مقاله بطلان در حقوق بین‏ الملل

مفهوم امروز بطلان سابقه چندان طولانی در ادبیات حقوق بین ‏الملل ندارد و شاید با اندکی مسامحه و خوشبینی بتوان قدمتی ۴۰ ساله را برای آن تصور کرد. اگر ما حقوق بین‏ الملل را به عنوان حقوقی میان دولتها و نه سر آنها و بر اساس مفروض مستتر آن یعنی وجود دولتهای مستقلی که با هم در تعامل و ارتباط باشند در نظر بگیریم و بر اساس آن نگاهی واقع‏بینانه به تاریخ روابط بین ‏المللی بیندازیم، به روشنی درمی‏یابیم که علت اصلی این امر نقصان ساختار نظام بین‏المللی و به تبع آن روابط بین‏ المللی بوده است.واقعیت حاکم بر سرتاسر جوامع بشری این بوده است که اجتماعات انسانی، با یکدیگر ارتباط گوناگونی داشته‏اند و هیچ کدام بی‏نیاز از دیگری نبوده است. علی‏رغم آنکه پیشینه روابط میان کشورها به چند هزار سال پیش از میلاد مسیح هم می‏رسد، اما پایه‏های روابط بین‏ الملل به صورت امروزی در اواسط قرن ۱۷ و بعد از انعقاد معاهده وست فالیا که به جنگهای ۳۰ ساله پایان بخشید، و پس از ظهور دولت برخوردار از حاکمیت بنیان نهاده شد.چرا که برای اولین بار پس از جنگهای طولانی، واحدهای جغرافیایی اروپا از نظر داخلی و خارجی عملاً و رسماً مستقل و مساوی شناخته شد. در این زمان روابط تنگاتنگی در میان کشورهای اروپایی وجود داشت و علی‏رغم مناقشات فراوان سیاسی اقتصادی و نظامی فرهنگ و مذهب همچون سیمان، عامل اصلی پیوند و ارتباط میان آنها بود. در این زمان به علل گوناگونی که از حوصله این نوشتار خارج است، قدرتهای اروپایی در عرصه  روابط بین ‏المللی فعال بودند و نقش اساسی را در عرصه روابط بین ‏المللی ایفا می‏کردند و بر همین اساس حقوقدانان غربی طبیعتاً برتری اروپایی را ترویج کردند و به نظرپردازی در اطراف آن پرداختند. مقاله بطلان در حقوق بین‏ الملل در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

بطلان در حقوق بین ‏الملل بازتابی از بطلان در حقوق داخلی است:

صرف‏نظر از آنکه ما به کدامیک از نظرات مطرح شده پیرامون ارتباط میان حقوق داخلی و حقوق بین‏ الملل و برتری و رجحان هر کدام از آنها تکیه کنیم، مفهوم مطرح شده از بطلان، انعکاسی است از آنچه که در حقوق ملی وداخلی کشورها موجود بوده و می‏باشد.به دیگر سخن پس از آنکه جامعه جهانی نیز مثل جامعه داخلی «و نه در حد اعلای آن» و به لحاظ ضرورت و بداهت ارتباط جوامع به پیوستگی در اهداف و منافع رسید، و پس از آنکه حس کرد اعمال و رفتارهای حقوقی، لازمه‏ای مانند داشتن روابط با یکدیگر را طلب می‏کند، به جهت حفظ این ساختار و نیز حفظ ارزشهای والای خود، دست به تأسیس ضمانتهای اجرای مناسبی به جهت حفاظت از آنها زد، و بهترین راه کار را در این زمینه توجه خاص به مفهوم مشروعیت اعمال حقوقی و به تبع فقدان، بطلان اعمال حقوقی دید، و بر همین اساس، لزوم وقوع اعمال حقوقی و صحت آن در جامعه بین ‏المللی به صورت ضرورتی اساسی در کنار توجه به منافع متقابل، به شکل قاعده‏ای بنیادین مدنظر قرار گرفت و بحث از ورود این مفهوم در گستره ادبیات حقوق بین‏ الملل آغاز شد.ناگفته پیداست که ضرورت تأثیر ایندو مفهوم در نظام اخلاقی و نظام بین ‏المللی به دلیل ماهیت متفاوت آن دو نظام کاملاً متفاوت است چرا که ساختار نظام داخلی ساختاری مبتنی بر تبعیت و ساختار بین ‏المللی، ساختاری مبتنی برهمکاری است.توضیحاً این که:

جامعه داخلی عموماً جامعه‏ای متشکل ومتمرکز است که افراد آن وفاداری خود را به مرکزیتی که حکومت باشد اعلام کرده، و بر همین اساس نوعی واحت و یگانگی که لازمه هر نوع نظمی است، در آن وجود دارد.از دیگر سو اداره در اجتماع داخلی در قالب چهارچوب ویژه‏ای به افراد خاص تفویض شده و نظمی بنیادین که دربردارنده مجموعه‏ای از قواعد و نرمهای سلسله مراتبی تحت عنوان نظم عمومی جایگزین بی‏نظمی طبیعی گردیده است.نظم عمومی داخلی دربردارنده مجموعه قواعدی با سلسله مراتب خاص است که قدرت و اقتدارش را تنها قراردادها و توافقات خصوصی وام نمی‏گیرد، بلکه قدرت قانونی دارد.این اقداار و قدرت انحصاری در نظام داخلی تنها راه تضمین و تأمین اساسی‏ترین سیاستهای حمایت از منافع مشترک قلمداد می‏شود و بنابر مشروعیتی که از نظر قانونی داراست مانع اخذ ترتیباتی می‏شود که ناقض نظم عمومی و موازین برگرفته از آن و نیز منافع دیگر اعضاء بوده و از ضمانت اجرای کافی برخوردار می‏باشد.به عبارت دیگر نظم حقوقی برتر از نظام در یک چهارچوب متمرکز از قواعد و اصولی سلسله مراتبی توسط قدرت انحصاری اعمال می‏شود و آزادی قراردادی را به عنوان یکی از اصلی‏ترین موارد پذیرفته‏شده در حقوق به نفع منافع جمعی تحت‏الشعاع قرار میدهد.اما در عرصه روابط بین‏ المللی وضع به گونه دیگری است. نه تنها نبود یک قدرت فائقه، برتر و انحصاری که هدایت امور را به دست گرفته واقدام به تنظیم روابط بین ذوات بین ‏المللی نماید، بلکه فقه یک مرجع قانونگذاری مقبول مشخص و نیز فقه یک مرجع قضائی که مستقل  از اراده طرفین به انجام وظیفه خویش بپردازد، سبب شده قیاس این دو نظام با هم کاملاً ناهمگن و غیرمتجانس به نظر برسد.

بطلان
بطلان

بررسی جایگاه بطلان در کنوانسیون حقوق معاهدات:

در فصل اول از بخش پنجم کنوانسیون ۱۹۶۹ که تحت عنوان بی‏اعتباری فسخ و تعلیق اجرای معاهدات نامگذاری شده است را طی مواد ۴۲ و۴۳ سخن از علل اختتام یک معاهده به میان رفته و موارد آن احصا شده است.بر اساس این موارد علل اختتام یک معاهده بین ‏المللی می‏تواند:

بطلان ۲-فسخ ۳-تعلیق ۴-اصلاح و تحدیدنظر در مقررات یک معاهده باشد. اما آنچه که در این میان قابل توجه است توجه خاص کنوانسیون به فسخ و یا همان بطلان معاهدات بین‏ المللی و نیز تفاوت کارکردی این مفاهیم ۴گانه به لحاظ سرشت متفاوت است.گفته شد که کنوانسیون حقوق معاهدات اهمیت وافری را به جهت حفظ صحت انعقاد معاهدات و به تبع فقدان آن به بطلان معاهدت داده است. این ادعا چندان گزاف نخواهد بود آنگاه که دریابیم کنوانسیون ۱۶ ماده از مواد خود را «تقریبا» به این امر اختصاص داده است.از طرفی تفاوتکارکردهای این ۴ عامل از اندکی تأمل به خوبی هویداست. هرچند بررسی همه این عوامل از حوصله و وظیفه این پایان‏نامه خارج است معهذا به دلیل شباهتهای فراوانی که میان نسخ یک معاهده بین ‏المللی و فسخ آن در ادامه حیات معاهدات و نیز پایان دادن به آن وجود دارد، ممکن است چنین برداشت شود که هر دو یکی هستند. اما به واقع میان فسخ و نسخ تفاوتهای اصولی و بنیادینی وجود دارد که ذیلاً به بررسی آنها می‏پردازیم:اصولاً فسخ بیشتر با آثار حقوقی یک معاهده سروکار د ارد تا خود یک معاهده، چرا که هدف مبنای خود را به شرط تحقق تأثیرگذاری بر سرنوشت و تداوم حیات یک معاهده می‏بیند و ضمن احترام گذاشتن به هر آنچه که صورت گرفته بر اساس توافق‏سازی و جاری بین طرفین، زان پس از ادامه تأثیرگذاری آن توافق نسبت به آینده جلوگیری می‏نماید. به بیان دیگر در فسخ ادامه حیات یک معاهده به سبب عدم تمایل به ادامه آثار و نتایج آن معاهده جلوگیری می‏شود.اما در نسخ ما با خود یک معاهده و اساس و بنیان یک معاهده سروکار داریم تا با آثار یک معاهده، چرا که ماهیت عمل حقوقی و صحت آن مورد توجه ماست تا صرف تأثیر آن.نسخ به دلیل ماهیت وجودی خود در حفظ ارزشها و منافع علی یک جامعه «حال چه داخلی و چه بین‏المللی» وظیفه اصلی خود را کنکاش پیرامون صحت و سلامت یک عمل حقوقی دانسته و هرآنچه را که مطابق با ارزشها و منافع برتر جامعه و نیز فرمهای خاص ببیند، شایسته حیات و تداوم و اثرگذاری می‏داند و هرآنچه را که در تضاد با آن مشاهده کند، فاقد موجودیت و اثرگذاری می‏شناسد.تفاوت مهم دیگری که میان فسخ و نسخ در معاهدات وجود دارد، عنصر اراده و رضایت طرفین است. در فسخ یک معاهده بین‏المللی طرفین تحت اراده‏های آزاد ومختار و با توافق هم به این نتیجه می‏رسند که توافق قبلی خود را ملغالاثر کرده و از ادامه حیات آن جلوگیری کنند. اما در نسخ مسئله اصولاً خارج از اراده طرفین قرار دارد به صرف وقوع و حدوث، متحقق می‏شود.

بررسی ساختار منفک بطلان در کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹:

معاهده ۱۹۶۹ حقوق معاهدات، بی اعتباری معاهدات بین‏المللی را معلول ۸ علت داشتند و آنها را در قسمت پنجم طی مواد ۴۶ تا ۵۳ به شرح زیر مطرح کرده است:

۱-نقص قانون داخلی پیرامون حقوق معاهدات (ماده ۴۶)

۲-نادیده گرفتن محدودیت اختیارات نماینده‏ای که مأمور اعلام رضایت دولت خود شده است بر شرط آنکه چنین محدودیتی قبلا به طرف مقابل اعلام شده باشد. (ماده ۴۷)

۳-اشتباه (ماده ۴۹)

۴-تدلیس و تقلب (ماده ۴۹)

۵-رشوه (ماده ۵۰)

۶-اعمال فشار بر نماینده دولت (ماده ۵۱)

۷-اعمال فشار بر دولت (ماده ۵۲)

۸-تعارض معاهده با قاعده حقوق بین‏الملل عام (ماده ۵۳*

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله بطلان در حقوق بین‏ الملل:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 47
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *