مقاله الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

هدف از این تحقیق این است که قانونگذار می بایست یکی از انواع دعاوی مالی یا غیرمالی را احصاء کند و در تشخیص این دعاوی موجب اختلاف عقیده نگردد، تا بتوان تشخیص داد که الزام به تنظیم رسمی دعوای مالی است یا غیر مالی و اینکه مشخص شود در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول کدام دادگاه صالح به رسیدگی است تا بین قضات و وکلا سبب اختلاف نظر و شک و شبهه نشود که آیا در محل اقامت خوانده باید طرح دعوا کرد یا محل وقوع ملک. مقاله 

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در قالب فایل ورد به همراه فهرست و منبع کامل آماده برای ویرایش و پرینت نیباشد.

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

در قانون ایران در مورد الزام به تنظیم سند رسمی اینکه دعوای مالی است یا غیر مالی ماده قانونی خاصی اختصاص داده نشده لیکن پس از شروع حاکمیت قانون ثبت تاکنون، دکترین حقوقی و رویه قضایی بر مالی بودن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مستقر گردیده است و ظاهراً تاکنون شبهه¬ای نسبت به آن وارد نشده است در این مقاله سعی می¬گردد الزام به تنظیم اسناد رسمی در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی مورد بررسی قرار گیرد.

 

در کتابهای معتبر حقوقی اساتید صاحب نام مبحث خاصی را به الزام به تنظیم اسناد رسمی کمتر اختصاص داده اند استاد لنگرودی در جلد سوم دانش نامه حقوقی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را بیان نموده اند و آن را دعوی مالی دانسته اند.

در قانون ایران تعریفی از دعاوی مالی و غیرمالی نشده است. این سبب اختلاف بین حقوقدانان گردیده است همچنین در مورد دادگاه صلاحیتدار راجع به الزام به تنظیم سند رسمی در دعاوی غیرمنقول اختلاف نظر است اکثر حقوقدانان محل وقوع ملک را صالح به رسیدگی می دانند.

فصل اول:

مقدمه

 

به نظر برخی حقوقدانان الزام به تنظیم سند رسمی دعوای مالی است. چون غالب حقوق مورد مطالبه مالی است و نظر قانونگذار بر مالی بودن دعاوی است به این توضیح که در مبحث مربوط به شرایط دادخواست در قانون آیین دادرسی مدنی در بند ۳ ماده ۵۱ به خواهان تکلیف می نماید که خواسته خود را در دادخواست تعیین نماید و بلافاصله تعیین بهای خواسته را لازم دانسته، پس الزام به تنظیم اسناد رسمی دعوای مالی است.

و این دعوا را شخصی می دانند زیرا تنها علیه همان شخص که عین یا حق اصلی طبق قانون یا قرارداد برعهده اوست می توان اقامه کرد الزام به تنظیم سند رسمی را برخی دعاوی منقول می دانند، یعنی محل اقامت خوانده  می بایست طرح دعوا کرد هر چند که راجع به مال غیرمنقول باشد. اما برخی دیگر دادگاه صلاحیتدار را برای رسیدگی به خواسته الزام فروشنده به انتقال سند رسمی مورد معامله غیرمنقول، محل وقوع مال غیرمنقول می¬دانند اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

تنظیم سند
تنظیم سند

الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به رویه¬ی قضایی دعوای مالی است و ظاهراً تاکنون شبهه¬ایی نسبت به آن بروز نکرده است. قانون ایران دعوی مالی و غیرمالی تعریف نگردیده است اما بر اساس رویه قضایی الزام به تنظیم سند رسمی، مالی در نظر گرفته شده. تعهد به تنظیم سند رسمی با توجه به نظریه مشورتی ذکر تعهد به تنظیم سند رسمی را الزام آور و عدم ذکر آن را غیر الزام آور دانسته است. نظر آقای خوانساری بر این است که دعوای الزام به تنظیم سند برخلاف رویه معمول مالی نباشد و علت مالی شناختن شدن آن تاکنون ناشی از این است که : ۱ـ مفهوم کلی دعوای مالی دقیقاً شناخته شده نباشد. ۲ـ تشخیص مصداقهای دعاوی مالی غلط صورت گرفته است و تنظیم سند رسمی را عملی تشریفاتی و اداری می دانند و قانونگذار بایستی دعاوی مالی یا غیرمالی را احصاء نماید.

الزام به تنظیم سند رسمی دعوای شخصی است یا عینی

دعوا در صورتی عینی است ماهیت حق مورد اجرا برای افراد نسبت به اعیان اموال ایجاد شود که در ماده ۲۹ قانون مدنی تصریح شده حق مالکیت اعم از (عین و منفعت) حق ارتفاق و انتفاع نسبت به یک کلک غیر”دعوا در صورتی شخصی است که ماهیت اصلی مورد اجرا شخصی باشد مانند دعوای مطالبه دین و یا الزام به انجام عمل و یا خودداری از انجام عمل». (شمس، ج ۱، ش ۵۸۹، ص ۵۹۰، ۳۱۳، ۳۱۴)

فایده تفکیک دعوای شخصی و عینی در این است که دعوای شخصی تنها علیه همان شخص که عین یا حق اصلی طبق قانون یا قرارداد برعهده اوست میتوان اقامه دعوا کرد اما دعوای عینی علیه هر شخصی که عین در ید اوست می توان مطالبه یا اقامه کرد. (همان، ش ۵۹۱، ص ۳۱۴، ۳ـ۲)

از دیگر فواید تفکیک مزبور تعیین صلاحیت دادگاه است.

دادگاه صلاحیتدار نسبت به الزام به تنظیم سند رسمی

به موجب ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می¬شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. ماده ۱۲ حکم استثنایی است و باید در محدوده عبارات و کلمات قانون تفسیر گردد و بنابراین ماده مذکور مصادیق آن احصایی است و نباید تمثیلی شمرده و چنانچه در شمول ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر مصداقی شک شود باید به اصل یعنی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، حکم نمود.

 

فهرست مطالب

  • چکیده.. ۵
  • فصل اول:.. ۶
  • معرفی الزام به تنظیم سند رسمی.. ۶
  • مقدمه.. ۷
  • آیا الزام به تنظیم سند رسمی دعوای مالی است یا غیرمالی؟   ۹
  • الزام به تنظیم سند رسمی دعوای شخصی است یا عینی.. ۱۰
  • دادگاه صلاحیتدار نسبت به الزام به تنظیم سند رسمی.. ۱۱
  • دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از حیث هزینه دادرسی.. ۱۳
  • الزام به تنظیم سند رسمی چگونه است؟.. ۱۴
  • ارکان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی.. ۱۵
  • نکات: ۱۶
  • اصطلاحات مربوط:.. ۱۷
  • فصل دوم:.. ۱۸
  • دعوی تنظیم سند رسمی انتقال.. ۱۸
  • سازوکار طرح دادخواست الزام به تنظیم اسناد رسمی.. ۱۹
  • شروع دعوا.. ۱۹
  • بررسی دادخواست.. ۲۰
  • رای دادگاه.. ۲۱
  • تحلیل پرونده.. ۲۲
  • اقدامات دادگاه برای الزام به تنظیم اسناد رسمی.. ۲۳
  • استناد به اسقاط شروط فسخ قراردادعادی وقطعیت قرارداد بیع نامه بودن آن.. ۲۵
  • دعوی خوانده و خواهان در تنظیم سند رسمی.. ۲۸
  • فصل سوم:.. ۳۷
  • نتیجه گیری.. ۳۷
  • نتیجه.. ۳۸
  • فهرست منابع.. ۴۰
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله الزام به تنظیم سند رسمی انتقال:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 52
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *