مقاله تاریخچه و اهداف ماهیگیری و رویه دولتها از منابع

در سال ۱۹۸۰ کل صید ماهی در جهان به ۶/۶۴ میلیون تن میرسد . ۶/۷ تن دیگر نیز در آبهای داخلی صید شده بود در دوره ۵۲-۸۴۹۱ میزان متوسط صید ماهی دریایی جهان سالانه ۴/۱۹ میلیون تن و از ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲ .۳۴٫و از ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۲ و۵/۵۷ میلیون تن بوده است . بدین ترتیب میتوان گفت که از زمان جنگ جهانی دوم افزایش سریعی در این زمینه به چشم میخورد . این افزایش اصولا ناشی از دو عامل است : بهبود تجهیزات فنی از قبیل وسایل الکترونیکی پیچیده مخصوص کشف محل ماهی ها و افزایش سرمایه گذاری کشورهای در حال توسعه در شیلات گر چه نرخ رشد صید ماهی در سطح جهان ضمن سالهای اخیر نشان دهنده کاهش است که علت اصلی بهره برداری شدید تجاری از اکثر ذخایر مهم ماهی هاست ولی سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی فایو براورده کرده است که با استفاده از روشهای مدیریت صحیح میزان کل صید ماهی را میتوان تا سالی صد میلیون تن افزایش داد و اگر گونه هایی که کمتر شناخته اند مثل کریل به صورت قابل بهره برداری تجاری در ایند حتی رقم مزبور را میتوان بالا برد . مانند اکثر فعالیتهای اقتصادی در جهان .صنعت شیلات نیز شاهد عدم مساوات شدیدی بین کشورهاست. بیست کشور عمده حدود هشتاد در صد از کل صید ماهی جهان را به خود اختصاص داده اند و ۲۰ درصد باقیمانده بین ۱۲۰ کشور ساحلی جهان تقسیم میشود در بین بیست کشور اصلی صنعت ماهیگیری دول پیشرفته جهان از موقعیتی برخوردارند که در مقایسه با صنعت کشتیرانی انحصار کمتری نشان میدهد . به تدریج که کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری خود را در زمینه شیلات افزایش میدهند و تکنولوری ان را بهبود میبخشند سهم انها از حجم صید جهانی افزایش می یابد و حجم صید کشورهای مجهز به ناوگان ماهیگیری دور برد کاهش پیدا میکند .مقاله تاریخچه و اهداف ماهیگیری و رویه دولتها از منابع در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقاله تاریخچه و اهداف ماهیگیری و رویه دولتها از منابع را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

تاریخچه:

اکثرا در نزدیکی سواحل دیگران ماهیگیری میکنند و بیشترشان از کشورهای در حال توسعه هستند علت این کاهش و افزایش کنترل کشورهای ساحلی بر ذ خایر ماهی­ها­ی واقع در محدوده ۲۰۰ مایلی منطقه انحصاری اقتصادی و منطقه انحصاری ماهیگیری است معذالک به دلایل عمدتا جغرافیایی وزیست شناسی همواره تفاوتهای زیادی در حجم صید کشورها وجود خواهد داشت دلیل اول اینست که مناطق دریایی کشورها مثل منطقه انحصاری اقتصادی و منطقه انحصاری ماهیگیری دارای عرض متفاوتی هستند دوم ماهیها بیشتر در مناطقی که که زو پلانکتونها (موجودات ریزی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم غذای اصلی انواع ماهی ها هستند) وجود دارند تجمع میکنند . این مناطق عبارتند از ابهای سواحل غربی نیمه حاره در امریکا و افریقا منطقه واقع در امتداد خط استوا آبهای معتدل و نیمه قطبی و آبهای کم عمق روی فلات قاره.

اهداف ماهیگیری:

مهمترین استفاده ماهی ها برای تغذیه انسان است ماهی منبع مهمی برای پروتین حیوانی است و حدود ۲۰ درصد از کل عرضه جهانی ان را تشکیل میدهد و نیز دارای ویتامینها و مواد معدنی مهمی است ولی بشر همه ماهی ها را به مصرف غذایی نمیرساند حدود ۲۰ درصد از ماهی های صید شده به صورت پودر ماهی یا روغن ماهی و یا کود و غذای حیوانات درمیاید ماهی های کوچک مثل سندایل و انچوتا که براحتی قابل مصرف انسان نیستند معمولا به مصارف فوق الذکر اختصاص می یابدند . ماهی نه تنها حاوی مواد پروتیینی ویتامینها و مواد معدنی است بلکه یک ماده غذایی لذیذی است که به صور مختلف قابل استفاده است.

گفتار اول آبهای داخلی و دریای سرزمینی:

تنها حقی که دولتهای دیگر بر اساس حقوق بین الملل عمومی در این مناطق دارند حق عبور بی ضرر از دریای سرزمینی و در موارد بسیار معدودی از ابهای داخلی است بنابراین نتیجه میگیرم که کشورها دارای حق دسترسی انحصاری به ذ خایر ماهی در ابهای داخلی و دریای سرزمینی هستند با این حال مواردی ممکن است وجود داشته باشد (اگر چه در عمل این موارد بسیار زیاد نیستند )که کشتی های دول خارجی حق دسترسی به ذ خایر ماهی را  واقع در دریای سرزمینی کشوری داشته باشند برای نمونه این امر در برخی از قراردادها که در سال ۱۹۴۹ منعقد شده است و به ماهیگیران   ایتالیایی حق دسترسی به ماهی های در یای سرزمینی  یوگسلاوی را میدهد مشاهده می شود و نیز طبق برنامه سیاست مشترک ماهیگیری جامعه اقتصادی اروپا برخی از حقوق که استثنایی هم دارد برای کشتیهای ماهیگیری دول عضو از لحاظ ماهیگیری در ابهای سرزمینی عضو دیگرهمسنگ کشتی ها ی همان کشور پیش بینی شده است.

منطقه انحصاری ماهیگیری:

منطقه انحصاری ماهیگیری در حقوق بین الملل دریاها مفهوم نسبتا جدیدی است. پیش از سال ۱۹۵۸ معدودی از ادعاها در مورد مناطق انحصاری ماهیگیری بود بخصوص ادعاهای اواخر دهه ۱۹۴۰ در اوایل دهه ۱۹۵۰ برخی از دول امریکای لاتین واقع در مجاورت اقیانوس ارام برای محدوده ۲۰۰ مایل قابل ذ کر است ولی اعلام مناطق انحصاری ماهیگیری اساسا نتیجه شکست کنفرانس اول و دوم حقوق دریاها برای تعیین عرض دریای سرزمینی و یا تعیین حقوق ویزه  برای دول ساحلی در دسترسی به ذخایر ماهی ماورای دریای سرزمینی محسوب میشود . شکست مزبور منجر به صدور چنین اعلامیه یک جانبه توسط دول ساحلی برای منطقه انحصاری ماهیگیری به عرض ۱۲ مایل (و در برخی موارد با عرض بیشتر )و نیز انعقاد قراردادهای دو جانبه به منظور تایید ادعاهای مزبور و نیز اقداماتی در سطح منطقه ای در اروپا برای انعقاد کنوانسیون ۱۹۶۴ شیلات شد توسعه این رویه چنان به سرعت انجام گرفت که در سال ۱۹۷۴ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه صلاحیت ماهیگیری تردیدی برای تایید ۱۲ مایل منطقه انحصاری ماهیگیری به عنوان بخشی از حقوق عرفی بین المللی  به خود راه نداد .ماهیت حقوقی مناطق ۱۲ مایلی انحصاری برای ماهیگیری از سال ۱۹۵۸ به بعد از لحاظ دسترسی به منابع ماهی منطقه تا حدودی متفاوت بود . برخی دولتها (مثل نرورو ایسلند) به دولت ساحلی حق انحصاری دسترسی به منافع منطقه را میدادند .و غالبا برای کشورهایی که کشتی های ماهیگیری انها به طور سنتی در ابهای تحت پوشش دامنه مناطق جدید مشغول فعالیت صیادی بودند فرصتی برای خاتمه فعالیتهایشان قایل میشدند .

ماهیگیری
ماهیگیری

دریای آزاد:

دریای ازاد را نمیشود تحت مالکیت قرار داد و برای استفاده همه کشورها ازاد است بدین ترتیب کشتی های کلیه دول جهان دارای حق دسترسی به ذخایر ماهی دریای ازاد  هستند / معهذا این ازادی دسترسی اشکاربه نفع کشور هایی است که دارای سرمایه و تکنولوری لازم برای استفاده از ان هستند یعنی کشورهای پیشرفته مجهز به ناوگان دور برد ماهیگیری گر چه دسترسی به منابع ماهی دریای ازاد علی الا صول آزاد و بدون محدودیت است ولی در عمل بسیاری از دولتها بر ترتیباتی برای تنظیم شیلات دریای ازاد و بدون محدودیت است ولی در عمل بسیاری از دولتها بر ترتیباتی برای تنظیم شیلات دریای ازاد توافق کرده اند که این دسترسی را محدود میکند اثر مهم ماهیگیری نامحدود  در دریای ازاد به خصوص در مناطقی که قراردادی وجود ندارد این است که تعداد زیادی از کشتی ها به ماهیگیری میپردازد و شرایط غیر اقتصادی به وجود می اورند که اغلب بیش از حد اکثر برداشت اقتصادی صلاحیت ماهیگیری دیوان بین المللی دادگستری  که مساله تصمیم گیری در مورد اعتبار افزایش محدوده ماهیگیری ایسلند را در سال ۱۹۷۲ از ۱۲ به ۵۰ مایل در پیش رو داشت نظر داد که طبق حقوق بین الملل عرفی دولت ساحلی اگر به طور اساسی برای حیات اقتصادی خود  به ماهیگیری در برخی از شرایط معین اتکا داشته باشد دارای حقوق ممتاز برای دسترسی به منابع ماهیگیری دریای ازاد نزدیک ابهای سواحل خود است این نکته که دیوان بین المللی دادگستری روی ان انگشت گذاشته است مورد انتقاد عده ای قرار گرفته است و گفته اند که شواهد کافی برای ان وجود ندارد و در عمل هیچ دولت ساحلی قبل یا بعد از قضاوت دیوان بر این نکته تاکید نکرده است .

شیوه حل و فصل دعاوی در کمیسیون خاص ۱۹۵۸  :

هر اختلافی که طبق ماده ۴٫۵٫۶٫۸٫۷ بین دول بروز کند بنا به تقاضای هر یک از طرفین برای حل و فصل به کمیسیون خاصی مرکب از ۵ عضو ارجاع خواهد شد  مگر اینکه طرفین موافقت کنند که اختلاف خود را از طریق مسالمت آمیز دیگر به شرحی که در ماده منشور ملل متحده پیش بینی شده حل و فصل کند و ارای کمیسیون خاص برای دول ذیربط  الزام آور است و مشمول مقررات بند ۲ ماده منشور ملل متحد میباشد.اعضای کمیسون که یکی از آنان به عنوان رئیس تعیین میگردد با توافق دول طرف اختلاف ظرف مدت سه ماه از تاریخ تقاضای حل اختلاف طبق مقررات این ماده معرفی خواهند شد . در صورت عدم توافق اعضای کمیسیون بنا بر تقاضای هر یک از دول متعاهد ظرف مدت سه ماه دیگر به وسیله دبیر کل ملل متحد با مشورت دول طرف اختلاف و رییس دیوان بین المللی دادگستری و مدیر کل سازمان خوارو بار و کشاورزی ملل متحد از میان اشخاص حائز شرایط  که از اتباع دول طرف اختلاف نباشند و در مسائل حقوقی یا اداری یا علمی مربوط به صید بر حسب ماهیت اختلافی که بایستی حل و فصل شود تخصص داشته باشند معرفی خواهند شد .

 منطقه انحصاری اقتصادی:

طبق ماده ۶۱ کنوانسیون کشور ساحلی حد مجاز صید منابع زنده منطقه انحصاری اقتصادی خود را تعیین خواهد کرد.و همچنین کشورساحلی با توجه به بیشترین شواهد علمی در دسترس او از طریق اقدامات حفاظتی و مدیریتی مناسب اطمینان حاصل خواهد کرد که ذخایر موجودات زنده منطقه انحصاری اقتصادی با صید بیش از حد به مخاطره نمی افتد و در مواقع لزوم کشور ساحلی وسازمانهای بین المللی صلاحیت دار اعم از جهانی منطقه ای یا ناحیه ای در این خصوص با یگدیگر همکاری خواهند نمود.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله تاریخچه و اهداف ماهیگیری و رویه دولتها از منابع:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 44
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *