تحقیق استقلال قضایی(قضات) در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

اندک نظر در هر محیط اجتماعی مسلم است که معنویات اشخاص متنوع و هر کس دارای صفات مذمومه و ممدوحه بوده و هر ملتی دارای افراد نیک و بد می‌باشد. که وجود افراد بد موجب اخلال در عناصر نیک بود و نظم جامعه را مختل می‌نمایند و ثمره حاصله تجاوز و تعدی افراد قوی و ستمگر به حقوق ضعفا و بیچارگان خواهد بود تنها کسی که سدی قوی در مقابل این افراد تشکیل می‌دهد قاضی است.که اجرا کننده قوانین می‌باشد. که با تفکیک حق از باطل و از حق حمایت می‌نماید و متجاوز رابه کیفر اعمالش می‌رساند. قاضی نگهبان جامعه و موظف و متعهد به اجرای قانون است او بعنوان عضوی از یک دستگاه عظیم مستقل می‌باشد. پس باید ابتدا این دستگاه عظیم قضائی مستقل باشد.تحقیق استقلال قضایی(قضات) در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن در ۷۳ صفحه فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

تعریف و توضیح شاخصهای استقلال نظام قضایی:

قاضی برای ترمیم بی‌عدالتی و برای جبران ظلم و تعدی دادرسی می‌نماید اما برای بر قراری عدالت قاضی باید استقلال قضایی داشته باشد. بسیاری از حقوقدانان و اصولاً نویسندگان کتب حقوق اساسی ، استقلال قضایی را بی طرفانه قضاوت کردن و عدم منع عزل قاضی از موقعیت و مقام خویش مگر در صورت تعدی و تجاوز و محاکمه آن در دادگاه مخصوص و منع نقل و انتقال و تغییر شغل قاضی مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است، تعریف کرده‌اند. شاخصها و مکانیم هایی که زیر مجموعه اصل کلی استقلال قضایی قرار می‌گیرند عبارتند از شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات ۲- شاخص منع عزل قضات ۳- شاخص منع انتقال و تغییر قضات  ۴- عدم نقض رأی فضایی ۵- تمکن های قضات ۶- وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود.

 شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری نظام قضایی قضات:

صرفنظر از خطرات معنوی و اخلاقی که همواره در کمین قضات است و آنان را ممکن است به ورطه هلاکت بکشاند خطرات مادی و اجتماعی نیز هر دستگاه قضایی را تهدید می‌کند. قدرتمندان و متنفذین جامعه اگرخود را در زمره محکومین قضایی ببنید برای حفظ منافع خود بیکاری نمی‌نشینند و از تمام توانایی خود در قالب اقتدار، نفوذ، رابط، تهدید و حتی تطمیع استفاده میکنند. دستگاههای عمومی‌ بویژه قوه مجریه با مطرح کردن مصالح عمومی‌ در مقابل قوه قضائیه ایستادگی کرده و نسبت به آن تمکین نمی‌کنند. سلسله مراتب سازمانی نیز از مواردی است که قادر است در انجام وظایف قضایی ایجاد اختلال نموده و امر قضا را منحرف نمایند.پس ممکن است سه دسته مختلف در کار قضاوت نفوذ کرده و تأثیر اساسی بر آن بگذارند. ۱- متنفدان جامعه ۲- قوه مجریه ۳- منصوب کنندگان قاضی یعنی کسانی که از لحاظ سلسله مراتب اداری بالاتر از قاضی است. امنیت قضایی ایجاب می‌کند  که قضات از حیث مقام و عدم نفوذ مستقل و مصون باشند.عدم تأثیر پذیری یعنی اینکه قضات در انجام وظایف مربوطه هیچ امری را جز قانون مورد اطاعت قرار نداده و به هیچ وجه در گردش کار با احوال شخصیه اصحاب دعوی و کار نداشته و تنها راهنمای آنها مقررات دادگاه باشد. بنابراین اصل عدم نفوذ و تأثیرپذیری ایجاب می‌کند که قاضی بجز قضاوت شغل دیگری حتی اداری نداشته باشد. تا از لحاظ سلسله مراتب تحت نفوذ قرار نگیرد. عامل اصلی دیگری که راه نفوذ و تأثیر پذیری را بر قاضی می‌بندد وجود روح شهامت و شجاعت است. که نباید ازقاضی سلب شود. و مهمترین عاملی که می‌تواند اصل استقلال قضایی را عملی تر سازد تلاش در متقاعد نمودن افکار جامعه به رعایت اصل استقلال قضایی و احترام جامعه نسبت به قضات و اتکاء ایشان به افکار عمومی‌است تا با اطمینان خاطر به کار خود مشغول باشد.

قضات
قضات

تعقیب انتظامی‌ قضات:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌اولین دگرگونی می‌بایست در دادگستری کشور صورت می‌گرفت به همین منظور در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۵۷ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید. بر  طبق ماده ۱ این قانون، برای تصفیه سازمان اداری و قضایی دادگستری هیأت مرکب از ۵ نفر از قضات به عنوان عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزراء تشکیل خواهد شد. هیأت مذکور می‌تواند هر یک از محاکم و مراجعه قضایی را که متقتضی بداند منحل کنند و در صورت لزوم پس از تصفیه مجدداً تشکیل دهد. در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۵۷ لایحه قانونی تحت عنوان لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی‌و تجدید نظر انتظامی‌به تصویب رسید. بدین ترتیب دادگاه انتظامی‌ قضات نیز منحل گردید و دادگاه جدید تاسیس شد. بدین ترتیب اولین دادگاه انتظامی‌ پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌بوجود آمد گرچه در ساختارها و تشکلات دادسرا و دادگاه عالی انتظامی‌قضات تغییرات اساسی صورت گرفت اما قوانین و مقرراتی که قبل از انقلاب در مورد نحوه رسیدگی توسط دادگاه عالی، اقدامات، تحقیقات و وظایف و تشریفات تعقیب انتظامی‌توسط دادسرا، هم چنان به قوت خود باقی است و قانون سال ۱۳۳۵ در این خصوص حکم فرماست. وظایفی که بر عهده وزیر دادگستری بود پس از پیروزی انقلاب به شورای عالی نظام قضای و پس از بازنگری به رئیس قوه قضاییه تفویض شد. اما مهمترین قانونی که در زمینه تعقیب انتظامی‌قضات در نظام جمهوری اسلامی‌ ایران به تصویب رسید قانون تشکیل محاکمه انتظامی‌قضات می‌باشد که در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۷۰ در مجمع تشکیل مصلحت نظام (بر اساس بند ۸ اصل ۱۱۰) به تصویب رسید. البته قانون مزبور دارای مهلتی ۵ ساله بود که در تاریخ ۱۳۷۵ به پایان رسید.

در سال ۱۳۷۶ قانون جدیدی تحت عنوان قانون رسیدگی به صلاحیت قضات به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسید. این قانون که جایگزین قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی‌ قضات مصوب ۱۳۷۵ گردیده بود نیز دارای یک محکمه است که بر طبق ماده ۱ وظیفه رسیدگی به صلاحیت قضائی که صلاحیت آنان طبق موازین قانونی از ناحیه مقامات مصرحه در این قانون مورد تردید است بر عهده دارد. محکمه مزبور که عنوان محکمه عالی انتظامی‌قضات نام دارد متشکل از ۳ نفر قضات گروه ۸ خواهند. در این قانون مقرر گردیده است، صلاحیت قاضی ممکن است توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید واقع شود الف رئیس قوه قضاییه ب: رئیس دیوان عالی کشور ج: دادستان کل کشور د: روسای شعب دادگاه عالی انظامی‌قضات  هـ: دادستان انتظامی‌ قضات و: رئیس سازمان بازرسی کل کشور ز: رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به قضات این سازمان. بر اساس ماده ۳ هر‌گاه از ناحیه مقامات موضوع ماده ۲ صلاحیت قاضی مورد تردید قرار گیرد ابتدا موضوع به کمیسیون کارشناسی مرکز مرکب از ۱- معاون قضایی رئیس قوه قضاییه ۲- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ۳- معاون قضایی دیوان عالی کشور ۴- دادستان انتظامی‌قضات ارجاع می‌گردد.

کمیسیون به طریق مقتضی بررسی و نتیجه را حداکثر ظرف ۳ ماه به محکمه گزارش خواهد داد هم چنین بر طبق ماده ۴ چنانچه اکثریت اعضاء محکمه رأی بر عدم صلاحیت قاضی مشتکی عنه صادر نماید به یکی از مجازاتهای انفصال دائم از مشاغل دولتی، انفصال دائم از مشاغل قضایی، باز خرید یا بازنشسته محکوم خواهد کرد. مورد قابل تأمل این است که ممکن است اشتباه در صلاحیت این مرجع با دادگاه عالی انتظامی‌ پیش آید به نظر می‌رسید که قانونگذار خواسته است نوعی تخصیص وظیفه یا تقسیم کار بوجود آید. چرا که اولاً در ماده ۷ از هر دو مرجع نام برده شده است. بنابراین بر نهادی به نام دادگاه عالی انتظامی‌صحه گذارده و آن را در کنار محکمه انتظامی‌به رسیمت شناخته است. ثانیاً با دقت در وظایف و صلاحیت دادگاه عالی انتظامی‌که شامل رسیدگی به سؤ شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضایی یا انحرافات سیاسی، رسیدگی به تخلفات غیبت غیر موجه و تمرد از نظامات اداری، اعمال نظریات خصوصی در اتخاذ تصمیم نظام قضایی و اهمال و مسامحه در انجام وظیفه و . . . .  می‌باشد، متوجه این نکته خواهیم شد که تکلیف محکمه انتظامی‌ فقط در رسیدگی به صلاحیت قضایی شخص قاضی است و این امر به دلیل اهمیتی است که نظام جمهوری اسلامی‌ ایران به امر قضا و دارا بودن شرایط و صفات قضاوت داده است. مسأله مهم دیگری که در بحث دادگاه انتظامی‌قضات مطرح می‌شود ارتباط دیوان عالی کشور با این نهاد است. یکی از وظایف دیوان عالی کشور نظارت طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی بر کار دادگاه‌ها است. دیوان در صورت ملاحظه حکم خلاف قانون رسیدگی شکلی کرده و یا حکم را ابرام کرده یا نقض می‌کند و به دادگاه دیگری ارجاع می‌دهد با توجه به اینکه دادگاه عالی انتظامی‌ قضات جزء دادگاه‌های دادگستری است حق نظارت بر این دادگاه را نیز دارا می‌باشد. بر طبق تبصره ماده دوم قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری که در سال ۱۳۳۵ به تصویب رسید، رسیدگی به تخلفات رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی‌ در هیأت عمومی‌ دیوان عالی کشور به عمل می‌آید بنابر این دیوان به عنوان مرجع ناظر بر این نهاد است و بر آن نظارت نیز می‌کند و این خود تأثیر بسزایی بر حفظ استقلال نظام قضایی دادرسان دارد.

فهرست مطالب تحقیق استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن:

  • مقدمه
  • اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
  • اهمیت قضاوت در اسلام
  • استقلال قضایی قضات در اسلام
  • مفهوم استقلال قضایی
  • استقلال قضایی در متون اسلامی
  • استقلال قوه قضائیه
  • تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضاییه
  • بررسی استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی
  • بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران
  • شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی
  • شاخص منع عزل قضات
  •  شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات
  • عدم نقص رأی قاضی
  • تمکن مالی قضات
  • بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • استقلال قضات در دیگر در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی‌ ایران
  • مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌ قضات
  • مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها
  • مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها
  • تخلفات و تعقیب انتظامی‌ قضات
  • نتیجه‌گیری
  • منابع
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق استقلال قضایی(قضات) در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 73
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *