تحقیق ایجاب عقد مکاتبه ای در حقوق ایران

چنانکه در بررسی پیشینه فقهی تحقیق ایجاب عقد مکاتبه ای در حقوق ایران  گذشت فقها ایجاب و قبول را منحصر به الفاظ دانسته لذا عقد مکاتبه‌ای که ایجاب و قبول آن مکتوب است مورد تائید ایشان نبوده است انعقاد و عقد با ارسال قاصد هم احتمال دارد بدلیل برخورد با لزوم موالات محل توجه ایشان قرار نگرفته باشد گر چه یکی از فقهای خنفی در قرن ششم متعرض امکان انعقاد عقد با مکاتبه و ارسال قاصد گردیده است. در خصوص کیفیت قبول نیز کفته شده در حین وصول مکتوبه یا اخبار قاصد چنانچه طرف مقابل بکوید خریدم یا قبول کردم بیچ تمام می‌شود.

مبدا زمان ایجاب:

سوالی که مطرح می‌شود آن است که در صورت تعیین مدت برای ایجاب یا حتی محدودیت آن به زمان متعارف مبدا این زمان چه لحظه‌ای است صدور ایجاب یا اعلام ایجاب ؟ تعبیر ایجاب به ایجاد قدرت قبول تعبیری است که از حقوق امریکا اخذ کرده‌ایم و استفاده از آن را از حیث در چه صحت محل سوال می‌دانیم. علی ای حال این قدرت قبول مادامیکه به مخاطب ایجاب اعلام نشود حادث پس محدودیت زمانی آن از لحظه حدوث شروع می‌شود اما تعبیر دیگری نیز ممکن است و آن اینکه قدرت قبولی با اعلام به مخاطب ایجاب فعلیت می‌یابد و قبل از آن بالقوه موجود است پس زمانش از لحظه ایجاد و بالقوه در حال سپری شدن است.منطقی‌ترین عقیده آنست که اراده موجب مراعی باشد معمولا تعیین زمان از سوی موجب در راستای منافع خود وی است و نمی خواهد زمانی در معرض قبول احتمالی ایجابش قرارداد طولانی باشد قضاوت عرف در تعیین زمان متعارف نیز در همین موازات است لذا شروع مرور زمان ایجاب از لحظه صدور در حقوق ما که قاعده خاص یا دکترینی در حمایت از مخاطب ایجاب نداریم معقول تر است بحث مبدا زمانی محدودیت زمانی ایجاب خاص عقود غائبین است.برخی از نویسندگان حقوق مدنی موضعی دیگر اتخاذ کرده‌اند که البته ناشی از مبنای متفاوت است ایشان ایجاب عقد حاضرین با ضرب اجل و ایجاب عقد غائبین را مطلقا لازم می‌دانند در عقد غائبین در صورت تعیین مدت لزوم محدود به اجل است و در صورت عدم تعیین اجل مهلت معقول برای اظهار قبول در نظر گرفته می‌شود «مهلت معقول را از مجموع ازمنه زیر بدست می‌آوردند:

الف: مدت لازم برای مطالعه قبول کننده در مفاد ایجاب ، البته مبدا این مطالعه از تاریخ وصول ایجاب به گوینده قبول است .

ب: مدت لازم برای ارسال قبول به فرستنده ایجاب، با در نظر گرفتن وسایل متعارف ارسال قبول »لزوم ایجاب به تبع تکلیفی که برای موجب در بردارد حقی نیز برای مخاطب ایجاب می‌کند مادامیکه ایجاب به مخاطب آن اعلام نشده است این حق بوجود نمی‌آید یا حداقل فعلیت نمی‌یابد. زمانی هم که این حق محدود به آن است (اجل ایجاب) باید از لحظه حدوث یا فعلیت حق شروع شود و نمی توان آنرا از لحظه حدود ایجاب دانست.

عقد
عقد

رجوع از ایجاب :

علیرغم اینکه گاه در نظام حقوق عرفی رجوع از ایجاب با معنی زمان متعارف ایجاب غلط می‌شود ایندو با هم متفاوتند.انقضای ایجاب با انقضای زمان متعارف نیز همانند انقضای اجل معین ریشه در اراده موجب دارد گر چه دومی صریح و اولی ضمنی است. تفاوت رجوع با انتفای ایجاب بواسطه انتقضای زمان متعارف در این است که در انقضای ایجاب در اثر مرور زمان متعارف ایجاب ابتداء با چنین قابلیتی صادر شود عمر آن محدود به اجل معینی می‌شود که در صورت انقضای اجل خودبخود زایل شود چنین ایجابی استعداد بقای بیش از اجل را ندارد اما در رجوع، ایجاب گر چه محدود به اجل معین یا زمان متعارف است اما قبل از از دست دادن استعداد بقا بواسطه اراده موجب کان لم یکن می‌شود و ذخالت دوباره اراده موجب ضروری است تفاوت این دو را استصحاب بقای ایجاب بواسطه حدوث هر یک از آنها و همینطور در ایجاب ملزم مشخص می‌شود.نظر غالب در حقوق ایران بر امکان رجوع از ایجاب است زیرا پیش از قبول موجب هیچ تهعهدی نسبت به مفاد ایجاب ندارد. اراده‌ای که ایجاب را بوجود آورده قادر به ازاله آن است. در مواردیکه ایجابی با التزام به نگهداری مقرون است آیا چنین ایقاعی معتبر است. برخی حقوقدانان قایل به عدم اعتبار چنین ایقاعی هستند آنانی هم که قایل به نفوذ چنین ایقاعی هستند برای گریز از اشکلات ناشی از منع تحمیل حق بدون اراده طرف مقابل چنین ایقاعی را عدول از حق رجوع تلقی می‌کنند تا در کنار سایر ایقاعات مسقوط قرار گیرد.قول صریح در مورد ایجاب لازم یا ملزم همانست که در بخش پیشین گفته شد. صاحب نظر خود را نظر جدیدی نمی‌داند و مطلقاً قایل به امکان ایقاع موجب تعهد است و در این راستا حتی وقف و احباس اربعه و هبه و جعاله را ایقاع می‌داند و متقدمین فقه را همرای خود می‌داند و قاعده منع تملیک قهری که مستمسک فقها در تامویل اخبار باب وقف و هبه در هفت قرن اخیر است در فقه متقدم سابقه ندارد دو قاعده‌ای عقلی است.حتی اگر تعهد یکطرفه را برای توجیه نگهداری ایجاب با التزام به نگهداری صحیح بدانیم. در برخی موارد که وجود جنین تعهدی را فرض می‌کنیم بدون اینکه التزام صریحی باشد مثلا در ایجاب توام با اجل مقدماتی لازم است. یا باید چنین فرضی در متن قانونی کنجانده شود تا موجب هرگاه با وجود فرض قانونی ایجابی توام با اجل صادر کرد ماخوذ به کرده خود باشد یا عرف تجاری مبین چنین امری باشد.

بررسی زبان تاثیر عقد مکاتبه ای در حقوق ایران:

از متاخرین قایل به عدم انحصار ایجاب و قبول به الفاظ هم قولی دریاب عقد مکاتبه‌ای در دست نیست.نظر به وضعیت اشاره ده و انحصار عفود به عقود شفاهی و در مجلس واحد در خصوص لزوم یا عدم لزوم اعلام قبول نظری ارایه نشده است.گر چه برخی با توجه به شروطی برای ایجاب چون تکلم به زبانی که برای دیگری قابل فهم باشد ادعا کرده‌اند ظاهرا در هفته ابلاغ واقعی قبول شرط بوده است. شاید بتوان اینگونه موارد را بدینصورت تفسیر کرد که برای علم مخاطب ایجاب به مفاد آن چنین شرطی بیان شده و ناظر به لزوم اعلام قبول نیست.قانون مدنی متاثر از فقه امامیه نیز در خصوص زمان وقوع عقد – که از توابع تئوری اتخاذی در لزوم یا عدم لزوم اعلام است – به تاسی از فقه متعرض مساله نشده حکمی ندارد و آنچه برخی نویسندگان پیرامون مساله اظهار می‌کنند در راستای عدالت معاوضی و حفظ نظم معاملات است و استفاده از متون قانونی صرفاً جنبه احترام به مقنن دارد.

قاعده عمومی قبول در ایران:

ماده ۱۹۱ قانون مدنی عقد را به قصد انشای طرفین به شرط مقرون بودن به چیزی دال بر قصد محقق می‌داند. چیزی را که دال بر قصد انشاء است کاشف می‌نامند و به تبع اوضاع و احوال کاشف از قصد طرفین ایجاب یا قبول نام می گیرد.در مورد لزوم اعلام ایجاب باید گفت اعلام ایجاب لازمه تراضی است و این از تعریف ایجاب و قبول بر می‌آید و قبول بدون علم به ایجاب ممتنع است چنین لزومی در شرایط ایجاب گر چه مستقلاً ذکر نگردید اما ذیل شرط «ایجاب باید خطاب به طرف معامله باشد» آ‚د عدم اشاره مقنن از سر بداهت چنین امری بوده است اما در مورد قبول چنین بداهتی مسلم نیست ماده ۱۹۱ دلالتی بر لزوم اعلام قبول ندارد. برخی به اسنتاد ماده ۶۸۰ قانون مدنیو ماده ۳۷۶ قانون تجارت و حتی قوانین شکلی گامهایی در جهت لزوم اعلام بر داشته‌اند. اما بعضی دیگر مفاد ماده ۶۸۰ قانون مدنی را ناظر به منع ضرر ناروای وکیل دانسته‌اند. ماده ۳۷۶ قانون تجارت را نیز باید ناظر به مصالحی در راستای نظم معاملات دانست و از استخراج قاعده ای کلی مبنی لزوم اعلام اراده دست شست. مواد ۱۸۳ و ۱۹۱ قانون مدنی در باب حکمیات عقود و ماده ۳۳۹ که در ذیل عقود معین امده هیچیک دلالتی بر لزوم اعلام قبول ندارند ماده ۳۳۹ از آن حیث مد نظر است که مدوتین قانون مدنی به تبع فقه که قواعد عمومی عقود را در باب بیع بیان می‌کند برخی قواعد عمومی را در این بخش بیان کرده است. عقد با ایجاب و قبول واقع می‌شود پس لزوم آگاهی از قبول شرطی است که پیروان نظریه اطلاع از قبول می‌خواهند بر آن بیفزایند و دیلیل قانع کننده‌ای ندارند. نظریه سازگار با مبانی حقوقی ایران: عدم وجود قاعده‌ای خاص در مورد عقود مکاتبه ای یا بطور اعم عقود غائبین این عقود را ذیل قاعده عمومی قبول قرار می‌دهد. لذا صرف اعلان اراده برای تحقق قبول کافی است از این مقدمه نتیجه گرفته می‌شود که نظریه منطبق بر حقوق ایران نظریه اعلان ایست. نکته جالب آنست که اکثر حقوقدانان یا بدلیل انحصار بحث به مکاتبه یا متاثر از نویسندگان خارجی که بنا به مصالح حقوقی خئد بحث را منحصر به نامه اعلان کرده‌اند فقط اعلان کتبی را مطرح ساخته‌اند. و برخی حتی امضای نامه قبولی را در بر تحقق اعلام – اعلان – ضروری دانسته‌اند. اما برخی صرف اعلان را ولو بر کاغذ درج نشود موجب تحقق قبول دانسته‌اند.

گاه شخصی نامه ای می نویسد که پس از تحقیق پیرامون ایجاب و اطمینان از سودمندی معامله آنرا پست کند حرف نکارش چنین نامه ای دال بر قصد انشاء تلقی نمیشود گر چه ممکن است این نامه اگر پس از تحقیق در مورد ایجاب و جازم بودن مخاطب ایجاب بر قبول نوشته می‌شد قبول تلقی می‌گردید. همیشه اوضاع و احوال بردادرس آشکار نیست کشف مسایل ماهوی گاه بدلیل در دست نداشتن امکانات لازم به شکست می‌انجامد و بررسی موردی چنین امری را تشدید می‌کند و الا آنگونه که در حقوق ایران معمول است بعنوان امری ثبوتی می‌توان گفت هرگاه مخاطب ایجاب در حین نوشتن نامه قصد انشاء داشته باشد قبول محقق والا در زمان ارسال قبول محقق است چون ظاهر ارسال دال بر قصد انشاء است.بنابر دلایل فوق صرف نگارش نامه نمی‌تواند عادتا وسیله ابراز اراده باشد با پست کردن نامه نوشته شده بدلیل عدم امکان استرداد قصد انشاء عرفا مسلم می‌گردد.خروج نامه از تصرف مخاطب ایجاب نه جهت مشکلات اثباتی نظریه اعلان و امکان تقدیم و تاخیر قبول است . بلکه دلالت صریح ارسال نامه بر قصد انشای مخاطب ایجاب است. پذیرش نظریه ارسال هم اماره‌ای برای دادرس تلقی می‌شود و وی را از مشکلات اثبات امری که در نظریه اعلان داخلی و خصوصی است می‌رهاند و هم ملاک واحدی برای قبول مکاتبه‌ای بدست می‌دهد و کاشفی موثر از قصد انشای مخاطب ایجاب در جهت تامین شرط ثبوتی عقد است. «بنابراین بعنوان اصل و جز در موارد استثنایی، قبول وقتی اعلان شده محسوب است که نامه حاوی آن به پست داده شده باشد»در موارد تردید می‌توان به این اصل متوسل شد.

عقد مکاتبه ای
عقد مکاتبه ای

تقارن ارسال با قصد انشاء:

نامه‌ای که پست می‌شود کاشف از قصد انشاء تلقی می‌شود لذا اگر در لحظه پست کردن نامه قصد انشاء فی الوقوع موجود باشد قبول محقق است اما اگر قصد انشاء وجود نداشته باشد یا قبل از آن زمان موجود بوده و در لحظه ارسال منتفی شده باشد پست کردن نامه اثری در قبول ندارد. مراتب یاد شده از ماده ۱۹۱ قانون مدنی قابل استنباط است.

شرایط تاثیر قبول مکاتبه‌ای:

در کامن لا که قاعده قبول پستی خاص عقد مکاتبه ایست شرایطی را برای اعمال می‌طلبد مانند متعارف بودن وسیله اعلام آدرس نویسی صحیح الحاق تمبر کافی و… حال آیا چنین شرایطی در حقوق ایران ضروری است؟ عدم وجود قاعده خاص برای موارد مکاتبه‌ای و کفایت کاشف از قصد برای تحقق عقد، موجب می‌شود سرنوشت نامه پس از ارسال هیچ تاثیری در سرنوشت عقد نداشته باشدمی‌شوند در حقوق ایران با توجه به مقررات حاکم محلی از اعراب ندارند.

نزاع فرعها در حقوق ایران:

بررسی مساله نزاع فرمها در ایران گر چه در قالب بحث نگنجد اشاره‌ای اجمالی به آن می‌شود. نزاع فرمها قاعده نیست امر جدید التاسیسی هم نیست قبول ضمنی ایجاب متقابل است. با اینحال رد پای آن در عقاید برخی حقوقدانان دیده می‌شود. نزاع فرمها در عقود مکتوب رخ می‌دهد که هر یک از طرفین با فرم نمونه خود ایجاب یا قبول می‌نماید. «عقد نمونه عقدی است کتبی که اصول تعهدات طرفین در سند عقد چاپ یا ماشین می‌شود و ارباب رجوع یک بنگاه آن اصول را بطور یکسان می‌پذیرند….»«در عقد نمونهئ در صورت تعارض عبارات ایجاب و قبول عبارات قبول، مقدم است» تقدم عبارات قبول را شاید بتوان سایه‌ای از نزاع فرمها دانست اگر خود آن نباشد.

عناوینی دیگر از مباحث تحقیق ایجاب عقد مکاتبه ای در حقوق ایران:

  • شرایط ایجاب
  • انقضای ایجاب (اتمام اعتبار ایجاب)
  • ماهیت لزوم ایجاب
  • مرگ هر یک از طرفین (موجب و مخاطب ایجاب) یا حجرایشان
  • مرگ و حجر مخاطب ایجاب
  • بررسی نظریه نوعی و شخصی در رابطه با ایجاب
  • اعلام قبول در حقوق ایران
  • قلمرو و قاعده
  • ایجاب متقابل
  • قبول عقد مکاتبه‌ای در ایران و شرایط قبول
  • استثنائات قاعده اعلان قبول
  • تصریح بر لزوم اعلام قبول

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق ایجاب عقد مکاتبه ای در حقوق ایران:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 35
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *