مقاله تأثیر جنسیت بر بزهکاری

قانونگذار با توسل به یکی از اصول مسلم حقوقی یعنی« تساوی افراد در برابر قانون» طبق اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی، همه افراد اعم از زن و مرد را بطور یکسان تابع حقوق کیفری دانسته و از معیاردو گانه ای بر اساس جنسیت تبعیت نکرده است. برخی پژوهشگران علوم جنایی تفاوت فاحش میزان بزهکاری زنان و مردان را ناشی از رفتار متفاوت و تبعیض آمیزنظام عدالت کیفری در برخوردبازنان دانسته اند، به عبارت دیگر جنسیت مجرم را به عنوان یک عامل فرا قانونی بر تصمیم گیریهای قضایی در مراحل رسیدگی و صدور و اجرای احکام تأثیر گذار می دانند.در این تحقیق با مطالعه پرونده هایی راجع به جرایم سرقت، روابط نامشروع و قاچاق مواد مخدربه بررسی تأثیر جنسیت مجرم بر صدور قرارهای تامینی و احکام کیفری پرداختیم. نتایج نشان داد زمانیکه قضات در اعمال صلاحدید آزاد و مختارند، مسوولیت و جایگاه زنان را در تربیت و حضانت فرزندان و نقش ایشان در تحکیم بنیان خانواده و شکل گیری جامعه سالم مد نظر قرار داده و غالبارفتار ملایمتری نسبت به زنان بزهکار داشته و حتی الامکان از حبس و بازداشت ایشان خودداری نموده اند ولیکن در برخی موارد مسایل جانبی مانند فقدان تمکن مالی زنان، عملا نیل به مقصود قاضی را منتفی میسازد،چرا که عجز از معرفی کفیل ویا تودیع وثیقه و نیز عدم توانایی پرداخت جزای نقدی، مجددا منجر به بازداشت متهم شده است.در جرایم منافی عفت ،قضات سیاستهای سختگیرانه تری نسبت به زنان داشته و تبعیض قابل توجهی در تصمیمات قضایی اتخاذ شده نسبت به زنان و مردان مشاهده نگردید.راجع به محکومین به اعدام به اتهام قاچاق مواد مخدر، زنان به نحو متفاوت و مطلوبتری نسبت به مردان مشمول عفو و بخشودگی قرار گرفته اند.نهایتا پیشنهاد می شود که در جهت ایجاد وحدت رویه در تصمیم گیریهای قضایی واعمال اصل فردی کردن مجازاتها و رعایت بهتر عدالت ونیل به مهمترین هدف مجازاتها یعنی اصلاح مجرم، قانونگذار می باید با توجه به آثار اجتماعی متفاوت مجرمیت و محکومیت زنان و نیز وضعیت روحی و جسمی متفاوت زنان نسبت به مردان، جنسیت مجرم را به عنوان یک متغیر قانونی تلقی نموده،اصلاحاتی در قوانین و مقررات جزایی بوجود آورد.مقاله تأثیر جنسیت بر بزهکاری در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش,پرینت و تکمیل پایان نامه و انواع مقالات میباشد.

مقدمه:

زنان نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل میدهند.آنان در فعالیتهای آموزشی ،فرهنگی،هنری و بویژه در محیطهای علمی و دانشگاهی حضور و مشارکتی گسترده دارند و به هر حال تلاش می کنند تا در شرایط کنونی علاقه ،حق و ضرورت مشارکت خود را در پهنه های مختلف سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی به دولتها و جوامع مدنی بپذیرانند. این حضور به نوبه خود مسائل و نیازهای جدیدی را برای خود آنان و نیز جامعه بوجود آورده است که از جمله میتوان به سهم آنان در بزهکاری و بزه دیدگی اشاره کرد.  علیرغم برابری تقریبی جمعیت زنان و مردان،آمارهای رسمی و مشاهدات روزمره این واقعیت را آشکار میسازد که بین جرایم زنان و مردان چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی تفاوتهایی وجود دارد،این موضوع مورد توجه پژوهشگران علوم جنایی قرار گرفت تا نقش جنسیت مجرم در بزهکاری را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند،که آیا تفاوت در میزان بزهکاری زنان نسبت به مردان ناشی از این است که زنان واقعا کمتر مرتکب جرم می شوند یا جرم آنها کمتر گزارش و تعقیب می شود؟  مطالعات و پژوهشهای صاحب نظران علوم جنایی درباره زن از دیر باز بطور عمده  پیرامون دو محور تجربی و حقوقی متحول شده است . در رویکرد حقوقی ،نقش جنسیت زنانه به عنوان تابع حقوق کیفری در کیفیت و محتوای قوانین و مقررات کیفری بررسی شده است و در رویکرد تجربی به چرایی پایین بودن میزان بزهکاری زنان در مقایسه با بزهکاری مردان ونیز چرایی بالا بودن میزان بزهدیدگی زنان به بیان بهتر چرایی بزهدیده زا بودن بیشتر جنسیت زنانه در مقایسه باجنسیت مردانه توجه شده است ، که این امر یعنی تأثیر جنسیت در تصمیمات قضایی مهمی چون صدور قرارهای تامینی و احکام در نظام عدالت کیفری ، موضوع این تحقیق را تشکیل میدهد.

بیان مسأله:

اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به یکی از اصول مسلم حقوقی یعنی تساوی افراد در برابر قانون اشاره می کند.اغلب قوانین ومقررات جزایی با عبارت “هرکس”شروع می شودکه دارای معنای عام بوده و مختص یک جنس نیست ، لذا افراد اعم از زن و مرداگر مرتکب جرمی شوند مطابق قانون ، بطور یکسان مجازات خواهند شدو بنابر اصل شخصی بودن مجازاتها ، پاسخگوی اعمال مجرمانه خود خواهند بود.    با توجه به اینکه مهمترین هدف از اعمال مجازات ، اصلاح بزهکار و باز اجتماعی کردن اوست ، قضات با در نظر گرفتن شدت و نحوه جرم ارتکابی ، اوضاع و احوال حاکم بر شرایط و نیز شخصیت مجرم ، سعی در متناسب کردن جرم و مجازات و به عبارت دیگر اعمال “اصل فردی کردن مجازاتها” دارند که قانونگذار حدود ثغور مجازات را با بیان کیفیات مخففه و مشدده جرایم تعیین نموده است.  با این حال اصل تساوی مجازاتها بیشتر نظری است تا عملی و اصل تساوی را شرایط گوناگون شخص مجرم و موقعیت اجتماعی وی ، خلق و خوی قاضی ، افکار عمومی و بسیاری مسایل دیگر محدود می کند ، بطوریکه ممکن است سرنوشت دو مجرم که جرم واحدی را مرتکب شده اند در دو شعبه دادگاه کیفری تفاوت چشمگیری داشته و مجازات متفاوتی را متحمل شوند بطور مثال نژاد ، گرایش و اعتقادات مذهبی ، تابعیت ، موقعیت اقتصادی و اجتماعی مجرم می تواند از عوامل فرا قانونی و تأثیر گذار بر تصمیمات قضایی و تعیین مجازات باشد.

روش تحقیق:

روش تحقیق بصورت توصیفی و تبیینی است ، به این نحو که با استفاده از روش نمونه پژوهی     چندین پرونده در خصوص سه جرم سرقت ، رابطه نا مشروع و قاچاق مواد مخدر ، بصورت تصادفی از حوزه قضایی مشهد انتخاب شده ، جامعه نمونه ما را تشکیل می دهد . تعداد ۲۰ پرونده به جرم سرقت و ۲۰ پرونده به جرم رابطه نا مشروع و ۹ پرونده به جرم قاچاق مواد مخدر تعلق دارد. این پرونده ها که از ده سال اخیر انتخاب شده اکثرا مختومه شده و تعداد اندکی نیز در جریان اجرای حکم حبس می باشد.  با بررسی و مطالعه تصمیمات قضایی اتخاذ شده یعنی صدور قرار تامینی و احکام راجع به مجرمین زن و مرد در هر یک از پرونده ها ، تفاوتهای موجود را تبیین و توصیف نموده و صحت و سقم فرضیه ها و نظریات پیشنهادی را بطور جداگانه در هر یک از جرایم بررسی می کنیم.

جنسیت
جنسیت

پیشینه تحقیق:

در برخی کشورها ،بخصوص امریکا تحقیقات علمی مفصلی در زمینه تأثیر جنسیت بر آراء قضایی در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی صورت گرفته است. تحقیقات این امر را مورد مطالعه قرار داد که آیا قضات در مرحله صدور حکم محکومیت ، هنگامیکه در اعمال صلاحدید آزاد و مختارند ، با زنان نسبت به مردان بطور متفاوت رفتار می کنند؟   نتایج نشان داد که مجرمان زن ، محکومیتهای ملایمتری نسبت به مجرمان مرد تحت شرایط مشابه دریافت کرده اند. مطالعات بعمل آمده به این نحو بود که بعد از کنترل سوابق قبلی ، ویژگیهای جرم و ویژگیهای مجرمان مثل نژاد ، سن و شغل متوجه شدند که زنان در محاکمات و مجازات از رفتار تبعیض آمیز برخوردار شده اند. اطلاعاتی نیز از طریق مصاحبه با قضات بدست آمد که بسیاری از آنها این رفتار تبعیض آمیز را مورد تأییدقرار داده و اظهار داشتند که رفتار ارفاقی و ملایمتری نسبت به زنان داشته اند تا مردان و با پیشنهاد آزادی مشروط زنان معمولا موافقت می کنند و در صورت اعمال مجازات حبس برای زنان مدت کوتاهتری در نظر می گیرند.

سوالات تحقیق:

۱– آیا جنسیت مجرم تأثیری بر تصمیم گیریهای قضایی بخصوص صدور قرارهای تامینی احکام کیفری دارد؟

۲- تأثیر جنسیت بر تصمیمات قضایی بیشتر در مورد چه جرایمی و نسبت به چه نوع مجرمانی قابل مشاهده است؟

 فرضیات:

۱)بررسیها و مشاهدات حکایت از آن دارد که در حوزه عوامل فرا قانونی ، جنسیت متهم تأثیر بسیار مهمی در نوع قرارها و احکام صادره دارد.

۲)قرارها و احکام صادره برای مجرمین زن ملایمتر و خفیفتر از مردان است.

اهداف تحقیق:

۱- توصیف ابعاد و جنبه های رفتار متفاوت قضات دادسراها و دادگاهها نسبت به زنان بزهکار

۲- تشریح عدم تناسب برخی از قرارهای تامینی و ضمانت اجراهای کیفری با شخصیت و وضعیت زنان بزهکار                                                                                                                

۳- ارائه پیشنهاداتی در جهت متناسب کردن قرارها و آراء کیفری در مورد زنان بزهکار با توجه به افزایش حضور و مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی ، که در واقع اصل فردی کردن مجازاتها به نحو مطلوبتری لحاظ شود.

نتیجه گیری :

آنچه از تحقیق مذکور حاصل گردید این است که هر چند همه افراد در مقابل قانون با یکدیگر مساوی هستند و آنچه که می بایست در رسیدگی های کیفری در اجرای قوانین مکتوب کیفری مورد توجه باشد جرم است و لیکن از آنجایی که فرد مجرم تابع شرایط اجتماعی ، خانوادگی و محیطی مرتکب جرم می شود مقام رسیدگی کننده می بایست به یکسری اطلاعات کامل از وضعیت زندگی مجرمین احاطه داشته باشد این اختیار دستگاه قضایی منجر به پیدایش و ظهور اختلافات و نابرابری در صدور حکم برای مجرمانی می گردد که جرم آنها مشابه و سولبق کیفری مشابه داشته اند اینکه جرائم کشف شده ارتکابی از سوی زنان نسبت به مردان در سطح پایین تری قرار دارد و رفتار تبعیض آمیز نظام عدالت کیفری و برخورد ارفاق آمیز قضات حاکم با متهمان و مجرمان زن باعث گردیده است که در صدور قرارهای تأمینی ، از خفیف ترین نوع تأمین و در صدور احکام محکومیت  بیشتر از تلفیق مجازات استفاده شود و نهایتا استفاده از مخففات قانونی نظیر آزادی مشروط و عفو و یا تبدیل مجازات های سنگین به مجازات های سبک تر بیشترین آمار را به مجرمین زن به خود اختصاص دهند.

بخشی از فهرست مطالب مقاله تأثیر جنسیت بر بزهکاری:

  • تخفیف حین اجرای مجازات
  • بخش دوم :تأثیر جنسیت بر تعیین میزان مجازات در جرایم رابطه نا مشروع و قاچاق مواد مخدر
  • گفتار اول :تأثیر جنسیت بر تصمیمات قضایی در جرم رابطه نا.مشروع
  • الف)قوانین ناظر بر تعیین مجازات در جرم رابطه نا. مشروع
  • ب)صدور قرارهای تامینی و جنسیت متهم
  • ج) صدوراحکام کیفری و جنسیت متهم
  • گفتار دوم: تأثیر جنسیت بر تصمیمات قضایی در جرم قاچاق مواد مخدر
  • الف) قوانین ناظر بر تعیین مجازات در جرم قاچاق مواد مخدر
  • ب) تأثیر جنسیت در مرحله اجرای احکام
  • نتیجه گیری
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله تأثیر جنسیت بر بزهکاری:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 72
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *