تحقیق منابع قانونگذاری تفویضی در حقوق انگلیس

علاوه بر قوانین خاصی که اختیار تصویب برخی از قوانین مقررات تفویضی را به ملکه واگذار می‌کند و یا برخی از اصول کامن‌لا که این صلاحیت را برای ملکه یا پادشاه انگلستان اعطاء کرده است (گرچه در حال حاضر از دامنه اعمال این اصول بسیار کاسته شده است)، در مورد قانونگذاری تفویضی وزراء باید گفت، قدرت وزراء برای وضع قوانین فرعی یا تبعی نیز دارای همان دو منشاء است: اصول کامن‌لا و قوانین مصوب پارلمان. براساس اصول کامن‌لا وزراء دارای اختیارات ویژه‌ای هستند که براساس آن می‌توانند مبادرت به قانونگذاری نمایند. برخی از این اختیارات مثل وضع قراردادهای بین‌المللی در حکم قوانین پارلمان قرار می‌گیرند و از جهت قضایی غیرقابل نظارت هستند و بنابراین در ردیف قانونگذاری تفویضی قرار نمی‌گیرند. ولی برخی دیگر از این اختیارات همان قدرتی است که توسط قوانین موسوم به Parent Act به آنها اعطاء می‌شود تا براساس آن به وضع قوانین تفویضی در حدود اختیارات خود بپردازند. این قوانین نیازمند تصویب مستقیم پارلمان نمی‌باشد، گرچه تحت نوعی کنترل پارلمانی قرار می‌گیرند که مکانیزم آن را در بخش آتی بیان می‌کنیم.تحقیق منابع قانونگذاری تفویضی در حقوق انگلیس در قالب فایل ورد میباشد.

مشورت:

همانطور که در بخش قبل گفته شد در انگلستان مشورت مشروط به تصریح قانون است. یعنی افرادی که خود را ذینفع می‌دانند و یا مایلند در مورد قانون تفویضی مربوطه اظهارنظر نمایند حق ندارند در این امر دخالت کنند. بلکه وزیران تنها وظیفه دارند که با اشخاصی که بنا به تشخیص خود احتمال دارد از آن قانون متاثر و متضرر شوند مشورت نمایند. مثلاً قانون عبور و مرور جاده ای متضمن مشورت مراجع محلی، نقشه‌برداران، پلیس، انجمن اتومبیل، کمیته امور جاده‌ها و سازندگان وسایل نقلیه و سایر کسانی است که احتمالاً قانون تفویضی بر آنها اثر می‌گذارد، است.در مواردی که درخواست ابطال قانون تفویضی خاص از دادگاه می‌شود، احتمال دارد که دادگاه از وزیر مربوطه یا نماینده وی بخواهد صورت مشروح مذاکرات و مشورتهای خود را با اشخاص و نهادهای ذینفع به دادگاه ارائه دهند. عدم ارائه صورت این مذاکرات و یا عدم وجود چنین مذاکراتی می‌تواند یکی از دلایل ابطال مصوبه وزیر با استناد به عدم معقولیت مصوبه مذکور شود. بنابراین می‌توان گفت که مشورت در فرآیند قانونگذاری تفویضی نه تنها یکی از شرایط صحت قانونگذاری تفویضی به شمار می‌رود بلکه یکی از ارکان کنترل قضایی نیز محسوب می‌شود.

 نظارت دادگاهها یا کنترل قضایی در قانونگذاری انگلیس:

قواعد و مقررات مصوب وزراء و سایر نهادهای اجرایی براساس اختیار قانونی تفویض شده به آنها به ۲ دلیل در معرض تشکیک و تغییر در محاکم هستند: ۱ـ به دلیل خارج بودن از حدود اختیارات ۲ـ عدم معقولیت (عقلانی نبودن نظارت قضایی در ۲ مرحله صورت می‌گیرد.

 مرحله فیلتر:

در این مرحله چنانچه شخص شکایتی را در یکی از دادگاهها برای کنترل قضایی طرح نماید ابتدا به این مساله رسیدگی می‌شود که آیا وی مستحق است این اختلاف را در دادگاه طرح نماید یا خیر؟ زیرا افراد بسیاری هستند که تصور می‌کنند منافعشان تحت تأثیر تصمیمات اداری واقع شده بنابراین برای جلوگیری از ازدیاد دعاوی طبق یک اصل بنیادین دادرسی موسوم به اصل standing شخص باید دارای سمت یا منفعت اساسی و قابل توجهی در قضیه مطروحه باشد.

 مرحله ماهوی:

یعنی رسیدگی به اصل دعوی و وارد شدن در ماهیت قضیه برای رسیدگی به شکایت. هرچند دادگاه نمی‌تواند قانون مصوب پارلمان را باطل کند ولی می‌تواند اعلام نماید که اسناد قانونی بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی خارج از حدود اختیارات وضع شده‌اند.هم‌چنین آیین‌نامه‌های اجرایی یا قوانین تفویضی دیگر ممکن است براساس عدم معقولیت مورد تشکیک واقع شوند. منظور از عدم معقولیت آن است که اعمال قوانین مذکور نسبت به طبقات واقع شوند. منظور از عدم معقولیت آن است که اعمال قوانین مذکور نسبت به طبقات مختلف مغرضانه و نابرابر است. اگر قواعد آشکارا ناعادلانه باشد یا متضمن چنان دخالت ظالمانه یا بلا جهتی در حقوق مکلفین آن باشد، به نوعی که نتوان در نظر عرف و معقول توجیهی برای آنها پیدا کرد ممکن است دادگاه اعلام کند پارلمان هرگز قصد تفویض اختیار برای وضع چنین قواعدی را نداشته است. قواعد مذکور نامعقول بوده و خارج از حدود اختیارات وضع شده‌اند در خصوص این نوع نظارت باید گفت نه تنها مطابقت این‌گونه مقررات با قوانین مصوب پارلمان می‌توانند توسط دادگاههای کامن‌لا مورد سوال قرار گیرند، بلکه هم‌چنین نقض حقوق اساسی توسط این مقررات نیز مورد کنترل قضایی قرار گرفته و در صورت هرگونه تعارضی با آن ابطال می‌شود. اینکه در قانون مادر (Parent Act) لزوم کنترل و نظارت بر آن با بیان صریح و روشن و خالی از هرگونه سوء تفاهم بیان شده است و این امر معقول نیست که اعطاء کننده اختیارات طبق قانونی که این حق (قانونگذاری) را اعطاء می‌نماید یا مراجع دیگر نتوانند مصوبات مرجعی که اختیار به او تفویض شده را کنترل نماید.

قانونگذاری
قانونگذاری

نظارت پارلمان:

بدین صورت است که اولاً پارلمان ممکن است اختیار تفویض شده را لغو کند و یا آن را تغییر دهد. دوماً قوانین معین مقرر می‌کنند که مقررات وضع شده براساس آنها باید در پارلمان مطرح شود. این امر نمایندگان مجلس را قادر می‌کند تا از آنچه به وسیله وزیر انجام شده یا پیشنهاد انجامش داده شده آگاهی یابند.قابل ذکر است که یک شورای منتخب در مورد اسناد قانونی (S.I.S) در سال ۱۹۴۴ برای بررسی هر سند قانونی، بخشنامه یا آیین‌نامه مطرح شده در مجلس عوام برپا شده است. هم‌چنین یک شورای آیین‌نامه‌های خاص در مجلس اعیان به وجود آمده است تا کار مشابهی را در آن مجلس انجام دهند. در سال ۱۹۷۴ برای اجتناب از رویه های ۲گانه در مجلسین یک شورای مشترک به وجود آمد که از اعضای شورای منتخب مجلس عوام و افراد شورای آیین‌نامه‌های خاص مجلس اعیان ترکیب می‌یافت. کمیته مزبور ضمن بررسی هر موردی که به آن ارجاع می‌شود به هر ۲ مجلس گزارش می‌دهد. و اعضای آن مشترکاً ۱۴ عضو (۷ نفر از هر ۲ مجلس اعیان و عوام) می‌باشند. لیکن با تمام این تفاصیل سوالات نمایندگان از اعضاء کابینه باید به تشخیص و اجازه رییس مجلس عوام باشد. و پس از اجازه باز هم اگر سوال مطروحه به ذائقه وزیر خوش نیامد، ممکن است به این بهانه که پاسخ دادن به مصلحت جامعه نیست و یا حتی بدون ارائه دلیلی از پاسخ دادن خودداری کنند.النهایه اگر هیچ درخواستی برای ابطال در ظرف ۴۰ روز از ارائه مصوبه به کمیته مشترک مجلسین تسلیم شورای سلطنتی نشود، مصوبه پس از انتشار و گذشت مدت مقرر قانونی لازم‌الاجرا می‌باشد.

فهرست مطالب تحقیق منابع قانونگذاری تفویضی در حقوق انگلیس:

  • موضوعات اصولی
  • تفویض اختیارات مالیاتی
  • تفویض فرعی (subdelegated legislation) یا دستورالعمل‌های مبتنی بر قوانین تفویضی
  • محدود کردن صلاحیت محاکم
  • اختیار اصلاح قانون پارلمان
  • انتشار ناکافی
  • شرایط و مراحل وضع قوانین تفویضی
  • رعایت اصل صحت روش تصمیم گیری
  • راههای نظارت بر قوانین تفویضی:نظارت پارلمان ,نظارت دادگاهها ,مشاوره با اشخاص یا نهادهای ذینفع
  • نتیجه و مقایسه در نظام
  • فهرست منابع
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق منابع قانونگذاری تفویضی در حقوق انگلیس:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
80,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 22
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *