تحقیق بررسی شرعی اوصاف جایگزینی، تجریدی، تنجیزی، استقلالی در اسناد تجاری

امروزه اسناد تجاری یکی از پرکاربردترین شیوه‌های معامله هستند. به گونه‌ای که در بسیاری از معاملات به خاطر سهولت و سرعت به جای وجه نقد مورد استفاده قرار می‌گیرند. حقوقدانان برای اسناد تجاری اوصافی را نام می‌برند که در حقیقت این اوصاف نشان از ماهیّت و شیوه استفاده از این اسناد دارد. از آن جهت که ایجاد اسناد تجاری در صده‌های اخیر رایج گردیده است طبیعی است که در زمان شارع نام و نشانی از آنها نبوده است. آنچه که امروزه برای ما ضروری است شناخت واقعیت و ماهیت این اوصاف و بررسی این اوصاف از جهت شرعی است.تحقیق بررسی شرعی اوصاف جایگزینی، تجریدی، تنجیزی، استقلالی در اسناد تجاری در قالب فایل ورد آماده ی ویرایش و پیرینت می باشد.

مقدمه ی تحقیق بررسی شرعی اوصاف جایگزینی، تجریدی، تنجیزی، استقلالی در اسناد تجاری:

تعریف وصف جایگزینی :عنوان این وصف ارتباط زیادی با معنا و حقیقت آن دارد. هر چند تعریفی از وصف جایگزینی ارائه نشده است اما به اعتقاد حقوقدانان «اسناد تجاری بخصوص چک داری خصیصه قابلیت پرداخت، همانند اسکناس را دارد. اسکناس در واقع قبلاً به صورت تعهّد نامه‌ای بود که با ارائه به بانک محال علیه شخص دارنده معادل مبلغ مندرج در آن را از بانک طلا دریافت می‌کردبا توجه به این توضیح می‌توان وصف جایگزینی را اینچنین تعریف کرد: قابلیّت جایگزینی به جای پول نقد و تضمین پرداخت و تبدیل اسناد تجاری به وجه نقد را وصف جایگزینی گویند. طبق این توضیح وصف جایگزینی دو عنصر دارد ۱- قابلیت جایگزینی به جای نقود ۲- تضمین تبدیل به وجه نقد. در توضیح عنصر دوم باید گفت که این تضمین یک تضمین قانونی است با وجود شرایط، در حقیقت یک تضمین مشروط است چرا که در صورتی که به عنوان مثال صدور چک بلا محل صورت بپذیرد هیچ تضمین قانونی برای تبدیل به نقد وجود ندارد لذا تضمین آن از سوی قانون مشروط به وجود شرایط تضمین است امّا تضمین اسکناس مشروط به هیچ شرطی نیست. لذا برخی از حقوقدانان که اعتقاد دارند که تفاوت اسکناس و اسناد تجاری در مسئله تضمین و عدم تضمین است. ظاهراً باید مرادشان همین باشد که تضمین اسکناس بدون قید و شرط است ولی تضمین اسناد تجاری شرایط و قیودی دارد پس تفاوت در تضمین مطلق و تضمین مشروط است نه در اصل تضمین.

 

اسناد تجاری
اسناد تجاری

وصف جایگزینی و سقوط تعهّد

بحث مهمّی که بین حقوقدانان است اینست که آیا اسناد تجاری موجب سقوط تعهّد می‌شود یا خیر؟ مثلاً اگر مستأجر مال الاجاره را پرداخت نکرده بود آنگاه برای پرداخت بدهی اقدام به صدور چک نمود آیا صدور چک موجب برائت ذمه مستأجر از مال الاجاره می‌شود یا خیر؟ ثمره این مطلب در این نکته است که اگر ما صدور چک را موجب برائت ذمه بدانیم دارنده چک فقط مجاز به اقامه دعوی نسبت به پرداخت وجه چک است ولی حق اقامه دعوی نسبت به مال الاجاره را نخواهد داشت چرا که صدور چک موجب سقوط تعهّد مستأجر نسبت به مال الاجاره شده است در حقیقت صدور چک موجب تبدیل تعهّد مال الاجاره به تعهّد به پرداخت وجه چک شده است که لازمه این تبدیل تعهّد سقوط تعهّد قبلی است. این نظریه اکثریت قضات حقوقی است.امّا در دیدگاه دیگر صدور چک موجب سقوط تعهّد مال الاجاره نمی‌شود بلکه در جهت تقویت و تأکید همان تعهّد قبلی است که موجب این دیدگاه متعهّد له همچنان که می‌تواند نسبت به درخواست وجه چک اقامه دعوی کند می‌تواند نسبت به پرداخت مال الاجاره هم اقامه دعوی نماید.البته روشن است که این اقدام به نحو مانعه الجمع است یعنی بین یکی از این دو راه مخیر است. برخی از حقوقدانان این نظریه را پذیرفته‌اند.

بررسی شرعی وصف جایگزینی

همانطور که در تحلیل تعریف وصف جایگزینی اشاره کردیم وصف جایگزینی دارای دو عنصر ۱- قابلیّت جایگزینی به جای نقود ۲- تضمین تبدیل به وجه نقد. در بررسی شرعی وصف جایگزینی ما هر دو عنصر را جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.الف) قابلیّت جایگزینی به جای نقود قبل از به بررسی شرعی این عنصر بپردازیم باید مختصری از تاریخچه اقتصادی زندگی بشر را بررسی کنیم. به اعتقاد تاریخ نگاران بشر در ابتدای زندگی خود آنجا که نیازمند مبادله و معاوضه می‌شده است کالا را با کالا معاوضه می‌کرده است و از این طریق احتیاجات خود را برآورده می‌نموده است مثلاً کشاورزی که از محصولات کشاورزی بی‌نیاز بوده است مازاد محصولات خود را به دامدار می‌داده و محصولات او را می‌گرفته و استفاده می‌کرده است. دامدار هم به همین‌گونه عمل می‌کرده است.این مرحله را مرحله کالا به کالا می‌گویند با گذشت زمان نقیصه‌های این روش داد و ستد موجب شد که یک کالای خاص محور داد و ستد قرار بگیرد و همه در خرید دیگر کالاها از آن استفاده کنند. آن دو کالا طلا و نقره بودند که ابتداء به صورت طبیعی محور داد و ستدها قرار گرفتند و بعدها به صورت مسکوک درآمدند که از آن تعبیر به درهم و دینار شد.

مسئله اسکناس‌های اعتباری

درهم و دینار در نزد عرب‌ها همان طلا و نقره مسکوک و مهر خورده و تأیید شده جهت معاملات است. این روش سالیان درازی ادامه داشت تا اینکه با گسترش نفوذ حکومت‌ها مسئله اسکناس‌های اعتباری مطرح شد. این اسکناس‌ها به خلاف طلا و نقره یا درهم و دینار خود ارزش ذاتی نداشتند بلکه به اعتبار طلا و نقره‌ای که دولت‌ها در اختیار داشتند، به این اسکناس‌ها اعتبار بخشیدند. مرحله بعد جایگزینی اسناد تجاری به جای اسکناس بود. در سال‌های اخیر هم معاملات اینترنتی رواج زیادی پیدا کرده است لذا چنانچه برخی از حقوقدانان به این مطلب اشاره کرده‌اند. با نگاهی گذرا به تاریخ زندگی بشر از حیث اقتصادی و نحوه معاملات و چگونگی داد و ستد می‌توان آنرا به پنج دوران تقسیم کرد ۱- کالا به کالا ۲- کالا به طلا و نقره (نقدین) ۳- کالا به پول و بالعکس ۴- کالا به اسناد اعتباری و بالعکس ۵- معاملات اینترنتی[

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق بررسی شرعی اوصاف جایگزینی، تجریدی، تنجیزی، استقلالی در اسناد تجاری:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 9
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *