً به «واگذاردن کار قیصر به قیصر»توصیه می کرد و با مخاطب ساختن پیلیت که «اگر از بالا به تو قدرت داه نشده بود هیچ گونه قدرت و نفوذی بر من نداشتی» به نظر می رسد بار دیگر از مشروعیت حکومت دنیوی حمایت کرده است. سنت پل باصریح ترین بیان مسیحیان روم را به تسلیم در برابر مرجعیت دنیوی پند داد:قدرت تنها از جانب خدا می آید، و تمامی مراجع صاحب حاکمیت از طرف او مرجعیت یافته اند… حاکم وزیری از وزیران خداست که برای خیر و صلاح شما کار می کند..بی جهت نیست که شمشیر بر کمر دارد؛ او از جانب خدا مامور به تحمیل مجازات بر خطاکار است. تو به او نیازمندی و بایستی نه تنها از روی ترس از مجازات بلکه برخاسته از رضایت درونی، تسلیم او باشی.این تحقیق در ۴۴ صفحه در نوع فرمت ورد همراه با منابع فابل استفاده برای دانشجویان حقوق میباشد.

عرف و قانون گذاری:

در نقل قولهای فوق الذکرشاید چنین به نظر آید که گویی سنت توماس تنها قانون موضوعه مصوب آگاهانه فرمانروا را در ذهن داشته است. اما نگاهی که از شرایط موجهه تغییر در سخن می گوید آشکار می شو دکه او قانون را نیز به همان اندازه قانون گذاری، محصول عرف می داند. در حقیقت، در ابتدای دوره مورد بحث این فصل، گراسیان در کتاب Decretum از عرف به عنوان تنها شکل قانون انسانی سخت گفت و نقل از ایزیدور اهل سویل به همین مضمون نوشت که امر صحیح از نظر قانون انسانی آن چیزی است که از «عرفهایی که به نحو قانونی ثبت شده و دست به دست انتقال یافته اند»، نشئت گرفته باشد.سنت توماس برای قانون عرفی در مقابل قانون نوشته (موضوعه) جایگاه بالاتری قائل بود بدان جهت که حکم موضوعه متضمن تغییر و در نتیجه مخل پیروی از عرف است:همان گونه که گفته شد تغییر در قوانین انسانی تا حدی که به سود رفاه عمومی باشد موجه است. حال صرف تغییردر، به یک معنا، رفاه عمومی ضرر می زند. زیرا برای رعایت قانون، عرف از اهمیت به سزایی برخوردار است تا آنجا که هر عملی که مخالف عرف عمومی باشد حتی اگر عمل کم اهمیتی باشد، همیشه جدی تلقی می گردد. بنابراین، هنگامیکه قانونی تغییر می یابد به موازات اینکه عرف را کنار می گذارد قدرت اجباری آن کاهش پیدا می کند. لذا، قانون بشری هرگز نباید تغییر یابد مگر اینکه منافع حاصل برای مصلحت عمومی آن قدر زیاد باشد که جبران صدمه وارده را بکند. این در صورتی است که قوانین موضوعه جدید مزیتهای عمده و آشکار داشته یا اینکه به دلیل این واقعیت که قانون قدیمی حاوی بی عدالتی آشکار است یا رعایت آن موجب ورود ضرر فوق العاده می شود، ضرورت تغییر فوری لازم آید.باری،هم پیروی از عرف و هم وضع آگاهانه، هر دو شیوه های معتبری برای قانونگذاری هستند. خرد و اراده انسانی خاستگاه هر دوی آنهاست که در اولی با عمل و در دومی باکلمات نمایان می شوند:

قانون همچین می تواند از طریق تکرار زیاد یک عمل تغییر یابد و به عرف تبدیل گردد. از این طریق عرفهای جدید ظهور می یابند که اعتبار قانون را دارند. بدین معنا که کثرت برخی اعمال به روشنی بیانگر حرکت درونی اراده و عقل است، زیرا هر آنچه که به کرات انجام گیرد چنین می نماید که نتیجه قضاوت آگاهانه عقل باشد. به این معنی عرف قدرت قانون را دارد و می تواند قانون [موجود] را لغو یا به عنوان مفسر حکم عمل کند.از نظر وی حتی اجتماعی که مجاز به وضع قوانین برای خود نیست می تواند عرفی را در میان خود توسعه دهد که در صورت مدارای قوه مقننه موقعیت قانون را پیدا کند. چنین مدارایی در حکم تایید تلقی می شود.پژوهشگران علم نوظهور حقوق روم درباره موضوع مزبور همگی با سنت توماس هم عقیده نبودند. از نظر آنان مسئله اعتبار عرف اساساً به تاریخ Lex regia(قوانین حکومتی) منسوب به اولپیان، بر می گشت. اگر مردم در تفویض قدرت قانون گذاریشان به شهریاران عملی غیرقابل برگشت انجام داده بودند دیگرنمی توانستند از طریق عرف یا روشهای دیگر به وضع قانون بپردازند. از سوی دیگر، اگر آنان بخشی از قدرت قانون گذاری را برای خود حفظ کرده بودند آن گاه Lex regia نمی توانست مانع از توسعه عرف الزام آور بشود.حاشیه نویسانی چون آزو، هوگولینوس، بولگاروس و جان باسیانوس معتقد بودند که مردم در حقیقت قدرت مزبور را کاملاً واگذار نکردند. دو فرداخیر، حتی معتقد بودند که عرف عام و فراگیر قانون موضوعه را فسخ می کند وحتی یک عرف محلی نیز چنانچه با علم و اراده برگزیده شده باشد، می تواند چنین باشد.ازسوی دیگردر ارتباط با مسئله اعتبار عرف،ایرنویوس(موسس فلسفه حقوق جدید) و پلاسنتینوس منکر اعتبار عرف به عنوان یک قانون بودند، حداقل قدرت نسخ قانون موضوعه را برای آنان قائل نبودند.

قانون
قانون

چیستی و هدف قانون:

درست همانند اوایل قرون وسطی، نویسندگان سده های دوازده و سیزدهم و پس ازآن نیز بر ارتباط میان قانون و مصلحت عامه یا ارتباط میان حکم وعدالت، ارزشهایی که مقصود حکومت انسانی هستند تاکید ورزیدند. با این حال، همچنین در کتاب سوماتئولوژیای سنت توماس آکویناس نخستین بیان نظام مند از انسانی رامی یابیم که آن را تعریف کرده و به نحو اساسی با قانون برتر طبیعت و خدا ارتباط داده است.سنت توماس، همانند دیگر نویسندگان قبل و بعداز خود، حکم به منزله قانون تعریف و توصیف یا حداقل به نحوی تعریف می کند که در آن قواعد«ثانوی» انعکاس آگاهانه نیافته اند؛قواعدی که اخیراً توسط اچ.ال.ای. هارت به عنوان ویژگیهای سیستم حقوقی طبقه بندی شده اند.طبق نظر سنت توماس «قاعده یا مقیاس رفتاری است که براساس آن شخص به انجام بعضی کارها و خودداری از انجام کارهای دیگر هدایت می شود».همچنین، در حالیکه یک شخص عادی «مجاز به تحمیل روش صحیح زندگی نیست؛… برای اینکه  در ترویج روش صحیح زندگی کارآمد باشد، بایستی دارای چنین قدرتی برای تحمیل باشد… این قدرت اجبار واعمال یا متعلق به کل جامعه است یا متعلق به نماینده رسمی اش که مکلف به تحمیل مجازاتهاست.. بنابراین تنها اوست که حق وضع قوانین را دارد».بنابر نظرآکویناس ازمطالب مذکور و برخی مقدمات دیگر می توانیم «به یک تعریف صحیح از حکم برسیم. قانون چیزی نیست جز انتظام عقلانی امور مربوط به مصلحت عمومی که توسط کسی که مسئول مراقبت از جامعه است انتشار می یابد».

ارتباط میان قانون و مصلحت عمومی پیوسته مورد تاکید قرار گرفته است، گاهی با ذکر ویژه از قانون، گاهی به صورت ضمنی در ایده کلی تر حکمرانی و حکومت، واغلب را رد موکد سوء استفاده شخصی حاکم از  حکومت همراه بوده است. جان اهل سالیزبوری (متوفی به سال ۱۱۸۰)کسی که کتاب Policraticus او «دایره المعارفی از اصول و قواعد روشنفکری و نهادی در زمان خود بود»،نوشت:گفته می شود پادشاه ملتزم به لوازم نیست. این بدین معنا نیست که وی مجاز است مرتکب خلاف شود بلکه به این معناست که –برخاسته از عشق به درستی و نه از روی ترس از مجازات- بر اوست که عدالت را اجراکند؛ به منافع بنیادین دولت توجه داشته باشد و در هر مورد منافع دیگران را پیش از تمایلات شخصی خود قرار دهد. چه کسی می تواند در امور عمومی از «اراده پادشاه» سخن گوید، چرا که در این گونه امور مجاز به داشتن اراده شخصی غیر از آن که عدالت به او نشان می دهند و مصلحت عمومی اقتضا دارد، نیست؟…پادشاه در حقیقت خادم مصلحت عمومی وبرده عدالت است. او نماینده عامه مردم است تا بر پایه عدالت و بی طرفی،تمامی خطاکاران و صدمه زنندگان را مجاز و جرایم را منکوب کند. قواعد ثانوی(secondary rules) قواعد حاکم بر قواعد اولی(Primary rules) هستند که مطابق نظر پروفسور هارت اساساً «نظام حقوقی» مدرن با وجود قواعد ثانوی وجود می یابند. قاعده تغییر، قاعده حل اختلاف و قاعده شناسایی، سه قاعده اصلی ثانوی هستند. برای توضیح بیشتر به فصل دهم مراجعه کنید.

عرف و قانون گذاری:

در نقل قولهای فوق الذکرشاید چنین به نظر آید که گویی سنت توماس تنها قانون موضوعه مصوب آگاهانه فرمانروا را در ذهن داشته است. اما نگاهی که از شرایط موجهه تغییر در سخن می گوید آشکار می شو دکه او قانون را نیز به همان اندازه قانون گذاری، محصول عرف می داند. در حقیقت، در ابتدای دوره مورد بحث این فصل، گراسیان در کتاب Decretum از عرف به عنوان تنها شکل قانون انسانی سخت گفت و نقل از ایزیدور اهل سویل به همین مضمون نوشت که امر صحیح از نظر قانون انسانی آن چیزی است که از «عرفهایی که به نحو حکمی ثبت شده و دست به دست انتقال یافته اند»، نشئت گرفته باشد.سنت توماس برای قانون عرفی در مقابل قانون نوشته (موضوعه) جایگاه بالاتری قائل بود بدان جهت که قانون موضوعه متضمن تغییر و در نتیجه مخل پیروی از عرف است:همان گونه که گفته شد تغییر در قوانین انسانی تا حدی که به سود رفاه عمومی باشد موجه است. حال صرف تغییردر قانون، به یک معنا، رفاه عمومی ضرر می زند. زیرا برای رعایت قانون، عرف از اهمیت به سزایی برخوردار است تا آنجا که هر عملی که مخالف عرف عمومی باشد حتی اگر عمل کم اهمیتی باشد، همیشه جدی تلقی می گردد. بنابراین، هنگامیکه تغییر می یابد به موازات اینکه عرف را کنار می گذارد قدرت اجباری آن کاهش پیدا می کند. لذا، حکم بشری هرگز نباید تغییر یابد مگر اینکه منافع حاصل برای مصلحت عمومی آن قدر زیاد باشد که جبران صدمه وارده را بکند. این در صورتی است که قوانین موضوعه جدید مزیتهای عمده و آشکار داشته یا اینکه به دلیل این واقعیت که حکم قدیمی حاوی بی عدالتی آشکار است یا رعایت آن موجب ورود ضرر فوق العاده می شود، ضرورت تغییر فوری لازم آید.

فهرست مطالب تحقیق وضع قانون توسط قوه حکم:

  • معیار آرمانی قانون گذاری و حکومت
  • نظریه قرار دادی حق حکومت
  • حاکمیت قانون
  • قانون گذاری وعرف
  • چیستی و هدف قانون
  • عادلانه یا ناعادلانه بودن قوانین
  • وضع قانون توسط قوه حکم
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق وضع قانون توسط قوه حکم:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 44
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *