پایان نامه بررسی تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری

قوانین کیفری در هر عصری با توجه به غلبه عقیده گروهی بر گروه‌های دیگر وضع و تدوین می‌شود. در پیش گرفتن یک روش متعادل و متناسب با شرایط  و مقتضیات اجتماعی و پیشرفت اجتماعی و سطح درک و آگاهی انسانها قانون گذار را بر آن می‌داد که به شیوه‌های توسل جوید( تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری) که تا حد امکان از بروز رفتارهایی که در قوانین کیفری پیش‌بینی نموده جلوگیری و یا از تکرار آن جلوگیری کند.

این مهم محتاج به صرف وقت برای مطالعه و بررسی شرایط اجتماعی و استفاده از روش‌های عینی و عملی به جای ارایه تئوری‌های محض است. بنابراین نمی‌توان صرفاً با تکیه بر نظریات عده‌ای و میزان پیروان آن عقیده قاعده‌ای وضع کرد و با توسل به آزمون و خطا آن را در جامعه پیاده کرد که اگر به کار نیامد عوض شود. پایان نامه بررسی تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری در قالب فایل  ورد به همراه منبع و فهرست آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری

قانون‌گذار ایران تفکیکی میان مستی اختیاریو‌ غیراختیاری به عمل نیاورده،بلکه در مـواد ۵۳و ۲۲۴ قـید«مستی برای ارتکاب‌ جرم»را‌ به‌ کاربرده است.این دو عبارت دو صورت بیان شده است،اما از نظر ثبوتی دارای یک معنا هستند وفقط قانون‌گذار ‌‌از‌ نظر اثباتی تفاوت‌هایی میانآنها برقرار ساخته است.ماده ۵۳ می‌گوید: ثابت می‌شود که شرب خمر‌ بـه‌ مـنظور‌ ارتکاب جرمبوده است»در ماده ۲۲۴ می‌خوانیم:«مگر اینکه ثابت شود قبلا برای چنین عملی خود را‌ مستنکرده باشد.»از ظاهر این دو ماده چنین استنباطمی‌شود که قاعده عـمومی در تـمامی‌ جرایم،آناست که اصل بر‌ عـدم‌ مـست کردن برای ارتکاب جرم است.

تمایز میان مستی اختیاری و غیراختیاری در حقوق

بنابراین هرکس ادعای مست کردنبرای ارتکاب جرم را بنماید باید آن را اثبات نمایدو مطابق معمول،بار اثبات بر عهده دادستاناست،اما در جرم قتل به دلیـل اهـمیتی که‌ دارد،اصل بر آن اسـت کـه قاتل،خود را برای ارتکابجرم مست کرده است،بنابراین کسی که مدعی است مستی برای ارتکاب جرم نبوده است،بایدآن را به اثبات رساند و مطابق معمول بار اثباتبر دوش‌ متهم‌ است.ممکن است تلاش شودتا حکم مـاده ۲۲۴ بـه روایات شرعی استناد دادهشود،اما روایت‌هایی که در این زمینه وارد شدهاست،حکم ماده را تایید نمی‌کند،بلکه خلافآن،استنباط می‌شود.

مستی و مسئولیت کیفری

مستی همیشه یکی از عیوب بشریت بوده‌ و هست ولی اعتیاد بالکل‌ مصیبت نسبته تازهء است که مخصوصا با فراوانی لیکورهای سکرآور مبتلایان‌ را از افراط در سکر بدرجه اعتیاد بالکل رسانده است.از نظر حقوق جـزا در قدیم فقط توجه علما‌ معطوف‌ بحالت مستی و اثر آن در مسئولیت کیفری‌ بود ولی امروزه با تعداد روزافزون معتادین بالکل قانون جزا باید از دو نظر متوجه اینموضوع باشد یکی بمنظور مبارزه با توسعه مستی و الکلیسم‌ بوسائل‌ کـیفری دیـگری بمنظور تعیین مسئولیت مست و معتاد بالکل از حیث‌ جنحه یا جنایاتی که تحت تاثیر سمی الکل ارتکاب مییابد.

مسئولیت مست و معتاد به الکل

۱)مستی و اعتیاد بالکل که نتیجه قهری آن است مسلما‌ در‌ آتیه‌ خانواده و جامعه عکس العمل فوق العاده مخربی دارد بـحدیکه در قـوانین‌ جدید نفس مستی امر جنحه بوده صرف این عمل را بکیفر حبس و جزای‌ نقدی مجازات میکنند.

مثلا در فرانسه‌ مجلس‌ شورا‌ بنام پیشنهاد دکتر روسل در ۲۳‌ ژانویه‌ ۱۸۷۳‌ قانونی را تصویب کرد که استعمال علنی الکل‌ را مجازات مـیداد(ماده ۳۷۵ قـانون مجازات ایران تصریح دارد هر کس‌ متجاهرا استعمال مسکرات یا‌ افیون‌ یا‌ شیره تریاک یا مرفین یا بنگ یا چرس نماید‌ بحبس‌ تادیبی از ۸ روز تا سه ماه یا بتادیه غرامت از ده تومان‌ الی پنجاه مـحکوم خـواهد شـد یادداشت مترجم)و‌ همین‌ قانون‌ کـسانی را که در حـال مـستی آشکارا در کوچه‌ها-راهها-میدانها-قهوه‌خانها- میخانه‌ها و سایر‌ امکنه عمومی دیده میشوند مجازات میکند و حتی ممکن‌ است آنها را با دخالت مامورین شهربانی بخرج خودشان بنزدیکترین‌ پاس‌ کلانتری‌ بـرده‌ تـا هـشیاری کامل نگاهداشت.قانون مذکور ضمنا قهوه‌ چیها و میخانه‌دارها را از‌ خوراندن‌ لیـکورهای الکـلی بصغار کمتر از ۱۶ سال منع کرده و پذیرائی اشخاص مست را بموسساتشان منع میکند.

وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی

اولین سئوالی که ممکن است مطرح شود این است که با توجه به روشن شدن این بحث و احکام آن در قوانین موضوعه چه جای بحث دارد که دوباره آن را مطرح کنیم؟

در پاسخ به این سئوال باید گفت هر قاعده و حکمی که وضع می شود مبنا و تاریخچه بحثی دارد که علمای مختلف راجع به آن مناقشه کرده اند و حاصل آن به صورت یک قاعده یا حکم در آمده است که از آن در قوانین موضوعه استفاده می شود. با توجه به تعیین دیدگاه ها و تغییر آنها زمینه برای تغییر قاعده یا حکم فراهم می شود. علاوه اینکه بشر در تمام زمینه ها در حال پیشرفت و تکامل است و روابط اجتماعی و از جمله حقوق از این قاعده مستثنی نیست و این مهم مسیر نمی شود مگر با بهره گیری از گذشته و استفاده از آن برای بهبود آینده مگر اینکه بخواهیم از صفر شروع کنیم که غیر ممکن است.

مستی
مستی و مسئولیت کیفری

الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار

معنای این قاعده چیست؟ این یک قاعده عقلی است که در بردارنده این مطلب است که انسان دارای اراده آزاد است که مسئول تمام اعمال و رفتارهای خود می باشد و شرایط و مقتضیاتی که بشر را احاطه کرده است اثر قابل توجهی بر روی اعمال و تصمیمات او ندارد و او با اراده ی کامل می تواند از عواملی که او را تحت فشار قرار می دهد دوری کند با آنها به مبارزه بپردازد. اگر فردی مقاومت نکرد و کوشش خود را در راه نابودی آنها به کار نبرد و از اراده خود یاری نخواست تا در دام بزه کاری دچار نگردد دلیل آن است که خود وی مایل بوده که گرایش اعمال بزه کارانه در وی ایجاد گردد.

ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص

بین اندیشمندان گوناگون در مورد علوم انسانی یک اختلاف نظر قدیمی وجود دارد و آن اصالت فرد و اصالت جامعه است. به طوری که انسان و اجتماع را در برابر یکدیگر
نهاده اند که نفع یکی ملازمه با ضرر دیگری دارد بدون اینکه افراد اجتماع را در برابر یکدیگر بنهند و تعارض منافع اینها را مورد بررسی قرار دهند.

عدم تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم

اگر پذیرفته شود که شخص مست بدون انگیزه ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری معاف است- که پذیرفته شده است- متعاقباً باید پذیرفته شود که شخصی که به خاطر ارتکاب جرم خود را مست کرده و مرتکب جرم مزبور می‌شود نیز از مجازات عمل موصوف معاف است. چون شرط مسؤولیت کیفری قصد است که در این شخص نیز مثل فاقد انگیزه ارتکاب جرم مفقود است.

تنها چیزی که این دو را از هم متمایز می‌کند انگیزه ارتکاب جرم است که در مورد جرایمی که در حالت عادی ارتکاب می‌یابند، هیچ تأثیری در شکل‌گیری جرم ندارد. اما ممکن است در اعمال مجازات تخفیف یا تشدید مورد لحاظ قرار گیرد ولی از نظر حقوقی و نه فلسفی هیچ تأثیری در تشکیل جرم ندارد و جرم فقط سه عنصر دارد. در مورد این اشخاص نیز مطابق قواعد عمومی راجع به همه جرایم و همه افراد باید از انگیزه چشم پوشی کرد.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری:

  • فصل اول: ۱
  • مقدمه. ۱
  • بیان مساله. ۲
  • اهمیت و هدف تحقیق. ۳
  • سوالات تحقیق. ۵
  • فرضیه تحقیق. ۵
  • فصل دوم: ۶
  • کلیات و مبانی نظری.. ۶
  • مبحث اول: تعاریف… ۷
  • گفتار اول: تعریف مسئوولیت.. ۷
  • بند اول: مسئولیت مدنی.. ۷
  • بند دوم: مسئولیت کیفری.. ۸
  • بند سوم: ارکان مسئوولیت کیفری.. ۱۰
  • گفتار دوم: مستی.. ۱۳
  • بند اول: تعریف لغوی  مستی: ۱۳
  • بند دوم: صفات مستی.. ۱۴
  • بند سوم: عوارض مستی.. ۱۵
  • بند چهارم: مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی.. ۱۵
  • بند پنجم: مستی تام. ۱۶
  • بند ششم: مستی نسبی.. ۱۶
  • بند هفتم: مستی بر مبنای قصد شخصی مست.. ۱۷
  • بند هشتم: مستی ارادی.. ۱۸
  • بند نهم:  مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم. ۱۹
  • بند دهم: مستی ارادی بدون انگزه ارتکاب جرم. ۲۰
  • بند یازدهم:مستی غیر ارادی.. ۲۱
  • بند دوازدهم: اندازه می برای مستی.. ۲۱
  • گفتار سوم: الکل. ۲۳
  • بند اول: تعاریف الکل. ۲۳
  • بند دوم: الکیسم. ۲۵
  • بند سوم: عوارض اعتیاد به الکل. ۲۸
  • بند چهارم: ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم. ۲۸
  • بند پنجم: فرق الکلیسم و مستی ارادی.. ۲۹
  • گفتار چهارم: مواد روانگردان. ۳۰
  • بند اول: تعریف مواد روانگردان. ۳۰
  • بند دوم: مواد تـوهم‌زا ۳۱
  • بند سوم: مواد محرک ۳۲
  • بند چهارم: آرامبخش‌ها ۳۳
  • گفتار پنجم: مواد مخدر. ۳۴
  • بند اول: تعریف تخدیر. ۳۴
  • بند دوم:  عوارض اعتیاد به مواد مخدر. ۳۹
  • بند سوم: ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم. ۴۰
  • فصل دوم: ۴۲
  • مستی در نظام حقوقی ایران. ۴۲
  • مبحث اول: مستی در حقوق. ۴۳
  • گفتار اول: جرم‌انگاری و واکنش‌ اجتماعی.. ۴۳
  • گفتار دوم: مستی در حقوق‌ ایران. ۴۷
  • گفتار سوم: رویکرد نظام حقوقی ایـران در‌ ارتـباط‌ با‌ مواد روانگردان. ۴۸
  • گفتار چهارم: رفتارهای مجرمانه‌ مرتبط‌ با مواد روانگردان. ۵۱
  • بند اول: سایر رفتارهای مجرمانه. ۵۲
  • بند دوم: عامل موجهه:اجازه قانون‌گذار. ۵۳
  • الف: استفاده درمانی.. ۵۳
  • ب: عرضهء دارویی یا پژوهش‌های‌ علمی.. ۵۴
  • گفتار پنجم: ارتکاب جرم و مسئولیت کیفری استفاده‌کنندگان از‌ مواد‌ روانگردان. ۵۵
  • گفتار ششم: تیرگی ادراک و تباهی اختیار. ۵۷
  • گفتار هفتم: مستی ناشی از سوء مصرف‌ مواد‌ روانگردان در نظام حقوقی.. ۵۸
  • گفتار هشتم: ارتکاب جرم بعد از استفاده از مواد روانگردان. ۶۱
  • گفتار نهم: مسئولیت شخص مست.. ۶۳
  • گفتار دهم: شرط مسلوب الاراده بودن. ۶۶
  • گفتار یازدهم: تمایز میان مستی اختیاری و غیراختیاری در حقوق. ۶۸
  • فصل چهارم: ۷۵
  • مستی در مسئولیت کیفری.. ۷۵
  • مبحث اول: مستی و مسئولیت کیفری.. ۷۶
  • گفتار اول: مسئولیت مست و معتاد به الکل. ۷۶
  • گفتار دوم: وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی.. ۸۲
  • گفتار سوم: وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی.. ۸۶
  • بند اول: الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار. ۸۶
  • بند دوم: ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص… ۸۷
  • گفتار چهارم: جرم بودن اسباب مستی.. ۸۸
  • گفتار پنجم: فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی.. ۸۹
  • بند اول: فقدان قصد حین ارتکاب جرم. ۸۹
  • بند دوم: عدم تأمین اهداف مجازات.. ۹۱
  • بند سوم: عدم تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم. ۹۲
  • گفتار پنجم: مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تأمینی.. ۹۳
  • بند اول: ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی.. ۹۳
  • بند دوم: ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی.. ۹۴
  • بند سوم: مستی علت مشدوده کیفر (ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی) ۹۵
  • بند چهارم: ماده ۷ قانون اقدامات تأمینی.. ۹۶
  • نتیجه ‌گیری و پیشنهاد. ۹۷
  • فهرست منابع. ۹۹
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه بررسی تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 112
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *