پایان نامه افترا و نشر اکاذیب در رویه قضایی

بحث ما در این‌ پایان نامه ،شامل آن دسته از جرایمی است که ضرر آن عاید شخصیت معنوی فرد می‌گردد؛یعنی،شخصی به وسیله‌ نوشته و گفتار و یا حتی اعمال و کردار خود مرتکب اعمال‌ مجرمانه‌ای علیه شخصیت معنوی دیگری می‌شود و بحث‌ ما اختصاصا پیرامون دو وصف کیفری‌”افترا”و”توهین‌” بوده که به مطالعه احکام و شرایط آن در حقوق موضوعه‌ ایران به شرح مباحث آتی می‌پردازیم. پایان نامه افترا و نشر اکاذیب تفاوت آنها در رویه قضایی در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

افتری قولی و کتبی پایان نامه افترا و نشر اکاذیب در رویه قضایی:

واژه‌”افترا”به معنای تهمت و بهتان آمده است .همچنین‌ نسبت دروغ و کذب به کسی دادن،تهمت اسناد هر چیز ناحق‌ و برخلاف واقع به دیگری را افترا گویند.افترا در اصطلاح عبارت است از:”نسبت دادن صریح عمل‌ مجرمانه برخلاف واقع بر دیگری به یکی از طریق مذکور در قانون.”به عبارت بهتر،افترا عبارت است از عملی که نسبت به‌ توهین و هتک و حرمت،یک مفهوم خاص دارد؛یعنی،هتک‌ حرمت اعم از افترا است.

دلایل مخالفان مصونیت قضایی:

مصونیت‌های قانونی(اعم از مصونیت دیپلماتیک،مصونیت پارلمانی و به ویژه مصونیت‌ قضایی)به دلیل طرح دیدگاه‌های مخالف،در نظام‌های حقوقی با چالش نظری روبه‌رو گردیده‌اند؛تأثیر این دیدگاه‌ها به گونه‌ای است که گسترهء مصونیت‌های قانونی را همواره‌ تحدید و یا تهدید کرده‌اند.ارائه دلایل مستند و پاسخگویی مستدل در قبال دیدگاه‌های مزبور، سبب خواهد شد که از میزان دامنهء تضییقات کاسته شود.در اینجا به طرح برخی دلایل‌ مخالفان می‌پردازیم.

مغایرت مصونیت قضایی با شریعت اسلام:

مهم‌ترین چالش مصونیت،ادعای مخالفت آن با شرع است؛به نظر بعضی از فقها،مصونیت‌ ریشهء اسلامی ندارد.از نظر آنها پیغمبر اسلام که مشرّع و پیام‌آور است،مصونیت ندارد،چطور می‌شود که نمایندگان در مجلس مصونیت داشته باشند؟در هیچ‌یک از متون دینی مصونیت‌ برای کسی دیده نشده است و این مورد از مستحدثات غرب‌زدگی است.استدلال مذکور از این جهت قابل انتقاد است که به برداشتی سطحی و محدود از شریعت اکتفا کرده است.این‌ مسأله از نوع نگرش به فقه ناشی می‌شود.اصولا در فقه،مجتهدین خود را فارغ از ورود به‌ بحث غایات احکام شرعیه می‌دانند؛انکار یا نفی مسایل مستحدثه‌ای همچون مصونیت قضایی‌ که از ضروریات عصر کنونی است،ریشه در این واقعیت دارد که فقها و مجتهدان به جای تفقه‌ در اهداف دین،همواره به تفقه در احکام دین پرداخته‌اند؛غافل از آنکه در پرتو شناخت‌ اهداف می‌توان به حل مسائل دست یافت و ثابت دین را بر متغیر زمان منطبق نمود.

افترا
افترا

مغایرت مصونیت قضایی با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون:

اساسی‌ترین دلیل مخالفان مصونی مطلق گفتاری،حاکمیت اصل تساوی اشخاص در برابر قانون است.این مخالفان به اصل ۲۰ ق.ا.که مقرر می‌دارد:«همهء افراد ملت،اعم زن و مرد،یکسان در حمایت قانون قرار دارند»و همچنین اصل تساوی مجازات‌ها که مقتضی اعمال‌ کیفر مشابه و مساوی در مورد مجرمین جرایم مشابه است،استناد می‌کنند.البته مخالفان‌ مصونیت وکلا علاوه بر استناد به اصل تساوی افراد،به عدم تصریح قانون اساسی به این‌ مصونیت نیز اشاره می‌نمایند؛از جمله می‌گویند:«به موجب قانون اساسی تمام آحاد مردم از حقوق یکسان برخوردار و در برابر قانون مساوی هستند؛مصونیت به وضعی ویژه اطلاق‌ می‌گردد که دارندهء آن از تعرض مخصوص معاف و محفوظ خواهد بود.چنین وضعیتی‌ استثنایی و مخالف اصل است که نیاز به تصریح قانون دارد.

نتیجه‌گیری:

توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و نیز تحولات جامعه بشری و رویکرد و موضع جهانیان‌ نسبت به عملکرد کشور ما،به عنوان حکومتی که داعیهء حفظ حقوق بشر و اعتلای انسان،بر مبنای ضوابط شریعت اسلام را دارد،باعث می‌گردد که به رعایت حقوق و آزادی‌های افراد ملت عنایت بیشتر نشان دهیم.مطالعه تاریخ کشورهای پیشرفتهء جهان،ما را به این نتیجه‌ رهنمون می‌سازد که پیشرفت یک کشور و تقویت پایه‌های حکومت آن،جز در سایهء دارا بودندستگاه قضایی سالم و قوی-که در راستای احقاق حقوق افراد ملت و ایجاد امنیت اجتماعی‌ که فرایند آن توسعهء اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و…است،گام بردارد-میسّر نمی‌گردد. به نظر می‌رسد مخالفان اعطای مصونیت قضایی به دادرسان و وکلای دادگستری،به مبانی‌ اعطای مصونیت که عمدهء آنها دکترین«مصلحت و ضرورت انجام وظیفه»است،توجه کافی‌ نداشته‌اند.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه افترا و نشر اکاذیب در رویه قضایی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 96
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *