مقاله اصل رضایی بودن قرارداد ها

به طور کلی دو دیدگاه عمده در خصوص مبانی حقوق بین الملل وجود دارد: دیدگاه اصالت اراده و دیدگاه اصالت عینی حقوق. مطابق دیدگاه اصالت اراده اساساً حقوق، زاییده اراده یک کشور است و لزوما حقوق بین الملل بر اراده کشورها استوار است. این اراده خواه فردی و خواه جمعی به حقوق، قدرت اجرایی می دهد و آنرا الزام آور می سازد. این دیدگاه که در نقطه مقابل مکتب عینی بودن قرار دارد ( نظم عمومی بین المللی را دلیل شکل گیری قواعد بین المللی می داند ) یک نوع ارتباط مستقیمی را برای قدرت الزامی و اجرایی حقوق معاهدات و منافع کشورها قائل است که کشورها تا جایی از این قواعد معاهدات پیروی می کنند که دربردارنده منافع آنها باشد و حتی ممکن است در صورت تلاقی منافع آنان با معاهدات منعقده از آن خارج و التزام خود را نسبت به آن بی اثر سازند. اما امروزه نظریه ارادی در حقوق داخلی تاحدود زیادی مردود شناخته شده است، چراکه اراده یک کشور، خود می تواند آنچه را که بوجود آورده از بین ببرد. اما این دیدگاه در زمینه حقوق بین الملل با چنین استبداد و خودمختاری که ممکن است در نظام داخلی ایجاد شود مواجه نیست. هرچند عدم رعایت قواعد حقوقی پذیرفته شده موجب پیدایش مسئولیت بین المللی برای دولتها می گردد ولی به هر حال این دولتها هستند که با تاثیر پذیری از منافع ملی و نیازهای جامعه بین المللی به پای میز مذاکره آمده و با اعلام اراده رسمی خود در التزام به معاهده ای آنرا امضاء با تصویب      می نمایند. پس از شکل گیری معاهدات نیز عامل اراده مشترک کشورها ( که ناشی از منافع مشترک آنها در ایجاد قواعد حقوقی است ) تضمین محکمی بر التزام دولتهای طرف معاهده به اجرای آن است. مقاله اصل رضایی بودن قرارداد ها در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.


معاهدات موجد وضعیت عینی:

این نوع معاهدات نیز یکی از استثنائات وارده بر اصل رضائی بودن می باشد. مفاداین نوع معاهدات بگونه ای است که رعایت آنها موجب ایجاد تعهدی مثبت نمی گردد بلکه به نوعی حالت خنثی۴۰] دارد و بعنوان تعهدی اعلامی می باشند که در بردارنده احترام به قواعد ایجاد شده توسط دیگر دولتهاست.معاهدات مرزی: این نوع معاهدات که شامل معاهدات مرزی، موافقتنامه های بی طرفی و وضعیت سرزمینی می گردند نه تنها برای کشورهای عضو لازم الاجراهستند بلکه دیگر کشورها نیز به نوعی این معاهدات را محترم شمرده و آنها را رعایت می کنند. بعبارت دیگر احترام به حاکمیت کشورها که در حدود محدوده حاکمیتی خود چنین معاهداتی را ایجاد کرده اند جزء اصول اولیه حقوق بین الملل است.معاهدات ایجاد کننده یک وضعیت یا یک نهاد بین المللی: از لحاظ تاریخی می توان مشاهده نمود که برخی معاهدات وضعیت خاصی را در صحنه روابط بین المللی ایجاد می کنند. به عنوان مثال می توان معاهده لندن ۱۸۳۹ را ذکر کرد که بموجب آن کشور بلژیک بصورت مستقل در روابط بین الملل تشکیل می گردد. اساسنامه سازمانهای بین المللی نیز از اینگونه موارد می باشند که معمولاً مورد قبول و احترام کشورهای قرار می گیرند. دلیل این امر پیگیری منافع مشترک کشورها در این سازمانها می باشد.معاهدات تجدیدنظر شده: معمولاً در معاهدات بین المللی موادی دال بر تجدیدنظر و اصلاح پیش بینی می گردد. این مواد باعث می گردند که معاهدات نسبت به تغییرات محیط بین المللی و شرایط اولیه پیدایش معاهده انعطاف پذیری داشته باشند. طبق ماده ۳۹ « یک معاهده با موافقت طرفهای معاهده قابل اصلاح می باشد، جز در مواردی که معاهدهدترتیب دیگری را معین کرده باشد». همچنین در بند ۲ ماده ۴۰ اشاره شده است که پیشنهاد اصلاح معاهده باید به همه متعاهدین ابلاغ گردد. طبق مقررات حقوق معاهدات مفادی که اصلاح می شود تنها در صورتی بر اعضا قابل اجراست که کشورها موافق آن باشند و در صورت اختلاف اگر یکی از طرفین مورد اصلاحی را قبول نداشته باشد، مقررات قبل از اصلاح بر آنها اعمال خواهد شد. اما مشکل اینجاست که در شیوه اصلاح از طریق اکثریت آراء، مفاد اصلاحی برای کشورهای مخالف نیز قابلیت اجرا دارد.در اینجا می توان گفت که با توجه به اصل حاکمیت دولتها و کسب رضایت آنها، دولتها فقط نسبت به عملی که ناشی از اراده آنهاست متعهد می شوند. اما در حال حاضر نظریه قابلیت اجرای معاهدات اصلاحی نسبت به کلیه اعضا بطور عمومی پذیرفته شده است[۴۱]. ولی معاهداتی همچون منشور سازمان ملل همچنان این مشکل را دارند که در آن اصلاح منشور به رای دو سوم اکثریت اعضا نیاز دارد و اصلاحات انجام شده به یک سوم دیگر نیز قابل اجراست. اگر بخواهیم معاهدات بین المللی را نیز ناشی از اراده دولتها بدانیم، پس این اراده دولتها هستند که چنین مقرراتی را در قبال اصلاح معاهدات قرار داده اند. پس اصل رضائی بودن معاهدات با توجه به این اصل (ارادی بودن) همچنان به عنوان منبع اولیه حقوق معاهدات پابرجاست.

قرارداد
قرارداد

معاهدات منعقده توسط سازمانهای بین المللی:

هنگامی که یک سازمان بین المللی به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل اقدام به انعقاد معاهده با دولتها و یا دیگر سازمانهای بین المللی می نماید، دولتهای حاضر در آن به عنوان اعضای اصلی آن بایستی به مقررات آن سازمان که خود ایجاد نموده اند، احترام و آنها را نسبت به خود لازم الاجرا بدانند. این معاهدات برگرفته از روح کلی اراده کشورهای موسس آن است که برای ادامه حیات آن سازمان لازم و ضروری می نماید.

معاهدات قانون ساز:

معاهدات قانون ساز که در برابر معاهدات در حکم قرارداد قرار دارند، در حکم قانون بین المللی مورد رعایت همه دولتهاست. بعبارت دیگر موضوع و مضمون معاهدات قانون ساز عبارت از بیان قاعده حقوقی است که که بطور عینی صحیح و معتبر است. خصیصه این نوع معاهده اینست که محتوی و مضمو آن از نظر کشورهای عاقد یکی است، یعنی اطراف معاهده درباره موضوع و قاعده حقوقی آن متفق القولند.[۳۷] از جمله این معاهدات می توان به منشور ملل متحد اشاره داشت. با این حال هرچند موضوع این معاهدات ناظر بر منافع مشترک جمعی دولتهاست، اما این امر موجب تعدیل اصل رضائی بودن معاهدات نمی گردد و منطقی هم همین است. این معاهدات نیز برگرفته از قواعد حقوقی عرفی بین المللی هستند و نمی توان گفت که این قواعد عرفی به صورت معاهده ای به کشور ثالث الزام آور شده است. بهمین سبب، مبنای الزام قاعده عرفی، معاهده نیست بلکه فرایندی است که بر اساس آن هر دولت در قبال آن قاعده ملتزم می شود.

نتیجه گیری:

دولتها در پی گیری اقدامات خود در عرصه روابط بین الملل همواره با اتکا به منافع ملی خود عمل نموده اند و روابط بین الدولی را بر اساس رفتارهای ارادی شان تنظیم کرده اند. این امر پس از شکل گیری نهادهای بین الدولی و قواعد حاکم بر نظام بین الملل پررنگ تر گشته است. این امر نیز ناشی از مقتضیات زندگی زیست جمعی است که دول مختلف در آن سعی در نزدیکتر کردن منافع ملی خود در قالبهای همه گیر و جهانی دارند. یکی از این روشها ایجاد قواعد حقوقی بین المللی است که بتواند رفتار دولتها را هدفمند و تابع منبع مشخصی بنماید. حقوق بین الملل نیز حاکم بر روابط بین دولتهای مستقل است. بنابراین قواعد حقوقی الزام آور بر دولتها از اراده آزاد خود دولتها ناشی می شوند که در کنوانسیونها به ظهور رسیده و یا بوسیله رسومی اعلام شده اند که عموما بیانگر اصول حقوقی بوده و به منظور تنظیم روابط بین این جوامع مستقل همزیست وضع شده و یا با اهداف دست یافتن به اهدافی مشترک وضع گردیده اند. بنابراین نمی توان فرض را بر محدودیت استقلال دولتها گذاشت. پس بطور کلی قانونمندی رفتار متقابل دولتها نیازمند وجود قواعدی در آن سطح است. در هر حال برای تجمیع دیدگاههای دولتها در مورد قواعد بین المللی بایستی مرجعی وجود داشته باشد که بتواند این خواست و اراده را به منصه ظهور برساند. دولتها برای حل این مساله در قالب کمیسیون حقوق بین الملل اقدام به تدوین و تنظیم « معاهده معاهدات» یا حقوق معاهدات نمودند که اساس رفتاری دولتها در تنظیم قواعد بین آنها گردید. اما جهت کلی این نوشتار همانطور که در مقدمه ذکر شد، اثبات این مدعاست که قواعد حقوق بین الملل اجبار دولتها را در پذیرش معاهدات برسمیت نمی شناسند و آن را باطل اعلام می دارند و پایه اساسی حقوق معاهدات را در رضائی بودن معاهدات می دانند. بطوریکه در منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری (ماده ۳۶) رضایت دولتها صریحا پایه و اساس وضع قواعد حقوقی بین المللی اعلام گردیده است. پس مهمترین منبع حقوق بین الملل، رضایت دولتها بوده، چندان که می توان اذعان داشت که حقوق بین الملل، حاصل توافق دولتهاست. این امر حتی در کنوانسیون حقوق معاهدات نیز پذیرفته شده است. در نقطه شروع کنوانسیون وین و در دیباچه آن اصل رضایت آزادانه بهمراه اصول حسن نیت و قاعده الزام آور بودن تعهدات مورد تایید قرار گرفته است. تمرکز بر رضایت دولتهای حاکم همچون زیربند تئوریک حقوق معاهدات نه تنها به عنوان موضوع استنتاج از قواعد کنوانسیون ۱۹۶۹وین پذیرفتنی است بلکه همچنین بعنوان یک تصدیق واقعیات بین المللی است. اثرات حقوقی که از اصل رضائی بودن معاهدات استنتاج می شود همگی بیانگر این مطلب است که بر پایه اصل اردای یا رضائی بودن معاهدات، التزام حقوقی ناشی از معاهده که طرفهای معاهده را به اجرای مقررات معاهده مکلف می سازد، حاصل اراده طرفهای خود معاهده است. به این معنا که هرگونه تعهد و در مفهومی وسیعتر هرگونه اثر حقوقی که از معاهده به جای می ماند، حاصل اراده ای است که آن تعهد یا اثر را بوجود آورده است۲]. اما با همه این اوضاع در بعضی شرایط اصل نسبی بودن معاهدات تحت الشعاع قرار می گیرد و استثنائاتی بر اصل رضائی بودن معاهدات وارد می شود. این شرایط به گونه ای است که در آن دولتها به پذیرش معاهده یا تعهداتی مستقیم مجبور نمی گردند بلکه یکسری منافع و تکالیفی را برای کشورهای ثالث خارج از معاهده ایجاد   می نماید که با توجه به پذیرفته شدن اصل رضائی بودن پذیرش معاهدات در کنوانسیون و دیگر منابع حقوق بین الملل بنظر می رسد تعهدات مستقیم و ایجابی را موجب نمی گردند. از سوی دیگر مادامی که کشورها خود چه بصورت صریح و ضمنی رضایت خود را در قبال تعهدی اعلام ندارند نمی توان برای آنها در قبال عدم پذیرش تعهد مسئولیت بین المللی متصور شد.

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله اصل رضایی بودن قرارداد ها:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 72
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *