مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق

به نظر می رسد با توجه به تحلیل و تبین فرایند اهدای جنین، باید بین مراحل مختلف آن تفکیک قایل شد. در یک مرحله صاحب اسپرم و تخمک، سلول های جنسی خود را به مراکز درمان ناباروری می دهند و در مرحله‌ی دیگر، مراکز یاد شده اسپرم و تخمک را در محیط آزمایشگاه بارور نمود و جنین حاصل رابه رحم متقاضی منتقل می کنند. در مرحله‌ی نخست اگر نازای نوعی بیماری تلقی شود و اهدای جنین یکی از راههای مداوای آن باشد اعطای اسپرم و تخمک به مراکز درمانی، بخشی از فرایند درمان بوده و منفعت عقلایی دارد. بر این اساس می تواند بیع واقع شود و اعطا کنندگان اسپرم تخمک، در واقع سلول های جنسی خود را به مراکز باروری بفروشند، در این مرحله کرامت انسن مخدوش نمی گردد. مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق در حقوق جزا و مدنی در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

آثار ادن بر اهداء کننده و وضعیت گامت یا جنین:

یکی از خصوصیات اذن، قابلیت رجوع آن است بنابراین صاحب گامت می تواند هر موقع که بخواهد از اذن خود رجوع نماید و تصمیم گیری در مورد وضعیت گامت خود بگیرد. البته اذن دهنده تا وقتی می تواند از اذن خود برگردد که محلی برای رجوع باقی مانده باشد یعنی اگر مورد اذن انجام شده و یا موضوع اذن تلف شده باشد، دیگر محلی برای رجوع آذن نیست. اذن آذن در مورد اسپرم یا تخمک خود با امتزاح این دو و بارور شدن تخمک به علت تلف شدن موضوع اذن ( اسپرم و تخمک تبدیل به جنین شده‌اند که ماهیتی متفاوت از آنها دارد) و یا انجام مورد اذن، دیگر قابل رجوع نیست. در مورد جنین صاحبان جنین ( صاحب اسپرم و صاحب تخمک) می توانند اذن در استفاده از جنین بدهند که در این صورت اذن تا انتقال جنین به رحم باقی است و بعد از انتقال جنین به رحم، به علت انجام مورد اذن و یا وجود مانع قانونی ( مقررات مربوط به سقط جنین) قابل رجوع نیست.فوت صاحب گامت یا یکی از صاحبان جنین نیز در وضعیت گامت یا جنین تأثیر دارد. در اذن با فوت آذن، شخصیت حقوقی وی زایل گردیده و در نتیجه اذن نیز از بین می رود. بند ۲ ماده ۵۸۸ قانون مدنی نیز یکی از موارد انحلال اذن را فوت آذن معرفی کرده است، بنابراین در صورت فوت صاحب گامت و یا یکی از صاحبان جنین اذن آنان در مورد استفاده از گامت یا جنینی اهدایی از بین می رود.

هبه:

در ماده ۷۹۵ قانون مدنی آمده است هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می کند. اهدا کنندگان گامت یا جنین به عنوان واهب و زوج پذیرنده به عنوان متهب می تواندعقد هبه ای را منعقد نمایند. ماده ۸۰۳ قانون مدنی ق م می‌گوید: « بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقاء عین موهوبه ازهبه رجوع کند مگر…» بنابراین اهداء کننده می تواند مادام که عین موهوبه باقی است، هر زمان عقد را منحل کرده و رجوع نماید. موارد استثناء جواز رجوع در ماده‌ی ۸۰۳ قانون مدنی درچهار بند ذکر گردیده است که در صورت وقوع یکی از موارد استثناء حق رجوع از بین می رود.بند ۳ از ماده ۸۰۳ در بیان یکی از موارد استثناء عنوان می دارد: « در صورتیکه عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده باشد» و بند ۴ در همین مورد مقرر داشته است :‌« در صورتیکه عین موهوبه متعلق حق غیر واقع شود» بنابراین در صورتی که مؤسسه‌ی مربوطه اسپرم، تخمک یا جنین بالقوه را به زوج ناباروری هبه کند، طبق این دو بند حق رجوع واهب ازبین می رود. بند ۴ ماده‌ی فوق الذکر درمورد یکی دیگر از موارد استثناء بیان داشته است : « در صورتیکه در عین موهوبه به تغییری حاصل شود» بنابراین تبدیل اسپرم یا تخمک به جنین به لحاظ از بین رفتن عین موهوبه در مورد هبه‌ی تخمک یا اسپرم و به همین ترتیب انتقال جنین به رحم در مورد هبه‌ی جنین به لحاظ تغییرات ناشی از گذراندن مراحل رشد، باعث از بین رفتن امکان رجوع واهب می گردد؛ مضافاً به اینکه انتقال جنین به رحم باعث انتقاء امکان رجوع واهب به لحاظ وجود منع قانونی در مورد سقط جنین می شود.به لحاظ اینکه مورد هبه باید عین خارجی باشد لذا عقد هبه باید بعد از انجام مراحل اخذ گامت یا جنین از اهدا کننده یا اهدا کنندگان انجام پذیرد. عین موهوبه نیز اسپرم یا تخمک یا جنین بالقوه می باشد که اشکالی در قبض آنها وجود ندارد. طبیعت عقد هبه به صورت غیر معوض می باشد، البته اگرزوج نابارور قصد دارند. مبلغی را برای جبران خسارت، هزینه ها و تحمل ناملایمات به اهدا کننده بپردازند، میتواند این مبلغ رابه صورت شرط عوض در عقد هبه قرار دهند. در این صورت حقیقت عقد هبه غیر معوض میماند و شرط عوض به صورت تعهد فرعی در قرارداد قرار می گیرد.در بند (۲) ماده‌ی ۸۰۳ قانون مدنی عنوان شده است : « در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد» بنابراین در صورتی که هبه با شرط عوض منعقد گردد، پرداخت عوض از سوی زوج نابارور به اهدا کننده باعث اسقاط حق رجوع می شود.

گامت
گامت

 وکالت:

برابر ماده‌ی ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. مورد وکالت نیز چنانچه از این ماده فهمیده می شود انجام امری است که به نیابت و نمایندگی از طرف دیگری محقق می شود. این امر می تواند عمل حقوقی یا تصرف مادی یا هر عمل مادی باشد.امر مورد وکالت باید دارای دو شرط باشد:

۱- طبق ماده ۶۲۲ قانون مدنی « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد…» در مورد جواز عمل اهداء گامت / جنین قبلاً به این نتیجه رسیدیم که انجام این عمل قانوناً ممنوع نمی باشد.

۲- « غرض قانون، مباشرت شخص معین در انجام عمل نباشد» امر اهداء گامت/ جنین ازاموری است که مباشرت صاحب گامت یا صاحبان جنین لازم نیست زیرا مقصود از عمل، بهره برداری از گامت یا جنین توسط زوج نابارور می باشد که حصول این نتیجه احتیاجی به مباشرت صاحب یا صاحبان جنین ندارد.صاحب اسپرم یا تخمک یا صاحبان جنین با توجه به حق یا اختیاری که در مورد استفاده از اسپرم، تخمک یا جنین خود دارند در صورت داشتن قصد اهداء به زوج یا زوج های نابارور می توانند به مؤسسه یا کلینیک مربوطه نیابت در انجام امر اهداء گامت یا جنین داده و بدین ترتیب مؤسسه مربوطه نماینده‌ی  آنها در امر اهداء گامت یا جنین می گردد. صاحب گامت یا صاحبان جنین می توانند در مورد استفاده از گامت یا جنین به مؤسسه‌ یا کلینیک مربوطه وکالت مطلق بدهند که به هر نحوی که خواست و یا برای هر زوجی که تشخیص داد از گامت یا جنین بهره برداری کند و یا به صورت مقید، نوع بهره برداری و یا گروه خاص و توده‌ی بخصوص از مردم را برای استفاده مشخص نمایند.

آثار وکالت بر اهداء کننده و وضعیت گامت یا جنین:

وکالت از عقود جایز است و با موت هر یک از طرفین عقد منفسخ می شود بنابراین هر زمان که اهدا کننده خواست می تواند عقد را به هم بزند و گامت یا جنین را تحت اختیار خود در آورد و یا اگر اهداء کننده فوت نمود، عقد منفسخ می شود که در این صورت اجازه ی تصرف در گامت یا جنین از مؤسسه گرفته شده و حق بهره برداری از بین می رود.حق رجوع تا وقتی است که امر مورد وکالت انجام نشده و یا متعلق وکالت تلف نشده باشد. با انجام عمل اهداء گامت یا جنین برای زوج نابارور، عمل مورد وکالت توسط مؤسسه انجام شده است که بدین ترتیب محلی برای رجوع اهداء کننده باقی نمی ماند.

 قرارداد خصوصی:

با توجه به اینکه عمل اهداء تخمک / جنین از نظر قانونی منعی نداشته و با این فرض که این عمل در تعارض با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیر نباشد، لذا اهداء کننده‌ی گامت یا اهدا‌ء کنندگان جنین می توانند براساس قرارداد خصوصی موضوع ماده‌ی۱۰ قانون مدنی طی قراردادی که شامل تعهدات طرفین می باشد، گامت یا جنین بالقوه‌ی اهدایی را به موسسه یا کلینیک مربوطه اهدا کنند. در این قرارداد اهدا کننده یا اهداء کنندگان می توانند طریق مصرف را نیز مشخص نمایند. برخی معتقدند بهتر است مراکز درمان ناباروری طرف قرارداد تلقی شده و یک قرارداد غیر مالی که تابع قواعد عمومی قراردادها باشد بین اهداء کنندگان و مراکز یاد شده منعقد گردد. در این حال مجانی و تبرعی بودن عمل، مانع نمی شود که پاداشی به اهداء کنندگان داده شود.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 263
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *